پایگاه خبری داوان‌نیوز: لغو سقف و سابقه تجاری برای ثبت‌سفارش کالاهای کشاورزی و کاهش زمان پرداخت ارز به ۷ تا ۱۰ روز، از مهم‌ترین اصلاحات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد در دولت چهاردهم اعلام شد. سرپرست این معاونت با اشاره به رویکرد «شفافیت، تسهیل و عدالت»، از طراحی سه سناریوی ارزی برای تأمین کالاهای اساسی و پرداخت تدریجی بدهی‌های واردکنندگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امروز (۱۷ مرداد) در نشست شورای مدیران این وزارتخانه، گزارش جامعی از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تأمین امنیت غذایی و مدیریت بازرگانی محصولات کشاورزی ارائه کرد. وی با تأکید بر رویکرد سه‌گانه «شفافیت، تسهیل و عدالت»، مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در زنجیره تأمین، تخصیص ارز و نظارت بر بازار را تشریح نمود.

طلایی با اشاره به لغو سقف و سابقه تجاری برای ثبت‌سفارش کالاهای کشاورزی، این اقدام را گامی اساسی در جهت افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌مندی از ظرفیت تمامی فعالان اقتصادی دانست. وی تصریح کرد: با تصمیمات ستاد تنظیم بازار و هماهنگی با دولت، فرآیند ثبت‌سفارش به حداقل تردد اداری کاهش یافته و تجار امکان اصلاح سفارش‌ها را بدون فشار قیمتی پیدا کرده‌اند.

مدیریت هوشمند ارزی و صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری
یکی از محورهای کلیدی سخنان طلایی، مدیریت زنجیره تأمین ارز بود. به گفته وی، اصلاح فرآیندهای ارزی در سال گذشته منجر به صرفه‌جویی نزدیک به یک میلیارد دلار و کاهش چشمگیر مطالبات ارزی شده است. همچنین، زمان پاسخ‌دهی به درخواست‌های تخصیص ارز به زیر ۴۸ ساعت و فرآیند پرداخت به ۷ تا ۱۰ روز کاهش یافته که نشان‌دهنده چابکی بی‌سابقه در سیستم بانکی‑کشاورزی است.

سرپرست معاونت بازرگانی، اجرای قاعده «تقدم قبض انبار» را یکی از هوشمندانه‌ترین تدابیر دوران اخیر خواند و اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، بیش از ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی پیش از آغاز تنش‌های اخیر وارد کشور شد که نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار و جلوگیری از کمبود کالا در روزهای ابتدایی جنگ داشت. وی تأکید کرد که این حجم از ورود کالا، بدون اعتماد دولت به کارشناسی‌های وزارت جهاد کشاورزی ممکن نبود.

مدیریت بدهی‌های ارزی و سناریوهای تأمین کالا
طلایی درباره بدهی‌های ارزی واردکنندگان نیز گفت: با پیگیری‌های مستمر وزیر جهاد کشاورزی، دولت پذیرفت که این بدهی‌ها به‌صورت تدریجی تسویه شود و این موضوع وارد فاز اجرایی گردیده است. وی همچنین از طراحی سه سناریوی ارزی برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد که بر اساس نوسانات نرخ ارز و حجم منابع، میزان واردات را پوشش می‌دهد.

در بخش نظارت بر بازار، سرپرست معاونت بازرگانی بر لزوم حفظ توازن بین کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: قیمت تمام‌شده، مبنای اصلی نظارت است و نباید فشار نظارتی فقط بر دوش بخش کشاورزی باشد؛ بلکه صنایع دیگر نیز باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند. وی همچنین از حضور فعال وزارت جهاد در جلسات نظارتی با دبیری وزارت دادگستری خبر داد که به کاهش فشار بر استان‌ها انجامیده است.

