با ما همراه باشید

سردبیر

تأمین مالی خرید گندم؛ آیا روش یک‌دوازدهمی، دشمن اصلی کشاورزان است؟

معاون وزیر جهاد کشاورزی از خرید ۵.۵ میلیون تن گندم به ارزش ۲۷۰ همت خبر داد و اعلام کرد که بانک کشاورزی آماده پرداخت است، اما تنها ۶۳ همت آن تاکنون واریز شده است. بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد که ریشه اصلی این تأخیر، وابستگی منابع خرید تضمینی به درآمدهای هدفمندسازی یارانه‌ها و فروش نفت است؛ وابستگی‌ای که با وجود پیش‌بینی ۵۵۰ همت در بودجه، عملاً نقدینگی لازم را در زمان برداشت فصلی گندم در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌دهد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: با وجود خودکفایی در تولید گندم و تأکید مسئولان بر پرداخت هفتگی مطالبات، آمارهای رسمی تا ۲۳ تیرماه نشان می‌دهد که از ۲۷۰ همت مطالبات گندمکاران، تنها ۶۳ همت (کمتر از یک‌چهارم) پرداخت شده است. این شکاف ۲۰۷ همتی در حالی ثبت می‌شود که اوج فصل برداشت فرا رسیده و مقصر اصلی، نه وزارت جهاد و نه بانک کشاورزی، بلکه گره ساختاری تأمین مالی وابسته به درآمدهای نفتی و روش یک‌دوازدهمی تخصیص اعتبارات است؛ آسیب‌شناسی که نشان می‌دهد بحران تأخیر در پرداخت، یک مسئله سالانه و ساختاری است، نه یک ناهنجاری مقطعی.

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان نیوز، در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، علی‌رغم وعده‌های دولت مبنی بر پرداخت هفتگی مطالبات، روند تسویه حساب با گندمکاران با کندی قابل‌توجهی مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد که از مجموع حدود ۲۷۰ همت ارزش گندم خریداری‌شده، تا تیرماه تنها ۶۳ همت (کمتر از 24 درصد) پرداخت شده است . این وضعیت، علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده و اعتراضات صنفی، زنگ خطری برای امنیت غذایی و تولید پایدار کشور به شمار می‌رود .

علل ساختاری و فرآیندی کندی پرداخت

بر اساس اطلاعات موجود، علت اصلی تأخیر به یک گره ساختاری در فرآیند تأمین اعتبار بازمی‌گردد که به شرح زیر قابل تحلیل است:

1. وابستگی منابع به درآمدهای هدفمندی و نفت
مهم‌ترین مانع، گره خوردن منابع پرداخت خرید تضمینی به درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها و فروش فرآورده‌های نفتی است. با وجود پیش‌بینی رقمی بالغ بر ۵۵۰ همت در بودجه سال ۱۴۰۵، این اعتبارات به صورت نقدی در دسترس نیست و تحقق آن به وصول درآمدهای یادشده وابسته است که با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها با نوسان و تأخیر مواجه است . کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این باورند که تا زمانی که این وابستگی وجود دارد، حتی با تصویب بودجه، پرداخت‌ها معطل می‌ماند .

2. تقسیم‌بندی ماهانه اعتبارات (یک‌دوازدهمی)
سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات را به‌صورت ماهانه و به‌طور مساوی (یک دوازدهم) در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد. این رویه در حالی است که خرید گندم یک فرآیند فصلی و متمرکز در بازه زمانی خاص (اردیبهشت تا شهریور) است و نیاز به نقدینگی سنگین در همین بازه دارد. عدم تطابق زمان تخصیص اعتبار با زمان نیاز، یکی از عوامل اصلی ایجاد ناترازی نقدینگی و تاخیر در پرداخت‌ها عنوان شده است .

3. اولویت‌بندی پایین در تخصیص ارز
بر اساس اظهارات مسئولان دولتی، اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه در تامین اعتبارات، حوزه‌های دیگری غیر از کشاورزی تعریف شده است که این امر موجب می‌شود تا پرداخت به گندمکاران در اولویت‌های پایین‌تر قرار گیرد و فرآیند تأمین مالی با کندی طی شود .

