پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تحول بنیادین در سیاستهای این وزارتخانه طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی تنظیم بازار و امنیت غذایی، راه‌اندازی سامانه های یکپارچه، و جذب ۶۰ همت اوراق مالی، گامهای عملی برای اقتصادی‌سازی تولید و عبور از سیاستهای قیمت‌سرکوب‌کننده برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار ما، وزارت جهاد کشاورزی در دو سال اخیر دستخوش تغییرات بنیادین در حوزه سیاست‌گذاری، ساختار اجرایی و شفاف‌سازی فرآیندها شده است. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، روز شنبه (۱۷ مردادماه) در جلسه شورای مدیران، گزارشی از عملکرد دوساله ارائه کرد که نشان‌دهنده حرکت از رویکردهای سنتی به سمت مدیریت داده‌محور و اقتصادی‌سازی تولید است.

تنظیم بازار بدون سرکوب قیمت
فتحی با اعلام تشکیل کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی ذیل ستاد تنظیم بازار کشور، این اقدام را گامی بی‌سابقه در جهت خروج از سیاست‌های قیمت‌سرکوب‌کننده دانست و تأکید کرد: با وجود مقاومت‌های گسترده، موفق شدیم این کارگروه را عملیاتی کنیم تا سیاست‌های اقتصادی‌سازی تولید در سطح ملی دنبال شود.

وی از شکل‌گیری کارگروه امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی پس از کش‌وقوس‌های فراوان خبر داد و آن را اقدامی راهبردی برای تقویت نقش این وزارتخانه در سیاست‌گذاری کلان امنیت غذایی کشور توصیف کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های نوین و داشبورد مدیریتی، از کاهش ۱۰۰ درصدی بروکراسی و افزایش چشمگیر سرعت صدور مجوزها نسبت به ابتدای دولت چهاردهم سخن گفت و یکپارچگی سامانه‌ها را عامل اصلی این تحول دانست.

اقتصادی‌سازی تولید با داده‌های به‌روز
مجموعه سامانه‌های راه‌اندازی‌شده در دولت جدید، به گفته فتحی، محور تحقق هدف اصلی وزارتخانه یعنی «اقتصادی‌کردن تولید» قرار گرفته‌اند. وی همچنین از تشکیل نخستین کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در این وزارتخانه خبر داد و اظهار داشت: برای اولین‌بار، میزان مصرف انرژی در زیربخش‌های مختلف به تفکیک حامل‌ها استخراج شده و این داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های اخیر درباره سوخت نقش تعیین‌کننده داشته‌اند.

فتحی با اشاره به تحول در صندوق بیمه کشاورزی، از به‌روز شدن پرداخت خسارت‌ها بدون تأخیر خبر داد و گفت: اگرچه امکان پرداخت کامل وجود ندارد، اما همین تغییر رویه، رضایت استان‌ها را به طور محسوسی افزایش داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روش‌های نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: استفاده از ابزارهای غیرنقدی که ابتدا حتی با تردید بانک مرکزی مواجه بود، اکنون به جذب ۶۰ همت اوراق در بخش کشاورزی انجامیده است؛ در حالی که در گذشته حتی جذب یک همت نیز غیرممکن به نظر می‌رسید.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گزارش عملکرد دوساله وزارت جهاد کشاورزی نشان از عزم جدی برای عبور از مدیریت سنتی به سمت حکمرانی داده‌بنیاد دارد. تشکیل کارگروه‌های تخصصی، شفاف‌سازی فرآیندها، و حرکت به سوی تأمین مالی نوین، همگی حاکی از تحول در نگرش سیاست‌گذاران بخش کشاورزی است. با این حال، چالش‌هایی نظیر پرداخت ناقص خسارت‌های بیمه‌ای و مقاومت‌های اجرایی در مسیر تنظیم بازار، همچنان نیازمند نظارت و پایش مستمر هستند. آنچه مسلم است، گام‌های برداشته‌شده در دولت چهاردهم، افق تازه‌ای برای اقتصادی‌سازی تولید و امنیت غذایی پایدار ترسیم کرده است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: اکبر فتحی، با نقد جدی رویهٔ صرفاً مهندسی در طرح‌های کلان، تأکید کرد که غفلت از آموزش میدانی و مستمر، مهم‌ترین عامل ناکارآمدی تشکل‌های بهره‌بردار و افت عملکرد پس از بهره‌برداری است؛ موضوعی که تاکنون کمتر در سیاست‌گذاری‌های عمرانی دیده شده است.

