پایگاه خبری داوان‌نیوز: لغو سقف و سابقه تجاری برای ثبت‌سفارش کالاهای کشاورزی و کاهش زمان پرداخت ارز به ۷ تا ۱۰ روز، از مهم‌ترین اصلاحات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد در دولت چهاردهم اعلام شد. سرپرست این معاونت با اشاره به رویکرد «شفافیت، تسهیل و عدالت»، از طراحی سه سناریوی ارزی برای تأمین کالاهای اساسی و پرداخت تدریجی بدهی‌های واردکنندگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امروز (۱۷ مرداد) در نشست شورای مدیران این وزارتخانه، گزارش جامعی از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تأمین امنیت غذایی و مدیریت بازرگانی محصولات کشاورزی ارائه کرد. وی با تأکید بر رویکرد سه‌گانه «شفافیت، تسهیل و عدالت»، مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در زنجیره تأمین، تخصیص ارز و نظارت بر بازار را تشریح نمود.

طلایی با اشاره به لغو سقف و سابقه تجاری برای ثبت‌سفارش کالاهای کشاورزی، این اقدام را گامی اساسی در جهت افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌مندی از ظرفیت تمامی فعالان اقتصادی دانست. وی تصریح کرد: با تصمیمات ستاد تنظیم بازار و هماهنگی با دولت، فرآیند ثبت‌سفارش به حداقل تردد اداری کاهش یافته و تجار امکان اصلاح سفارش‌ها را بدون فشار قیمتی پیدا کرده‌اند.

مدیریت هوشمند ارزی و صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری
یکی از محورهای کلیدی سخنان طلایی، مدیریت زنجیره تأمین ارز بود. به گفته وی، اصلاح فرآیندهای ارزی در سال گذشته منجر به صرفه‌جویی نزدیک به یک میلیارد دلار و کاهش چشمگیر مطالبات ارزی شده است. همچنین، زمان پاسخ‌دهی به درخواست‌های تخصیص ارز به زیر ۴۸ ساعت و فرآیند پرداخت به ۷ تا ۱۰ روز کاهش یافته که نشان‌دهنده چابکی بی‌سابقه در سیستم بانکی‑کشاورزی است.

سرپرست معاونت بازرگانی، اجرای قاعده «تقدم قبض انبار» را یکی از هوشمندانه‌ترین تدابیر دوران اخیر خواند و اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، بیش از ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی پیش از آغاز تنش‌های اخیر وارد کشور شد که نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار و جلوگیری از کمبود کالا در روزهای ابتدایی جنگ داشت. وی تأکید کرد که این حجم از ورود کالا، بدون اعتماد دولت به کارشناسی‌های وزارت جهاد کشاورزی ممکن نبود.

مدیریت بدهی‌های ارزی و سناریوهای تأمین کالا
طلایی درباره بدهی‌های ارزی واردکنندگان نیز گفت: با پیگیری‌های مستمر وزیر جهاد کشاورزی، دولت پذیرفت که این بدهی‌ها به‌صورت تدریجی تسویه شود و این موضوع وارد فاز اجرایی گردیده است. وی همچنین از طراحی سه سناریوی ارزی برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد که بر اساس نوسانات نرخ ارز و حجم منابع، میزان واردات را پوشش می‌دهد.

در بخش نظارت بر بازار، سرپرست معاونت بازرگانی بر لزوم حفظ توازن بین کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: قیمت تمام‌شده، مبنای اصلی نظارت است و نباید فشار نظارتی فقط بر دوش بخش کشاورزی باشد؛ بلکه صنایع دیگر نیز باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند. وی همچنین از حضور فعال وزارت جهاد در جلسات نظارتی با دبیری وزارت دادگستری خبر داد که به کاهش فشار بر استان‌ها انجامیده است.

طلایی در پایان با اشاره به سیاست صادراتی وزارتخانه اظهار داشت: صادرات کالاهای ضروری و حساس به حداقل رسیده و تنها در موارد ضروری برای تنظیم بازار مجوز صادرات داده می‌شود؛ اما در سایر محصولات، هیچ محدودیتی برای صادرات وجود ندارد تا ضمن تأمین امنیت غذایی، از ظرفیت‌های ارزآوری بخش کشاورزی نیز بهره‌گیری شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، عملکرد معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده رویکردی مبتنی بر کارشناسی، چابکی و تعامل با بخش خصوصی است. از مدیریت ارز گرفته تا اصلاح قوانین ثبت‌سفارش و نظارت هوشمند، همگی حاکی از تلاش برای ایجاد تعادل میان تأمین امنیت غذایی، حمایت از تولید داخل و تسهیل تجارت قانونی است. آنچه این گزارش را متمایز می‌کند، عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی و دادهمحور در حوزه بازرگانی کشاورزی است.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: دولت با هدف تسهیل تأمین کالاهای اساسی و کاهش هزینه های تمام شده، مصوبه جدیدی را به تصویب رساند که بر اساس آن، امکان واردات اقلام کلیدی از تمامی گمرکات کشور فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار ما، هیأت وزیران در جلسه ۵ مرداد ماه امسال، مصوبه پیشین خود را که واردات کالاهای اساسی را صرفاً به گمرکات استانهای مرزی محدود میکرد، به تمامی گمرکات کشور تسری داد . این تصمیم که با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه های مربوطه و بانک مرکزی همراه شده است، گامی مهم در راستای اصلاح ساختار تأمین کالاهای ضروری و روانسازی فرآیند ترخیص محسوب میشود .