پیامدهای عملی و زنجیره‌ای این تاخیر

کندی پرداخت‌ها فراتر از یک مشکل مالی صرف، پیامدهای منفی گسترده‌ای به دنبال داشته است:

کاهش انگیزه تولید و عرضه: بسیاری از کشاورزان که برای تأمین نهاده‌ها (کود، سم، بذر) و هزینه‌های برداشت (کمباین) استقراض کرده‌اند، با سررسید بدهی‌های خود و عدم دریافت نقدینگی مواجه شده‌اند . این امر نه‌تنها معیشت آن‌ها را با چالش مواجه کرده، بلکه منجر به کاهش روزانه تحویل گندم به مراکز دولتی شده است .
انحراف محصول از چرخه رسمی: ناامیدی از دریافت به‌موقع پول، کشاورزان را مجبور به فروش محصول خود با قیمتی کمتر از نرخ مصوب به واسطه‌ها و دلالان می‌کند. این محصولات ممکن است به سمت خوراک دام یا حتی قاچاق به خارج از کشور هدایت شوند که تهدیدی جدی برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور محسوب می‌شود .
اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی: تداوم این روند در سال‌های گذشته و تکرار آن در سال جاری، منجر به شکل‌گیری اعتراضات صنفی و تجمعات گسترده کشاورزان در استان‌هایی مانند خوزستان، اصفهان و رفسنجان شده است .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، علیرغم وعده‌های مسئولان مبنی بر بهبود شرایط و کاهش زمان پرداخت به کمتر از یک هفته ، داده‌های میدانی نشان می‌دهد که در عمل، نظام تأمین مالی خرید تضمینی همچنان دچار ناترازی ساختاری است. گره‌کور این ماجرا نه در وزارت جهاد کشاورزی که مجری خرید است، بلکه در سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دارد که مسؤولیت تامین به‌موقع نقدینگی را بر عهده دارند .

کارشناسان و نهادهای صنفی راهکار اصلی را در جداسازی منابع پرداخت خرید گندم از درآمدهای نفتی و هدفمندی و یا اصلاح ساختار تخصیص اعتبارات از یک‌دوازدهمی به فصلی و متناسب با زمان برداشت می‌دانند تا در سال‌های آینده شاهد تکرار این بحران سالانه نباشیم .

سردبیر

بحرانِ خاموشِ کشاورزی؛ نسل Z و معادله سختِ ماندن در روستا یا کوچ به شهر

صنعت کشاورزی ایران با یک «شوک نسلی» روبرو است. در یک سوی میدان، پدران و مادرانی که با عرق جبین، نان سفره را تأمین می‌کنند و در سوی دیگر، نسل جوانی که کشاورزی را مترادف با سختی، درآمد کم و عقب‌ماندگی می‌داند. اما بررسی عمیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که نسل Z به کشاورزیِ سنتی «نه» می‌گوید، نه به کشاورزیِ مدرن. برای رشد و احیای این بخش حیاتی، باید بسترها را برای ورود «کشاورزان فناور» فراهم کرد؛ نسلی که می‌تواند ضایعات ۳۵ درصدی را کاهش دهد و با استفاده از دانش‌بنیان‌ها، ایران را به قطب جدید کشاورزی هوشمند تبدیل کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: میانگین سن کشاورز ایرانی به ۵۳ سال رسیده و هر سال هزاران هکتار زمین بدون متولی می‌ماند. در این شرایط، نسل Z که عاشق تکنولوژی و بیزار از کارهای سنتی است، در دو راهی بزرگ قرار دارد: یا باید پشت به این بحران کند و به مهاجرت به شهرها ادامه دهد، یا با دستان دیجیتال خود، انقلابی در کشاورزی هوشمند به پا کند. سوال اینجاست که آیا این نسل، ذاتاً از کشاورزی گریزان است، یا کشاورزیِ امروزیِ ایران، خود را برای پذیرش این نسل آماده نکرده است؟

ناظم رامتین/ سردبیر داوان‌نیوز: نسل Z که با فناوری دیجیتال عجین شده و به دنبال مشاغلی پویا و هدف‌مند است، امروز در تقابل با چالش‌های جدی در بخش کشاورزی ایران قرار دارد. این سوال که آیا این نسل می‌تواند به یاری کشاورزی کشور بشتابد و آن را متحول کند، به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. در یک نگاه کلی، پاسخ ساده نیست؛ نسل Z به کشاورزی سنتی و کم‌سود روی خوش نشان نمی‌دهد، اما می‌تواند موتور محرکه‌ای برای نسخه‌ای مدرن، فناورانه و سودآور از آن باشد.

