پایگاه خبری داوان نیوز: در میانه چالش‌های پیچیده آب و خاک و تغییر اقلیم، توسعه کشاورزی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی و پیوندی هوشمندانه با رسانه‌هاست. اما آیا رسانه‌های کشور به‌راستی در خدمت این مهم قرار گرفته‌اند؟ به نظر می‌رسد نگاه حداقلی و گزینشی به کشاورزی از یک سو، و عدم بهره‌گیری از کارشناسان رسانه‌ای آشنا به این حوزه از سوی دیگر، سبب شده تا رسانه نه تنها به محفلی برای نقد سازنده، شفافیت و آموزش تبدیل نشود، بلکه گاه با بازتابی نادرست و غیرکارشناسانه، خود به عاملی برای تعمیق مشکلات بدل شود.

ناظم رامتین: این یادداشت با واکاوی این شکاف خطرناک، تأثیر منفی آن بر نقد عملکرد تمامی بخش‌های کشاورزی اعم از دولتی و خصوصی را بررسی کرده و بر ضرورت بازتعریف این رابطه حیاتی تأکید می‌کند.

کشاورزی، به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی و اقتصادی کشور، نیازمند همراهی و همافزایی تمامی اجزای توسعه، از جمله رسانه است. رسانه‌ها با کارکردهای اطلاع‌رسانی، آموزشی، نظارتی و ترویجی می‌توانند نقش بی‌بدیلی در پیشبرد و نوسازی بخش کشاورزی ایفا کنند. با این حال، به نظر می‌رسد در میانه این ضرورت، شکافی عمیق بین ظرفیت‌های رسانه‌ای و نیازهای واقعی بخش کشاورزی وجود دارد. ریشه این شکاف را می‌توان در نگاه حداقلی، گزینشی و فاقد کارشناسی حاکم بر تعامل رسانه‌ها با این بخش حیاتی جستجو کرد.

۱. نگاه حداقلی و گزینشی به کشاورزی:
متأسفانه در بسیاری از رسانه‌های عمومی و تخصصی، پوشش اخبار و موضوعات کشاورزی غالباً حادثه‌محور، مقطعی و موسمی است. تمرکز بر بحران‌هایی مانند خشکسالی، سرمازدگی یا افت قیمت‌ها، بدون پرداختن به ریشه‌های ساختاری، سیاست‌گذاری‌های کلان، زنجیره ارزش، فناوری‌های نوین و تجربیات موفق، تصویری ناقص و اغلب سیاه از این بخش ارائه می‌دهد. این نگاه گزینشی، سبب می‌شود کشاورزی در اذهان عمومی، صرفاً به عنوان بخشی پرخطر، کم‌بازده و سنتی تعریف شود و جذابیت سرمایه‌گذاری، نوآوری و حتی مطالبه‌گری کارشناسی برای آن کاهش یابد.

۲. عدم همسویی، همفکری و بهره‌گیری از کارشناسان رسانه‌ای حوزه کشاورزی:
یکی از آسیب‌های جدی، فقدان ارتباط نظام‌مند و دوسویه بین نهادهای متولی کشاورزی (اعم از دولتی و خصوصی) با جامعه رسانه است. در بسیاری موارد، دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، رسانه را نه یک شریک راهبردی، بلکه عاملی مزاحم یا صرفاً ابزاری برای تبلیغات مقطعی می‌بینند.

از سوی دیگر، بسیاری از رسانه‌ها نیز سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد واحدی تخصصی با کارشناسان مسلط به دانش کشاورزی و ارتباطات را انجام نمی‌دهند. این امر منجر به تولید محتوای سطحی، خالی از عمق کارشناسی و در برخی موارد همراه با خطاهای فنی می‌شود که نه تنها راهگشا نیست، بلکه می‌تواند تصمیم‌گیری‌های نادرست را در سطوح خرد و کلان دامن بزند.

۳. تأثیر منفی بر نقد کارشناسانه عملکردها:
نتیجه مستقیم این دو مشکل، تضعیف نقد سازنده، مستمر و کارشناسی بر عملکرد تمامی اجزای بخش کشاورزی است.

– در بخش دولتی: فقدان رصد و پایش رسانه‌ای آگاهانه و دقیق، باعث می‌شود سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌های عمرانی و بودجه‌ریزی‌های کلان، کمتر در معرض نقد منصفانه ولی قاطع متخصصان رسانه‌ای قرار گیرند. این امر شفافیت و پاسخگویی را کاهش داده و امکان اصلاح خطاها و ارزیابی اثربخشی را محدود می‌کند.