طلایی در پایان با اشاره به سیاست صادراتی وزارتخانه اظهار داشت: صادرات کالاهای ضروری و حساس به حداقل رسیده و تنها در موارد ضروری برای تنظیم بازار مجوز صادرات داده می‌شود؛ اما در سایر محصولات، هیچ محدودیتی برای صادرات وجود ندارد تا ضمن تأمین امنیت غذایی، از ظرفیت‌های ارزآوری بخش کشاورزی نیز بهره‌گیری شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، عملکرد معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده رویکردی مبتنی بر کارشناسی، چابکی و تعامل با بخش خصوصی است. از مدیریت ارز گرفته تا اصلاح قوانین ثبت‌سفارش و نظارت هوشمند، همگی حاکی از تلاش برای ایجاد تعادل میان تأمین امنیت غذایی، حمایت از تولید داخل و تسهیل تجارت قانونی است. آنچه این گزارش را متمایز می‌کند، عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی و دادهمحور در حوزه بازرگانی کشاورزی است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ممنوعیت صادرات سیب زمینی تا پایان سال جاری تداوم دارد و کلیه دستگاه های نظارتی موظف به جلوگیری از خروج این محصول و کنترل دقیق بازار داخلی هستند.

به گزارش خبرنگار ما، معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه طی اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد که ممنوعیت صادرات سیب زمینی تا پایان سال جاری به قوت خود باقی است و هیچگونه تغییری در این سیاست اعمال نخواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، اتخاذ این تصمیم در پاسخ به افزایش مصرف سرانه سیب زمینی در کشور و با هدف اولویت دهی به تأمین پایدار و کافی این محصول راهبردی در شبکه توزیع داخلی صورت گرفته است. مقامات مسئول تأکید دارند که هدف غایی از اعمال این محدودیت، جلوگیری از هرگونه نوسان قیمتی، مهار التهابات احتمالی بازار و تضمین دسترسی آسان مصرف کنندگان به این کالای پرمصرف در ماه های پایانی سال است.

بر این اساس، کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط موظف شده اند ضمن پایبندی کامل به این مصوبه، نظارت مستمر بر فرآیند عرضه، توزیع و قیمت گذاری سیب زمینی در بازار را در دستور کار قرار دهند. همچنین از تمام فعالان حوزه تولید و تجارت این محصول خواسته شده است تا پایان سال از هرگونه اقدام برای خروج سیب زمینی از مرزهای کشور خودداری کرده و همکاری لازم را با نهادهای نظارتی به عمل آورند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که هرساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، تقاضا برای محصولات کشاورزی به ویژه سیب زمینی به دلیل مصرف گسترده در پخت وپز و تهیه غذاهای سنتی، افزایش چشمگیری مییابد. مقامات وزارت جهاد کشاورزی با اولویت‌دهی به امنیت غذایی و معیشت خانوارها، بر تداوم سیاست تنظیم بازاری تأکید کرده اند که نشان از رویکرد محافظه کارانه اما ضروری در مدیریت عرضه و تقاضا دارد. باید دید در صورت بهبود وضعیت تولید در ماه های آتی، آیا این سیاست در سال جدید بازنگری خواهد شد یا خیر.

منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رتبه‌های اول تا سیزدهم جهانی ایران در ۲۶ محصول باغبانی در سال ۲۰۲۴، در حالی در سایت فائو ثبت شده که کارشناسان نسبت به تداوم این جایگاه با توجه به قاچاق گسترده زعفران، کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای هدف هشدار میدهند.

به گزارش خبرنگار ما و بر اساس تازه ترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی موفق شده در تولید ۲۶ محصول عمده باغبانی، رتبه‌های نخست تا سیزدهم جهان را به خود اختصاص دهد، آن هم در شرایطی که رژیم تحریم ها، صنعت کشاورزی کشور را با چالشهای عدیدهای مواجه کرده است .

عملکرد درخشان یا وضعیت موجود؟

مطابق داده های فائو، ایران در سال ۲۰۲۴ توانسته جایگاه خود را در هفت محصول ارتقا دهد و در ۱۲ محصول دیگر، رتبه سال قبل را حفظ کند که از پویایی بخش باغبانی در شرایط نامساعد اقتصادی حکایت دارد .