بحران خاموش پیری کشاورزی

تصویر امروز کشاورزی ایران، تصویر نسلی است که در حال سال‌خوردن است. آمارها نشان می‌دهد میانگین سنی بهره‌برداران کشاورزی در ایران به ۵۳ سال رسیده و بیش از ۶۰ درصد آنها بالای ۵۰ سال سن دارند . این پدیده که به «پیری کشاورزان» معروف است، یک زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی کشور به شمار می‌آید. در حالی که نسل قدیم با دستانی پینه‌بسته و عشقی دیرینه به خاک، بار تولید را بر دوش می‌کشد، نسل جوان به دلیل نبود امنیت شغلی، کمبود منابع آب و کاهش سود اقتصادی، رغبتی برای ادامه این مسیر سخت و سنتی نشان نمی‌دهد .

این شکاف، تنها به سن و سال محدود نمی‌شود. حدود ۲۳ درصد از بهره‌برداران کنونی بی‌سواد هستند و سهم تحصیل‌کردگان دانشگاهی در این بخش ناچیز است . این مسئله، پذیرش فناوری‌های نوین و روش‌های مدرن را با مانع روبرو می‌سازد و دردی است که نسل جوان، با ذهنیت دیجیتال خود، به خوبی می‌تواند آن را التیام بخشد.

نسل Z: از بی‌رغبتی تا یک فرصت بزرگ

مهم‌ترین یافته این است که نسل Z ذاتاً مخالف کشاورزی نیست، بلکه مخالف شکل سنتی و معیشتی آن است. یک مقام مسئول در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به صراحت اعلام کرده است که «جوانان علاقه‌ای به کشاورزی سنتی ندارند و جذب کشاورزی مدرن می‌شوند» . به عبارت دیگر، تا زمانی که کشاورزی به عنوان یک شغل کم‌درآمد، پرزحمت و بدون آینده‌نگری تعریف شود، جوانان به سمت مشاغل شهری مهاجرت خواهند کرد .

اما در نقطه مقابل، این نسل می‌تواند بزرگ‌ترین سرمایه برای تحول کشاورزی باشد. ویژگی‌های کلیدی نسل Z که می‌تواند به کمک کشاورزی بیاید، عبارتند از:

1. تسلط بر فناوری: نسل Z با فناوری عجین شده و به دنبال راه‌حل‌های دیجیتال و هوشمند است . شرکت‌های دانش‌بنیانی که توسط جوانان تحصیل‌کرده راه‌اندازی شده‌اند، نمونه‌های عینی این تحول هستند. برای مثال، شرکت «اوج سماء زاگرس» که توسط دانشجویان بنیان‌گذاری شد، اکنون پهپادهای سمپاشی خود را به چندین کشور صادر می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه ایده‌های جوانان می‌تواند کشاورزی را متحول کند .

2. کارآفرینی و نوآوری: جوانان و نخبگان می‌توانند نقش موثری در کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی ضایعات کشاورزی ایفا کنند . آن‌ها با رویکردهای نوآورانه و استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در تمام زنجیره ارزش، از کاشت تا توزیع، تغییر ایجاد کنند.

3. پذیرش الگوهای نوین کسب‌وکار: تعاونی‌های کشاورزی نسل جدید، برخلاف ساختارهای سنتی، هدف‌گرا و مبتنی بر زنجیره ارزش هستند . نسل Z می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های مالی (فینتک) و بلاک‌چین، به شفافیت و حذف واسطه‌ها کمک کند تا سود بیشتری به جیب کشاورز برود . همچنین مصرف‌کنندگان جوان شهری، بازار رو به رشدی برای محصولات ارگانیک و محلی ایجاد کرده‌اند که این یک فرصت طلایی برای بازاریابی مدرن و مستقیم محصولات است .

آینده: کشاورزی هوشمند یا زمین‌های خالی؟

پاسخ به سوال «آیا نسل Z به کشاورزی رو خواهد آورد؟» به یک انتخاب استراتژیک بستگی دارد: تغییر شکل کشاورزی از سنتی به مدرن و دانش‌بنیان یا اصرار بر روش‌های گذشته.

– مسیر اول (ادامه روند فعلی): با ادامه این روند، با نسلی مواجه خواهیم شد که حاضر نیست مسئولیت زمین‌های پدران را بر عهده بگیرد و زمین‌های کشاورزی بدون متولی خواهند ماند .

– مسیر دوم (تحول دیجیتال و دانش‌بنیان): برای جذب نسل Z، باید کشاورزی را به یک «صنعت مدرن» تبدیل کرد. این به معنای ارائه آموزش‌های مهارتی، دسترسی به فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و پهپادها، تسهیل در دریافت وام‌های اشتغال‌زایی و ایجاد بسترهای دیجیتال برای فروش و بازاریابی است .

