اعتماد گمشده اقتصادی؛ وقتی قواعد بازی ناگهان تغییر می‌کند

پایگاه خبری داوان نیوز: اعتماد اقتصادی بازیگران زنجیره ارزش کشاورزی شامل تولیدکنندگان، بهره‌برداران، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به سیاست‌های دولت و نهادهای متولی بخش کشاورزی، یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار کشاورزی محسوب می‌شود.

به گزارش داوان نیوز، بخش کشاورزی با سهم حدود ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال نزدیک به ۱۸ درصدی جمعیت کشور، نقشی حیاتی در امنیت غذایی و اقتصادی ایران ایفا می‌کند. اعتماد بازیگران این بخش به سیاست‌های دولتی، به ویژه در بستر تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی، عاملی تعیین‌کننده در افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود بهره‌وری و توسعه پایدار این بخش است. این گزارش با تمرکز بر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار، به تحلیل جایگاه اعتماد اقتصادی در روابط دولت و بخش خصوصی کشاورزی می‌پردازد.

مفهوم اعتماد اقتصادی در کشاورزی
اعتماد اقتصادی در این حوزه به معنای اطمینان فعالان بخش کشاورزی به ثبات، شفافیت، کارایی و قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌ها و تصمیم‌های نهادهای حاکمیتی است. این اعتماد زمانی محقق می‌شود که سیاست‌ها:
– مبتنی بر واقعیت‌های میدانی و نیازهای ذی‌نفعان باشد
– در بلندمدت ثبات داشته باشد
– به صورت عادلانه و شفاف اجرا شود
– نتایج قابل اندازه‌گیری و مثبت برای ذی‌نفعان ایجاد کند

بررسی اعتماد هر گروه از بازیگران به سیاست‌های دولتی

۱. تولیدکنندگان و بهره‌برداران کشاورزی
این گروه که ستون فقرات بخش کشاورزی هستند، با چالش‌های متعددی روبرو بوده‌اند که اعتماد آنان را تحت تأثیر قرار داده است:

الف) چالش‌های اعتمادسازی:
– نوسانات قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک
– تاخیر در پرداخت‌های دولتی
– تغییرات ناگهانی در سیاست‌های واردات و صادرات
– نبود بیمه‌های کارآمد و جامع برای پوشش ریسک‌های تولید
– ضعف در زیرساخت‌های آبیاری، نگهداری و انتقال محصولات

ب) انتظارات از دولت و وزارت جهاد کشاورزی:
– ثبات در سیاست‌های قیمت‌گذاری و خرید تضمینی
– بهبود دسترسی به نهاده‌های تولید با کیفیت و قیمت مناسب
– توسعه نظام بیمه‌ای کارآمد و پرداخت به موقع خسارات
– سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کاربردی و انتقال یافته‌ها به مزرعه
– تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی با نرخ سود مناسب

۲. توزیع‌کنندگان و زنجیره تأمین
این گروه شامل بنکداران، عمده‌فروشان، حمل‌کنندگان و خرده‌فروشان است که اعتماد آنان به سیاست‌ها بر کارایی کل زنجیره تأثیر می‌گذارد.

الف) چالش‌های اعتمادسازی:
– سیاست‌های ناگهانی در ممنوعیت یا آزادسازی صادرات
– دخالت‌های مستقیم دولت در بازار در شرایط خاص
– ضعف نظام استاندارد و کنترل کیفیت یکپارچه
– ناکارآمدی سیستم‌های حمل و نقل و نگهداری سردخانه‌ای
– بوروکراسی اداری پیچیده در دریافت مجوزها

ب) انتظارات از نهادهای سیاست‌گذار:
– شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تجارت محصولات کشاورزی
– ایجاد بورس محصولات کشاورزی برای قیمت‌گذاری شفاف
– توسعه زیرساخت‌های لجستیک و نگهداری محصولات
– یکسان‌سازی و ساده‌سازی فرآیندهای صدور مجوز
– تقویت نظام نظارتی برای جلوگیری از احتکار و بازارسیاهی

۳. مصرف‌کنندگان نهایی
اعتماد مصرف‌کننده به سیاست‌های دولت در حوزه کشاورزی بر امنیت غذایی و سلامت جامعه تأثیر مستقیم دارد.

الف) چالش‌های اعتمادسازی:
– نوسانات شدید قیمت محصولات اساسی
– نگرانی‌های ایمنی و سلامت مواد غذایی
– عدم شفافیت در برچسب‌گذاری و ردیابی محصولات
– تبلیغات ضد و نقیض در مورد کیفیت محصولات داخلی و وارداتی

ب) انتظارات از سیاست‌گذاران:
– تضمین ثبات قیمت محصولات اساسی
– نظارت مؤثر بر کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی
– شفاف‌سازی اطلاعات مربوط به تولید و توزیع
– آموزش و آگاهی‌بخشی در مورد الگوی مصرف صحیح

نقش وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذار، نقش محوری در ایجاد یا تضعیف اعتماد اقتصادی دارد. عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های زیر بر سطح اعتماد مؤثر است:

نقاط قوت:
– گستردگی شبکه کارشناسی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها
– دارا بودن پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی تخصصی
– تجربه تاریخی در مدیریت بحران‌های بخش کشاورزی

نقاط ضعف نیازمند بهبود:
– ناهماهنگی درون‌سازمانی و موازی‌کاری
– ضعف در پیاده‌سازی سیاست‌ها در سطح عملیاتی
– کمبود تعامل نظام‌مند با تشکل‌های بخش خصوصی
– ناتوانی در پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های احتمالی

چالش‌های کلان در مسیر اعتمادسازی

۱. چالش‌های ساختاری:
– ناهماهنگی بین دستگاه‌های متعدد دخیل در بخش کشاورزی
– تداخل وظایف نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی
– ضعف در نظام آماری و اطلاعاتی یکپارچه

۲. چالش‌های سیاستی:
– گرایش به سیاست‌های کوتاه‌مدت و انتخاباتی
– فقدان برنامه‌ریزی راهبردی بلندمدت
– ناپایداری در تخصیص منابع بودجه‌ای

۳. چالش‌های اجرایی:
– ضعف در نظارت بر اجرای سیاست‌ها
– ناکارآمدی نظام پایش و ارزیابی
– مقاومت در برابر تغییر و اصلاح روش‌های سنتی

راهکارهای تقویت اعتماد اقتصادی بخش خصوصی کشاورزی

۱. راهکارهای نهادی:
– تشکیل شورای عالی هماهنگی بخش کشاورزی با حضور نمایندگان تمام ذی‌نفعان
– تقویت نقش تشکل‌های مردمی و صنفی در طراحی و نظارت بر سیاست‌ها
– ایجاد دبیرخانه دائمی ارتباط دولت و بخش خصوصی کشاورزی

۲. راهکارهای سیاستی:
– تدوین سند راهبردی توسعه کشاورزی با افق ۲۰ ساله و ضمانت اجرایی
– اعلام عمومی و الزام‌آور کردن چارچوب سیاست‌های کلان بخش
– طراحی نظام انگیزشی پایدار برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

۳. راهکارهای اجرایی:
– استقرار سامانه شفاف اطلاعات بازار محصولات کشاورزی
– ایجاد نظام ردیابی محصولات از مزرعه تا سفره
– توسعه بیمه‌های کشاورزی جامع و کارآمد
– راه‌اندازی صندوق توسعه پایدار کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی

۴. راهکارهای ارتباطی و مشارکتی:
– برگزاری منظم نشست‌های مشترک سیاست‌گذاران و فعالان بخش
– ایجاد پلتفرم دیجیتال برای دریافت پیشنهادات و گزارش مشکلات
– توسعه نظام رسیدگی به شکایات و حل اختلافات سریع

اعتماد اقتصادی بخش خصوصی کشاورزی به سیاست‌های دولت، سرمایه‌ای اجتماعی است که ایجاد آن زمان‌بر و نیازمند عزم جدی است، اما از دست دادن آن می‌تواند سریع و با تبعات گسترده همراه باشد. وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادهای سیاست‌گذار باید با رویکردی مشارکتی، شفاف و مسئولانه، به بازسازی و تقویت این اعتماد بپردازند. توسعه کشاورزی پایدار در گرو همکاری سازنده دولت و بخش خصوصی است که محور آن اعتماد متقابل و تعامل مستمر می‌باشد.

پیشنهادات
۱. تشکیل کارگروه ملی اعتمادسازی در بخش کشاورزی با حضور تمام ذی‌نفعان
۲. طراحی و اجرای برنامه ملی “شفافیت و پاسخگویی در سیاست‌های کشاورزی”
۳. ایجاد نظام ارزیابی مستقل از عملکرد سیاست‌های بخش کشاورزی
۴. توسعه آموزش‌های تخصصی برای کارشناسان دولتی در حوزه تعامل با بخش خصوصی
۵. استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات برای بهبود ارتباط و اعتمادسازی

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، تقویت اعتماد اقتصادی در بخش کشاورزی نه تنها به توسعه این بخش می‌انجامد، بلکه گامی اساسی در جهت تحقق امنیت غذایی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه متوازن مناطق روستایی کشور خواهد بود.