پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تحول بنیادین در سیاستهای این وزارتخانه طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی تنظیم بازار و امنیت غذایی، راه‌اندازی سامانه های یکپارچه، و جذب ۶۰ همت اوراق مالی، گامهای عملی برای اقتصادی‌سازی تولید و عبور از سیاستهای قیمت‌سرکوب‌کننده برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار ما، وزارت جهاد کشاورزی در دو سال اخیر دستخوش تغییرات بنیادین در حوزه سیاست‌گذاری، ساختار اجرایی و شفاف‌سازی فرآیندها شده است. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه، روز شنبه (۱۷ مردادماه) در جلسه شورای مدیران، گزارشی از عملکرد دوساله ارائه کرد که نشان‌دهنده حرکت از رویکردهای سنتی به سمت مدیریت داده‌محور و اقتصادی‌سازی تولید است.

تنظیم بازار بدون سرکوب قیمت
فتحی با اعلام تشکیل کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی ذیل ستاد تنظیم بازار کشور، این اقدام را گامی بی‌سابقه در جهت خروج از سیاست‌های قیمت‌سرکوب‌کننده دانست و تأکید کرد: با وجود مقاومت‌های گسترده، موفق شدیم این کارگروه را عملیاتی کنیم تا سیاست‌های اقتصادی‌سازی تولید در سطح ملی دنبال شود.

وی از شکل‌گیری کارگروه امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی پس از کش‌وقوس‌های فراوان خبر داد و آن را اقدامی راهبردی برای تقویت نقش این وزارتخانه در سیاست‌گذاری کلان امنیت غذایی کشور توصیف کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های نوین و داشبورد مدیریتی، از کاهش ۱۰۰ درصدی بروکراسی و افزایش چشمگیر سرعت صدور مجوزها نسبت به ابتدای دولت چهاردهم سخن گفت و یکپارچگی سامانه‌ها را عامل اصلی این تحول دانست.

اقتصادی‌سازی تولید با داده‌های به‌روز
مجموعه سامانه‌های راه‌اندازی‌شده در دولت جدید، به گفته فتحی، محور تحقق هدف اصلی وزارتخانه یعنی «اقتصادی‌کردن تولید» قرار گرفته‌اند. وی همچنین از تشکیل نخستین کارگروه ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در این وزارتخانه خبر داد و اظهار داشت: برای اولین‌بار، میزان مصرف انرژی در زیربخش‌های مختلف به تفکیک حامل‌ها استخراج شده و این داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های اخیر درباره سوخت نقش تعیین‌کننده داشته‌اند.

فتحی با اشاره به تحول در صندوق بیمه کشاورزی، از به‌روز شدن پرداخت خسارت‌ها بدون تأخیر خبر داد و گفت: اگرچه امکان پرداخت کامل وجود ندارد، اما همین تغییر رویه، رضایت استان‌ها را به طور محسوسی افزایش داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به روش‌های نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: استفاده از ابزارهای غیرنقدی که ابتدا حتی با تردید بانک مرکزی مواجه بود، اکنون به جذب ۶۰ همت اوراق در بخش کشاورزی انجامیده است؛ در حالی که در گذشته حتی جذب یک همت نیز غیرممکن به نظر می‌رسید.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گزارش عملکرد دوساله وزارت جهاد کشاورزی نشان از عزم جدی برای عبور از مدیریت سنتی به سمت حکمرانی داده‌بنیاد دارد. تشکیل کارگروه‌های تخصصی، شفاف‌سازی فرآیندها، و حرکت به سوی تأمین مالی نوین، همگی حاکی از تحول در نگرش سیاست‌گذاران بخش کشاورزی است. با این حال، چالش‌هایی نظیر پرداخت ناقص خسارت‌های بیمه‌ای و مقاومت‌های اجرایی در مسیر تنظیم بازار، همچنان نیازمند نظارت و پایش مستمر هستند. آنچه مسلم است، گام‌های برداشته‌شده در دولت چهاردهم، افق تازه‌ای برای اقتصادی‌سازی تولید و امنیت غذایی پایدار ترسیم کرده است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: وعده ترمیم کالابرگ در دولت چهاردهم همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است؛ وزیر جهاد کشاورزی از بررسی گزینه‌های کارشناسی برای افزایش اعتبار خبر می‌دهد، اما تأکید می‌کند که هرگونه تصمیم‌گیری درباره میزان دقیق آن، به توان مالی دولت و اولویت‌بندی هزینه‌ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار ما، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در واکنش به گلایه‌های گسترده مردم از کاهش روزافزون قدرت خرید کالابرگ، با تأکید بر اینکه «افزایش قیمت کالاهای مشمول این طرح، عمدتاً ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم مزمن است»، خاطرنشان کرد: در زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان بوده و مابه‌التفاوت آن با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، به‌صورت اعتبار کالابرگ به خانوارها تعلق گرفت. بر اساس وعده صریح دولت، هرگونه افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز، باید با تقویت اعتبار کالابرگ جبران می‌شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بخشی از این جبران‌افزایی از طریق افزایش حقوق و دستمزدها محقق شده، افزود: با این حال، دولت اذعان دارد که هنوز فاصله معناداری بین توان اعتباری کالابرگ و هزینه‌های واقعی سبد معیشت وجود دارد و این شکاف نیازمند اقدام تکمیلی است.

