مقالات

گرداب هزینه‌ها؛ کشاورزی ۱۴۰۵ در مواجهه با دو شوک بزرگ

حذف ارز ترجیحی، تورم افسارگسیخته و رشد هزینه‌های تولید، سه ضربه‌ای هستند که در سال ۱۴۰۵ بازار کشاورزی ایران را مستعد افزایشی بی‌سابقه در قیمت محصولات کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فشار هزینه‌ای، به ویژه در محصولات وابسته به نهاده‌های وارداتی مانند دام و طیور و محصولات گلخانه‌ای، می‌تواند به شوک قیمتی جدیدی در سبد غذایی خانوارها منجر شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: نگرانی از افزایش دامنه‌دار قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۵ در حال تبدیل شدن به یک واقعیت انکارناپذیر است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ترکیب اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی سم و کود با سایر هزینه‌های تولید، کشاورزان را زیر فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده که پاسخ آن تنها در افزایش قیمت نهایی محصول متجلی خواهد شد.

ناظم رامتین سردبیر داوان نیوز: بخش کشاورزی در ایران، با وجود تمامی ظرفیت‌ها، همواره تحت تأثیر سیاست‌های ارزی، یارانه‌ای و روندهای تورمی کلان اقتصاد قرار داشته است. تصمیم اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیمایی/آزاد به واردات، یکی از مهم‌ترین تغییرات در محیط عملیاتی این بخش محسوب می‌شود. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه در سطحی بالا قرار دارد. آنچه در ادامه می خوانید در پی پاسخ به این پرسش است که ترکیب این دو عامل، چگونه قیمت محصولات کشاورزی را در سال 1405 شکل خواهد داد.

حذف ارز ترجیحی و شوک هزینه‌ای در نهاده‌های وارداتی:
نهاده‌هایی مانند سموم شیمیایی، کودهای شیمیایی (به ویژه پتاسیم و فسفات که وابستگی وارداتی بالایی دارند)، بذرهای هیبرید و مکمل‌های دامی، سهم عمده‌ای در هزینه‌های تولید کشاورزی صنعتی و نیمه‌صنعتی دارند. با حذف ارز ترجیحی:

– افزایش مستقیم بهای تمام‌شده: قیمت این نهاده‌ها به تناسب تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار (نیمایی/آزاد) افزایش یافته و در برخی موارد حتی دو تا سه برابر شده است. این افزایش مستقیماً به هزینه‌های تولید کشاورزان اضافه می‌کند.

– اختلال در زنجیره تأمین: افزایش ناگهانی قیمت، ممکن است منجر به کاهش قدرت خرید کشاورزان و ایجاد کمبود موقتی در برخی نهاده‌ها شود که خود بر کیفیت و کمیت تولید اثر منفی می‌گذارد.

– اثر روانی و انتظارات تورمی: این تغییر، به عنوان یک شوک قیمتی بزرگ، انتظارات تورمی را در کل زنجیره تولید کشاورزی تقویت می‌کند.

تورم موجود و فشارهای هزینه‌ای دیگر:
تورم بالای کشور محدود به حوزه ارز نیست. سایر عوامل هزینه‌زا که در سال 1405 نیز تداوم خواهند یافت، عبارتند از:

– افزایش قیمت حامل‌های انرژی: گران‌تر شدن سوخت، برق و آب آبیاری.
– افزایش دستمزدها: اگرچه معمولاً همگام با تورم عمومی نیست، اما مقداری افزایش در هزینه‌های نیروی کار اجتناب‌ناپذیر است.
– گرانی نهاده‌های داخلی: قیمت کودهای داخلی، خوراک دام و طیور نیز تحت تأثیر تورم مواد اولیه و انرژی افزایش یافته است.
– هزینه‌های استهلاک و نگهداری ماشین‌آلات: قیمت قطعات و خدمات فنی به شدت رو به افزایش است.

مجموع این عوامل، سبد هزینه‌های تولید کشاورزی را تحت فشار سنگینی قرار می‌دهد.

تحلیل روند قیمت محصولات کشاورزی در سال 1405:
انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی محصولات امری محتمل است، اما شکل و شدت آن بستگی به عواملی دارد:

– کالاهای اساسی و تنظیم بازار: برای محصولاتی مانند گندم، روغن، شکر و برنج که تحت حمایت و خرید تضمینی دولت هستند، افزایش قیمت ممکن است به صورت کنترل‌شده و با تأخیر همراه باشد. اما فشار هزینه‌ها می‌تواند کسری بودجه دولت برای خرید تضمینی را افزایش دهد یا بر قیمت نهایی مصرف‌کننده تأثیر بگذارد.

– محصولات گلخانه‌ای و دامی: به دلیل وابستگی شدید به نهاده‌های وارداتی (مانند جو، ذرت، مکمل‌ها، سموم تخصصی) و انرژی، این بخش بیشترین تأثیر را از شوک هزینه‌ای خواهد دید. افزایش قیمت گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و محصولات گلخانه‌ای (مانند خیار و گوجه) می‌تواند چشمگیر باشد.

– محصولات باغی و صیفی: در این بخش نیز هزینه سموم و کود تأثیر مستقیم دارد. با این حال، عوامل دیگری مانند آب، نیروی کار و شرایط اقلیمی نیز بسیار مهم هستند. افزایش قیمت در این بخش محتمل است اما ممکن است نامتوازن باشد.

– ضریب انتقال تورم: در شرایط رکود تقاضا، ممکن است کشاورزان نتوانند تمام افزایش هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کنند که منجر به کاهش حاشیه سود و در مواردی، کاهش انگیزه تولید و کاهش عرضه در بلندمدت می‌شود. این کاهش عرضه خود می‌تواند در آینده فشارهای قیمتی جدیدی ایجاد کند.

سناریوهای محتمل:
– سناریو اول (محتمل): افزایش تدریجی و قابل توجه قیمت اکثر محصولات کشاورزی به ویژه پروتئین‌های حیوانی و محصولات واردات‌محور، با وقفه‌های زمانی ناشی از سیاست‌های تنظیم بازار دولت.

– سناریو دوم: تشدید شکاف بین قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده به دلیل افزایش هزینه‌های سربار واسطه‌گری و سوداگری در شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها.

– سناریو سوم: کاهش موقت یا دائم سطح تولید در برخی محصولات پر هزینه که منجر به افزایش وابستگی غذایی و فشارهای قیمتی بیشتر در آینده می‌شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات:
با در نظر گرفتن حذف ارز ترجیحی و تورم مزمن، روند قیمت محصولات کشاورزی در سال 1405 با افزایش محسوس همراه خواهد بود. این افزایش، بیش از هر چیز ناشی از فشار هزینه‌های تولید است و می‌تواند بر امنیت غذایی و معیشت خانوارهای کم‌درآمد تأثیر منفی بگذارد. برای تعدیل این روند، راهکارهایی مانند:

– حمایت هدفمند از کشاورزان خرده‌پا به جای یارانه غیرمستقیم نهاده.
– تقویت زنجیره تأمین نهاده‌های اساسی با انعقاد قراردادهای بلندمدت بین‌المللی.
– کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید و توزیع.
– شفاف‌سازی و کارآمدسازی بازار محصولات کشاورزی برای کاهش هزینه‌های واسطه‌گری.

ضروری به نظر می‌رسد. بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی هوشمند و اصلاح ساختاری، بخش کشاورزی در سال آینده تحت فشار شدید هزینه‌ای قرار خواهد گرفت و تبعات اجتماعی آن می‌تواند قابل توجه باشد.

پرطرفدار

خروج از نسخه موبایل