با ما همراه باشید

گزارش

دهه طلایی برای قیمت زمین‌های کشاورزی

طی یک دهه پرتلاطم، قیمت زمین‌های کشاورزی در ایران رشدی انفجاری را تجربه کرده است؛ روندی که بیش از آنکه متأثر از ارزش تولیدی و اقتصادی کشاورزی باشد، در دام تورم، بحران آب و طمع برای تغییر کاربری اسیر شده است. این مقاله با واکاوی عوامل پشت پرده، تحلیلی از گذر این دارایی ارزشمند از «منبع تولید غذا» به «کالایی برای سفته‌بازی» ارائه می‌دهد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت زمین‌های کشاورزی در ایران طی دهه گذشته، رشدی به مراتب فراتر از نرخ تورم رسمی را ثبت کرده است. در این بازه زمانی، شکاف قیمتی بین زمین‌های دارای منبع آب مطمئن و زمین‌های دیم یا فاقد آب، به شدت عمیق‌تر شده و نزدیکی به کلان‌شهرها به اصلی‌ترین عامل تعیین‌کننده بدل گشته است. این مقاله، اعداد و عوامل پشت این تغییرات بزرگ را بررسی می‌کند.

به گزارش داوان نیوز: قیمت زمین کشاورزی در ایران طی دهه گذشته تحت تأثیر عوامل پیچیده و درهم‌تنیده‌ای قرار داشته است. برخلاف کالاهای همگن، ارزش‌گذاری این زمین‌ها تابعی از عوامل متعددی از جمله کیفیت خاک، دسترسی به منابع آب، موقعیت جغرافیایی، نرخ تورم، سیاست‌های کلان اقتصادی و حتی انتظارات برای تغییر کاربری است. این مقاله به بررسی روند کلی، عوامل کلانی مؤثر و روش‌های متداول ارزش‌گذاری زمین‌های کشاورزی در این بازه زمانی می‌پردازد.

۱. روند کلی قیمت‌ها: یک سیر صعودی پرشتاب
قیمت زمین‌های کشاورزی در ایران طی دهه ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، به‌طور کلی روندی صعودی و شتابان را تجربه کرده است. این افزایش، بیش از آنکه ناشی از بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی باشد، متأثر از شرایط تورمی کلان اقتصاد ایران و ارزش ذاتی زمین به‌عنوان یک دارایی امن برای حفظ سرمایه بوده است. در حالی که نوساناتی در این روند وجود داشته، اما سیکل کلی آن صعودی بوده است.

عوامل کلان مؤثر بر قیمت‌گذاری:

تورم لجام‌گسیخته: تورم دورقمی و گاهی سه‌رقمی در اقتصاد ایران، باعث شد سرمایه‌گذاران و مردم عادی به سمت دارایی‌های مشهود مانند زمین و مسکن هجوم بیاورند. زمین کشاورزی، به‌ویژه در حاشیه کلان‌شهرها، به یک پناهگاه امن برای سرمایه‌گذاری تبدیل شد.
نوسانات ارزی: شوک‌های ارزی متعدد در این دهه، باعث افزایش هزینه‌های نهاده‌های کشاورزی و به‌تبع آن، افزایش ارزش برآوردی محصول و زمین شد. همچنین، افرادی که پس‌اندازهای ارزی داشتند، برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید زمین روی آوردند.
کمبود آب و تغییرات اقلیمی: تشدید بحران آب در بسیاری از مناطق ایران، باعث ایجاد شکاف عمیق در قیمت زمین‌های دارای منبع آب مطمئن (مانند چاه‌های مجاز یا حقابه رودخانه‌ها) و زمین‌های دیم یا فاقد منبع آب شد. قیمت زمین‌های در مناطق پرآب به‌طور نامتناسبی افزایش یافت.
فشار برای تغییر کاربری: نزدیکی به شهرها و مناطق صنعتی، بزرگ‌ترین عامل افزایش قیمت بود. ارزش بالقوه زمین کشاورزی برای تبدیل به مسکونی، تجاری یا صنعتی، مهم‌ترین متغیر در تعیین قیمت نهایی آن بوده است. این عامل به‌ویژه در حاشیه شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز کاملاً مشهود است.
سیاست‌های دولتی: قوانین مربوط به حفظ کاربری اراضی کشاورزی اگرچه با هدف جلوگیری از تغییر کاربری وضع شده‌اند، اما در برخی موارد با ایجاد محدودیت در عرضه، به افزایش قیمت زمین‌های واجد شرایط تغییر کاربری کمک کرده‌اند. از سوی دیگر، پرداخت یارانه و تسهیلات برای برخی محصولات، می‌توانست اندکی بر ارزش زمین در مناطق خاصی بیفزاید.

