اقتصاد
اصلاحات ارزی در کشاورزی؛ جراحی موفق یا بحران در راه؟
حذف ارز ترجیحی و پایان قیمتگذاری دستوری در بخش کشاورزی، یکی از جسورانهترین اصلاحات اقتصادی دهه اخیر ایران بود؛ اصلاحاتی که اگرچه با نگرانی از جهش قیمتی و اختلال در بازار همراه شد، اما اظهارات اخیر مقامات دولتی از عبور نسبتاً موفق از این پیچ خطرناک حکایت دارد. پرسش اینجاست که این جراحی بزرگ چه دستاوردهایی داشته و چه چالشهایی پیش روست؟
پایگاه خبری داوان نیوز: اقتصاد ایران در دو ماه گذشته صحنه یکی از جسورانهترین اصلاحات ساختاری خود در حوزه تامین کالاهای اساسی بوده است. حذف ارز ترجیحی و بازنگری در نظام قیمتگذاری محصولات کشاورزی، اگرچه با نگرانیهای گستردهای درباره جهش قیمتی و اختلال در بازار همراه بود، اما اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی حاکی از عبور نسبتاً موفق از این پیچ خطرناک است.
به گزارش خبرنگار داوان نیوز، غلامرضا نوری قزلجه در نشست شورای معاونین وزارتخانه، ضمن رد پیشبینیهای بدبینانه درباره وقوع قحطی و صفهای طولانی، از «رضایتمندی ملموس در دهکهای پایین جامعه» و تداوم انضباط بازار خبر داد. این گزارش با نگاهی کارشناسانه به ابعاد این اصلاحات، فرصتها و چالشهای پیش روی بخش کشاورزی ایران را بررسی میکند.
ضرورت اجتنابناپذیر اصلاح ساختار ارزی
آنچه وزیر از آن به عنوان «طرح بزرگ اقتصادی» یاد میکند، در واقع پاسخی به یک نقص مزمن در ساختار اقتصادی کشور بود. سالها بود که اقتصاددانان نسبت به تبعات منفی نظام چندنرخی ارز هشدار میدادند. ارز ترجیحی که با هدف حمایت از معیشت مردم طراحی شده بود، عملاً به منبعی برای ایجاد رانت و فساد تبدیل شده بود.
مهدی معصومی، عضو اتاق بازرگانی ایران، در این خصوص معتقد است: هر جایی که تمایز و امتیازی گذاشته شود، فساد به وجود میآید. ارز ترجیحی به عنوان یک رانت مطرح بود و کسانی که به آن دسترسی پیدا میکردند، از این امتیاز بهره میبردند. از این منظر، حذف ارز ترجیحی را باید گامی اساسی در جهت «ریشهکن شدن فساد و رانت در نظام ارزی» تلقی کرد.
حمایت واقعی از تولید؛ عبور از قیمتهای دستوری
یکی از مهمترین وجوه اصلاحات اخیر، تغییر رویکرد از قیمتگذاری دستوری به سمت قیمتهای تعادلی و رقابتی است. نوری قزلجه پیش از این با ذکر مثالی عینی به تشریح این معضل پرداخته بود: جو وارداتی با قیمت ۱۱ هزار تومان وارد کشور میشد، در حالی که هزینه تمامشده تولید این محصول در داخل بیش از ۳۰ هزار تومان بود؛ اما تولیدکننده داخلی مجبور بود محصولش را با همان قیمت ۱۱ هزار تومان به فروش برساند.
این تناقض آشکار، سالها تولیدکنندگان داخلی را دلسرد و ورشکسته کرده بود. در چنین شرایطی، طبیعی است که کشاورز انگیزهای برای افزایش کیفیت یا بهرهوری نداشته باشد. اصلاحات جدید، با آزادسازی نرخها و واگذاری قیمتها به مکانیزم بازار، عملاً بزرگترین حمایت از تولید داخلی را رقم زده است. اکنون تولیدکننده میداند که محصول خود را به قیمت عادلانه خواهد فروخت و دیگر خبری از سرکوب قیمتی نیست.
