پایگاه خبری داوان‌نیوز: با لغو ممنوعیت یکساله صادرات نخود، فعالان صنفی از کاهش ۵۰ درصدی قیمت این محصول خبر میدهند و تأکید دارند که با وجود برداشت مطلوب امسال و تولید ۳۵۰ هزار تنی، صادرات فوری مازاد ۱۵۰ هزار تنی برای جلوگیری از ضرر بیشتر کشاورزان ضروری است. همچنین برنامه ریزی برای صادرات نخود ایران به کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس، نوید رکوردشکنی در سال جاری را میدهد.

به گزارش خبرنگار ما، پس از یک سال توقف اجباری، ممنوعیت صادرات نخود که از خرداد سال گذشته اعمال شده بود، با پیگیری‌های مستمر فعالان بخش کشاورزی و جلسات متعدد در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، رسماً برداشته شد. ناصر مرادی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه و رئیس شورای ملی نخود، با تأکید بر خسارت‌های سنگین این ممنوعیت به کشاورزان و بازارهای هدف، از ابلاغ مصوبه رفع محدودیت توسط وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ نهایی به گمرکات کشور، فرآیند صادرات طی روزهای آینده از سر گرفته شود.

افت ۵۰ درصدی قیمت نخود و انباشت ۵۰ هزار تنی محصول در انبارها
مرادی با اشاره به تأثیر منفی ممنوعیت صادرات بر بازار داخلی، گفت: قیمت هر کیلوگرم نخود از ۲۲۰ هزار تومان در اواخر سال گذشته به ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان کاهش یافته است؛ در حالی که هزینه‌های تولید اعم از کاشت، داشت و برداشت به دلیل تورم، افزایش چشمگیری داشته و کشاورزان با زیان مواجه شده‌اند.

وی افزود: حدود ۵۰ هزار تن از نخود تولیدی سال گذشته همچنان در انبارها باقی مانده و عدم فروش، فشار مضاعفی بر معیشت خرده‌مالکان وارد کرده است.

چالش تنظیم بازار و ضرورت صادرات مازاد تولید
بر اساس آمار ارائه‌شده، تولید سالانه نخود در ایران به ۳۰۰-۲۷۰ هزار تن می‌رسد که با در نظر گرفتن واردات، مجموع عرضه به ۴۵۰-۴۰۰ هزار تن افزایش می‌یابد. در مقابل، سرانه مصرف داخلی حدود ۲ کیلوگرم (معادل ۱۸۰ هزار تن در سال) برآورد شده است. این فاصله چشمگیر میان تولید و مصرف، ضرورت صادرات ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تن مازاد را دوچندان می‌کند؛ به‌ویژه آنکه رئیس شورای ملی نخود از افزایش ۲۰ درصدی تولید امسال (به ۳۵۰ هزار تن) به دلیل بارندگی مناسب و کاهش آفات خبر داده است.

رکوردشکنی صادرات در سال جاری؛ از بازارهای سنتی تا اهداف جدید
صادرات نخود ایران در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۹۷ و ۸۶ هزار تن بود و فعالان بخش امیدوارند با رفع ممنوعیت، امسال رکورد تازه‌ای ثبت شود. مرادی با تأکید بر حفظ بازارهای سنتی (افغانستان، پاکستان، عراق و ازبکستان)، از برنامه‌ریزی برای ورود به بازارهای جدید نظیر کشورهای حوزه خلیج‌فارس و اروپا خبر داد و گفت: پیشرفت‌های اخیر در بسته‌بندی و سورتینگ، امکان رقابت با رقبای منطقی را فراهم کرده است؛ هرچند تحولات بین‌المللی می‌تواند مسیر صادرات را تحت تأثیر قرار دهد.