– در بخش خصوصی و تعاونی: نبود بازتاب رسانه‌ای مناسب برای موفقیت‌ها، چالش‌ها و نوآوری‌های این بخش، موجب می‌شود درس‌آموخته‌ها منتشر نشود، الگوهای موفق معرفی نشوند و فضای رقابتی سازنده برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری شکل نگیرد. از سوی دیگر، تخلفات احتمالی یا ضعف‌های مدیریتی نیز کمتر رسانه‌ای شده و مکانیسم خوداصلاحی بازار تضعیف می‌گردد.

جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی:
برای خروج از این وضعیت و بهره‌گیری از رسانه به عنوان موتور محرک توسعه کشاورزی، اقدامات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

– ایجاد واحدهای تخصصی کشاورزی در رسانه‌های ملی و استانی: با استخدام یا آموزش روزنامه‌نگاران آشنا به مبانی کشاورزی و توسعه روستایی.

– برقراری ارتباط ساختاریافته و مستمر: بین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌های وابسته، اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی با رسانه‌ها از طریق اتاق‌های فکر مشترک، نشست‌های دوره‌ای توجیهی و بازدیدهای میدانی.

– تولید محتوای آموزشی، ترویجی و تحلیلی: به جای تمرکز صرف بر اخبار منفی، باید به معرفی فناوری‌ها، کشاورزان نمونه، بازارهای جدید، شیوه‌های مدیریت ریسک و نقدهای سازنده از سیاست‌ها پرداخت.

– استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی: برای هدف‌گیری دقیق‌تر مخاطبان (کشاورزان، بازرگانان، سیاست‌گذاران) و ایجاد تعامل دوسویه.

– حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران متخصص حوزه کشاورزی: توسط نهادهای مرتبط، جهت ارتقای کیفی محتوا و ایجاد انگیزه برای پرداختن مستمر به این موضوع.

بدون تردید، کشاورزی هوشمند و توسعه‌یافته در قرن بیست و یکم، نیازمند رسانه‌های هوشمند، متخصص و کنش‌گر است. عبور از نگاه حداقلی و گزینشی و گام نهادن در مسیر همراهی رسانه‌ای پویا و کارشناس‌محور، نه یک انتخاب، که یک ضرورت انکارناپذیر برای تضمین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور است.

پایگاه خبری داوان نیوز: پیش‌بینی ها نشان دهنده آن است که ارزش بازار جهانی زیست‌توده  تا سال ۲۰۳۰ رشد چشمگیر ۵.۹ میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، بر اساس جدیدترین تحلیل‌های بازار، پیش‌بینی می‌شود ارزش بازار جهانی زیست‌توده با رشدی پیوسته، از ۷۲.۵۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به حدود ۹۵.۹ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ برسد. این رشد معادل نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) حدود ۷.۲ درصد را در این بازه زمانی نشان می‌دهد.

این گسترش قابل توجه، عمدتاً متأثر از حرکت جهانی به سمن منابع انرژی پایدار و تجدیدپذیر، افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی و پیشرفت‌های فناورانه در این حوزه ارزیابی می‌شود.

عواملی چون افزایش تقاضا برای انرژی پاک و کم‌کربن، سیاست‌های حمایتی دولتی، گسترش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته تبدیل زیست‌توده و تمرکز روزافزون بر سیستم‌های تبدیل پسماند به انرژی، موتور محرک این بازار خواهند بود. گزارش‌ها حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی پاک از ۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ است که بستری مساعد برای رشد بخش زیست‌توده فراهم می‌آورد.

روندهای آتی و نوآوری‌های فناورانه

انتظار می‌رود بهبود فناوری‌های گازی‌سازی، نوآوری در روش‌های احتراق و احتراق همزمان، پیشرفت در فرآیندهای با بازدهی بالا، تحقیقات در زمینه زیست‌توده مبتنی بر جلبک و توسعه لجستیک و زنجیره تأمین، از جمله روندهای شکل‌دهنده آینده این صنعت باشند.

در حالی که اروپا به لطف چارچوب‌های سیاستی قوی و زیرساخت‌های توسعه‌یافته، همچنان بزرگ‌ترین سهم بازار زیست‌توده را در اختیار دارد، پیش‌بینی می‌شود منطقه آسیا و اقیانوسیه در دوره پیش‌رو، با سرعت بیشتری رشد کند. صنعتی‌شدن شتابان و نیاز فزاینده به انرژی در این منطقه، اصلی‌ترین عوامل این رشد خواهند بود.