به گزارش خبرنگار ما، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با رویکردی انتقادی نسبت به الگوی رایج مدیریت پروژه‌های زیرساختی در بخش کشاورزی، از «خطای راهبردیِ پرهزینه» در اولویت‌بندی فعالیت‌ها پرده برداشت و بر ضرورت بازتعریف نقش آموزش در چرخه عمر طرح‌های ملی تأکید کرد.

اولویت «بلوغ فکری» بر «ساخت فیزیکی»

فتحی با صراحت اعلام کرد که بزرگترین آسیب در پروژه‌های کلان کشاورزی، تمرکز افراطی بر فاز مهندسی و سخت‌افزاری و غفلت از توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین رکن بهره‌برداری است. وی تصریح کرد: آموزش نه یک فعالیت موازی، بلکه پیش‌نیاز مطلق کلنگ‌زنی است. اگر این آموزش در مرحله پیش‌از‌بهره‌برداری به معنای واقعی محقق نشود، ترویج و همراهی کشاورزان در مراحل بعدی به بن‌بست می‌خورد.

به گزارش ما، معاون وزیر با ترسیم افقی فراتر از انتقال صرف دانش فنی، هدف غایی این مدل آموزشی را دستیابی کشاورزان به «بلوغ مدیریتی» دانست و تأکید کرد که طرح‌ها زمانی موفق ارزیابی می‌شوند که بهره‌بردار پس از تحویل پروژه، توانایی حل مسائل عملیاتی را بدون وابستگی مستمر به بدنه دولت پیدا کرده باشد.

نقد شیوه سنتی و تأکید بر «حضور مستمر» کارشناسان

این مقام مسئول با نقد جدی رویه‌های سنتی که در آن کارشناسان صرفاً در قامت ناظران دوره‌ای ظاهر می‌شوند، حضور فیزیکی و بی‌وقفه متخصصان در کنار کشاورزان را نه یک پیشنهاد تشریفاتی، بلکه یک «ضرورت انکارناپذیر» قلمداد کرد. بر اساس اظهارات وی، این رویکرد میدانی دو دستاورد کلیدی دارد: «کشف زودهنگام چالش‌های عملیاتی قبل از تبدیل شدن به بحران» و «ارتقای آمادگی بهره‌برداران برای نگهداری اصولی شبکه‌های آبیاری و زیرساخت‌ها» که در نهایت از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌کند.

زنگ خطر برای تشکل‌های بهره‌بردار؛ از ساختار صوری تا ضعف تحلیل

بخش دیگری از این سخنان به نقد وضعیت موجود تشکل‌های بهره‌بردار اختصاص داشت. فتحی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی، هشدار داد که بسیاری از این تشکل‌ها با وجود برخورداری از ساختار تشکیلاتی، از حیث «قدرت تحلیل فنی» و «مدیریت منابع» دچار ناتوانی جدی هستند.

وی این خلأ مدیریتی را تهدیدی جدی برای پروژه‌های عمرانی دانست و اظهار داشت: متأسفانه شاهدیم پروژه‌هایی که با هزینه‌های سنگین بیت‌المال احداث می‌شوند، به دلیل فقدان مهارت بهره‌برداران، در مرحله نگهداری و تولید با افت شدید عملکرد مواجه می‌شوند که این یعنی اتلاف سرمایه و انرژی.

راهکار راهبردی: تبدیل آموزش به ستون پیشرفت پروژه

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با ارائه راهکار عملی برای برون‌رفت از این معضل ساختاری، بر چهار محور اساسی تأکید کرد: «آموزشِ مستمر، گفت‌وگوی هدفمند و چهره‌به‌چهره، راهبری هوشمندانه و تکمیل محتوای اجرایی طرح‌ها» که باید به عنوان ستون‌های اصلی پیشرفت هر پروژه کشاورزی در دستور کار قرار گیرند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اظهارات امروز اکبر فتحی را باید فراتر از یک هشدار معمولی تلقی کرد. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر پارادایم در وزارت جهاد کشاورزی از نگاه «ساخت‌محور» به نگاه «مردم‌محور و توانمندساز» است. در شرایطی که منابع آبی و مالی کشور محدود است، موفقیت پروژه‌های ملی در گرو عبور از نگاه صرفاً مهندسی و ورود به عرصه‌های نرم‌افزاری و توسعه سرمایه‌های انسانی است. اجرایی شدن این مدل، می‌تواند انقلابی در بازدهی سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی و کاهش وابستگی به دولت ایجاد کند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: وعده ترمیم کالابرگ در دولت چهاردهم همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است؛ وزیر جهاد کشاورزی از بررسی گزینه‌های کارشناسی برای افزایش اعتبار خبر می‌دهد، اما تأکید می‌کند که هرگونه تصمیم‌گیری درباره میزان دقیق آن، به توان مالی دولت و اولویت‌بندی هزینه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار ما، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در واکنش به گلایه‌های گسترده مردم از کاهش روزافزون قدرت خرید کالابرگ، با تأکید بر اینکه «افزایش قیمت کالاهای مشمول این طرح، عمدتاً ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم مزمن است»، خاطرنشان کرد: در زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان بوده و مابه‌التفاوت آن با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، به‌صورت اعتبار کالابرگ به خانوارها تعلق گرفت. بر اساس وعده صریح دولت، هرگونه افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز، باید با تقویت اعتبار کالابرگ جبران می‌شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بخشی از این جبران‌افزایی از طریق افزایش حقوق و دستمزدها محقق شده، افزود: با این حال، دولت اذعان دارد که هنوز فاصله معناداری بین توان اعتباری کالابرگ و هزینه‌های واقعی سبد معیشت وجود دارد و این شکاف نیازمند اقدام تکمیلی است.

نوری‌قزلجه در ادامه، با رد هرگونه پیش‌بینی قطعی درباره میزان افزایش اعتبار، تصریح کرد: گزینه‌های متعددی در کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی است، اما هرگونه تصمیم‌گیری نهایی، منوط به توازن میان منابع و مصارف دولت و اولویت‌بندی هزینه‌ها در شرایط اقتصادی فعلی خواهد بود. این اظهارات، در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون تخصیص بودجه مشخص و شفاف، هرگونه وعده ترمیم کالابرگ، صرفاً جنبه روانی داشته و تأثیر ملموسی بر معیشت خانوارها نخواهد داشت.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان، با تأکید مجدد بر اولویت‌گذاری معیشت مردم در دستور کار دولت، گفت: حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، مطابق تأکید صریح رئیس‌جمهور، در رأس برنامه‌های دولت قرار دارد و تلاش می‌کنیم با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، ضمن پاسداشت تولید، گام مؤثری در تعدیل فشارهای اقتصادی بر خانوارها برداریم.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وعده ترمیم کالابرگ، اگرچه از سوی مسئولان بارها تکرار شده، اما در عمل با ابهامات ساختاری، مالی و زمانی روبه‌روست. دولت چهاردهم، برای تبدیل این وعده به اقدام عملی، نیازمند ارائه نقشه راه شفاف، تأمین منابع پایدار و هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، پولی و حمایتی است. در غیر این صورت، کالابرگ به‌تدریج کارایی خود را به‌عنوان ابزار حمایت معیشتی از دست خواهد داد و شکاف طبقاتی در تأمین نیازهای اساسی، عمیق‌تر از قبل خواهد شد.