چرا صادرات نخود راهبردی است؟
مرادی با برشمردن مزیت‌های این محصول، خاطرنشان کرد که نخود با نیاز آبی کم، گزینهای مناسب برای کشت در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر، عمده تولیدکنندگان آن را خرده‌مالکان و کشاورزان معیشتی تشکیل می‌دهند که صادرات می‌تواند درآمد آنها را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد و انگیزه کشت را حفظ کند. وی همچنین تصریح کرد که با وجود مازاد تولید، ممنوعیت صادرات نه تنها به تنظیم بازار داخلی کمکی نکرده، بلکه به زیان تولیدکنندگان تمام شده است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، رفع ممنوعیت صادرات نخود، اگرچه با تأخیر یک‌ساله همراه بود، اما می‌تواند نقطه‌عطفی برای بازگشت اعتماد به بازار، کاهش ضرر کشاورزان و بازیابی جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند که تداوم این مسیر نیازمند سیاست‌گذاری پایدار، جلوگیری از ممنوعیت‌های مقطعی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی است تا از تکرار خسارت‌های گذشته جلوگیری شود. امید می‌رود با ابلاغ نهایی این مصوبه به گمرکات، روند صادرات از هفته‌های آینده شتاب گیرد و رکورد سال‌های قبل جابه‌جا شود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: امنیت غذایی جهانی در گرو کارایی سموم کشاورزی است؛ اما سوال اینجاست که چگونه افزودنی‌ها با وجود چالش‌های سمیت، می‌توانند به ابزاری برای افزایش بهره‌وری و کاهش خطرات محیطی تبدیل شوند؟ پاسخ در گزارش جدیدی نهفته که رشد ۶.۴ میلیارد دلاری این صنعت را نوید می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ما، داده‌های تازه‌نشر حکایت از جهشی ساختاری در بازار جهانی افزودنی‌های کشاورزی دارد؛ رشدی که نه فقط مرهون افزایش جمعیت و تقاضای فزاینده برای مواد غذایی، که مدیون تحول در الگوی مصرف نهاده‌های شیمیایی و ظهور فناوری‌های نوین در بخش حفاظت از محصولات است. بر اساس این گزارش تحلیلی، انتظار می‌رود ارزش این بازار از ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ با نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) معادل ۶.۱ درصد فراتر رفته و تا سال ۲۰۳۱ به مرز ۶.۴ میلیارد دلار برسد.

افزودنی‌های «مخلوط در مخزن»؛ ستون بی‌بدیل استراتژی‌های کشاورزی
بررسی سبد محصولات نشان می‌دهد که افزودنی‌های مخلوط در مخزن (Tank-Mix Additives) با سهمی نزدیک به سه‌چهارم از کل بازار در سال ۲۰۲۱، جایگاه مسلط خود را تا پایان دوره پیش‌بینی (سال ۲۰۳۱) حفظ خواهند کرد. این دسته از مواد که با نرخ رشد ۶.۳ درصدی همراه هستند، به دلیل سازگاری بالا با علف‌کش‌ها، حشره‌کش‌ها و محلول‌های باغبانی، به عنوان عنصری کلیدی در بهبود پوشش‌دهی، ماندگاری اسپری و کارایی نهایی سموم کشاورزی شناخته می‌شوند. در مقابل، افزودنی‌های «درون قوطی» (In-can Additives) سهم کمتری دارند، اما توسعه فرمولاسیون‌های پیشرفته، افق رشد آن‌ها را نیز روشن ساخته است.

پیش‌تازی علف‌کش‌ها در کاربرد؛ شتاب حشره‌کش‌ها در رشد
از منظر حوزه مصرف، بخش علف‌کش‌ها با تصاحب نزدیک به نیمی از درآمد جهانی در سال ۲۰۲۱، همچنان بزرگترین بازار عمودی به شمار می‌رود. دلیل این برتری، نقش حیاتی افزودنی‌ها در افزایش چسبندگی، نفوذ و یکنواختی پاشش علف‌کش‌هاست که به کنترل مؤثرتر علف‌های هرز منجر می‌شود.

با این حال، چشم‌انداز رشد در بخش حشره‌کش‌ها بسیار امیدوارکننده‌تر گزارش شده است. پیش‌بینی می‌شود این بخش با نرخ رشد مرکب سالانه ۶.۵ درصد در بازه ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۱، سریع‌ترین رشد را در میان کاربردهای مختلف تجربه کند. کارشناسان معتقدند ترکیب افزودنی‌ها در فرمولاسیون حشره‌کش‌ها، به ویژه در شرایط اقلیمی سرد، موجب بهبود چشمگیر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی اسپری و افزایش بازده عملیاتی می‌شود که این خود عاملی راهبردی در مقابله با آفات مقاوم به شمار می‌رود.

آسیا-اقیانوسیه؛ موتور محرک بازار جهانی
تحلیل منطقه‌ای نشان از تغییر مرکز ثقل بازار به سمت شرق دارد. منطقه آسیا و اقیانوسیه که در سال ۲۰۲۱ بیش از یک‌سوم سهم جهانی را در اختیار داشت، نه تنها حفظ جایگاه نخست، بلکه ثبت بالاترین نرخ رشد منطقه‌ای با CAGR معادل ۷.۲ درصد را تا سال ۲۰۳۱ در برنامه دارد. گستردگی اراضی کشاورزی، افزایش آگاهی کشاورزان نسبت به مزایای افزودنی‌های اسپری و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌های مدرن کشاورزی در کشورهایی مانند چین، هند و استرالیا، از مهم‌ترین محرک‌های این روند صعودی هستند.

