سیاستهای آب کشاورزی؛ پیشرفت یا پسرفت؟
پایگاه خبری داوان نیوز: سیاستگذاری آب کشاورزی در ایران تحت تأثیر دو نهاد کلیدی وزارت نیرو (متولی تأمین منابع آب) و وزارت جهاد کشاورزی (متولی مدیریت مصرف) قرار دارد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، تحلیل عملکرد و سیاستهای دو وزارتخانه نشان میدهد که عدم هماهنگی سازمانی، فرسودگی قوانین، و ضعف در اجرا، دستیابی به کشاورزی پایدار را با چالشهای جدی مواجه کرده است. درحالی که وزارت جهاد کشاورزی بر بهرهوری آب و توسعه فناوریهای نوین تمرکز دارد، وزارت نیرو با کاهش شدید تخصیص آب و قطعیهای مکرر برق چاهها، تولید را تهدید میکند.
در این گزارش تحلیلی خواهیم داشت بر سیاستهای آب کشاورزی در ایران. …
۱. چارچوب سیاستی دو وزارتخانه
الف) وزارت جهاد کشاورزی:
– افزایش بهرهوری آب:
– تمرکز بر ارتقای راندمان آبیاری (از ۳٬۰۰۰ مترمکعب آب برای تولید ۹.۷ تن گندم در قزوین) .
– توسعه سیستمهای نوین آبیاری، کشت در محیطهای کنترلشده، و استفاده از فناوریهای زیستی .
– سیاستهای تشویقی:
– حمایت از کشاورزان برای تجمیع استخرهای ذخیره آب (جلوگیری از تبخیر) و جایگزینی محصولات کمآببر (مانند آفتابگردان بهجای ذرت) .
– توسعه پژوهشهای کاربردی:
– بهرهگیری از ۸٬۰۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاهها برای حل چالشهای آب .
ب) وزارت نیرو:
– کاهش تخصیص آب:
– کاهش حجم آب اختصاصیافته به کشاورزی از ۶۳ میلیارد مترمکعب به ۲۴ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۴ .
– تحویل حجمی آب:
– اجرای آییننامه ۱۳۷۵ مبنی بر تحویل آب براساس الگوی مصرف بهینه، اما بدون بهروزرسانی الگوهای کشت منطبق با تغییرات اقلیمی .
– قطع برق چاهها:
– اعمال خاموشیهای مکرر بدون جبران خسارت، نقض ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسبوکار (اولویت آخر قطع برق بخش کشاورزی) .
تضادهای سیاستی و پیامدهای آن
الف) تناقض در اهداف:
| وزارت جهاد کشاورزی | وزارت نیرو |
| افزایش تولید با کمک فناوریهای نوین | محدودیتهای آبی بدون مشارکت در مدیریت کشت |
| حفظ منابع آب زیرزمینی با منع بهرهبرداری در برخی مناطق | درآمدزایی از طریق پروانه چاههای غیرمجاز |
ب) تهدید امنیت غذایی:
– کاهش تخصیص آب وزارت نیرو، ۴۰ میلیون تن محصول کشاورزی را در نیمه اول ۱۴۰۴ تهدید میکند .
– خاموشی چاهها در اوج فصل آبیاری (از ۱۵ فروردین ۱۴۰۴) باعث خشک شدن محصولات یکساله بدون امکان جبران میشود .
ج) فرسودگی قوانین:
– آییننامه ۱۳۷۵ بهینهسازی مصرف آب:
– فاقد سازوکارهای تطابق با تغییرات اقلیمی و پیشرفتهای فناوری .
– عدم تعیین الگوی کشت بهروز توسط وزارت جهاد کشاورزی (طبق ماده ۳) .
ارزیابی اثربخشی سیاستها
الف) موفقیتهای نسبی:
– استان قزوین:
– تولید ۹.۷ تن گندم با ۳٬۰۰۰ مترمکعب آب/هکتار، الگویی برای تلفیق دانش بومی و فناوری نوین .
– احیای دریاچه ارومیه:
– مشارکت کشاورزان در پایلوتهای کاهش مصرف آب پس از مشاهده نتایج ملموس .
ب) شکستهای ساختاری:
– مدیریت ناهمگون منابع آب:
– وزارت نیرو مسئولیت تأمین آب را به شرکتهای آب منطقهای (ذینفع مالی) واگذار کرده و نظارت بر اجرای الگوی کشت ضعیف است .
– کاهش انگیزه سرمایهگذاری:
– سن بالای کشاورزان و فرار جوانان تحصیلکرده به دلیل ریسک بالای تولید .
راهکارهای بهبود
۱. اصلاح حکمرانی آب:
– ایجاد ستاد مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برای مدیریت یکپارچه تأمین و مصرف آب (الهامگرفته از “ستاد توسعه کشاورزی پایدار”) .
2. بهروزرسانی قوانین:
– بازنگری آییننامه ۱۳۷۵ با تأکید بر الگوی کشت اقلیممحور و سازوکارهای جبران خسارت خشکسالی .
3. توسعه مشوقها:
– پرداخت یارانه به کشاورزان برای نصب پنلهای خورشیدی (جلوگیری از قطعی چاهها) بدون شرطهای غیرمنصفانه .
4. تحول پژوهشی:
– تبدیل پژوهشهای کاربردی به دستورالعملهای اجرایی (مثلاً در آبخیزداری و کشت گلخانهای) .
> نکته کلیدی: تجربه موفق قزوین نشان میدهد تلفیق دانش بومی با فناوریهای نوین، زیرساختهای مشارکتی (تشکلهای کشاورزی)، و هماهنگی بیندستگاهی، کلید عبور از بحران آب است .
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، سیاستهای فعلی آب کشاورزی در ایران، بهرغم دارا بودن پتانسیل نظری (توسعه فناوریهای نوین، الگوهای بهینه کشت)، به دلیل عدم انسجام سازمانی و ضعف اجرا، نهتنها به بهبود کشاورزی منجر نشده، بلکه با کاهش تولید و تهدید امنیت غذایی همراه شده است. عبور از این بحران مستلزم سه اقدام فوری است:
– تبدیل سیاستهای موازی به برنامههای یکپارچه،
– جایگزینی رویکردهای دستوری با مشارکت کشاورزان،
– و بازتعریف مسئولیتها براساس توان کارشناسی هر وزارتخانه.
منابع:
– سیاستهای توسعهای بخش کشاورزی استان اصفهان
– هدفگذاری وزارت کشاورزی برای عبور از بحران آب
– آییننامه اجرایی بهینهسازی مصرف آب (۱۳۷۵)
– عملکرد استان قزوین در حفظ منابع آب
– انتقادات اتاق اصناف کشاورزی به وزارت نیرو
– سیاستهای تشویقی مدیریت مصرف آب