نوری‌قزلجه در ادامه، با رد هرگونه پیش‌بینی قطعی درباره میزان افزایش اعتبار، تصریح کرد: گزینه‌های متعددی در کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی است، اما هرگونه تصمیم‌گیری نهایی، منوط به توازن میان منابع و مصارف دولت و اولویت‌بندی هزینه‌ها در شرایط اقتصادی فعلی خواهد بود. این اظهارات، در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون تخصیص بودجه مشخص و شفاف، هرگونه وعده ترمیم کالابرگ، صرفاً جنبه روانی داشته و تأثیر ملموسی بر معیشت خانوارها نخواهد داشت.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان، با تأکید مجدد بر اولویت‌گذاری معیشت مردم در دستور کار دولت، گفت: حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، مطابق تأکید صریح رئیس‌جمهور، در رأس برنامه‌های دولت قرار دارد و تلاش می‌کنیم با اتخاذ تصمیمات کارشناسی، ضمن پاسداشت تولید، گام مؤثری در تعدیل فشارهای اقتصادی بر خانوارها برداریم.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وعده ترمیم کالابرگ، اگرچه از سوی مسئولان بارها تکرار شده، اما در عمل با ابهامات ساختاری، مالی و زمانی روبه‌روست. دولت چهاردهم، برای تبدیل این وعده به اقدام عملی، نیازمند ارائه نقشه راه شفاف، تأمین منابع پایدار و هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، پولی و حمایتی است. در غیر این صورت، کالابرگ به‌تدریج کارایی خود را به‌عنوان ابزار حمایت معیشتی از دست خواهد داد و شکاف طبقاتی در تأمین نیازهای اساسی، عمیق‌تر از قبل خواهد شد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی انرژی، با تشریح راهکارهای سه‌گانه (بخش خصوصی، انرژی هسته‌ای و کشت گلخانه‌ای) برای کاهش مصرف سوخت، در عین حال به وزرا هشدار داد که اختلافات دستگاه‌ها صرفاً در صحن دولت و زیر نظر رئیس‌جمهور حل خواهد شد و هرگونه اقدام یک‌جانبه یا ایجاد التهاب در افکار عمومی، عزل فوری بالاترین مقام دستگاه متخلف را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از  در اقدامی بی‌سابقه در قاطعیت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، روز چهارشنبه در جلسه شورای عالی انرژی، خط قرمز جدیدی برای دستگاه‌های اجرایی ترسیم کرد. وی با هشدار نسبت به بروز اختلاف‌نظرهای درون‌دولتی، تصریح نمود که تمامی این موارد صرفاً در صحن دولت و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور قابل بررسی و حل‌وفصل است و هیچ مقامی اجازه ندارد با اقدامات یک‌جانبه یا دامن زدن به حاشیه‌های رسانه‌ای، ثبات مدیریتی کشور را خدشه‌دار کند.

عارف در این جلسه که با حضور وزرای کلیدی اقتصاد، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و محیط زیست برگزار شد، تأکید کرد: *«دولت در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بدون هیچ تعارفی و فارغ از جایگاه افراد، تا مرحله عزل عالی‌ترین مقام دستگاه متخلف پیش خواهد رفت.»* این اظهارات را می‌توان هشدار جدی به وزیران و مدیرانی تلقی کرد که ممکن است در آستانه تصمیم‌گیری‌های حساس انرژی، اقدام به خروج از چارچوب مصوبات ملی کنند.

مدیریت انرژی؛ محور اصلی اجماع ملی
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حساسیت تأمین انرژی برای بخش‌های صنعت، کشاورزی و خانگی، بر ضرورت «وحدت رویه» در مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: مدیریت صحیح مصرف انرژی، نه یک انتخاب، بلکه الزامی برای تداوم تولید ملی است. وی از وزرا خواست تا با نگاهی فرابخشی و فراتر از منافع سازمانی خود، به تصمیم‌گیری در این حوزه بپردازند و حتی برای بدترین سناریوهای ممکن، برنامه‌های پیش‌بینی شده داشته باشند.

در همین راستا، عارف اعلام کرد که دولت آمادگی دارد حداکثر اختیارات ممکن را برای پیشبرد برنامه‌های مدیریت مصرف به وزرا تفویض کند، اما این اختیار به معنای رها بودن آنان از انضباط دولتی نیست.

راهکارهای راهبردی؛ از انرژی هسته‌ای تا کشت گلخانه‌ای
عارف در بخش دیگری از سخنان خود، سه محور اساسی را برای برون‌رفت از چالش‌های انرژی کشور برشمرد:
۱. افزایش نقش بخش خصوصی در تأمین و توزیع انرژی.
۲. حمایت جدی دولت از توسعه برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به عنوان منبعی پایدار برای تولید برق.
۳. توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش چشمگیر مصرف انرژی در بخش کشاورزی.

تصویب بسته راهبردی گاز طبیعی
در ادامه این نشست، پیشنهادات سیاستی دبیرخانه شورای عالی انرژی در خصوص «بسته راهبردی تأمین و توزیع گاز طبیعی» به بحث و تصویب نهایی رسید. کارشناسان معتقدند این بسته با هدف مدیریت پیک مصرف در فصول سرد سال و جلوگیری از ناترازی شدید گاز در بخش خانگی و صنایع عمده طراحی شده است.

در این نشست، وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر و سخنگوی دولت حضور داشتند که نشان از عزم جدی قوه مجریه برای هماهنگی کامل در سیاست‌های انرژی کشور دارد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، تأکید مجدد معاون اول بر «انسجام دولتی» و تهدید به «عزل» در شرایطی مطرح می‌شود که کشور با ناترازی شدید انرژی مواجه است. به نظر می‌رسد دولت با اعلام این برخورد قاطع، به دنبال خاموش کردن گفتمان‌های موازی در بدنه اجرایی و تمرکز تمام توان بر روی یک برنامه واحد برای گذر از شرایط حساس پیش‌روست. این رویکرد، پیام روشنی به همه مدیران دارد که در شرایط کنونی، «هماهنگی» بر «نظر شخصی» اولویت دارد.