مطالبات گندمکاران؛ از «تلخند» تا «رضایت»
پایگاه خبری داوان نیوز: گندم به عنوان کالایی استراتژیک، پایه امنیت غذایی ایران محسوب می‌شود. با این حال، در سال‌های اخیر، تأخیر مزمن در پرداخت مطالبات گندمکاران به بحرانی ساختاری تبدیل شده است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، بحران مطالبات گندمکاران صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست؛ آزمونی برای حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی است. تأخیر در پرداخت‌ها، حلقه‌های فقر روستایی را تشدید و امنیت غذایی را تخریب می‌کند. راه برون‌رفت، نیازمند اراده سیاسی برای اولویت‌دادن به بخش کشاورزی، انسجام سازمانی بین وزارت جهاد، سازمان برنامه، و بانک مرکزی، گفت‌وگوی مستقیم با تشکل‌های کشاورزی در طراحی سیاست‌ها تا زمانی که کشاورز به عنوان “ستون امنیت غذایی” تحقیر شود، نه خودکفایی ممکن است و نه عدالت اجتماعی.
تحلیل عوامل پرداخت و عدم پرداخت مطالبات
۱. چالش‌های تأمین مالی و ناترازی بودجه
– کمبود نقدینگی دولت: سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تأمین اعتبار، علیرغم تصویب بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۴ ، نتوانسته است منابع را به موقع آزاد کند. تنها ۶۵,۳۰۰ میلیارد تومان تا مرداد ۱۴۰۴ پرداخت شده است .
– روش‌های نامناسب تأمین اعتبار: پیشنهاد پرداخت از طریق اوراق قرضه توسط سازمان برنامه و بودجه، به دلیل طولانی بودن فرآیند فروش اوراق، با مخالفت تشکل‌های کشاورزی مواجه شده است. آن‌ها این طرح را “وعده سرخرمن” می‌دانند .
۲. اختلافات سازمانی و بوروکراسی ناکارآمد
– دعوای وزارتخانه‌ای: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه با اتهام‌زنی متقابل، مسئولیت تأخیرها را به گردن یکدیگر می‌اندازند. وزارت جهاد ادعا می‌کند اطلاعات کشاورزان را ظرف ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم به سازمان برنامه ارسال کرده، اما این سازمان در تأمین منابع کوتاهی کرده است .
– نقص در سامانه‌های پرداخت: تأخیر در ثبت اطلاعات کشاورزی (مانند کد ملی و اطلاعات مکانی) در سامانه‌های بانک کشاورزی و بانک مرکزی، پرداخت‌ها را کند کرده است .
۳. سیاست‌های بانک مرکزی و تشدید بحران بدهی
– افزایش نرخ سود بانکی: افزایش نرخ سود وام‌ها از ۲۳% به ۲۹% باعث شده کشاورزان نتوانند بدهی‌های خود به بانک‌ها را تسویه کنند. علاوه بر این، آن‌ها مجبور به پرداخت سود ۶% تأخیر بدهی هستند .
– فقدان حمایت اعتباری: نبود خطوط اعتباری ویژه برای تأمین نهاده‌های کشاورزی (کود، سم، بذر)، کشاورزان را به سمت بازار غیررسمی سوق داده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران
۱. فروپاشی معیشت کشاورزان:
– کشاورزان برای تأمین هزینه‌های جاری، مجبور به فروش اموال شخصی (خودرو، ماشین‌آلات) یا فروش گندم به دلالان با قیمت‌های پایین‌تر (۱۷-۱۸ هزار تومان به جای قیمت تضمینی) شده‌اند .
– در استان‌هایی مانند کرمان، خوزستان و هرمزگان، تجمعات اعتراضی شکل گرفته و خطر ترک زمین‌های زراعی افزایش یافته است .
۲. تهدید امنیت غذایی:
– تغییر کاربری زمین‌ها به محصولات با درآمد سریع‌تر
– انحراف گندم به بازار خوراک دام: به دلیل افزایش قیمت جو (به ۲۵ هزار تومان در کیلو)، فروش گندم به دامداران برای کشاورزان به صرفه‌تر شده است .
– کاهش پیش‌بینی‌شده تولید گندم از ۹ به ۸-۸.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ .
۳. تورم زنجیره‌ای:
– احتکار گندم توسط دلالان و تبدیل آن به آرد غیراستاندارد، قیمت نان و محصولات وابسته را افزایش داده است .
ارزیابی سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی
| سیاست/اقدام | اثربخشی | کاستی‌ها |
| خرید تضمینی | تضمین بازار فروش برای کشاورزان | تأخیر ۴ ماهه در پرداخت‌ها (برخلاف قانون ۲۴-۴۸ ساعته) |
| پرداخت جریمه دیرکرد | پیش‌بینی در قانون شورای قیمت‌گذاری | عدم اجرا توسط دولت |
| تأمین نهاده‌ها | تخصیص سهمیه کود شیمیایی | افزایش ۱۵۸% قیمت کود اوره (از ۱۵۳ به ۳۹۵ هزار تومان) |
| سیاست‌های اعتباری | وام‌های کشاورزی | نرخ سود بالا (۲۹%) و عدم تطابق با درآمد زنجیره گندم |
راهکارهای فوری و بلندمدت
الف) راهکارهای فوری:
۱. تسریع در پرداخت‌ها:
– استفاده از منابع بودجه عمومی به جای اوراق قرضه برای پرداخت ۸۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده .
– اجرای جریمه دیرکرد مطابق قانون (محاسبه سود روزشمار بانک مرکزی).
۲. رفع اختلافات سازمانی:
– تشکیل کمیته ویژه مجلس با حضور سازمان برنامه، وزارت جهاد، و خزانه داری برای نظارت مستقیم .
ب) راهکارهای بلندمدت:
۱. اصلاح نظام پرداخت:
– ایجاد سامانه هوشمند پرداخت با احراز هویت سریع کشاورزان.
– شفاف‌سازی ردیف بودجه خرید تضمینی در قانون بودجه.
۲. سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی:
– تثبیت نرخ سود وام‌های کشاورزی در سطح ۱۵-۲۰%.
– اعطای خطوط اعتباری کوتاه‌مدت برای تأمین نهاده‌ها پیش از فصل کشت.
۳. بازنگری قیمت‌گذاری:
– تطابق نرخ خرید تضمینی با تورم (۳۵% در سال ۱۴۰۴) به جای افزایش ۱۰% پیشنهادی .
– محاسبه قیمت تمام‌شده گندم با احتساب هزینه‌های واقعی (حداقل ۲۵ هزار تومان در کیلو).
۴. ذخایر استراتژیک و کاهش واردات:
– توقف واردات ۲-۳ میلیون تنی گندم در شرایطی که ذخایر داخلی کافی است .