روش‌های متداول ارزش‌گذاری:
برای تعیین قیمت دقیق یک ملک کشاورزی، از روش‌های علمی و تخصصی استفاده می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها «روش هدانیک» (Hedonic Pricing Method) است. در این روش، ارزش زمین بر اساس ویژگی‌های مختلف آن تعیین می‌گردد:
منابع آب: وجود چاه، قنات، رودخانه و حجم آب مجاز.
کیفیت خاک: بافت خاک، عمق خاک و مواد مغذی.
موقعیت و دسترسی: فاصله تا مراکز شهری، جاده‌های اصلی و بازار فروش.
پیشینه کشت: نوع محصولات کشت شده و سودآوری آن‌ها.
وضعیت حقوقی: نوع سند (ملکی، عرصه و اعیان) و دارا بودن پروانه بهره‌برداری.

برای امور رسمی مانند تقسیم‌نامه ارث یا دعاوی قضایی، کارشناسان رسمی دادگستری با در نظر گرفتن این عوامل، قیمت رسمی و قانونی زمین را تعیین می‌کنند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، طی دهه گذشته، قیمت زمین کشاورزی در ایران بیش از آنکه بازتابی از ارزش تولیدی و اقتصادی آن باشد، آینه‌ای از شرایط تورمی، بحران‌های زیست‌محیطی (به‌ویژه آب) و فشار برای تغییر کاربری بوده است. این روند منجر به ایجاد یک شکاف بزرگ بین قیمت زمین و توان اقتصادی کشاورزان شده و تداوم آن می‌تواند امنیت غذایی را در بلندمدت با چالش‌های جدی مواجه سازد. برای مهار این روند، نیاز به اجرای سیاست‌های اقتصادی باثبات، مدیریت یکپارچه منابع آب و حفاظت جدی از اراضی کشاورزی در برابر تغییر کاربری غیراصولی احساس می‌شود.

سردبیر

تحول در هرم قدرت کشاورزی؛ تات، عامل محوری هماهنگ‌سازی در اقتصاد کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در طیفی از تحولات ساختاری، از قالب یک نهاد پژوهشیِ صرفاً پاسخگو به پرسش‌های علمی، به مرجعی فرابخشی برای «حل‌مسئله» و «تصمیم‌سازیِ هوشمند» در حکمرانی آب، خاک و امنیت غذایی ارتقا یافته است. بررسی روند دیدارهای راهبردی رئیس این سازمان با معاونان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان‌ها، حاکی از شکل‌گیری یک «اکوسیستم تصمیم‌گیری داده‌محور» است که در آن، تحلیل داده‌های میدانی جایگزین روش‌های سنتی و بخشی‌گرای مدیریتی شده و سازمان تات را به کانون هم‌افزایی میان قوای مجریه و مقننه تبدیل کرده است.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در فضای اقتصاد سیاسی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) ماهیت خود را از یک نهاد خطیِ تولیدکننده علم، به نهادی پویا و «تقاضا-محور» تبدیل کرده است. داده‌های میدانی و تحلیل روند دیدارهای هفته اخیر دکتر غلامرضا گل‌محمدی با ارکان سه‌گانه‌ی قدرت (قوه مجریه، مقننه و نهادهای برنامه‌ریزی) نشان می‌دهد که این سازمان به یک «مرجع فراقوه‌ای» برای حل مسائل مزمن بخش کشاورزی بدل شده است. در این گزارش، به تبیین این پارادایم جدید و تأثیر آن بر ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) می‌پردازیم.