در نهایت، نسل Z آماده است تا به کشاورزی کشور کمک کند و آن را رشد دهد، اما نه به شکل یک کشاورز سنتی، بلکه به عنوان یک «مدیر فنی» یا «کارآفرین عرصه کشاورزی هوشمند». نسل Z به دنبال شغلی است که در آن فناوری، نوآوری و سودآوری معنادار باشد. اگر سیستم کشاورزی ایران بتواند این بستر را فراهم کند، جوانان نه تنها به این عرصه روی خواهند آورد، بلکه می‌توانند آن را به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل کنند.

ادامه مطلب

سردبیر

نقشه راه جهاد کشاورزی در افق ۸۷ میلیونی؛ تولید پایدار یا وابستگی غذایی؟

برآورد رسمی مرکز آمار از جمعیت ۸۷ میلیونی ایران در سال ۱۴۰۵، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران کشاورزی به صدا درآورده است؛ وزیر جهاد کشاورزی با وعده «تنظیم بازار و امنیت غذایی» پا به عرصه گذاشته، اما سؤال کلیدی اینجاست: آیا افزایش ۴ تا ۵ میلیون نفری در کمتر از سه سال، با رویه فعلی مدیریت آب، خاک و واردات قابل پاسخگویی است؟

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: عبور جمعیت کشور از مرز ۸۷ میلیون نفر در افق ۱۴۰۵، وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم را در آستانه چالش‌های بی‌سابقه‌ای در حوزه امنیت غذایی قرار داده است؛ چالشی که پاسخ به آن، نیازمند تغییر راهبردی از کشاورزی سنتی به بهره‌وری مبتنی بر فناوری و تدوین نقشه جامع تأمین مواد غذایی متناسب با ترکیب سنی جمعیت است.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز, بر اساس آخرین برآورد رسمی مرکز آمار ایران که با استفاده از روش ترکیبی (مؤلفه‌ای–نسلی) انجام شده، جمعیت کشور در سال ۱۴۰۵ از مرز ۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر عبور خواهد کرد . این رشد جمعیتی در کنار تغییرات ساختاری نظیر کاهش شدید نرخ باروری و افزایش شهرنشینی، امنیت غذایی کشور را به یکی از چالش‌های اساسی دولت چهاردهم تبدیل کرده است .

۱. رشد جمعیت و فشار بر منابع: افزایش جمعیت به طور مستقیم به معنای افزایش تقاضا برای مواد غذایی و فشار بر منابع آب و خاک است . این موضوع، وزارت جهاد کشاورزی را با دو وظیفه متضاد و حیاتی روبه‌رو می‌سازد: افزایش بهره‌وری تولید در داخل و مدیریت هوشمندانه واردات برای تنظیم بازار. تأکید بر کشاورزی پایدار و استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش ضایعات، از مسیرهای اجتناب‌ناپذیر در این حوزه است .

۲. سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی: غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در پیامی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، صراحتاً اعلام کرده که راهبرد «امنیت غذایی» و «مدیریت و تنظیم بازار» در رأس فعالیت دولت چهاردهم قرار دارد . این راهبرد با عبور جمعیت از ۸۷ میلیون نفر، از یک اصل به یک ضرورت فوری تبدیل شده است. وعده وزارتخانه مبنی بر تأمین «معیشت و سفره مردم» در هر شرایطی، نشان از عزم جدی برای مقابله با هرگونه خللی در زنجیره تولید و توزیع دارد .

۳. چالش‌های پیشِ رو: ترکیب رشد جمعیت با کاهش نرخ باروری به زیر سطح جانشینی، نشان‌دهنده یک «گذار ناقص جمعیتی» است . این پدیده به این معناست که در بلندمدت، با کاهش نیروی کار جوان و افزایش جمعیت سالمند، فشار اقتصادی بر سیستم‌های تأمین غذا دوچندان خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی باید با تغییر الگوی کشت، حمایت از روستاییان برای مقابله با خالی شدن روستاها و استفاده از روش‌های نوین مانند سیستم‌های غذایی مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی، خود را برای این آینده آماده کند .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گذر از مرز ۸۷ میلیون نفری، دوران تازه‌ای از مسئولیت‌پذیری برای وزارت جهاد کشاورزی رقم زده است. دولت چهاردهم اگرچه شعار امنیت غذایی را سرلوحه کار خود قرار داده، اما موفقیت در این مسیر مستلزم فراتر رفتن از اقدامات مقطعی و ورود به حوزه‌های سیاست‌گذاری بلندمدت جمعیتی، فناوری و اصلاح الگوی مصرف است. تعادل بین تولید داخل، مدیریت واردات و مقابله با تهدیدات اقلیمی، رمز پایداری سفره ایرانیان در دهه پیشِ رو خواهد بود .