نوآوری سبز؛ مسیر عبور از چالش‌های زیست‌محیطی
با وجود چشم‌انداز مثبت، صنعت افزودنی‌های کشاورزی با چالش‌هایی نظیر نگرانی‌های فزاینده درباره سمیت برخی مواد کمکی (Adjuvants) مواجه است. با این حال، شرکت‌های پیشرو با روی آوردن به شیمی سبز و توسعه مولکول‌های چندمنظوره و زیست‌تخریب‌پذیر، در حال ترسیم مسیری جدید برای صنعت هستند. پیشرفت در فناوری فرمولاسیون، افزایش تأکید بر کشاورزی پایدار و ارائه راه‌حل‌های نوآورانه حفاظت از محصول، فرصت‌های طلایی را برای بازیگران این عرصه فراهم ساخته است.

رقبای استراتژیک و استراتژی‌های توسعه
بازار جهانی افزودنی‌های کشاورزی توسط هلدینگ‌ها و شرکت‌های چندملیتی قدرتمندی رهبری می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به BASF، Corteva، Evonik Industries، Croda International، Nufarm، Solvay و Helena Agri-Enterprises اشاره کرد. این مجموعه‌ها با اتکا بر استراتژی‌های متنوعی چون توسعه محصول، مشارکت‌های علمی، سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش جغرافیایی، در تلاش برای تثبیت سلطه خود بر این بازار رقابتی هستند. گزارش پیش‌رو همچنین تأکید دارد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای تولید مواد کمکی با کارایی بالا و ریسک زیست‌محیطی پایین، برگ برنده نسل جدید شرکت‌های این صنعت خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه با اعلام آمادگی بنگاه‌های اقتصادی فرانسوی برای گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران، تأکید کرد که تحقق این مهم، در گرو ایجاد ثبات پایدار و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کشور است.

به گزارش خبرنگار ما، مهدی میرعمادی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه، از تداوم علاقه‌مندی فعالان اقتصادی فرانسوی برای حضور مجدد در بازار ایران سخن گفت و اظهار داشت: بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فرانسوی، چشم‌به‌راه عادی‌سازی فضای کسب‌وکار هستند و به محض فراهم شدن زمینه‌های لازم، برای ازسرگیری همکاری‌های خود با طرف ایرانی اعلام آمادگی کامل دارند.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از نوسانات اقتصادی بر فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی، افزود: شرایط کنونی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی محدود کرده است؛ از این‌رو، شرکت‌های بین‌المللی برای ورود یا توسعه سرمایه‌گذاری، با احتیاط و وسواس بیشتری عمل می‌کنند. در چنین فضایی، بازگشت جدی شرکت‌های فرانسوی، بیش از هر عامل دیگری، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری محیط اقتصادی ایران وابسته است.

میرعمادی با تأکید بر اینکه پیوندهای اقتصادی میان بخش‌های خصوصی دو کشور همچنان پابرجاست، خاطرنشان کرد: در صنایع راهبردی نظیر خودروسازی، نفت، پتروشیمی، فناوری‌های نوین و برخی حوزه‌های صنعتی، اشتیاق قابل‌توجهی از سوی طرف فرانسوی برای بازگشت به بازار ایران وجود دارد؛ با این حال، هرگونه تصمیم‌گیری نهایی به کاهش تنش‌های سیاسی و شفاف‌شدن چشم‌انداز اقتصادی موکول شده است.

این فعال باسابقه اقتصادی با یادآوری جایگاه تاریخی فرانسه به‌عنوان یکی از شرکای صنعتی کلیدی ایران، تصریح کرد: در سال‌های گذشته، فرانسه نقش مؤثری در تأمین فناوری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خودرو و نفت ایران ایفا می‌کرد و خوشبختانه بسیاری از شرکت‌های دو کشور، همچنان زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای ازسرگیری همکاری‌ها را در اختیار دارند. بدین ترتیب، در صورت مهیا شدن شرایط، امکان احیای سریع بخش قابل‌توجهی از همکاری‌های دوجانبه وجود دارد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه و چشمگیر مناسبات اقتصادی دو کشور، تأکید کرد: به‌رغم وجود فرصت‌های کم‌نظیر همکاری، شکوفایی این ظرفیت‌ها، جز در سایه بهبود فضای سیاسی، کاهش ریسک‌های سیستمی و تأمین امنیت پایدار برای فعالیت سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی، میسر نخواهد شد. انتظار داریم با تدابیر هوشمندانه، زمینه‌های لازم برای جذب مجدد سرمایه‌های فرانسوی فراهم آید.