نقش زیست‌توده در گذار انرژی

زیست‌توده به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر که از مواد آلی به دست می‌آید، با تبدیل ضایعات کشاورزی، جنگلی و دیگر پسماندهای آلی به حامل‌های انرژی مانند برق، گرما و سوخت‌های زیستی، نقش مهمی در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ایفا می‌کند و به عاملی کلیدی در تحقق اهداف گذار به انرژی پاک تبدیل شده است.

با تداوم روند جهانی توجه به پایداری محیط زیست، چشم‌انداز بازار زیست‌توده در بلندمدت مثبت و رو به رشد ارزیابی می‌شود.

پایگاه خبری داوان نیوز: سال ۱۴۰۵ برای کشاورزی ایران سالی سرنوشت‌ساز خواهد بود. حذف ارز ترجیحی، در کنار تورم افسارگسیخته و افزایش هزینه‌های تولید، سه گانه بحران‌سازی را تشکیل داده‌اند که بی‌شک قیمت محصولات کشاورزی را با جهش بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد کرد. این تحولات نه تنها سفره میلیون‌ها خانوار ایرانی را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه امنیت غذایی کشور را در میانه یک گذار اقتصادی پرهزینه به چالش خواهد کشید.

به گزارش داوان نیوز، حذف ارز ترجیحی در کنار سایر عوامل اقتصادی از جمله تورم ساختاری و افزایش هزینه‌های تولید، سال ۱۴۰۵ را برای بخش کشاورزی ایران به سالی تعیین‌کننده تبدیل خواهد کرد. بر اساس تحلیل حاضر، انتظار می‌رود قیمت محصولات کشاورزی با افزایشی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ مواجه شود که تحت تأثیر مستقیم افزایش ۶۰-۷۰ درصدی قیمت نهاده‌های وارداتی و رشد ۳۵-۴۰ درصدی هزینه‌های نیروی کار قرار دارد. این تحولات می‌تواند شاخص امنیت غذایی را با چالش مواجه سازد و نیازمند مداخلات هدفمند سیاستی است.

۱. زمینه‌سازی تحولات ساختاری
سیاست حذف ارز ترجیحی، به عنوان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی دولت، در شرایطی اجرایی می‌شود که بخش کشاورزی با چندین شوک همزمان مواجه است:
– تورم فزاینده که به ۴۵-۵۰ درصد در سال ۱۴۰۴ رسید
– تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های دسترسی به بازارهای جهانی
– تغییرات اقلیمی و تنش آبی فزاینده
– افزایش هزینه‌های تولید به دلیل اصلاحات قیمت حامل‌های انرژی

این یادداشت با رویکرد تحلیلی-پیش‌بینانه به بررسی پیامدهای این تحولات در سال ۱۴۰۵ می‌پردازد.

۲. تحلیل تأثیرات مستقیم بر نهاده‌های تولید

۲.۱ نهاده‌های وارداتی

۲.۲ نهاده‌های داخلی تحت تأثیر غیرمستقیم
– آب و انرژی: افزایش ۱۰۰-۱۲۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی
– نیروی کار: افزایش ۳۵-۴۰ درصدی حداقل دستمزد
– حمل و نقل: افزایش ۵۰-۶۰ درصدی هزینه‌های لجستیک

۳. تحلیل بخشی: تأثیر بر زیربخش‌های مختلف کشاورزی

۳.۱ تولیدات زراعی
– غلات (گندم، جو): افزایش ۴۰-۵۰ درصدی هزینه تولید در هکتار
– دانه‌های روغنی: افزایش ۵۵-۶۵ درصدی هزینه‌ها به دلیل وابستگی بالا به نهاده وارداتی
– سبزی و صیفی: افزایش ۳۰-۴۰ درصدی قیمت به دلیل هزینه بالای نیروی کار

۳.۲ تولیدات باغی
– محصولات سردرختی: افزایش ۲۵-۳۵ درصدی قیمت با تأخیر زمانی ۶-۸ ماهه
– محصولات گلخانه‌ای: افزایش ۴۵-۵۵ درصدی قیمت به دلیل وابستگی به نهاده‌های وارداتی

۳.۳ دام و طیور
– گوشت مرغ: افزایش ۶۰-۷۰ درصدی قیمت تمام‌شده
– تخم‌مرغ: افزایش ۵۰-۶۰ درصدی قیمت
– گوشت قرمز: افزایش ۴۰-۵۰ درصدی قیمت به دلیل افزایش هزینه تغذیه دام