ادامه مطلب

سردبیر

تحول در هرم قدرت کشاورزی؛ تات، عامل محوری هماهنگ‌سازی در اقتصاد کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در طیفی از تحولات ساختاری، از قالب یک نهاد پژوهشیِ صرفاً پاسخگو به پرسش‌های علمی، به مرجعی فرابخشی برای «حل‌مسئله» و «تصمیم‌سازیِ هوشمند» در حکمرانی آب، خاک و امنیت غذایی ارتقا یافته است. بررسی روند دیدارهای راهبردی رئیس این سازمان با معاونان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان‌ها، حاکی از شکل‌گیری یک «اکوسیستم تصمیم‌گیری داده‌محور» است که در آن، تحلیل داده‌های میدانی جایگزین روش‌های سنتی و بخشی‌گرای مدیریتی شده و سازمان تات را به کانون هم‌افزایی میان قوای مجریه و مقننه تبدیل کرده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در فضای اقتصاد سیاسی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) ماهیت خود را از یک نهاد خطیِ تولیدکننده علم، به نهادی پویا و «تقاضا-محور» تبدیل کرده است. داده‌های میدانی و تحلیل روند دیدارهای هفته اخیر دکتر غلامرضا گل‌محمدی با ارکان سه‌گانه‌ی قدرت (قوه مجریه، مقننه و نهادهای برنامه‌ریزی) نشان می‌دهد که این سازمان به یک «مرجع فراقوه‌ای» برای حل مسائل مزمن بخش کشاورزی بدل شده است. در این گزارش، به تبیین این پارادایم جدید و تأثیر آن بر ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) می‌پردازیم.

گذار از «داده‌های پراکنده» به «سیستم هشدار سریع» و «دولت هوشمند»

مهم‌ترین دستاورد راهبردی تات، تغییر در نگرش بازیگران کلان کشور نسبت به «اعتبار داده» است. ایجاد «مرکز پایش الگوی تولیدات کشاورزی» صرفاً یک پروژه فناوری اطلاعات نیست، بلکه بسترسازی برای پایان دادن به «چندصدایی آماری» و موازی‌کاری در نهادهای حاکمیتی است.

در نشست با معاون وزیر نیرو، توافق بر سر واگذاری فرآیند تولید داده‌های آب‌محور به این مرکز، نشان از پذیرش «نظارت علمی» توسط یک نهاد اجرایی دارد. این اقدام، مرزهای سازمانی را در هم شکسته و ساختاری فراهم کرده تا به جای تصمیم‌گیری بر اساس «بده‌بستان‌ها»، تصمیمات بر پایه «داشبوردهای شاخص‌های زیستی و اقلیمی» اتخاذ شود. این جابه‌جایی در مرجعیت تصمیم، می‌تواند نرخ بهره‌وری آب را با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی خطاهای تخصیصی افزایش دهد.

شکل‌گیری «ائتلاف علم و توسعه» برای عبور از بن‌بست‌های آبی

چالش آب در ایران بیش از آنکه فنی باشد، مسئله‌ای «نهادی» و «مدیریتی» است. ائتلاف سازمان تات با وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، یک «مثلث طلایی» برای حکمرانی سرزمینی ایجاد کرده است که سه ضلع آن عبارتند از:
۱. ضلع فنی-تحلیلی (تات): مسئول مدل‌سازی اقلیمی و تدوین الگوی کشت دینامیک.
۲. ضلع زیرساختی (وزارت نیرو): مسئول اجرای تخصیص هوشمند بر اساس خروجی داده‌های تات.
۳. ضلع تأمین مالی (سازمان برنامه و بودجه): تغییر رویکرد از تأمین مالی «سازه‌های سخت‌افزاری» به «تولید داده‌های نرم‌افزاری و هوشمند».

درخواست رئیس سازمان تات برای اختصاص «ردیف اعتباری مستقل» به این مرکز، یک گام انقلابی در بودجه‌ریزی عملیاتی کشور است. این اقدام، تات را از یک سازمان هزینه‌بر به «سرمایه‌گذارِ تولید امنیت» تبدیل می‌کند و معیاری عینی برای سنجش عملکرد ارائه می‌دهد.

