جو؛ آزمونی برای جهاد: نجات امنیت غذایی یا تکرار چرخه بحران؟
پایگاه خبری داوان نیوز: جو بهعنوان چهارمین غله پرکاربرد جهان، نقشی حیاتی در تغذیه دامهای سبک (گوسفند و بز) و صنایع لبنی ایران ایفا میکند. برخلاف ذرت و سویا که در گاوداریهای صنعتی قابل جایگزینی هستند، جو برای دامهای سبک – که ۲۵% گوشت قرمز کشور را تأمین میکنند – غیرقابل جایگزین است .
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، ایران با وابستگی ۸۰ درصدی به واردات نهادههای دامی مواجه است، و جو بهطور خاص به دلیل چالشهای سیاستی، به کانون بحران امنیت غذایی تبدیل شده است. گزارش ما نگاهی دارد به بررسی تأثیر کشت جو بر بازار نهادههای دامی و سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی:
وضعیت کشت جو و بازار نهادههای دامی در ایران
۱-۱. ظرفیتهای داخلی در مقابل وابستگی به واردات
– تولید داخلی: کشت جو عمدتاً در مناطق معتدل (بوکان، همدان، مرودشت) انجام میشود، اما تولید داخلی تنها ۲۰% نیاز کشور را پوشش میدهد .
– وابستگی به واردات: ۸۰% نیاز جو از طریق واردات از روسیه، قزاقستان و آرژانتین تأمین میشود. در سال ۱۴۰۳، کاهش ۴۷ درصدی واردات نسبت به سال قبل (از ۱.۳۴ میلیون تن به ۷۰۰ هزار تن) ثبت شد .
۱-۲. پیامدهای کاهش عرضه جو
– قیمتها: قیمت جو آزاد به ۴,۶۰۰ تومان در کیلوگرم رسید، در حالی که نرخ مصوب دولتی ۱,۷۰۰ تومان بود .
– تأثیر بر دامداران:
– دامهای سبک و عشایری (وابسته به جو) با کاهش تولید گوشت و شیر مواجه شدند.
– کشتار دامهای مولد به دلیل عدم توجیه اقتصادی افزایش یافت .
سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و چالشهای اجرایی
۲-۱. سیاستهای کلان تأمین نهادهها
– بازگشت ارز ترجیحی: در سال ۱۴۰۴، دولت با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهادهها موافقت کرد تا از افزایش قیمتها جلوگیری کند .
– برنامهریزی بلندمدت: وزارت جهاد اعلام کرد کاهش وابستگی به واردات در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و خشکسالی اخیر این چالش را تشدید کرده است .
۲-۲. چالشهای ثبتسفارش و تخصیص ارز
– تأخیر در ثبتسفارش: در سال ۱۴۰۳، توقف ۷ ماهه تخصیص ارز برای واردات جو، موجب از دست رفتن فرصت خرید با قیمت ۱۸۰ دلار شد. هماکنون قیمت جهانی جو به ۳۶۰ دلار رسیده است .
– فساد اداری و رسوب کالا:
– ۱۰% محمولههای وارداتی جو به دلیل تأخیر در ترخیص در بنادر فاسد یا دچار آفتزدگی شدند .
– بدهی ۳ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان نهادهها، توان بخش خصوصی را تحلیل برده است .
۲-۳. تناقض در اظهارات مسئولان
– ادعای ذخایر کافی: شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد ۶۰۰-۷۰۰ هزار تن جو در انبارها وجود دارد .
– اعتراض بخش خصوصی: اتحادیه واردکنندگان نهادهها ذخایر واقعی را کمتر از ۲۵۰ هزار تن عنوان میکند و هشدار میدهد ذخایر استراتژیک جو پاسخگوی نیاز نیست .