در صدر این موفقیت‌ها، زعفران، گل محمدی و خرما با کسب رتبه نخست جهانی، جایگاه تثبیت‌شده‌ای برای ایران به ارمغان آورده‌اند. همچنین پسته، زردآلو، هلو و شلیل موفق به کسب رتبه دوم، و به، گیلاس و انجیر رتبه سوم جهانی را از آن خود کرده‌اند. ایران همچنین در تولید سیب، گردو، آلبالو و آلو در جایگاه چهارم، بادام و کیوی در رتبه پنجم، و پرتقال در رتبه ششم قرار دارد. محصولاتی نظیر انگور، لیمو، سایر مرکبات و قارچ خوراکی نیز رتبه هفتم را کسب کردهاند .

زنگ خطر پشت آمارها

با وجود رتبه های قابل قبول جهانی، بررسی عمیقتر نشان میدهد که کسب رتبه‌های بالا در تولید، لزوماً به معنای تسلط بر بازارهای جهانی یا بهره‌مندی از منافع اقتصادی آن نیست. بررسیها حاکی از آن است که صادرات زعفران ایران، با وجود مقام نخست جهانی، با کاهش چشمگیری مواجه شده و قاچاق گسترده این محصول، تهدیدی جدی برای تداوم این جایگاه به شمار میرود. کارشناسان معتقدند حدود ۱۰ تن زعفران در ماه به صورت قاچاق از کشور خارج میشود که این رقم، سهم قابل‌توجهی از تولید سالانه را شامل می‌شود .

علاوه بر این، تعرفه‌های بالای صادراتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دسترسی به بازارهای کلیدی مانند آمریکا، عربستان، هند و چین را با مانع مواجه کرده و مسیر تجارت قانونی را به سمت بازارهای خاکستری و قاچاق سوق داده است. از دست دادن بازارهایی مانند عراق و سوریه به نفع رقبایی چون ترکیه، زنگ خطری برای آینده صادرات محصولات کشاورزی ایران است .

چشم‌انداز کلی: خودکفایی در سایه چالش‌های ساختاری

با وجود دستاوردهای باغبانی، بخش کشاورزی ایران با چالشهای ساختاری متعددی روبروست. بررسی‌ها نشان میدهد که بهای تمام‌شده و قیمت نهایی محصولات کشاورزی در ایران، به شدت تحت تأثیر نرخ ارز و نوسانات آن قرار دارد و تحریم‌ها فشار مضاعفی بر قیمت کالاهای اساسی وارد کرده است. به عنوان مثال، نرخ ارز مؤثر واقعی، مهمترین عامل تعیین کننده قیمت جو در ایران شناخته شده و تحریم ها به طور مستقیم به افزایش قیمت این محصول دامن زدهاند .

اگرچه وزیر جهاد کشاورزی از افزایش ۱۹ درصدی تولیدات بخش کشاورزی و کاهش چشمگیر واردات گندم از هفت به ۱.۸ میلیون تن خبر داده، اما این خودکفایی نسبی نیز با چالشهایی چون خشکسالی، الگوی مصرف نادرست، و تداوم تحریمها تهدید میشود .

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، آمارهای فائو، تصویری دوگانه از وضعیت کشاورزی ایران ارائه میدهند. از یک سو، رتبه‌های بالای تولید باغبانی نشان از پتانسیل بالای اقلیمی و توانمندی‌های علمی و عملیاتی کشور دارد و از سوی دیگر، شکاف عمیق میان تولید و بهره‌برداری اقتصادی، مانع اصلی تبدیل این ظرفیتها به قدرت صادراتی پایدار است. در حالی که آمارها نشان از جهش تولید دارند، اعداد صادرات رو به افول، گویای آن است که رتبه‌های تولیدی، بدون همراهی با سیاستهای کارآمد تجاری و رفع موانع ساختاری، صرفاً به آرایشی آماری در کارنامه اقتصادی کشور تبدیل خواهند شد که نه تنها منفعتی برای کشاورز و اقتصاد کشور ندارد، بلکه به واسطه قاچاق و خروج غیررسمی محصولات، به ضایع شدن سرمایه‌های ملی نیز دامن خواهد زد.