شکاف مزرعه و سفره: چرا قیمت ها ۱۲ برابر می‌شود؟

پایگاه خبری داوان نیوز: علل فاصله قیمتی محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره، چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت آن موضوع گزارش ویژه ای است که به آن خواهیم پرداخت.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی (DA1news): اختلاف فاحش قیمت محصولات کشاورزی از محل تولید تا مصرف نهایی، معضلی ساختاری در اقتصاد ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شکاف قیمتی گاه به ۲ تا ۱۰ برابر می‌رسد؛ به‌طوری‌که سهم کشاورز از قیمت نهایی محصول اغلب کمتر از ۲۰% است و عمده منافع به جیب دلالان می‌رود. در ادامه به ریشه‌یابی این پدیده و ارائه راهکارهای عملیاتی می‌پردازیم.

علل اصلی اختلاف قیمت
۱. سلطه دلالان و واسطه‌گری غیرضروری
– شبکه چندلایه دلالان با کنترل جریان بازار، قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی افزایش می‌دهند. به‌عنوان مثال، گوجه‌فرنگی با قیمت ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود، اما مصرف‌کننده آن را ۶,۰۰۰ تومان خریداری می‌کند .
– فقدان سازوکار نظارتی مؤثر بر فعالیت واسطه‌ها، به سوداگری دامن می‌زند.

۲. نقصان زیرساخت‌های توزیع و نگهداری
– فسادپذیری بالای محصولات کشاورزی همراه با نبود سردخانه‌های کافی، موجب هدررفت ۳۰-۲۵% محصولات در فرآیند حمل‌ونقل و انبارش می‌شود.
– هزینه‌های اضافی مانند حمل‌ونقل چندمرحله‌ای و عوارض بازارهای میوه و تره‌بار، بر قیمت نهایی می‌افزاید.

۳. مداخلات دولتی ناکارآمد
– قیمت‌گذاری دستوری (مثل تعیین سقف قیمت مرغ) بدون درنظرگرفتن هزینه‌های تولید، موجب کاهش انگیزه کشاورزان و افزایش قاچاق یا احتکار می‌شود .
– تمرکز تصمیم‌گیری در وزارت صمت و حذف تشکل‌های کشاورزی از فرآیند قیمت‌گذاری .

۴. فقدان زنجیره ارزش یکپارچه
– نبود سیستم بازاررسانی منسجم و ضعف صنایع تبدیلی سبب می‌شود محصولات بدون فرآوری اولیه به بازار عرضه شوند. برای نمونه، تنها ۱۵% محصولات کشاورزی ایران فرآوری می‌شوند، درحالی‌که این رقم در کشورهای پیشرفته به ۸۵% می‌رسد .

تأثیرات مخرب اقتصادی-اجتماعی
– حذف تدریجی کشاورزان خرده‌پا: ۷۰% کشاورزان به‌دلیل عدم صرفه‌اقتصادی، زمین‌های خود را رها کرده‌اند .
– افزایش ناامنی غذایی: اختلاف قیمت، دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به محصولات سالم را محدود می‌کند.
– تضعیف تولید ملی: کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به‌دنبال بازدهی پایین سرمایه (کمتر از ۱۰% در مقایسه با ۴۰% در بخش خدمات) .

راهکارهای تحول‌آفرین
۱. کوتاه‌کردن زنجیره تأمین
– ایجاد بازارهای مستقیم فروش (Farm-to-Fork): اختصاص ۲۵% غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار به کشاورزان بدون واسطه .
– توسعه پلتفرم‌های دیجیتال فروش محصولات کشاورزی با حذف حداقل ۳ لایه دلالی.

۲. توانمندسازی کشاورزان
– تأمین تسهیلات کم‌بهره برای ایجاد سردخانه‌های مشارکتی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل .
– آموزش فناوری‌های نوین (مانند کشاورزی حفاظتی) برای کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری آب تا ۵۰% .

۳. بازتعریف نقش دولت
– واگذاری مدیریت بازار به تشکل‌های مردمنهاد کشاورزی و اتحادیه‌ها .
– اجرای الگوی کشت ملی مبتنی بر مزیت‌های اقلیمی هر منطقه برای جلوگیری از مازاد یا کمبود تولید .

۴. توسعه صنایع تبدیلی
– سرمایه‌گذاری در احداث کارخانه‌های فرآوری در مناطق روستایی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال محلی. برای نمونه، تبدیل گوجه‌فرنگی مازاد به رب با افزایش ۳ برابری ارزش محصول .

۵. بهبود نظام ترویج کشاورزی
– بازنگری در آموزش‌های عملی‌محور برای کشاورزان به‌جای روش‌های تئوریک کنونی .
– استفاده از ظرفیت نخبگان بومی در طراحی سیستم‌های کشت چندطبقه‌ای و محصولات سازگار با اقلیم .

جدول: اختلاف قیمت نمونه محصولات کشاورزی (داده‌های سال ۱۴۰۳)
| محصول                               | قیمت مزرعه (تومان)              | قیمت مصرف‌کننده (تومان)             | ضریب افزایش |
| گوجه‌فرنگی                           | ۵۰۰                                    | ۶,۰۰۰                                         | ۱۲x |
| سیب                                  | ۱,۵۰۰                                   | ۱۲,۰۰۰                                        | ۸x |
| پیاز                                     | ۸۰۰                                    | ۴,۰۰۰                                         | ۵x |
منبع: نظام صنفی کشاورزی

نیاز به تحول سیستمی
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،‌شکاف قیمتی مزرعه تا سفره، تنها با حذف دلالان حل نمی‌شود، بلکه نیازمند بازمهندسی کل زنجیره ارزش کشاورزی است. محوریت‌بخشیدن به کشاورزان در تصمیم‌گیری، توسعه زیرساخت‌های لجستیک، و تحول در الگوهای مصرف آب و خاک، سه پایه اصلی این تحول است. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی مانند برزیل و هند با توانمندسازی تعاونی‌های کشاورزی، این شکاف را به زیر ۳۰% کاهش داده‌اند. ایران نیز می‌تواند با اجرای الگوی «کشاورزی قراردادی» و «صنایع تبدیلی روستایی»، هم عدالت توزیعی را محقق کند و هم از هدررفت سالانه ۳۵ میلیون تن محصولات کشاورزی جلوگیری نماید.