گذار از «داده‌های پراکنده» به «سیستم هشدار سریع» و «دولت هوشمند»

مهم‌ترین دستاورد راهبردی تات، تغییر در نگرش بازیگران کلان کشور نسبت به «اعتبار داده» است. ایجاد «مرکز پایش الگوی تولیدات کشاورزی» صرفاً یک پروژه فناوری اطلاعات نیست، بلکه بسترسازی برای پایان دادن به «چندصدایی آماری» و موازی‌کاری در نهادهای حاکمیتی است.

در نشست با معاون وزیر نیرو، توافق بر سر واگذاری فرآیند تولید داده‌های آب‌محور به این مرکز، نشان از پذیرش «نظارت علمی» توسط یک نهاد اجرایی دارد. این اقدام، مرزهای سازمانی را در هم شکسته و ساختاری فراهم کرده تا به جای تصمیم‌گیری بر اساس «بده‌بستان‌ها»، تصمیمات بر پایه «داشبوردهای شاخص‌های زیستی و اقلیمی» اتخاذ شود. این جابه‌جایی در مرجعیت تصمیم، می‌تواند نرخ بهره‌وری آب را با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی خطاهای تخصیصی افزایش دهد.

شکل‌گیری «ائتلاف علم و توسعه» برای عبور از بن‌بست‌های آبی

چالش آب در ایران بیش از آنکه فنی باشد، مسئله‌ای «نهادی» و «مدیریتی» است. ائتلاف سازمان تات با وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، یک «مثلث طلایی» برای حکمرانی سرزمینی ایجاد کرده است که سه ضلع آن عبارتند از:
۱. ضلع فنی-تحلیلی (تات): مسئول مدل‌سازی اقلیمی و تدوین الگوی کشت دینامیک.
۲. ضلع زیرساختی (وزارت نیرو): مسئول اجرای تخصیص هوشمند بر اساس خروجی داده‌های تات.
۳. ضلع تأمین مالی (سازمان برنامه و بودجه): تغییر رویکرد از تأمین مالی «سازه‌های سخت‌افزاری» به «تولید داده‌های نرم‌افزاری و هوشمند».

درخواست رئیس سازمان تات برای اختصاص «ردیف اعتباری مستقل» به این مرکز، یک گام انقلابی در بودجه‌ریزی عملیاتی کشور است. این اقدام، تات را از یک سازمان هزینه‌بر به «سرمایه‌گذارِ تولید امنیت» تبدیل می‌کند و معیاری عینی برای سنجش عملکرد ارائه می‌دهد.

توسعه افقی: از عرصه ملی تا زیست‌بوم شهری و اقتصاد محلی

توسعه دامنه نفوذ تات فراتر از مزارع سنتی بوده و به عرصه‌های جدیدی چون مدیریت فضای سبز شهری (شهرداری تهران) گام نهاده است. امضای تفاهم‌نامه با سازمان بوستان‌ها، نشان از پذیرش این اصل دارد که «امنیت زیستی» تنها به تولید غذا محدود نبوده و مدیریت تنش‌های محیط زیستیِ کلان‌شهرها را نیز دربرمی‌گیرد.

از سوی دیگر، دیدارهای گسترده با نمایندگان مجلس (مانند نمایندگان ساری و دزفول) و فرمانداران ویژه شهرستان‌ها (الیگودرز و بروجرد) نشان از«دیپلماسی علمی-منطقه‌ای» دارد. تات با شناسایی مزیت‌های نسبی هر استان و تبدیل آن به برنامه عمل (مانند فعالیت‌های اصلاحی ایستگاه صفی‌آباد دزفول)، تلاش می‌کند تا با «بومی‌سازی دانش»، نرخ نفوذ فناوری را در سطوح خُرد افزایش دهد و از موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی استانی جلوگیری کند.

