رشد کشاورزی؛ آرزوی دست‌نیافتنی یا مأموریت ممکن

پایگاه خبری داوان نیوز: نمودار رشد بخش کشاورزی ایران در یک دهه گذشته، بیش از آنکه تصویری از توسعه پایدار را نشان دهد، نموداری از نوسان و بی‌ثباتی است؛ روندی که امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته است. حالا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با مجموعه‌ای از برنامه‌های تحولی پا به میدان گذاشته تا با شعار ‘افزایش بهره‌وری به جای توسعه سطح کشت’، این کشتی طوفان‌زده را به ساحل ثبات برساند. اما پرسش اینجاست: آیا این سیاست‌ها برای خروج از این بحران چندبعدی کافی است؟

به گزارش داوان نیوز، بررسی آمارهای یک دهه اخیر نشان میدهد بخش کشاورزی ایران با نوسانات رشد قابل توجهی مواجه بوده و با چالشهای ساختاری عمیقی دست و پنجه نرم میکند. در این میان، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با مجموعهای از راهبردها و برنامه های تحولی پا به عرصه گذاشته که هدف اصلی آنها عبور از این نوسانات و رسیدن به ثبات و توسعه پایدار است.

بر اساس گزارش خبرنگار ما، بخش کشاورزی در اقتصاد ایران نقشی حیاتی ایفا می‌کند؛ این بخش نه تنها تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است، بلکه سهمی قابل توجه در اشتغال و صادرات غیرنفتی دارد. با این حال، بررسی آمار و ارقام در دهه گذشته حاکی از نوسانات شدید در رشد این بخش است. این نوسانات، پیامد چالش‌های متعددی مانند بحران آب، کاهش سرمایه‌گذاری، و ضعف در فناوری است. آگاهی از این روند تاریخی برای ارزیابی سیاست‌های کنونی و جهت‌گیری‌های آتی ضروری است.

تحلیل نوسانات رشد بخش کشاورزی در یک دهه گذشته
بررسی عملکرد بخش کشاورزی در دهه گذشته، یک روند نوسانی و در مجموع، نزولی را نشان می‌دهد. این نوسان تنها به رشد اقتصادی محدود نبوده و بر اشتغال و تولید نیز سایه افکنده است.

– روند رشد اقتصادی: نرخ رشد بخش کشاورزی از ۱۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۸ به منفی ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ سقوط کرد. اگرچه در بهار ۱۴۰۳ رشد ۳.۱ درصدی گزارش شده، اما کارشناسان این رشد را ناپایدار می‌دانند و هشدار می‌دهند که این افزایش بیشتر مرهون تورم شدید و افزایش قیمت‌ها بوده تا رشد واقعی در تولید. برآیند کلی رشد این بخش در پنج سال گذشته، نزدیک به صفر ارزیابی شده است.

– افت شدید اشتغال: این بخش در دو دهه گذشته، با خروج بیش از ۱.۵ میلیون نفر از شاغلان خود مواجه شده است. سهم اشتغال کشاورزی از کل اشتغال کشور از ۲۶.۸ درصد در بهار ۱۳۸۴ به ۱۳.۷ درصد در پاییز ۱۴۰۳ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش شدید جذابیت این بخش برای نیروی کار است. این روند نزولی حتی در دوره‌هایی با رشد اقتصادی مثبت نیز تداوم داشته است.

– تولید ناخالص داخلی: ارزش تولیدات این بخش تا سال ۱۳۹۹ روندی صعودی داشت و به ۵۳ هزار میلیارد تومان رسید، اما از سال ۱۴۰۰ این روند نزولی شد و برآوردها در سال ۱۴۰۲ به ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید.

جدول زیر به طور خلاصه این نوسانات را نشان می‌دهد:

ریشه‌یابی چالش‌ها و موانع ساختاری
دلایل این نوسانات و عملکرد ضعیف را باید در چالش‌های عمیق و بلندمدت بخش کشاورزی ایران جستجو کرد:

1. بحران آب و تغییرات اقلیمی: ایران با متوسط بارندگی ۲۲۸ میلی‌متر، کمتر از یک‌سوم متوسط جهانی بارش دارد. کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها و در نتیجه، کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی از ۷۰ میلیارد مترمکعب به ۴۶ میلیارد مترمکعب، فشار عظیمی بر این بخش وارد کرده است. کاهش کیفیت منابع آبی و شوری رودخانه‌ها نیز بر این بحران افزوده است.

2. کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف مکانیزاسیون: روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهشی بوده است. ریسک بالای تولید، هزینه‌های نگهداری، کمبود اعتبارات و نبود نظام تشویقی، از دلایل اصلی عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش است. ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در ایران تنها ۲.۱ واحد است که در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز است. خرد بودن اراضی کشاورزی با میانگین یک هکتار، مهم‌ترین مانع در راه مکانیزاسیون عنوان شده است.

3. فقدان ثبات در سیاست‌گذاری و مقررات: مداخلات دولت در قیمت‌گذاری محصولات، عدم تعیین به‌موقع قیمت تضمینی و سیاست‌های شتابزده، باعث نااطمینانی در میان تولیدکنندگان شده است. همچنین، سیاست‌هایی مانند “رفع تعهد ارزی” موجب بی‌انگیزگی صادرکنندگان شده و مزیت نسبی بسیاری از محصولات کشاورزی ایران را از بین برده است.

4. فناوری و دانش پایین: پراکندگی و خردهمالکی باعث شده بخش عمده‌ای از کشاورزی ایران همچنان به روش سنتی اداره شود و توان مالی برای به‌روزرسانی ماشین‌آلات وجود نداشته باشد. این امر بهره‌وری را به شدت کاهش داده است.

سیاست‌ها و برنامه‌های غلامرضا نوری قزلجه
با توجه به این چالش‌های عمیق، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، مجموعه‌ای از راهبردها و برنامه‌های تحولی را برای مهار نوسانات و توسعه بخش کشاورزی ارائه کرده است. این برنامه‌ها را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

– افزایش بهره‌وری و مدیریت منابع آبی: محور اصلی برنامه‌های وی، افزایش بهره‌وری به جای توسعه سطح زیر کشت است. تاکید بر اجرای الگوی کشت، توسعه کشت گلخانه‌ای و هیدروپونیک و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری از جمله اقدامات در این راستا است. همچنین، بر انجام پروژه‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای مقابله با خشکسالی تأکید شده است.

– توسعه فناوری و دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی: نوری قزلجه بر نفوذ دانش و فناوری، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه مکانیزاسیون برای کاهش هزینه تولید تأکید دارد. وی همچنین بر نقش آموزش‌های مهارتی و همکاری با دانشگاه‌ها برای مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها تأکید کرده است.

– اصلاح نظام بازار و توسعه صادرات: از جمله اعلام شده، ایجاد پایانه‌های صادراتی، ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار و قیمت‌گذاری برای بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی و سودآوری است. در عمل نیز وی در سفرهای خارجی خود،به عنوان مثال به مسکو، از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در “هاب غذایی” منطقه دعوت به عمل آورده است.

– تأمین نهاده و حمایت از تولید: وزیر جهاد کشاورزی موضوع تأمین نهاده‌های دامی را یکی از اولویت‌های اصلی دانسته و از تصمیم سران قوا برای تأمین ارز این نهاده‌ها تا پایان سال خبر داده است. همچنین، توزیع یارانه هدفمند و توسعه نظام بیمه کشاورزی از دیگر محورهای برنامه وی برای حمایت از کشاورزان است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، وضعیت بخش کشاورزی ایران در یک دهه گذشته، با نوسانات رشد و روند کلی نزودی در اشتغال و تولید همراه بوده است. چالش‌های ساختاری مانند بحران آب، کاهش سرمایه‌گذاری، فناوری پایین و بی‌ثباتی سیاست‌ها، دلایل اصلی این وضعیت هستند.

برنامه‌های اعلام‌شده توسط غلامرضا نوری قزلجه، بسیار جامع و دربرگیرنده هستند و بر افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و اصلاح مدیریت تأکید می‌کنند. با این حال، شواهد میدانی و گزارش‌های منتشرشده از مشکلاتی مانند افزایش قیمت محصولات اساسی و چالش در تأمین نهاده حاکی از آن است که شکافی عمیق بین اعلام این سیاست‌ها و اجرای موفقیت‌آمیز آنها وجود دارد.

آینده بخش کشاورزی ایران و موفقیت سیاست‌های وزیر کنونی در گروی عزمی ملی و فرابخشی برای رفع چالش‌های زیربنایی است. اجرای بدون تعارف قانون الگوی کشت، تخصیص منابع مالی کافی، مقابله جدی با بحران آب، و ایجاد ثبات در سیاست‌ها، پیش‌شرط‌های اساسی برای خروج این بخش از وضعیت نوسانی کنونی و حرکت به سمت امنیت غذایی پایدار هستند.