مدیریت پیامدهای کوتاهمدت؛ چالش اصلی پیش رو
با وجود تأیید کلی این سیاستها از سوی کارشناسان، نقدهای مهمی نیز متوجه نحوه مدیریت تبعات آن است. حامد حسینی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه هدف از اصلاحات انتقال حمایتها به انتهای زنجیره و خود مردم است، هشدار میدهد: هرچند حذف ارز ترجیحی ممکن است در کوتاهمدت چالشهایی مانند افزایش تورم و فشار بر قدرت خرید مردم به همراه داشته باشد، این تصمیم اگر در چارچوب اصلاحات ساختاری گستردهتر و با سیاستهای حمایتی هدفمند همراه نشود، میتواند پیامدهای منفی بیشتری ایجاد کند.
نکته کلیدی در این تحلیل، اهمیت «همراهی سیاستهای جبرانی» با اصلاحات ارزی است. صرفنظر کردن از یارانه پنهان ارز، زمانی میتواند موفق ارزیابی شود که منابع حاصل از این اصلاحات به صورت عادلانه و هوشمندانه به دهکهای پایین جامعه تزریق شود. اظهارات وزیر درباره «رضایتمندی ملموس در دهکهای پایین» نشاندهنده آن است که دولت تلاش کرده است این مهم را مد نظر قرار دهد.
شفافیت؛ کلید طلایی موفقیت
نوری قزلجه با تأکید بر اینکه «شفافیت، شعار اصلی دولت چهاردهم» است، تمامی معاونتها را موظف به انتشار دادههای تخصیص ارز، واردات و توزیع نهادهها کرده است. این رویکرد را باید نقطه عطفی در مدیریت بخش کشاورزی دانست.
یکی از مهمترین دلایل بروز فساد در زنجیره تأمین کالاهای اساسی، عدم شفافیت و وجود اطلاعات محرمانه بود. وقتی نحوه توزیع و امتیازات در استانها و شهرستانهای مختلف به صورت عمومی اعلام شود، نه تنها ابهامات ناظران و نمایندگان مجلس برطرف میشود، بلکه زمینه برای گلایهها و نامهنگاریهای بیهوده نیز از بین میرود. این شفافیت میتواند به مرور زمان اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی را افزایش دهد.
نظارت هوشمند؛ مکمل ضروری آزادسازی
یکی از نگرانیهای جدی در فرآیند آزادسازی قیمتها، احتمال سوءاستفاده برخی فعالان اقتصادی و ایجاد التهابات قیمتی است. تأکید وزیر بر تداوم نظارت بر بازار در آستانه ماه رمضان و نوروز، و همچنین رصد دقیق کشتار دام مولد، نشاندهنده آگاهی ایشان از این ریسکهاست.
بازار محصولات پروتئینی همواره یکی از حساسترین بازارها بوده است. شایعات مربوط به کشتار دام مولد، اگر کنترل نشود، میتواند ظرف مدت کوتاهی به بحران در زنجیره تأمین منجر شود. دستور صریح وزیر برای «رصد کشتارگاهها با حساسیت بالا» و «توقف فوری هرگونه خروج از حالت نرمال»، نشان میدهد که وزارتخانه به خوبی دریافته است آزادسازی بدون نظارت، نه تنها مفید نیست، که میتواند مخرب نیز باشد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اصلاحات اقتصادی اخیر در بخش کشاورزی را میتوان یکی از مهمترین تحولات ساختاری دهه اخیر دانست. حذف ارز ترجیحی و پایان قیمتگذاری دستوری، اگرچه با ریسکهای قابل توجهی همراه بود، اما به نظر میرسد تاکنون مدیریت مناسبی بر آن اعمال شده است.
با این حال، موفقیت نهایی این طرح در گرو دو عامل کلیدی است: نخست، بازتوزیع عادلانه منابع حاصل از اصلاحات به سمت دهکهای پایین جامعه برای جبران فشار تورمی؛ و دوم، شفافیت کامل در تخصیص ارز و توزیع نهادهها که میتواند مانع از بازتولید فساد در اشکال جدید شود.
در صورتی که این دو مؤلفه به درستی اجرا شوند، میتوان امید داشت که این «جراحی بزرگ اقتصادی» به بهبود پایدار بخش کشاورزی، افزایش بهرهوری تولیدکنندگان و رضایت عمومی منجر شود. اما هرگونه انحراف در تخصیص منابع یا ضعف در شبکههای حمایتی میتواند دستاوردها را با چالش مواجه کند و اعتماد عمومی را خدشهدار سازد. ماههای آینده، به ویژه همزمانی ماه رمضان و نوروز، اولین آزمون جدی برای سنجه موفقیت این سیاستها خواهد بود.