تحول دیجیتال و بسترسازی برای اقتصاد پلتفرمی در کشاورزی

معرفی پلتفرم «مزرعه من» و «دستیار هوشمند سخنگوی کشاورزی» توسط معاون توسعه مدیریت منابع تات، فراتر از یک پروژه نرم‌افزاری، گامی برای شکل‌گیری «حکمرانی الگوریتمی» در بخش کشاورزی است. این پلتفرم با اتصال زنجیره ارزش از تأمین نهاده تا بازار، به دنبال رفع شکاف اطلاعاتی میان ۴ میلیون بهره‌بردار خرد و بازارهای مالی و فیزیکی است.

تأکید معاون سازمان برنامه و بودجه بر «کاربرپسندی» این سامانه، نشان از بلوغ فکری در نظام برنامه‌ریزی کشور دارد؛ اینکه عدالت در حمایت‌ها، تنها با شناسایی دقیق هوشمندِ بهره‌برداران نهایی محقق می‌شود. این رویکرد، ساختار یارانه‌های کشاورزی را از حالت «انتشاری و ناکارآمد» به حالت «هدفمند و عملکردی» تغییر خواهد داد.

گذار از «مقاله‌محوری» به «ثروت‌آفرینی» در نظام پژوهشی

نکته حائز اهمیت در بازدید معاون سازمان برنامه و بودجه، نقد صریحِ پژوهش‌های «دولتی‌محور» و تأکید بر شکل‌گیری «شرکت‌های زایشی» (Spin-off) از دل مؤسسات پژوهشی تات است. این پیام به معنای تغییر در مدل ارزیابی پژوهش‌ها از شاخص‌های «تعداد مقالات» به «شاخص نفوذ در بازار» و «کاهش وابستگی به واردات خوراک دام» است. تات در این چارچوب، نقش یک «شتاب‌دهنده» را ایفا می‌کند که سرمایه‌های خطرپذیر (VC) را به سمت حل مسائل واقعی بخش کشاورزی هدایت می‌نماید.

نتیجه‌گیری تحلیلی:
شواهد میدانی حاکی از آن است که سازمان تات با اتخاذ رویکرد «مسئله‌محوری فعال»، جایگاه خود را به عنوان «کانون تصمیم‌سازی علمی» در ساختار قدرت ایران تثبیت کرده است. این سازمان دیگر یک نهاد مشاوره‌ای نیست، بلکه به عاملی برای «هماهنگ‌سازی میان‌نهادی» و «شفاف‌سازی اطلاعاتی» تبدیل شده که مستقیماً بر خط مشی‌های کلان اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی تأثیر می‌گذارد.

دوام این تحول، منوط به نهادینه‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص پایدار اعتبارات دانش‌بنیان در لایحه بودجه سنواتی است. اگر این مسیر ادامه یابد، ایران می‌تواند الگوی نوینی از «حکمرانی علمی» در منطقه خاورمیانه ارائه دهد که در آن، داده‌ها و تحلیل‌های عینی، جایگزین روش‌های آزمون‌وخطای پرهزینه مدیریتی می‌شوند.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

غفرانی: فقدان مکانیزاسیون پایدار، تهدیدی پنهان برای امنیت ملی

در شرایطی که ایران در گذار اقتصادی و مواجهه با تهدیدات بیرونی قرار دارد، معاون حراست جهاد کشاورزی در نشست اراک، فقدان مکانیزاسیون پایدار را بزرگترین تهدیدِ پنهان امنیت غذایی ارزیابی کرد و خواستار خروج از کشاورزی سنتی به سمت فناوری‌های نوین در مزرعه شد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در نشست تخصصی روسای ادارات امور فناوری‌های مکانیزه سراسر کشور که در هتل امیرکبیر اراک برگزار شد، معاون سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر پیوند راهبردی میان مکانیزاسیون و امنیت ملی، از این حوزه به عنوان «خط مقدم دفاع از سفره ایرانیان» یاد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، علی غفرانی در جمع مسئولان فناوری‌های مکانیزه با اشاره به جایگاه ویژه مکانیزاسیون در دوران گذار اقتصادی و تهدیدات بیرونی، اظهار داشت: امنیت غذایی نه فقط یک نیاز زیستی، بلکه رکن اساسی امنیت ملی و خواسته به‌حق مردم از حاکمیت است. تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که ثبات بازار غذا، خط قرمز تاب‌آوری کشورهاست.

