خبرهای سازمانی
اصلاح ارز ترجیحی؛ آزمونی سخت برای دولت در میانه جنگ اقتصادی
بر اساس تصمیم دولت، شیوه تخصیص ارز ترجیحی به منظور انتقال مستقیم یارانه به مصرفکنندگان نهایی اصلاح و اجرای آن فوراً آغاز میشود. رئیسجمهور تأکید کرد که این طرح بستر رانت و تخلف را قطع میکند و هرگونه اختلال در تأمین کالاهای اساسی را تحمل نخواهد کرد.
پایگاه خبری داوان نیوز: تصمیم دولت برای اصلاح نظام ارز ترجیحی، فراتر از یک تغییر فنی، شرطبندی اقتصادیِ پرمخاطرهای است که موفقیت آن نه تنها به تدبیر فنی، بلکه به مدیریت سیاسی هوشمندانه، جلب اعتماد عمومی و عبور از میدان مین منافع تثبیتشده وابسته است.
این اصلاحات که با وعده انتقال مستقیم یارانه به جیب مصرفکننده و قطع دست رانت آغاز شده، در شرایط «جنگ اقتصادی تمامعیار» و با حساسیت بالای معیشتی به مرحله اجرا وارد میشود؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند هم بازار را متحول کند و هم اگر با اشتباه در اجرا همراه شود، موجی از تورم و نارضایتی به همراه آورد.
تصمیم دولت برای اصلاح نظام تخصیص ارز ترجیحی، فراتر از یک تغییر اقتصادی، آزمونی جدی برای مدیریت بازار، کنترل تورم و حفظ آرامش اجتماعی است. تأکید رئیسجمهور بر آغاز فوری اجرا، درحالی که وعده «عدم اختلال در تأمین کالاهای اساسی» را میدهد، نشاندهنده حساسیت بالای این موضوع در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.
تحلیل ابعاد تصمیم:
۱. تغییر پارادایم توزیع یارانه:
دولت با صراحت اعلام میکند هدف، حذف یارانه نیست، بلکه تغییر مسیر تزریق آن است. این ایده در تئوری متقاعدکننده است: انتقال از «حلقه نخست زنجیره توزیع» به «مصرفکننده نهایی». اما تجربه نشان داده است که اصلاحات یارانهای، همواره با ریسکهای اجرایی مواجه است. موفقیت این طرح به دقت شناسایی مصرفکنندگان واقعی و ایجاد مکانیزمی شفاف برای انتقال یارانه وابسته است.
۲. رویارویی با منافع تثبیتشده:
تصریح رئیسجمهور بر «تحت تأثیر قرار گرفتن منافع ذینفوذان» نشان میدهد دولت به عواقب سیاسی این تصمیم واقف است. تاریخچه ارز ترجیحی در ایران با رانت و توزیع انحصاری منابع گره خورده است. بنابراین، مقاومت درونی بخشی از بوروکراسی یا بنگاههای ذینفوذ، یکی از موانع پیشرو خواهد بود.
۳. اولویت امنیت غذایی و مدیریت بحران:
تکیه دولت بر نقش وزارت جهاد کشاورزی و تأمین سریع از طریق واردات در صورت بروز مشکل، دو پیام دارد:
– اول، پذیرش این واقعیت که تولید داخلی ممکن است در کوتاهمدت تحت تأثیر قرار گیرد.
– دوم، عزم برای جلوگیری از ایجاد کمبود و آشفتگی بازار به هر قیمت.
این موضع، یک سیاست بیمهای اجتماعی است تا اعتماد عمومی را حفظ کند.
۴. الزامات اجرایی و نقاط ضعف احتمالی:
– ستاد تعاملی با اصناف: تشکیل این ستاد اگر واقعاً مشارکتی و عملگرا باشد، میتواند از بروز شوک در بخش خردهفروشی جلوگیری کند. اما خطر تبدیل شدن آن به نهادی تشریفاتی و بیاثر وجود دارد.
– نظارت و شفافیت: موفقیت طرح در گرو ایجاد یک سیستم ردیابی و نظارت واقعی بر کالاهای اساسی از مبدأ تا مصرف است. آیا زیرساختهای فنی و اداری لازم فراهم است؟
– تضمین عدم آزار اصناف: هشدار رئیسجمهور درباره «پروندهسازی بیمورد» حاکی از نگرانی از برخوردهای سلیقهای و انتظامی است که خود میتواند بازار را بیثبات کند.
۵. بُعد ایدئولوژیک و هویتی:
تأکید بر «جنگ اقتصادی تمامعیار» و «اخلالگری بیرونی»، این طرح را در چارچوب گفتمان مقاومت اقتصادی قرار میدهد. این امر میتواند برای بسیج حمایتهای داخلی مفید باشد، اما همچنین خطر «سیاسیسازی بیش از حد» یک موضوع فنی را به همراه دارد.
۶. وحدت رویه مدیریتی:
دفاع رئیسجمهور از «شیوه کارشناسی انتخاب مدیران» و تقدیر از همکاری با مجلس، نشاندهنده تلاش برای ایجاد اتحاد درونی در بدنه حاکمیت پیش از آغاز یک تغییر بزرگ است. این هماهنگی، برای کاهش تنشهای نهادی در حین اجرا حیاتی است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، تصمیم اصلاح ارز ترجیحی، اگر با برنامهریزی دقیق، شفافیت بالا و واکنش سریع به مشکلات همراه شود، میتواند گامی بلند به سمت عدالت توزیعی و کارآیی اقتصادی باشد. با این حال، تجربه نشان داده است که بزرگترین چالش این گونه اصلاحات در مرحله اجرا و مدیریت پیامدهای اجتماعی آن است.
موفقیت این طرح نه تنها به تدبیر فنی، بلکه به مدیریت سیاسی هوشمندانه، افزایش سرمایه اجتماعی دولت و توانایی جلب همکاری اصناف و مردم بستگی تام دارد. در غیر این صورت، خطر ایجاد تورم مقطعی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی وجود دارد.
دولت با این تصمیم، عملاً اعتبار خود را در ترازو گذاشته است. نتیجه این آزمون، میتواند مسیر اقتصاد ایران را در سالهای آینده تعیین کند.