تولیدگرایی توأم با عدالت توزیعی؛ سیاست دوگانه وزارت جهاد در بحران

پایگاه خبری داوان نیوز: در شرایط تورم و جنگ، وزارت جهاد کشاورزی مدل «تولیدگرایی توأم با عدالت توزیعی» را در پیش گرفته است. این سیاست با ابزارهایی نظیر خرید تضمینی گندم با نرخ تشویقی و مدیریت ذخایر استراتژیک، عملاً حمایت از تولیدکننده را به عنوان بستر تحقق امنیت غذایی مصرف‌کننده تعریف می‌کند.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تأمین امنیت غذایی کشور، همواره در میانه میدان تقابل دو نیروی متضاد قرار داشته است: از یک سو، تولیدکنندگان (کشاورزان، دامداران و واحدهای صنعتی وابسته) که خواستار قیمت‌های بالاتر و جبران هزینه‌های فزاینده تولید هستند، و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان (عموم مردم) که در شرایط تورمی، قدرت خرید خود را از دست داده و نیازمند قیمت‌های کنترل‌شده و یارانه‌ای هستند.

این معضل در شرایط جنگی و تحریم‌های بین‌المللی ابعاد مضاعف می‌یابد. در چنین شرایطی، نه تنها زنجیره‌های تأمین بین‌المللی مختل می‌شود، بلکه انتظارات روانی جامعه نیز به عاملی تعیین‌کننده در نوسانات بازار تبدیل می‌گردد. پرسش اصلی آن است که سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در این برهه حساس، به کدام سمت متمایل بوده است.

شواهد سیاستی: گام‌های عملی وزارت جهاد کشاورزی

بررسی اظهارات مقامات ارشد این وزارتخانه و داده‌های عملکردی در بهار ۱۴۰۵ (مقارن با دوره‌ای که از آن با عنوان “جنگ تحمیلی ۴۰ روزه” یاد می‌شود) نشان‌دهنده اتخاذ یک استراتژی دوگانه اما یکپارچه است.

حمایت از تولیدکننده: بنیان امنیت غذایی

دولت با این درک که “تولید ضعیف، امنیت غذایی را با خطر مواجه می‌سازد”، چندین سیاست حمایتی مشخص را دنبال کرده است:

– خرید تضمینی با نرخ تشویقی: یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از کشاورزان، خرید تضمینی محصولات اساسی به‌ویژه گندم است. در سال جاری، دولت نرخی بالاتر از نرخ مصوب (بیست هزار تومان بیشتر) را برای خرید گندم تصویب کرد و هزینه بیمه محصول را نیز تقبل نمود تا انگیزه تولید را افزایش دهد. آمارها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی تا اواخر بهار به ۶۵۰ هزار تن رسیده و پیش‌بینی تولید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم می‌رود که وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد.

– اصلاح ارز ترجیحی: علی‌رغم نگرانی‌ها از افزایش قیمت‌ها، وزارت جهاد کشاورزی اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را عاملی برای جلوگیری از رانت و فساد، افزایش انگیزه تولید داخلی و کاهش قاچاق معکوس کالاها ارزیابی می‌کند. این سیاست در بلندمدت به نفع تولید ملی طراحی شده است.

حمایت از مصرف‌کننده: کنترل تورم و مدیریت بحران

همزمان با حمایت از تولید، نهادهای مسئول به دنبال جلوگیری از شوک قیمتی به سفره مردم هستند:

– پایش لحظه‌ای و مقابله با گران‌فروشی: غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در اردیبهشت‌ماه دستور بررسی قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی را صادر کرد و تأکید نمود که “با همان شدتی که از قیمت‌های عادلانه به نفع تولیدکننده دفاع می‌کنیم، منصفانه از قیمت برای مصرف‌کننده نیز دفاع کرده و با هر نوع گران‌فروشی قاطعانه مقابله می‌کنیم”.

– نتایج عینی کاهش تورم: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم گروه خوراکی‌ها از ۱۵.۵ درصد در بهمن به ۵.۵ درصد در فروردین کاهش یافته است که نشان‌دهنده موفقیت نسبی در کنترل هزینه‌های مصرف‌کننده در شرایط جنگی است.

– مدیریت ذخایر استراتژیک: بر اساس گزارشات، ذخیره کالاهای اساسی در بندر امام خمینی به ۳ میلیون تن رسید و اعلام شد که حتی در صورت تداوم جنگ، کمبودی برای چندین ماه احساس نخواهد شد.

تحلیل تعادل: تولیدگرایی در لفافه حمایت از مصرف

واقعیت سیاست‌گذاری در وزارت جهاد کشاورزی آن است که حمایت از تولیدکننده به مثابه حمایت از مصرف‌کننده بلندمدت تعریف شده است. همان‌طور که معاون برنامه‌ریزی این وزارتخانه اشاره کرده، “حمایت از مصرف‌کننده نباید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده متضرر شود؛ چرا که کاهش سودآوری، منجر به افت تولید و در نهایت افزایش قیمت‌ها خواهد شد”.

این دیدگاه با یافته‌های علمی نیز همخوانی دارد. یک مطالعه پژوهشی از دانشگاه تهران نشان می‌دهد که به ازای افزایش یک درصدی حمایت‌های بخش کشاورزی، شاخص امنیت غذایی ۰.۰۰۵ درصد افزایش می‌یابد و سیاست‌های حمایتی دولت بر امنیت غذایی کشور تأثیر مثبت داشته است.

در شرایط جنگی اخیر (که از آن به عنوان “جنگ رمضان” یاد می‌شود)، این وزارتخانه موفق شد با تکیه بر تولید داخلی (تأمین ۸۵ درصد نیازها از داخل) و مدیریت هوشمندانه، از بروز کمبود یا تلاطم شدید قیمتی جلوگیری کند.

جدول تحلیل تطبیقی سیاست‌ها

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، برخلاف تصور رایج که دولت‌ها در شرایط تورمی ناچار به انتخاب “تولید یا مصرف” هستند، بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دوره اخیر نشان می‌دهد که این وزارتخانه به دنبال مدیریت توأمان بوده است.

سیاست این وزارتخانه نه به سمت “سرکوب قیمت‌ها” رفته که تولید را نابود کند و نه اجازه “تورم افسارگسیخته” را داده که سفره مردم را هدف قرار دهد. بلکه با تکیه بر مؤلفه‌هایی نظیر افزایش تولید داخلی (کاهش وابستگی به واردات در زمان جنگ)، مداخله هدفمند (خرید تضمینی همراه با نظارت بر توزیع) و شفاف‌سازی اطلاعات (اعلام آمار دقیق از ذخایر برای کاهش التهاب روانی)، مدل “تولیدگرایی توأم با عدالت توزیعی” را به پیش برده است.

در پاسخ به سوال اصلی، می‌توان گفت که محور سیاست، حمایت از تولیدکننده است، اما در چارچوبی که منافع مصرف‌کننده به عنوان هدف غایی (امنیت غذایی) حفظ شود.