گزارش
روایت وزیر از پشت صحنه قیمتها/ گرانفروشی گسترده نداریم
در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از کاهش تورم خوراکی و نبود گرانفروشی فاحش خبر میدهد، نمایندگان مجلس بر ضرورت بازنگری در زنجیره تأمین، شفافیت و نظارت قاطعتر بر بازار کالاهای اساسی تأکید میکنند؛ تضادی که نشان میدهد فاصله آمار رسمی با سفره مردم همچنان پابرجاست.
پایگاه خبری داوان نیوز: وزیر جهاد کشاورزی از شیب نزولی تورم مواد خوراکی در بهمن، اسفند و فروردین خبر داد و ضمن تمایز قائل شدن میان «گرانی» و «گرانفروشی»، از ضرورت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جنگی گفت. همزمان، نمایندگان مجلس خواستار نظارت قاطعتر بر بازار و اصلاح ساختار توزیع شدند.
به گزارش خبرنگار داوان نیوز، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در پانزدهمین جلسه شورای امنیت غذایی، با استناد به دادههای مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم ماهانه گروه خوراکیها روند نزولی داشته است:
– بهمن ماه: ۱۵.۵ درصد
– اسفند ماه: ۸.۶ درصد
– فروردین ماه: ۵.۵ درصد
وی تأکید کرد که «گرانفروشی فاحش و گسترده» در کالاهای اساسی مشاهده نمیشود، هرچند تخلفات جزئی را محتمل دانست و برخورد با آن را قاطع خواند.
وزیر جهاد کشاورزی با ارائه مثالی از بازار تخممرغ، کوشید افکار عمومی را نسبت به افزایش برخی قیمتها توجیه کند. به گفته وی، در حالی که شش ماه پیش تخممرغ ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته میشد، هزینه تمامشده برای مرغدار ۲۳۳ هزار تومان بوده است.
تحلیل: این اظهارات نشان میدهد که وزارت جهاد، «سرکوب قیمت» را تهدیدی برای امنیت غذایی میداند و معتقد است تداوم تولید نیازمند سود حداقلی برای تولیدکننده است. در شرایط جنگ اقتصادی، این رویکرد گرچه از نظر فنی قابل دفاع است، اما ممکن است با فشار معیشتی بر دهکهای کمدرآمد همراه شود.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی درباره کالابرگ یکمیلیون تومانی، آن را جبران افزایش نرخ ارز نهادههای دامی و برخی کالاهای اساسی دانست و وعده داد در صورت تغییر مجدد نرخ ارز، مبلغ بیشتری به دهکهای پایین تعلق گیرد.
نکته تحلیلی: این اظهارات ضمن تأیید اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تمامشده، نشان میدهد دولت سیاست جبران موقت را بر اصلاح ساختاری ترجیح داده است.
نوری با اشاره به بازدید مسئولان قضایی از بازار و حضور نهادهای نظارتی (وزارت صمت و تعزیرات حکومتی) مدعی شد که اغلب قیمتها «زیر نرخ ارشادی» عرضه میشود. اما در مقابل، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (جبار کوچکینژاد) خواستار «نظارت قاطعتر» برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی شد.
نگاه دوگانه مجلس؛ تقدیر از مدیریت بازار همراه با انتقاد از ضعفها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس (حاکم ممکان) ضمن تأیید گزارش وزیر مبنی بر نبود کمبود کالاهای اساسی و وجود ذخایر استراتژیک، هشدار داد:
– بازنگری در زنجیره تأمین و توزیع ضروری است.
– نوسانات قیمتی در برخی اقلام هنوز دیده میشود.
– شفافیت در توزیع منابع و پاسخگویی دستگاههای اجرایی باید افزایش یابد.
همچنین کوچکینژاد با اشاره به «جنگ تحمیلی سوم»، مهار تورم را اولویت نخست خواند و بر حمایت از تولید و تسهیلات بانکی برای کسبوکارهای کوچک تأکید کرد.
جزئیات فنی جلسه؛ بحث بر سر قیمتگذاری گندم و نهادهها
اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، از لزوم تعیین «قیمت مبنا» برای تشخیص گرانفروشی و توجه به هزینههای مالی در محاسبات خبر داد. وی نسبت به تخصیص گندم گرانتمامشده با نرخ یارانهای به بخشهایی با قیمتگذاری نامشخص انتقاد کرد و خواستار تصمیمگیری دقیق در کارگروههای تخصصی شد.
جدول دادههای کلیدی:
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اظهارات مقامات وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس نشان میدهد که دستگاه حاکمیتی بر دو محور متمرکز است:
1. کاهش نرخ تورم خوراکی (با استناد به آمار رسمی)
2. حمایت از تولید در برابر سرکوب قیمتها (برای جلوگیری از نابودی زنجیره تأمین)
اما تناقض آشکار میان ادعای «نبود گرانفروشی گسترده» از سوی وزیر و تأکید نمایندگان مجلس بر «نوسانات قیمتی و ضعف نظارت» نشان از شکاف بین گزارشهای رسمی و احساس عمومی مردم دارد.
در شرایطی که کشور خود را در «جنگ اقتصادی سوم» میبیند، سیاست فعلی به نظر میرسد اولویت را بر بقای تولیدکنندگان گذاشته است، اما خطر تداوم فشار بر سفره دهکهای پایین و بیثباتی معیشتی همچنان پابرجاست. اصلاحات ساختاری در توزیع، شفافیت و نوسازی نظام قیمتگذاری، وعدهای است که هم وزیر و هم نمایندگان بر آن اتفاق نظر دارند؛ اما تحقق آن در کوتاهمدت، بزرگترین آزمون پیش روی وزارت جهاد کشاورزی و دولت خواهد بود.