وی با استناد به فرمایشات امام شهید (ره) که امنیت غذایی را «مسئله درجه یک» خوانده بودند، افزود: در شرایطی که جمعیت کشور رو به افزایش است، مکانیزاسیون دیگر یک انتخاب فنی نیست؛ بلکه ضرورتی استراتژیک برای بقای تولید پایدار است.

معاون سازمان حراست جهاد کشاورزی، مکانیزاسیون را «تجلی دانش در مزرعه و ظهور فناوری در بستر تولید» تعریف کرد و گفت: کیفیت کشاورزی امروز با شاخص نفوذ ماشین‌آلات مدرن گره خورده است. از این رو، شناسایی چالش‌های پیشِ روی مکانیزاسیون پایدار و رفع موانع آن، اولویت غیرقابل اغماض بخش کشاورزی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تحول در نگرش سنتی به کشاورزی، تصریح کرد: رشد بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصولات، بدون ورود جدی فناوری‌های مکانیزه امکان‌پذیر نیست. باید از مزرعه‌های کوچک تا مجتمع‌های بزرگ تولیدی، ردپای نوآوری را به چشم دید.

کارشناسان حاضر در این نشست معتقدند که سخنان غفرانی را باید فراخوانی برای بازنگری در سیاست‌های تأمین امنیت غذایی دانست؛ چراکه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، تقویت توان داخلی در حوزه ساخت و بهینه‌سازی ادوات کشاورزی، می‌تواند وابستگی را کاهش داده و پایداری تولید را تضمین کند. همچنین تأکید بر «مکانیزاسیون پایدار» نشان از عزم جدی برای حرکت به سمت کشاورزی هوشمند با مصرف بهینه منابع دارد.

این گزارش حاکی است که جلسات تخصصی این گردهمایی، بر تدوین نقشه راه جامع برای یکپارچه‌سازی فناوری در زنجیره تولید تا توزیع محصولات کشاورزی متمرکز خواهد بود.

در پایان، معاون سازمان حراست جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی امروز، میراث ماندگار فردای کشور ماست. مکانیزاسیون پلی است که گذر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی دانش‌بنیان را ممکن می‌سازد و این مسیر، نیازمند همت جمعی و نگاه راهبردی همگان است.

ادامه مطلب

پرونده ویژه

سلگی: ناوگان فرسوده کشاورزی نیازمند نوسازی فوری است

کلیدواژه‌های «کشاورزی دقیق» و «نوسازی ناوگان» محور اصلی گردهمایی اراک بود؛ جایی که رسول سلگی قائم‌مقام مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مالکیت ۸۸ درصدی بهره‌برداران زیر ۱۰ هکتار، تقویت شرکت‌های خدمات مکانیزه را راهکار اساسی برای پوشش خلأ تکنولوژیکی و جایگزینی ۱۶۲۳۲ دستگاه نشاکار و ۸۵۸ پهپاد جدید در چرخه تولید معرفی کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: قائم‌مقام مرکز مکانیزاسیون گفت: با وجود افزایش ۶۳ درصدی تعداد تراکتورها و فعالیت بیش از ۲۶ هزار کمباین در مزارع، ۳ استان اصفهان، گلستان و آذربایجان غربی در وضعیت قرمز فرسودگی قرار دارند و اجرای طرح پایلوت جایگزینی ماشین‌آلات کهنه در فارس و کردستان کلید خورده است.

به گزارش خبرنگار ما، نخستین گردهمایی روسای ادارات امور فناوری‌های مکانیزه سراسر کشور با محوریت بررسی راهبردهای ارتقای بهره‌وری در تولیدات کشاورزی، در هتل امیرکبیر اراک برگزار شد. در این نشست، رسول سلگی، قائم‌مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی، ضمن تشریح چشم‌انداز این مرکز، از پیشرفت‌های قابل‌توجه در ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی و لزوم نوسازی تجهیزات فرسوده سخن گفت.

