اصناف
توزیع نهادههای دامی متمرکز شد
بحران نهاده دام و افزایش قیمت گوشت و مرغ، دولت را به سمت یک راهکار جنجالی سوق داد: متمرکز کردن تمام چرخه توزیع در دستان یک شرکت دولتی. این در حالی است که کارشناسان، موفقیت این طرح را منوط به حل معمای همیشگی «تخصیص ارز» میدانند.
پایگاه خبری داوان نیوز: در اقدامی با هدف ساماندهی بازار، دولت توزیع نهادههای دامی را منحصراً از مسیر یک شرکت دولتی متمرکز کرده است. این گزارش به جزئیات این تصمیم، چالشهای پیش رو و واکنشهای مختلف به آن میپردازد.
به گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، نظارت و توزیع نهادههای دامی در سراسر کشور به طور انحصاری به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شده است.
– دلیل اعلامی: مقامات رسمی هدف از این اقدام را «شفافیت بیشتر»، حذف دلالان و سودجویان و اطمینان از توزیع خوراک دام با قیمت مصوب در بین دامداران عنوان کردهاند.
– زمان اجرا: اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد این سیستم توزیع جدید از تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد.
پیشینه و ضرورت اجرای طرح
این تصمیم در پاسخ به بحران کمبود نهاده و افزایش قیمت محصولات پروتئینی گرفته شده است.
– مشکل اصلی: برای ماهها، دامداران با کمبود شدید نهادههای یارانهای در سامانه «بازارگاه» مواجه بودند و مجبور به خرید از بازار آزاد با قیمتهای بسیار بالاتر شدند. این موضوع هزینه تولید را به شدت افزایش داده و به افزایش قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات منجر شده بود.
– علت ریشهای: یکی از موانع اصلی، تأخیر در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات بود. اگرچه محمولههای نهاده در گمرک حضور داشتند، اما عدم تخصیص بهموقع ارز، مانع از ترخیص آنها میشد.
واکنشهای متفاوت به این تصمیم
این سیاست جدید با واکنشهای مختلفی از سوی فعالان این صنعت روبرو شده است.
– تأیید مقامات مسؤول: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، اطمینان داده که با اجرای این سیستم، «ظرف یک تا دو هفته بازار پایدار و آرام خواهد شد». وی بر استفاده از سیستمهای هوشمند برای توزیع عادلانه تأکید کرد.
– انتقاد انجمنهای صنفی: در مقابل، برخی نمایندگان صنعت ابراز نگرانی کردهاند. مدیرعامل اتحادیه دام سبک، اعلام کرد که وزارتخانه پیش از این تصمیم با تشکلهای مرتبط مشورتی نداشته است. او همچنین هشدار داد که «تا زمانی که توزیع در اختیار یک نهاد دولتی باشد، سوءمدیریت ادامه خواهد یافت».
– اشاره به بازیگران قدرتمند: یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به مشکل ساختاری عمیقتری اشاره کرده و گفت که ۸۵ درصد بازار در اختیار چهار یا پنج واردکننده بزرگ است که بازار را دستکاری میکنند.
چشمانداز آینده و چالشهای پیش رو
اگرچه دولت اطمینان خود را از موفقیت این طرح ابراز کرده، اما موفقیت آن به حل چند چالش کلیدی وابسته است.
– مانع ارزی: حتی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز به مشکلات این شرکت در تخصیص ارز برای واردات خود اعتراف کرده است. تأمین مستمر و بهموقع ارز برای این سیستم جدید حیاتی است.
– تهدید مقاومت واردکنندگان: معاون وزیر کشاورزی پیشبینی کرده که در روزهای اول اجرای سیستم جدید، «از سوی برخی واردکنندگان مقاومت خواهد شد». دولت اعلام کرده که برای جبران هرگونه کمبود در بازار از ذخایر استراتژیک ملی استفاده خواهد کرد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اقدام دولت برای در دست گرفتن کامل توزیع نهادههای دامی، یک مداخله پرریسک برای مهار تورم بازار و تضمین امنیت غذایی است. اثربخشی این طرح در تثبیت بازار بدون ایجاد گلوگاههای جدید در زنجیره تأمین، هنوز باید در عمل مشاهده شود و به طور جدی به حل مسأله تخصیص ارز وابسته است.