پایگاه خبری داوان‌نیوز: با نزدیک شدن به فصل طلایی برداشت زعفران، نگرانی‌ها درباره قیمت‌گذاری و مدیریت بازار این محصول استراتژیک دوباره اوج گرفته است. در حالی که رئیس شورای ملی زعفران از تولید بیش از ۵۰۰ تن در سال جاری سخن گفته، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ضمن رد این پیش‌بینی، آن را نوعی جنگ روانی علیه کشاورزان می‌داند و تأکید می‌کند که بازار زعفران همچنان تشنه است.

به گزارش خبرنگار ما، محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، با انتقاد شدید از اظهارات اخیر رئیس شورای ملی زعفران، این برآوردها را فاقد وجاهت کارشناسی و در آستانه برداشت محصول، اقدامی تخریبی و تسهیل‌کننده برای خریدهای ارزان‌قیمت از دلالان دانست.

زنگنه با اشاره به تأثیر مثبت بارندگی‌های اخیر بر مزارع زعفران، اظهار داشت: برآورد دقیق ما حاکی از آن است که برداشت امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه خواهد شد؛ اما این افزایش برداشت، صرفاً افت فاحش سال قبل را جبران می‌کند و صرفاً ما را به سطح تولید دو سال پیش می‌رساند. بنابراین به هیچ وجه با مازاد تولید یا انباشت محصول مواجه نیستیم.

بازار تشنه و هشدار به کشاورزان
رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با تأکید بر وضعیت فعلی بازار، آن را به شدت نیازمند زعفران توصیف کرد و گفت: متأسفانه برخی نهادهای متولی به جای حمایت، با طرح آمارهای غیرواقعی، زمینه‌ساز ترس کشاورزان و فروش پیش‌فروش محصول با قیمت‌های پایین می‌شوند. وی از زعفران‌کاران خواست تا ضمن خودداری از فروش محصول پیش از برداشت، نسبت به پاک‌کردن و عرضه مستقیم زعفران با کیفیت به بازار اقدام کنند تا ارزش افزوده آن نصیب تولیدکننده شود.

زنگنه در پاسخ به نگرانی‌های احتمالی کشاورزان، از رایزنی‌های فعال با وزارت کار، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان بورس برای ایجاد سازوکارهای حمایتی خبر داد و تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم برای پشتیبانی از بازار زعفران در فصل برداشت انجام شده و کشاورزان نباید نگران نوسانات قیمتی باشند. وی همچنین بر تداوم حمایت‌های دولتی در سال‌های گذشته تأکید کرد و قیمت کنونی زعفران را بسیار مطلوب ارزیابی نمود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در شرایطی که نیمی از زعفران جهان در خراسان رضوی تولید می‌شود، مدیریت انتظارات و جلوگیری از شوک‌های قیمتی نقشی کلیدی در معیشت صدها هزار بهره‌بردار دارد. آنچه از اظهارات زنگنه برمی‌آید، تأکید بر واقع‌بینی در آمار تولید و مقابله با جوّسازی‌های رسانه‌ای است که تنها به سود واسطه‌ها و دلالان تمام می‌شود. این هشدار در حالی مطرح می‌شود که کشاورزان تربت حیدریه و دیگر مناطق زعفران‌خیز، چشم به آسمان و سیاست‌های حمایتی دوخته‌اند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: در شرایطی که کشور با خشکسالی‌های پی در پی و کاهش محسوس منابع آبی روبه‌رو است، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی که سهم عمده‌ای از مصارف آب کشور را به خود اختصاص داده، به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری شده است که مصرف آب در این بخش تا سال ۱۴۰۷ به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد؛ هدفی که به نظر میرسد با چالشها و فرصت‌های متعددی همراه است.

به گزارش خبرنگار ما، امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، با اعلام بر ضرورت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم تأکید کرد. این هدف در حالی دنبال میشود که بر اساس اعلام مسئولان، مصرف آب کشاورزی در سالهای عادی حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب بوده است.

وی افزود که برنامه الگوی کشت برای سال زراعی آینده بر اساس ۶۷ میلیارد مترمکعب آب تدوین و توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابلاغ شده است. این برنامه با انعطاف‌پذیری لازم برای مواجهه با شرایط اقلیمی پیش‌بینی‌شده طراحی شده تا در صورت کاهش آب اختصاصی، تغییری متناسب در الگوی کشت ایجاد و از اختلال در تولید جلوگیری شود.

هدایتی با اشاره به عملکرد سال آبی گذشته گفت: در ابتدا بر اساس پیش‌بینی‌های خشکسالی، ۵۱ میلیارد متر مکعب آب برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود، اما بارشهای مناسب در نیمه دوم سال به ویژه در زمستان، باعث شد در عمل بیش از این میزان آب در اختیار کشاورزان قرار گیرد. با این حال، وی هشدار داد که برخی استانها نظیر تهران، البرز، قم و قزوین همچنان با تنش آبی شدیدی دست و پنجه نرم میکنند.

تلاش برای افزایش بهره‌وری؛ از آبیاری نوین تا اصلاح الگوی کشت

تحقق هدف کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد متر مکعب، نیازمند تغییر رویکردهای سنتی و حرکت به سمت افزایش بهره‌وری است. در این زمینه، توسعه سامانه های نوین آبیاری و آبیاری هوشمند که میتواند بهره‌وری آب را تا دو برابر افزایش دهد، در دستور کار قرار دارد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای کامل الگوی کشت بر اساس تناسب اراضی و مزیت‌های نسبی هر منطقه تأکید دارد و کشاورزان را به رعایت آن ملزم میداند.