رسول سلگی در این گردهمایی، رویکردهای کلان این مرکز را در مسیر “توسعه پایدار” و “کشاورزی دقیق” برشمرد و تأکید کرد که توسعه متوازن در زیربخش‌های تولیدی و به‌کارگیری سیستم‌های نوین، محور اصلی برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی در افق پیش‌رو است. وی مدیریت منابع اعتباری و کاهش تعداد ماشین‌آلات فرسوده را از اولویت‌های جدی این مرکز اعلام کرد.

آمار و ارقام نشان‌دهنده رشد چشمگیر:
قائم‌مقام مرکز مکانیزاسیون با اشاره به آمار تجهیزات کشاورزی، اعلام کرد که تعداد تراکتورهای فعال در بخش کشاورزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ با رونق ۶۳ درصدی همراه بوده است. همچنین در حوزه نشاکاری (برنج)، رشد خیره‌کننده ۲۹۵ درصدی ثبت شده و بیش از ۱۶ هزار دستگاه نشاکار به چرخه تولید افزوده شده است.

در بخش برداشت غلات نیز بیش از ۲۶ هزار دستگاه کمباین تا پایان سال گذشته مشغول به فعالیت بوده‌اند. سلگی در بخش فناوری‌های نوین، از حضور ۸۵۸ پهپاد برای مقابله با سرمازدگی و عملیات هوایی در مزارع خبر داد و آن را گامی مؤثر در جهت مدیریت ریسک‌های اقلیمی دانست.

چالش فرسودگی و ضرورت نوسازی:
با وجود رشد کمی، سلگی بر معضل فرسودگی ماشین‌آلات به‌ویژه در برخی استان‌ها هشدار داد و گفت: استان‌های گلستان، اصفهان و آذربایجان غربی بالاترین نرخ فرسودگی کمباین‌ها را دارند. در همین راستا، استان‌های فارس و کردستان به عنوان پایلوت برای اجرای طرح جایگزینی کمباین‌های فرسوده اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی تأکید کرد که تراکتورها نیز در اولویت بعدی این طرح قرار خواهند گرفت و تحقق این مهم مستلزم به‌کارگیری تکنولوژی برتر، تأمین منابع مالی پایدار و صدور دستورالعمل مشخص از سوی ستاد نوسازی ناوگان است.

توجه ویژه به نخیلات، دام و شیلات:
سلگی در بخش دیگری از سخنان خود به نیاز مبرم استان‌های نخل‌خیز به بالابر خرما اشاره و از تخصیص تسهیلات ویژه برای این مناطق خبر داد. همچنین در حوزه دام و طیور، از بهره‌برداری از تجهیزات آسایش دام، دستگاه‌های ضدعفونی و جوجه‌کشی داخلی و نیز دستگاه زهرگیری زنبور عسل سخن گفت. در بخش شیلات نیز استفاده از تجهیزات نوین پرورش ماهی در قفس و برداشت صدف در دستور کار قرار گرفته است.

ضرورت تقویت شرکت‌های خدمات مکانیزه
یکی از نکات کلیدی سخنان قائم‌مقام مرکز مکانیزاسیون، اشاره به ساختار مالکیت اراضی بود. وی با بیان اینکه ۸۸ درصد بهره‌برداران (معادل بیش از ۳.۳ میلیون نفر) دارای اراضی کمتر از ۱۰ هکتار هستند و تنها ۳۳ درصد از سطح کشت را پوشش می‌دهند، بر لزوم تقویت شرکت‌های خدمات مکانیزه کشاورزی تأکید کرد. به گفته سلگی، این شرکت‌ها می‌توانند نقش پل ارتباطی بین مالکان خرد و فناوری‌های روز را ایفا کرده و بازدهی تولید را در این سطوح افزایش دهند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اگرچه ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی ایران از رشد کمی قابل قبولی برخوردار بوده، اما چالش فرسودگی و توزیع نامتوازن تجهیزات، ضرورت اجرای طرح‌های نوسازی و توانمندسازی تشکل‌های خدمات مکانیزه را بیش از پیش آشکار می‌سازد. به نظر می‌رسد تحقق “کشاورزی دقیق” و پایداری تولید، در گرو عبور از ماشین‌آلات کهنه و حرکت به سمت ناوگان هوشمند و به‌روز است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار