مقالات
چالش قیمت روی میز گندم؛ حمایت از تولید یا مهار تورم؟
تصمیم درباره عددی که در کنار “قیمت گندم” ثبت میشود، فراتر از یک حکم اداری است؛ حکم توزیع رنج یا رضایت بین میلیونها کشاورز، نانوا و خانوادهای است که نان، کف سبد معیشتشان است. سخنان اخیر غلامرضا نوری در شورای قیمتگذاری، پرده از این واقعیت برداشت که هر ریال افزایش در قیمت این کالای راهبردی، موجی است که از خستگی کشاورز در مزرعه آغاز میشود، به آش نان شب خانوادههای کارگری میرسد و قیمت طیف وسیعی از کالاهای اساسی را دگرگون میکند. اینجا نقطه تلاقی دشوار “عدالت برای تولیدکننده” و “مسئولیت در برابر تورم” است.
پایگاه خبری داوان نیوز: در میانه گرداب تورمی و چالشهای معیشتی، شورای قیمتگذاری بار دیگر میزبان بحثی حیاتی شد: دامنه اثر موجی قیمت گندم از مزرعه تا سفره، و از نان روزانه تا زنجیره صنعتی کشور. غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر ماهیت راهبردی این کالا، هشدار میدهد که قیمتگذاری گندم تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه عملیاتی حساس در مدیریت امنیت غذایی و تعادل تورمی است. اینجا معادلهای چندمجهولی پیش روی تصمیمگیران است: چگونه میتوان هم کشاورز را از زیان نجات داد و انگیزه تولید داخلی را زنده نگه داشت، هم از شعلهور شدن آتش تورم در صنایع وابسته جلوگیری کرد؟ پاسخ به این پرسش، کلید تعادلی ظریف بین تولید، مصرف و ثبات اقتصادی است.
به گزارش داوان نیوز، گندم بهعنوان کالایی راهبردی، نقشی فراتر از یک محصول کشاورزی در امنیت غذایی و ثبات اقتصادی ایران ایفا میکند. سخنان اخیر غلامرضا نوری در جلسه شورای قیمتگذاری گندم، پرده از پیچیدگیهای تعیین قیمت این محصول برداشته و ضرورت نگرشی سیستمی به این موضوع را برجسته کرده است. این گزارش به تحلیل ابعاد مختلف قیمتگذاری گندم و پیامدهای آن میپردازد.
تحلیل ابعاد قیمتگذاری گندم
۱. گندم بهعنوان کالای پایه در زنجیره ارزش غذایی
همانطور که نوری اشاره کرده، گندم صرفاً به نان محدود نمیشود. این محصول وارد زنجیره گستردهای از صنایع غذایی (از ماکارونی و شیرینیپزی تا صنایع فرآوری) و حتی برخی صنایع غیرمرتبط (مانند خوراک دام) میشود. بنابراین، تغییرات قیمت گندم اثر موجی بر کل اقتصاد غذایی کشور دارد و میتواند تورم بخش غذا را بهطور نامتناسبی افزایش دهد.
۲. معمای سهجانبه قیمتگذاری
تعیین قیمت گندم همواره درگیر حل معادلهای سهجانبه است:
– تولیدکننده (کشاورز): قیمت باید انگیزهبخش و سودآور باشد تا امنیت تولید داخلی تهدید نشود.
– مصرفکننده (جامعه): قیمت نهایی محصولات گندمی باید قابل تحمل و عادلانه باشد.
– دولت (مدیریت اقتصاد کلان): باید بین حمایت از تولید، کنترل تورم و مدیریت منابع مالی تعادل برقرار کند.
۳. چالش تورمی قیمتگذاری
تأکید نوری بر ملاحظات تورمی ناشی از افزایش قیمت گندم نشاندهنده درسهای تجربی گذشته است. افزایش ناگهانی قیمت گندم میتواند با توجه به سهم بالای هزینه غذا در سبد هزینه خانوارهای کمدرآمد، به تشدید نابرابری و فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر منجر شود.
۴. الزام حمایت از تولید داخلی
تأکید بر منصفانه بودن قیمت برای تولیدکننده شاید مهمترین نکته در سخنان نوری باشد. بدون تضمین سودآوری معقول برای کشاورزان، انگیزه تولید کاهش یافته و وابستگی به واردات افزایش مییابد که خود تهدیدی برای امنیت غذایی و تراز پرداختهاست.
راهکارهای پیشنهادی برای قیمتگذاری بهینه
۱. قیمتگذاری مبتنی بر شفافیت و دادههای واقعی
تعیین قیمت باید بر اساس محاسبه دقیق هزینه تمامشده تولید، با درنظرگرفتن نرخ تورم بخش کشاورزی و تغییرات قیمت نهادهها باشد. تشکیل بانک اطلاعاتی هزینههای تولید در مناطق مختلف کشور ضروری است.
۲. سیاستهای حمایتی هدفمند
به جای پرداخت یارانه عمومی، بهتر است حمایتها به صورت:
– پرداخت مستقیم به کشاورزان خردهپا
– بیمه محصولات
– تسهیلات نقدی در زمان برداشت
متمرکز شود تا توزیع عادلانهتر منابع صورت گیرد.
۳. تفکیک بازار و ایجاد نظام چندقیمتی
میتوان بخشی از گندم را با قیمت حمایتی برای تولید نان یارانهای خریداری کرد و بخش دیگر را به قیمت بازار آزاد برای صنایع فرآوری تخصیص داد. این الگو میتواند هم از مصرفکننده نان حمایت کند و هم بخشی از فشار مالی را از دولت کاهش دهد.
۴. ایجاد صندوق تثبیت قیمت گندم
با ایجاد صندوقی که در سالهای پربار با خرید مازاد ذخیره و در سالهای کمبار با عرضه ذخایر عمل کند، میتوان نوسانات شدید قیمتی را کنترل کرد.
۵. تقویت زنجیره ارزش و کاهش ضایعات
بخش قابل توجهی از چالش گندم نه در تولید، بلکه در تلفات پس از برداشت، ضایعات تبدیل و توزیع ناکارآمد است. سرمایهگذاری در زیرساختهای نگهداری، حملونقل و فرآوری میتواند کارایی کلی سیستم را افزایش دهد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، سخنان غلامرضا نوری نشاندهنده تحولی در نگرش سیاستگذاران به مقوله قیمتگذاری گندم است؛ از نگاهی تکبعدی به رویکردی کلنگر که توأمان به امنیت غذایی، رفاه تولیدکننده، کنترل تورم و پایداری نظام اقتصادی توجه دارد. موفقیت در این مسیر مستلزم:
– گفتوگوی مستمر بین دولت، تولیدکنندگان و بخش خصوصی
– شفافیت در محاسبات و تصمیمگیری
– انعطافپذیری در اجرا با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی
– پایش مستمر آثار تورمی و اصلاح به موقع سیاستها
قیمت گندم در ایران تنها یک عدد اقتصادی نیست، بلکه شاخصی از تعادل سیاسی-اجتماعی و تبلور سیاست امنیت غذایی کشور است. هر تصمیم در این حوزه باید با درایت و آیندهنگری، هم تولید داخلی را تضمین کند و هم مصرف پایدار را ممکن سازد.