توسعه افقی: از عرصه ملی تا زیست‌بوم شهری و اقتصاد محلی

توسعه دامنه نفوذ تات فراتر از مزارع سنتی بوده و به عرصه‌های جدیدی چون مدیریت فضای سبز شهری (شهرداری تهران) گام نهاده است. امضای تفاهم‌نامه با سازمان بوستان‌ها، نشان از پذیرش این اصل دارد که «امنیت زیستی» تنها به تولید غذا محدود نبوده و مدیریت تنش‌های محیط زیستیِ کلان‌شهرها را نیز دربرمی‌گیرد.

از سوی دیگر، دیدارهای گسترده با نمایندگان مجلس (مانند نمایندگان ساری و دزفول) و فرمانداران ویژه شهرستان‌ها (الیگودرز و بروجرد) نشان از«دیپلماسی علمی-منطقه‌ای» دارد. تات با شناسایی مزیت‌های نسبی هر استان و تبدیل آن به برنامه عمل (مانند فعالیت‌های اصلاحی ایستگاه صفی‌آباد دزفول)، تلاش می‌کند تا با «بومی‌سازی دانش»، نرخ نفوذ فناوری را در سطوح خُرد افزایش دهد و از موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی استانی جلوگیری کند.

تحول دیجیتال و بسترسازی برای اقتصاد پلتفرمی در کشاورزی

معرفی پلتفرم «مزرعه من» و «دستیار هوشمند سخنگوی کشاورزی» توسط معاون توسعه مدیریت منابع تات، فراتر از یک پروژه نرم‌افزاری، گامی برای شکل‌گیری «حکمرانی الگوریتمی» در بخش کشاورزی است. این پلتفرم با اتصال زنجیره ارزش از تأمین نهاده تا بازار، به دنبال رفع شکاف اطلاعاتی میان ۴ میلیون بهره‌بردار خرد و بازارهای مالی و فیزیکی است.

تأکید معاون سازمان برنامه و بودجه بر «کاربرپسندی» این سامانه، نشان از بلوغ فکری در نظام برنامه‌ریزی کشور دارد؛ اینکه عدالت در حمایت‌ها، تنها با شناسایی دقیق هوشمندِ بهره‌برداران نهایی محقق می‌شود. این رویکرد، ساختار یارانه‌های کشاورزی را از حالت «انتشاری و ناکارآمد» به حالت «هدفمند و عملکردی» تغییر خواهد داد.

گذار از «مقاله‌محوری» به «ثروت‌آفرینی» در نظام پژوهشی

نکته حائز اهمیت در بازدید معاون سازمان برنامه و بودجه، نقد صریحِ پژوهش‌های «دولتی‌محور» و تأکید بر شکل‌گیری «شرکت‌های زایشی» (Spin-off) از دل مؤسسات پژوهشی تات است. این پیام به معنای تغییر در مدل ارزیابی پژوهش‌ها از شاخص‌های «تعداد مقالات» به «شاخص نفوذ در بازار» و «کاهش وابستگی به واردات خوراک دام» است. تات در این چارچوب، نقش یک «شتاب‌دهنده» را ایفا می‌کند که سرمایه‌های خطرپذیر (VC) را به سمت حل مسائل واقعی بخش کشاورزی هدایت می‌نماید.

نتیجه‌گیری تحلیلی:
شواهد میدانی حاکی از آن است که سازمان تات با اتخاذ رویکرد «مسئله‌محوری فعال»، جایگاه خود را به عنوان «کانون تصمیم‌سازی علمی» در ساختار قدرت ایران تثبیت کرده است. این سازمان دیگر یک نهاد مشاوره‌ای نیست، بلکه به عاملی برای «هماهنگ‌سازی میان‌نهادی» و «شفاف‌سازی اطلاعاتی» تبدیل شده که مستقیماً بر خط مشی‌های کلان اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی تأثیر می‌گذارد.

دوام این تحول، منوط به نهادینه‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص پایدار اعتبارات دانش‌بنیان در لایحه بودجه سنواتی است. اگر این مسیر ادامه یابد، ایران می‌تواند الگوی نوینی از «حکمرانی علمی» در منطقه خاورمیانه ارائه دهد که در آن، داده‌ها و تحلیل‌های عینی، جایگزین روش‌های آزمون‌وخطای پرهزینه مدیریتی می‌شوند.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار