پایگاه خبری داوان‌نیوز: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تصویب بازنگری اساسی در نقشه ملی پوشش گیاهی در مقیاس ۲۵ هزارم، رسماً دوره جدیدی از مدیریت هوشمند عرصه‌های طبیعی را کلید زد؛ رویکردی که در آن، به‌کارگیری هوش مصنوعی، یکپارچه‌سازی داده‌های مکانی و دیپلماسی حقوقی در کنار مشارکت مردمی، سه رکن اصلی صیانت از سرمایه‌های ملی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ما، در شرایطی که ایران با معضلات جدی فرونشست زمین، گرد و غبار، خشکسالی و تخریب عرصه های طبیعی دست و پنجه نرم می کند، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گام بلندی برای مدیریت علمی و دقیق تر این سرمایه های ملی برداشته است. یازدهمین جلسه شورای معاونین این سازمان که به ریاست رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، حکایت از یک عزم جدی برای گذار از حفاظت سنتی به حفاظت هوشمند و مبتنی بر داده دارد.

محور تحول: نقشه ملی پوشش گیاهی با مقیاس ۲۵ هزارم  

مهمترین دستور کار این جلسه، بازنگری اساسی در نقشه ملی پوشش گیاهی بود. آخرین نسخه این نقشه که مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده و در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تهیه شده، دیگر پاسخگوی نیازهای دقیق حقوقی و مدیریتی کشور نیست. رضا عابدین‌زادگان، مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان، با اعلام این خبر که نقشه جدید در مقیاس بسیار دقیق‌تر ۱:۲۵۰۰۰ تهیه خواهد شد، عملاً انقلابی در روش پایش سرزمین کلید زد. این اقدام به معنای افزایش چهار برابری دقت در شناسایی عرصه‌های جنگلی، مرتعی و بیابانی است که می‌تواند تحولی شگرف در دعاوی حقوقی، طرح‌های آبخیزداری و برنامه‌ریزی شهری ایجاد کند.

هوش مصنوعی؛ سلاح جدید سازمان در برابر تخریب  

نکته قابل تأمل در سخنان افلاطونی، تأکید بی‌سابقه بر استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی است. برای اولین بار است که رئیس سازمان منابع طبیعی به صراحت بر لزوم به‌کارگیری یادگیری ماشین برای شناسایی تخریب، تصرف و تغییرات عرصه‌ها تأکید می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که سازمان قصد دارد با سامانه‌های یکپارچه و مکان‌محور، از موضع انفعالی خارج شده و پیش از وقوع حریق یا تخریب، نقاط بحرانی را رصد کند. یکپارچه‌سازی اطلاعات کاداستر، ممیزی و مستثنیات در یک سامانه متمرکز، حکایت از پایان دوران موازی‌کاری و آغاز عصر تصمیم‌گیری مبتنی بر داده دارد.

صیانت حقوقی؛ دیپلماسی سبز در پشت پرده سیاست  

بخش دوم این نشست اما از یک واقعیت تلخ پرده برداشت؛ بسیاری از تخریب‌های منابع طبیعی نه در میدان، بلکه در مجالس قانون‌گذاری رقم می‌خورد. افلاطونی با هشدار نسبت به قوانین و مقرراتی که به صورت ناخواسته به منابع طبیعی آسیب می‌زند، دستور تشکیل یک جبهه حقوقی و پارلمانی قوی را صادر کرد. به گفته وی، سازمان دیگر تنها به طرح دعوا در مراجع قضایی بسنده نخواهد کرد، بلکه با رصد مستمر لوایح و طرح‌های مجلس و رایزنی‌های فنی، به دنبال پیشگیری از تصویب قوانین مخرب است. این رویکرد تهاجمی در حوزه حقوقی، می‌تواند جلوی تعیین تکلیف‌های نادرست برای تالاب‌ها، اراضی ساحلی و جنگل‌ها را بگیرد.

پارک‌های جنگلی و خط قرمز جدید سازمان  

در اقدامی بی‌سابقه، افلاطونی نسبت به وضعیت پارک‌های جنگلی هشدار داد و اعلام کرد که سازمان در صیانت از این عرصه‌ها با هیچ دستگاهی تعارف ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر، برخی دستگاه‌های اجرایی و حتی نهادهای عمومی برای اجرای پروژه‌های عمرانی، به حریم این پارک‌ها تعدی کرده‌اند. تأکید بر تهیه گزارش‌های فنی دقیق و پیگیری قضایی، یک اخطار جدی به همه متولیان است که منابع طبیعی خط قرمز جدید نظام مدیریتی کشور محسوب می‌شود.

آماده‌باش حداکثری؛ درس‌گرفته از حریق‌های تلخ  

با گرامیداشت یاد جان‌باختگان حریق‌های سال گذشته، افلاطونی دستور آماده‌باش کامل یگان‌های حفاظت را در ماه‌های حساس پیش رو صادر کرد. اما نکته نوین این بخش، توجه ویژه به مشارکت مردمی و اجرای طرح «هر دهیاری، یک جنگلبان» است. این استراتژی نشان می‌دهد که سازمان به این نتیجه رسیده است که بدون توانمندسازی جوامع محلی، حتی مدرن‌ترین تجهیزات نیز کارایی لازم را ندارند. واگذاری امکانات اولیه به روستاهای فاقد دهیاری و استفاده از معتمدان محلی، شاید تنها راهکار عملی برای مهار آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق صعب‌العبور باشد.

مسئولیت اجتماعی؛ فرصتی مغتنم برای جذب سرمایه  

یکی از مهم‌ترین دستورات این نشست، تأکید بر جذب اعتبارات مسئولیت اجتماعی از صنایع و شرکت‌ها بود. سازمان منابع طبیعی به وضوح قصد دارد از ظرفیت ماده ۱۸ قانون مدیریت سبز و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ معدن، نفت و پتروشیمی برای تأمین مالی طرح‌های درختکاری و حفاظت استفاده کند. این رویکرد نشان می‌دهد که سازمان دیگر نگاه حمایتی صرف به دولت ندارد و به دنبال مشارکت بخش خصوصی برای حفظ سرمایه‌های ملی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، جلسه اخیر شورای معاونین سازمان منابع طبیعی را باید نقطه عطفی در نگرش این دستگاه تلقی کرد. ترکیب «دقت مکانی با هوش مصنوعی»، «دیپلماسی حقوقی» و «مشارکت مردمی» سه ضلع مثلثی را تشکیل می‌دهد که می‌تواند کشور را از بحران فعلی نجات دهد. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا منابع مالی و نیروی انسانی متخصص برای اجرای چنین نقشه‌های بلندپروازانه‌ای کافی است؟ آیا هماهنگی با سایر دستگاه‌ها که سال‌هاست در کشمکش بر سر اراضی ملی با سازمان درگیرند، میسر خواهد بود؟ به نظر می‌رسد سازمان منابع طبیعی با این تصمیمات، فصل نوینی را آغاز کرده که اگر با پشتیبانی جدی دولت همراه شود، می‌تواند الگویی برای سایر نهادهای حفاظت از محیط زیست باشد.

پایگاه خبری داوان نیوز: نشست مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو با محوریت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، نویدبخش عبور از رویکردهای سنتی و بخشی‌نگر در مدیریت دو حوزه راهبردی آب و کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار ما، در شرایطی که کشور با چالش جدی کم‌آبی و اثرات تغییر اقلیم مواجه است، تغییر رویکرد از «مدیریت سخت‌افزاری» به «حکمرانی داده‌محور» و یکپارچه‌سازی اطلاعات، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. این نشست، با تمرکز بر ظرفیت‌های «مرکز پایش الگوی تولیدات کشاورزی تات»، نقطه عطفی در پایان دادن به موازی‌کاری‌های آماری و آغاز عصر جدیدی از تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی است.

پایان موازی‌کاری داده‌ها؛ گامی به سوی شفافیت و کارایی

نکته کلیدی این نشست، تأکید بر لزوم عبور از هزینه‌های موازی برای «داده‌سازی» و استفاده از ظرفیت موجود در سازمان تات است. دکتر حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو، صراحتاً اعلام کرد که وزارت نیرو آمادگی دارد بخشی از اعتبارات خود را به‌جای سازه‌های سخت‌افزاری، به تولید داده‌های هوشمند از طریق «مرکز پایش الگوی تولیدات کشاورزی تات» اختصاص دهد . این رویکرد، نشان‌دهنده درکی راهبردی از ارزش داده‌های شفاف و علمی به عنوان «موتور محرکه» حکمرانی هوشمند در شرایط کم‌آبی است.

گذار از بخشی‌نگری به مدیریت فرابخشی

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، دکتر گوهرگانی، با تأکید بر پایان «بخشی‌نگری» در حکمرانی آب، بر این نکته صحه گذاشت که مرزهای سازمانی نباید مانع از اتخاذ تصمیمات درست در شرایط بحرانی شوند . ایشان با اشاره به چالش‌های تغییر اقلیم، «هم‌افزایی» را تنها راه حل برون‌رفت از مشکلات دانسته و بر یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مکانی برای راستی‌آزمایی و پایش دقیق منابع آبی تأکید کردند . این موضع، بیانگر آن است که مدیریت منابع آب، فراتر از یک مسئولیت سازمانی، یک دغدغه فرابخشی و ملی است.

کارگروه ویژه؛ اهرم اجرایی‌سازی همافزایی

تشکیل «کارگروه ویژه یکپارچه‌سازی داده‌ها» میان وزارت نیرو و سازمان تات، مهم‌ترین دستاورد عملیاتی این نشست است . این کارگروه به دنبال آن است تا با تبادل داده‌های تخصصی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، الگوی کشت را بر مبنای آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب تدوین کند . تاکید دکتر گل‌محمدی، رئیس سازمان تات، بر حرکت از «تحقیق برای مقاله» به «تحقیق برای حل مسئله»، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در این سازمان است که طی آن، پژوهش‌ها باید به‌طور مستقیم به رفع چالش‌های اجرایی نظیر «ابرچالش آب» منجر شوند .

ضرورت حمایت مالی و مشارکت بهره‌برداران

اگرچه این هم‌افزایی اطلاعاتی، گامی تاریخی محسوب می‌شود، موفقیت آن نیازمند دو عنصر کلیدی است. نخست، تأمین منابع مالی پایدار که دکتر گل‌محمدی بر حمایت سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص ردیف اعتباری مستقل به مرکز پایش تأکید کرده است . دوم، مشارکت مؤثر تشکل‌های بهره‌برداران که دکتر گوهرگانی بر آن تأکید داشت، چراکه بدون مشارکت کشاورزان و بهره‌برداران، مدیریت زیرساخت‌ها با ناکارآمدی و استهلاک مواجه خواهد شد .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نشست مشترک وزارت نیرو و سازمان تات، یک «هم‌گرایی راهبردی» را رقم زده است که می‌تواند به الگویی برای سایر بخش‌های کشور تبدیل شود. گذار از روش‌های سنتی و بخشی‌نگر به «کشاورزی داده‌محور» و «حکمرانی هوشمند آب»، ضمن افزایش دقت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، زمینه‌ساز صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله با چالش‌های اقلیمی خواهد بود. با این حال، موفقیت این مسیر در گرو تداوم اراده سیاسی، تأمین منابع مالی و جلب مشارکت تمامی ذی‌نفعان در سطح ملی و محلی است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: نشست مشترک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، صبح امروز (چهارشنبه) با هدف بررسی روند پیشرفت برنامه‌های اجرایی و پیگیری مفاد تفاهمنامه‌های همکاری میان دو نهاد، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در این جلسه که با حضور «رضا افلاطونی» معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و «حجت‌اله علی‌محمدی» رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد، طرفین بر ضرورت خروج تفاهمنامه‌ها از مرحله مطالعه و نظارت و ورود به فاز عملیاتی تأکید کردند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این نشست، با اشاره به ظرفیت گسترده سازمان نظام مهندسی، اظهار داشت: باید از توان اعضای حقیقی و حقوقی این سازمان به صورت هدفمند در حوزه هایی نظیر ممیزی، جنگلداری، آبخیزداری، حفاظت از عرصه ها، زراعت چوب، مبارزه با آفات و امراض، و اجرای طرحهای نوین جنگلداری و مدیریت پایدار جنگل بهره گیری شود.

افلاطونی همچنین بر توانمندسازی شرکتهای تخصصی فعال در حوزه منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: زمینه واگذاری اجرای طرحها به شرکتهای دارای بنیه فنی و تخصصی فراهم شود تا از دانش مهندسان متخصص در سراسر کشور استفاده گردد.

وی با انتقاد از باقی ماندن تفاهمنامه ها در مرحله نظارت، خاطرنشان کرد: مفاد تفاهمنامه ها باید به برنامه های اجرایی ملموس تبدیل شود و در این مسیر، واگذاری پروژه ها به تشکلهای نظام مهندسی، گامی مؤثر در پیشبرد اهداف سازمان خواهد بود.

رئیس سازمان منابع طبیعی در بخش دیگری از سخنان خود، بر بهره گیری از توان تخصصی نظام مهندسی در مدیریت و توسعه نهالستان ها و پارکهای جنگلی نیز تأکید کرد.

علیمحمدی: آمادگی کامل برای ورود به مرحله اجرا داریم

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در این نشست، با قدردانی از حمایتهای سازمان منابع طبیعی، گفت: در مدت اخیر، اقدامات کارشناسی گسترده ای برای تدوین فرآیندهای اجرایی تفاهمنامه ها انجام شده و اکنون باید با رفع موانع موجود، زمینه ورود به مرحله عملیاتی فراهم شود.

علی‌محمدی با اشاره به ظرفیت بالای نظام مهندسی در سطح کشور، تصریح کرد: استفاده از توان تخصصی اعضا و شرکتهای دارای صلاحیت حرفه ای، ضمن ارتقای کیفیت خدمات، به افزایش شفافیت و تسریع در اجرای برنامه های تخصصی منابع طبیعی کمک شایانی خواهد کرد.

وی در پایان با اعلام آمادگی کامل این سازمان برای همکاری در اجرای برنامه های منابع طبیعی و آبخیزداری، تأکید کرد: ظرفیتهای فنی، حقوقی و اجرایی دو مجموعه، میتواند در مسیر تحقق اهداف مشترک و پیشبرد برنامه های ملی منابع طبیعی به کار گرفته شود.