جزئیات مصوبه و اقلام مشمول

بر اساس این مصوبه، واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله، به صورت انتقال بدون ارز و از طریق تمامی گمرکات استانها مجاز شده است . این رویه پیشتر تنها محدود به استانهای مرزی بود و فعالان اقتصادی برای واردات این اقلام، ناگزیر به استفاده از گمرکات خاصی میشدند که بعضاً با هزینه های حمل و نقل و زمانبری بیشتری همراه بود.

مطابق با مصوبه اول آذر سال گذشته که اکنون تعمیم یافته است، انجام این واردات مشروط به ثبت سفارش یا ثبت آماری و اخذ مجوزهای قانونی از جمله تأییدیههای بهداشت، قرنطینه و استاندارد است . با این حال، گشایش جدید به فعالان اقتصادی اجازه میدهد تا با انتخاب گمرکات نزدیکتر به مراکز مصرف و انبارها، هزینههای لجستیکی را به شکل محسوسی کاهش دهند.

اهداف راهبردی و اثرات اقتصادی

تصمیم اخیر دولت در ادامه سیاستهای تسهیلگرانه در حوزه تجارت خارجی اتخاذ شده است. معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اخیراً از حذف بسیاری از محدودیتهای ثبت سفارش و تسهیل فرآیندهای وارداتی خبر داده و تأکید کرده است که هدف اصلی، کاهش هزینه های تمام شده کالاها و افزایش ذخایر راهبردی کشور است .

بر اساس اعلام مسئولان، افزایش چشمگیر هزینه های حمل و نقل در ماه های اخیر، قیمت نهایی کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار داده بود و تسهیل مسیرهای وارداتی میتواند به اصلاح این روند کمک کند . کارشناسان اقتصادی معتقدند که این مصوبه با ایجاد رقابت بیشتر در فرآیند ترخیص و کاهش زمان ماندگاری کالا در گمرکات، میتواند اثر مثبتی بر تنظیم بازار و کنترل قیمتها داشته باشد.

گفتنی است این مصوبه در حالی به تصویب رسیده که بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی تأمین میشود و فعالان اقتصادی امکان استفاده از ارز اشخاص را نیز در دستور کار دارند .

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ممنوعیت صادرات سیب زمینی تا پایان سال جاری تداوم دارد و کلیه دستگاه های نظارتی موظف به جلوگیری از خروج این محصول و کنترل دقیق بازار داخلی هستند.

به گزارش خبرنگار ما، معاونت توسعه بازرگانی این وزارتخانه طی اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد که ممنوعیت صادرات سیب زمینی تا پایان سال جاری به قوت خود باقی است و هیچگونه تغییری در این سیاست اعمال نخواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، اتخاذ این تصمیم در پاسخ به افزایش مصرف سرانه سیب زمینی در کشور و با هدف اولویت دهی به تأمین پایدار و کافی این محصول راهبردی در شبکه توزیع داخلی صورت گرفته است. مقامات مسئول تأکید دارند که هدف غایی از اعمال این محدودیت، جلوگیری از هرگونه نوسان قیمتی، مهار التهابات احتمالی بازار و تضمین دسترسی آسان مصرف کنندگان به این کالای پرمصرف در ماه های پایانی سال است.

بر این اساس، کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط موظف شده اند ضمن پایبندی کامل به این مصوبه، نظارت مستمر بر فرآیند عرضه، توزیع و قیمت گذاری سیب زمینی در بازار را در دستور کار قرار دهند. همچنین از تمام فعالان حوزه تولید و تجارت این محصول خواسته شده است تا پایان سال از هرگونه اقدام برای خروج سیب زمینی از مرزهای کشور خودداری کرده و همکاری لازم را با نهادهای نظارتی به عمل آورند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که هرساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، تقاضا برای محصولات کشاورزی به ویژه سیب زمینی به دلیل مصرف گسترده در پخت وپز و تهیه غذاهای سنتی، افزایش چشمگیری مییابد. مقامات وزارت جهاد کشاورزی با اولویت‌دهی به امنیت غذایی و معیشت خانوارها، بر تداوم سیاست تنظیم بازاری تأکید کرده اند که نشان از رویکرد محافظه کارانه اما ضروری در مدیریت عرضه و تقاضا دارد. باید دید در صورت بهبود وضعیت تولید در ماه های آتی، آیا این سیاست در سال جدید بازنگری خواهد شد یا خیر.

منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی