خبرهای سازمانی

انتقال یارانه از واردات به سفره مردم با «کالابرگ»

در گفت‌وگوی تفضیلی با شبکه خبر، «غلامرضا نوری قزلجه» سیاست کلان دولت در حذف ارز ترجیحی و انتقال هدفمند یارانه به خانوارها را تشریح و تأکید کرد: تضمین قدرت خرید مردم با ابزار کالابرگ و نظارت حاکمیتی بر بازار، محور اصلی این طرح است. این گزارش، چکیده‌ای گزیده و تحلیلی از مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه را ارائه می‌دهد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: در گفت‌وگوی ویژه خبری با وزیر جهاد کشاورزی، جزئیات اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، انتقال مستقیم یارانه به مصرف‌کننده نهایی و تمهیدات دولت برای حفظ قدرت خرید مردم و ثبات بازار تشریح شد. آنچه در ادامه می‌آید، گزارش خلاصه‌شده و منتخبی از این گفت‌وگوی مفصل است که به بررسی دلایل، پیامدها و تضمین‌های این تغییر مهم سیاستی می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری، به تشریح برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای ثبات تولید و بازار پس از حذف ارز ترجیحی پرداخت.

دلایل تغییر نظام یارانه‌ای
وی با اشاره به مصمم بودن دولت برای اجرای کامل انتقال یارانه از ابتدای زنجیره (واردات) به انتهای آن (مصرف‌کننده)، دو دلیل اصلی این تغییر را برشمرد:
۱. مانع‌زدایی از تولید داخلی: پرداخت یارانه به نهاده‌های وارداتی، انگیزه تولید مشابه داخلی را از بین می‌برد. به عنوان مثال، با حذف ارز ترجیحی، قیمت داخلی جو از حدود ۱۱ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان (بازارگاه) رسیده که مشوق تولیدکننده داخلی است.

۲. کاهش فساد و نشتی مالی: نظارت بر زنجیره طولانی و چندمرحله‌ای توزیع نهاده‌های ارزان‌قیمت، همواره با چالش‌هایی مانند «پشت‌فاکتوری» و «گران‌فروشی» همراه بود. وی مثال زد که در سال گذشته، حدود یک میلیارد دلار از محل یارانه در میانه راه «حیف و میل» شد و به سفره مردم نرسید.

تأثیر بر قیمت‌ها و مکانیزم جبران
نوری افزایش قیمت برخی کالاها را طبیعی دانست و گفت: محاسبات نشان می‌دهد افزایش قیمت سبدی متشکل از ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی (مانند روغن، برنج، مرغ و تخم‌مرغ) حدود ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی تاکید کرد: قدرت خرید مردم کاملاً حفظ می‌شود. دولت از طریق اعتبار «کالابرگ» که مبلغ آن (یک میلیون تومان) حتی از میزان افزایش پیش‌بینی شده بیشتر است، این افزایش را جبران می‌کند. به گفته وی، این طرح با تأکید رهبری و رییس‌جمهور بر حفظ معیشت مردم اجرایی شده است.

نظارت و ثبات‌بخشی به بازار
وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار آزاد، گفت:
– نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاهای اساسی، به صورت میانگین‌گیری دو ماهه از بازار توافقی تعیین و به مدت دو ماه ثابت می‌ماند تا ثبات لازم را ایجاد کند. نرخ فعلی ۱۱۲,۵۰۰ تومان است.
– اگر قیمت پایه افزایش یابد، دولت مابه‌التفاوت را جبران می‌کند.
– دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات، بر رعایت سقف قیمتی نظارت خواهند داشت و از افزایش بی‌دلیل قیمت جلوگیری می‌کنند.

آمادگی برای تقاضای ماه‌های آینده و حمایت از تولید
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ایام پیش‌رو مانند ماه مبارک رمضان و نوروز، گفت: تمهیدات تدارکاتی تا دو برابر سال گذشته انجام شده و امنیت غذایی کشور تحت هر شرایطی تأمین خواهد بود.

وی برای رفع نگرانی تولیدکنندگان از افزایش هزینه‌های جاری، از راه‌اندازی خط اعتباری در سامانه بازارگاه، تأمین تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی و افزایش ۷۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک کشاورزی برای پوشش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد.

بازگشت رونق به ظرفیت‌های خالی
نوری با اشاره به فعالیت بسیاری از واحدهای تبدیلی با نصف یا یک‌سوم ظرفیت، اعلام کرد با رفع محدودیت‌های قبلی، فضای رقابتی و شفاف جدیدی ایجاد می‌شود که به پر شدن ظرفیت‌های خالی، افزایش کیفیت واردات به دست خود تولیدکنندگان و رونق صادرات خواهد انجامید.

غلامرضا نوری در پایان درباره قیمت بالای میوه، از برنامه‌ریزی برای ایجاد حدود ۳۰۰۰ روستابازار در سراسر کشور خبر داد که با حذف دلالان و عرضه مستقیم توسط کشاورزان، قیمت را کاهش خواهند داد. تاکنون حدود ۵۰۰ مورد از این بازارها راه‌اندازی شده است.

پرطرفدار

خروج از نسخه موبایل