جدول ۱: مقایسه آمار واردات جو دامی (سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳)
| شاخص | سال ۱۴۰۲ | سال ۱۴۰۳ | تغییرات |
| حجم واردات (تن) | ۱,۳۴۰,۵۰۵ | ~۷۰۰,۰۰۰ | کاهش ۴۷% |
| ارزش واردات (دلار) | ۳۲۶ میلیون | نامعلوم | کاهش ۴۹% |
| قیمت جهانی (دلار/تن) | ۱۸۰ | ۳۶۰ | افزایش ۱۰۰% |
| قیمت داخلی (تومان/کیلو) | ۱,۷۰۰ (مصوب) | ۴,۶۰۰ (آزاد) | افزایش ۱۷۰% |
پیامدهای سیاستگذاری نادرست بر امنیت غذایی
۳-۱. تهدید تولید گوشت قرمز و لبنیات
– دامهای سبک در خطر: عشایر که ۲۵% گوشت قرمز را تأمین میکنند، به دلیل عدم دسترسی به جو با کاهش تولید مواجه شدهاند .
– کاهش کیفیت شیر: جو نقش کلیدی در تغذیه گاوهای شیری دارد و کمبود آن کیفیت شیر را کاهش میدهد .
۳-۲. افزایش کشتار دامهای مولد
– ناکامی در تأمین نهاده: دامداران پس از ۲ ماه انتظار برای دریافت نهاده و ۴ ماه تأخیر در دریافت مطالبات، مجبور به کشتار دامهای مولد شدهاند .
۳-۳. شکاف قیمتی و بازار سیاه
– فاصله ۱۷۰ درصدی بین قیمت مصوب و بازار آزاد، بازار سیاه را دامن زده است .
راهکارهای برونرفت از بحران
۴-۱. اصلاح فوری فرآیند واردات
– کاهش زمان ثبتسفارش: تصمیم سران قوا برای کاهش زمان ثبتسفارش نهایی باید فوراً اجرایی شود .
– شفافسازی تخصیص ارز: جلوگیری از بلاتکلیفی واردکنندگان با اعلام سهمیههای شفاف ارزی .
۴-۲. تقویت تولید داخلی
– توسعه کشت در مناطق مستعد: استفاده از ظرفیتهای اقلیمی مانند استانهای غربی و شمال غرب.
– حمایت از کشاورزان: تضمین خرید محصولات به قیمت مناسب.
۴-۳. مدیریت انبارهای استراتژیک
– نگهداری ذخایر کافی: حفظ ذخیره جو معادل ۳۰% بیش از نیاز سالانه برای جلوگیری از شوکهای بازار .
۴-۴. تعامل با بخش خصوصی
– حذف انحصار دولتی: استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی خوراک دام برای واردات .
– جبران خسارت واردکنندگان: تسویه بدهی ۳ میلیارد دلاری دولت به بخش خصوصی .
آیندهای نامطمئن در سایه بیبرنامگی
کشت جو در ایران علیرغم پتانسیلهای اقلیمی، به دلیل ضعف برنامهریزی بلندمدت و سیاستهای ناپایدار نتوانسته امنیت نهادههای دامی را تضمین کند. بحران فعلی جو، محصول چند عامل کلیدی است:
۱. توقف ثبتسفارش بهموقع و از دست رفتن فرصتهای طلایی خرید
۲. اختلال در تخصیص ارز و ایجاد بار مالی برای واردکنندگان
۳. عدم شناخت نیاز واقعی دامداران به ویژه در بخش دام سبک
تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی نتواند هماهنگی لازم با بخش خصوصی ایجاد کند و نقشه راه جامع برای کاهش وابستگی به واردات تدوین نماید، چرخه بحرانهای نهادههای دامی تکرار خواهد شد. بقای دامداری عشایری، امنیت پروتئینی کشور، و ثبات قیمتها در گرو تصمیمهای فوری و عادلانه است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، آمارهای این گزارش بر اساس آخرین گزارشهای اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی و وزارت جهاد کشاورزی تا تیرماه ۱۴۰۴ بهروزرسانی شده است.