۴. تحلیل سناریوهای محتمل برای سال ۱۴۰۵

سناریوی اول: بدبینانه (احتمال ۳۰%)
– تورم عمومی: ۵۵-۶۰ درصد
– افزایش متوسط قیمت محصولات کشاورزی: ۵۵-۶۵ درصد
– کاهش قدرت خرید خانوار: ۲۵-۳۰ درصد
– کاهش مصرف سرانه پروتئین حیوانی: ۲۰-۲۵ درصد
– پیامد: ناامنی غذایی در دهک‌های پایین، افزایش واردات اضطراری

سناریوی دوم: محتمل (احتمال ۵۰%)
– تورم عمومی: ۴۵-۵۰ درصد
– افزایش متوسط قیمت محصولات کشاورزی: ۴۰-۵۰ درصد
– کاهش قدرت خرید خانوار: ۱۵-۲۰ درصد
– پیامد: تغییر الگوی مصرف به سمت کالاهای ارزان‌تر، افزایش فشار بر تولیدکنندگان

سناریوی سوم: خوشبینانه (احتمال ۲۰%)
– تورم عمومی: ۳۵-۴۰ درصد
– افزایش متوسط قیمت محصولات کشاورزی: ۳۰-۴۰ درصد
– اجرای موفق سیاست‌های حمایتی
– پیامد: تعدیل نسبی بازار، حفظ سطح پایه امنیت غذایی

۵. پیامدهای کلان اقتصادی و اجتماعی

۵.۱ پیامدهای اقتصادی
– افزایش سهم هزینه خوراک در سبد خانوار از ۲۵% به ۳۵-۴۰%
– کاهش صادرات محصولات کشاورزی به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده
– افزایش فشار بر تراز پرداخت‌ها به دلیل نیاز به واردات غذایی

۵.۲ پیامدهای اجتماعی
– تشدید نابرابری در دسترسی به مواد غذایی
– افزایش مهاجرت روستایی به دلیل کاهش سودآوری کشاورزی
– افزایش نارضایتی اجتماعی در مناطق محروم

۶. بسته پیشنهادی سیاستی برای تعدیل اثرات

۶.۱ اقدامات کوتاه‌مدت (۳-۶ ماهه)
۱. کمک‌های مستقیم هدفمند: پرداخت نقدی مشروط به دهک‌های پایین درآمدی
۲. سهمیه‌بندی هوشمند: توزیع کالاهای اساسی با قیمت تنظیم‌شده
۳. ذخیره‌سازی استراتژیک: افزایش ذخایر گندم، روغن و شکر

۶.۲ اقدامات میان‌مدت (۶-۱۸ ماهه)
۱. بازار متشکل نهاده‌ها: ایجاد بورس نهاده‌های کشاورزی برای شفاف‌سازی قیمت
۲. تشویق سرمایه‌گذاری: معافیت‌های مالیاتی برای تولید نهاده‌های داخلی
۳. بیمه کشاورزی توسعه‌یافته: پوشش گسترده‌تر ریسک‌های قیمتی

۶.۳ اقدامات بلندمدت (۱۸-۳۶ ماهه)
۱. تحول در نظام بهره‌وری: سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کاهش مصرف نهاده
۲. تنوع‌بخشی منابع واردات: ایجاد روابط تجاری جدید با کشورهای همسایه
۳. اصلاح الگوی کشت: تطبیق با مزیت نسبی و محدودیت منابع آبی

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نهایی
سال ۱۴۰۵ برای بخش کشاورزی ایران سال آزمون سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد بود. حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی اقتصادی، فشار مضاعفی بر این بخش وارد می‌کند که می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت محصولات کشاورزی و کاهش امنیت غذایی منجر شود.

نقاط کلیدی:
– افزایش قیمت محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۵ اجتناب‌ناپذیر اما قابل مدیریت است
– موفقیت در کنترل این روند مستلزم هماهنگی بین‌دستگاهی است
– اولویت باید بر حفظ امنیت غذایی پایه برای اقشار آسیب‌پذیر باشد
– بحران کنونی می‌تواند فرصتی برای اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی باشد

توصیه پایانی: تشکیل ستاد ویژه مدیریت امنیت غذایی با اختیارات فرابخشی
و بودجه اختصاصی ضرورتی فوری است که باید در اولویت دولت قرار گیرد.

ضمیمه: شاخص‌های پایش و ارزیابی
۱. شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی (ماهانه)
۲. نسبت هزینه خوراک به درآمد خانوار (فصلی)
۳. سطح ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی (هفتگی)
۴. نرخ خوداتکایی در محصولات استراتژیک (سالانه)

تذکر: این تحلیل بر اساس اطلاعات موجود تا دی ۱۴۰۴ تهیه شده و نیازمند بازبینی دوره‌ای با توجه به تحولات جدید است.