رئیس اتاق اهواز: بخشنامه جدید بازگشت ارز، «تیر خلاص» به صادرکنندگان است

پایگاه خبری داوان نیوز: رییس اتاق بازرگانی اهواز با اعلام خبر کاهش حدود ۵۰ درصدی صادرات استان به عراق، نسبت به تبعات «تعهدات ارزی غیرواقعی» و «هزینه‌های پنهان تحریم» هشدار داد و خواستار اصلاح فوری فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی در گمرک پیش از اجرای هرگونه بخشنامه جدید برای افزایش بازگشت ارز شد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، با استناد به آخرین آمار تجاری، از ریزش سنگین صادرات غیرنفتی استان به کشور عراق خبر داد.

بر اساس داده‌های مقایسه‌ای گمرکات، ارزش صادرات خوزستان به عراق در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار بود. این در حالی است که این رقم در دوره مشابه (۱۰ ماهه) سال ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون دلار سقوط کرده است. عموری با اشاره به این آمار تأکید کرد که این کاهش، نزدیک به یک میلیارد دلار (حدود ۵۰ درصد) افت را در تجارت با این شریک راهبردی نشان می‌دهد .

عموری در تشریح مهم‌ترین عامل این ریزش، به چالش ساختاری «ارزش‌گذاری گمرکی» اشاره کرد و آن را ریشه اصلی ایجاد «تعهدات ارزی کاذب» دانست.

وی با ذکر یک مثال عینی توضیح داد: «یک صادرکننده خوزستانی، کالای خود را در بازار رقابتی عراق به قیمت واقعی ۱۰۰ دلار می‌فروشد، اما گمرک بر اساس نرخ‌های دستوری و بخشنامه‌های غیرمنعطف، ارزش آن کالا را به‌صورت پیش‌فرض ۱۵۰ دلار ثبت می‌کند.» به گفته وی، این اختلاف فاحش، پدیده‌ای خطرناک به نام «تعهد ارزی کاذب» ایجاد کرده است؛ به این معنا که بانک مرکزی از بازرگان می‌خواهد ۱۵۰ دلار ارز به کشور بازگرداند، در حالی که او تنها ۱۰۰ دلار دریافت کرده است . این مشکل پیش‌تر نیز در کمیته ارزی اتاق ایران مطرح و تأکید شده بود که محاسبات غلط پایه صادراتی، منجر به تحمیل تعهدات کاذب به صادرکنندگان می‌شود .

هزینه‌های پنهان تحریم؛ عاملی که نادیده گرفته می‌شود

رییس اتاق اهواز عامل دیگری را که بر زیان صادرکنندگان می‌افزاید، «هزینه‌های پنهان تحریم» عنوان کرد. عموری با بیان اینکه صادرکننده برای انتقال پول به کشور و دور زدن محدودیت‌های بانکی متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود، گفت: «متأسفانه گمرک و بانک مرکزی این هزینه‌ها را نادیده می‌گیرند و همچنان بر بازگشت ارز منطبق با ارزش گمرکی غیرواقعی اصرار دارند.»

این فشار مضاعف باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی که توانایی تأمین این مابه‌التفاوت از جیب خود را ندارند، به‌تدریج از بازار عراق خارج شوند .

«بخشنامه جدید تیر خلاص است»

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با انتقاد از دستورالعمل جدید برای افزایش پلکانی سقف بازگشت ارز حاصل از صادرات (از ۶۰ به ۷۰ درصد از ابتدای اسفند ۱۴۰۴)، این اقدام را در شرایط فعلی «تیر خلاص» به پیکره تجارت استان دانست.

وی هشدار داد: «این تصمیم یعنی صادرکننده باید از جیب خودش، دلارهایی را که اصلاً دریافت نکرده، از بازار آزاد بخرد و به دولت تحویل دهد که این کار عملاً غیرممکن است و منجر به توقف کامل فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط استان خواهد شد» .

درخواست فوری: ابتدا ارزش پایه را واقعی کنید

نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با طرح یک درخواست فوری از دولت خواستار اصلاح «ارزش پایه صادراتی» در گمرک پیش از اجرای هرگونه سیاست انقباضی جدید شد.

به گفته عموری، تا زمانی که گمرک قیمت کالاها را بالاتر از نرخ واقعی محاسبه می‌کند، افزایش سقف بازگشت ارز حاصلی جز جریمه کردن صادرکننده و نابودی باقی‌مانده تجارت استان نخواهد داشت . وی تأکید کرد که هم‌اکنون بسیاری از صادرکنندگان به دلیل همین تعهدات غیرواقعی یا کارت بازرگانی یکبارمصرف استفاده می‌کنند یا به طور کلی از چرخه تجارت قانونی خارج شده‌اند.

منبع: اتاق ایران