ناترازی و تکالیف استانی

بر اساس ماده ۳۷ برنامه هفتم توسعه، کشور مکلف به رفع ۱۵ میلیارد متر مکعب ناترازی در بخش آب است و سهم هر استان از این کاهش تعیین شده است. به عنوان مثال، استان یزد موظف است ۶۰ میلیون مترمکعب و استان کرمانشاه ۴۰۰ میلیون مترمکعب از مصرف آب خود را کاهش دهد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به بخش کشاورزی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با وجود اقدامات انجام‌شده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، مسیر رسیدن به هدف ۶۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب در بخش کشاورزی، دشوار و نیازمند عزم ملی و همکاری همه جانبه است. کارشناسان معتقدند علاوه بر سرمایه‌گذاری در فناوریهای نوین و توسعه زیرساخت‌ها، فرهنگسازی و همراهی کشاورزان با سیاست‌های اصلاحی نیز نقشی کلیدی در موفقیت این طرح خواهد داشت.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: لغو سقف و سابقه تجاری برای ثبت‌سفارش کالاهای کشاورزی و کاهش زمان پرداخت ارز به ۷ تا ۱۰ روز، از مهم‌ترین اصلاحات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد در دولت چهاردهم اعلام شد. سرپرست این معاونت با اشاره به رویکرد «شفافیت، تسهیل و عدالت»، از طراحی سه سناریوی ارزی برای تأمین کالاهای اساسی و پرداخت تدریجی بدهی‌های واردکنندگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امروز (۱۷ مرداد) در نشست شورای مدیران این وزارتخانه، گزارش جامعی از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تأمین امنیت غذایی و مدیریت بازرگانی محصولات کشاورزی ارائه کرد. وی با تأکید بر رویکرد سه‌گانه «شفافیت، تسهیل و عدالت»، مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در زنجیره تأمین، تخصیص ارز و نظارت بر بازار را تشریح نمود.

طلایی با اشاره به لغو سقف و سابقه تجاری برای ثبت‌سفارش کالاهای کشاورزی، این اقدام را گامی اساسی در جهت افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌مندی از ظرفیت تمامی فعالان اقتصادی دانست. وی تصریح کرد: با تصمیمات ستاد تنظیم بازار و هماهنگی با دولت، فرآیند ثبت‌سفارش به حداقل تردد اداری کاهش یافته و تجار امکان اصلاح سفارش‌ها را بدون فشار قیمتی پیدا کرده‌اند.

مدیریت هوشمند ارزی و صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری
یکی از محورهای کلیدی سخنان طلایی، مدیریت زنجیره تأمین ارز بود. به گفته وی، اصلاح فرآیندهای ارزی در سال گذشته منجر به صرفه‌جویی نزدیک به یک میلیارد دلار و کاهش چشمگیر مطالبات ارزی شده است. همچنین، زمان پاسخ‌دهی به درخواست‌های تخصیص ارز به زیر ۴۸ ساعت و فرآیند پرداخت به ۷ تا ۱۰ روز کاهش یافته که نشان‌دهنده چابکی بی‌سابقه در سیستم بانکی‑کشاورزی است.

سرپرست معاونت بازرگانی، اجرای قاعده «تقدم قبض انبار» را یکی از هوشمندانه‌ترین تدابیر دوران اخیر خواند و اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، بیش از ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی پیش از آغاز تنش‌های اخیر وارد کشور شد که نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار و جلوگیری از کمبود کالا در روزهای ابتدایی جنگ داشت. وی تأکید کرد که این حجم از ورود کالا، بدون اعتماد دولت به کارشناسی‌های وزارت جهاد کشاورزی ممکن نبود.

مدیریت بدهی‌های ارزی و سناریوهای تأمین کالا
طلایی درباره بدهی‌های ارزی واردکنندگان نیز گفت: با پیگیری‌های مستمر وزیر جهاد کشاورزی، دولت پذیرفت که این بدهی‌ها به‌صورت تدریجی تسویه شود و این موضوع وارد فاز اجرایی گردیده است. وی همچنین از طراحی سه سناریوی ارزی برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد که بر اساس نوسانات نرخ ارز و حجم منابع، میزان واردات را پوشش می‌دهد.

در بخش نظارت بر بازار، سرپرست معاونت بازرگانی بر لزوم حفظ توازن بین کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: قیمت تمام‌شده، مبنای اصلی نظارت است و نباید فشار نظارتی فقط بر دوش بخش کشاورزی باشد؛ بلکه صنایع دیگر نیز باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند. وی همچنین از حضور فعال وزارت جهاد در جلسات نظارتی با دبیری وزارت دادگستری خبر داد که به کاهش فشار بر استان‌ها انجامیده است.

طلایی در پایان با اشاره به سیاست صادراتی وزارتخانه اظهار داشت: صادرات کالاهای ضروری و حساس به حداقل رسیده و تنها در موارد ضروری برای تنظیم بازار مجوز صادرات داده می‌شود؛ اما در سایر محصولات، هیچ محدودیتی برای صادرات وجود ندارد تا ضمن تأمین امنیت غذایی، از ظرفیت‌های ارزآوری بخش کشاورزی نیز بهره‌گیری شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، عملکرد معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده رویکردی مبتنی بر کارشناسی، چابکی و تعامل با بخش خصوصی است. از مدیریت ارز گرفته تا اصلاح قوانین ثبت‌سفارش و نظارت هوشمند، همگی حاکی از تلاش برای ایجاد تعادل میان تأمین امنیت غذایی، حمایت از تولید داخل و تسهیل تجارت قانونی است. آنچه این گزارش را متمایز می‌کند، عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی و دادهمحور در حوزه بازرگانی کشاورزی است.