پایگاه خبری داوان نیوز: معاون وزیر جهاد کشاورزی از بازنگری اساسی در قیمت گندم به دلیل آزادسازی نرخ ارز و ضرورت جلوگیری از انحراف به خوراک دام خبر داد و ضمن اعلام ابلاغ نرخ‌های ۴۷.۵ تا ۴۹.۵ هزار تومانی، گفت: با توجه به محدودیت منابع، در مرحله اول تنها ۵۰ درصد وجه کشاورزان پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، روز شنبه (۱۹ اردیبهشت‌ماه) در نشست تخصصی وزیر جهاد کشاورزی با روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها که با حضور معاونان وزیر و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، از بازنگری اساسی در قیمت تضمینی گندم خبر داد.

فتحی با اشاره به مصوبه پیشین شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی مبنی بر تعیین قیمت اولیه گندم در دامنه ۲۷ تا ۲۹.۵ هزار تومان (میانگین ۲۸.۵ هزار تومان)، اظهار داشت: با توجه به تحولات اخیر اقتصادی از جمله آزادسازی نرخ ارز و به منظور جلوگیری از انحراف گندم به سمت مصارف خوراک دام، شورای مذکور نسبت به بازنگری قیمت اقدام کرد.

وی تصریح کرد: نرخ جدید گندم با میانگین ۴۸.۵ هزار تومان و در بازه ۴۷.۵ تا ۴۹.۵ هزار تومان تعیین شده است که نسبت به نرخ قبلی افزایشی حدود ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر طی شدن کامل تشریفات قانونی این قیمت‌گذاری، خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ ایرادی از سوی هیچ مرجع نظارتی به این مصوبه وارد نشده است. انتظار می‌رود سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه، بر اساس تصمیمات شورای قیمت‌گذاری، اقدام به تامین و تخصیص منابع برای پرداخت‌ها کنند.

وی با اعلام اینکه مصوبه مذکور امروز (۱۹ اردیبهشت) نهایی و ابلاغ خواهد شد، درباره نحوه پرداخت وجوه توضیح داد: با در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع مالی و نیز لزوم مدیریت بهینه گندم تولیدی در مناطق سردسیر، تصمیم بر آن شده است که در مرحله اول، ۵۰ درصد از مبلغ گندم خریداری‌شده به کشاورزان پرداخت شود.

فتحی در پاسخ به ابهامات مطرح شده درباره مغایرت برخی ارقام پرداختی (مانند مبلغ ۲۷.۵ هزار تومان) با نرخ نهایی مصوب، گفت: چنین پرداخت‌هایی صرفاً به دلیل اعمال سیاست پرداخت ۵۰ درصدی وجه بوده و این مبلغ معادل نیمی از نرخ قطعی گندم محسوب می‌شود. پرداخت‌ها از امروز یا حداکثر فردا آغاز خواهد شد.

پایگاه خبری داوان نیوز: همزمان با آغاز طرح تشدید نظارت بر کالاهای اساسی از اردیبهشت ۱۴۰۵، وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا ۱۴ اردیبهشت، ۴۱ هزار بازرسی انجام شده که منجر به کشف تخلفاتی به ارزش ۱.۵ هزار میلیارد تومان شده و همه انبارها زیر رصد سامانه‌های هوشمند قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، طرح سراسری تشدید نظارت و مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی از نخستین روز اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور به اجرا درآمد. در این طرح، هرگونه تخلف شامل احتکار، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه رسمی توزیع، امتناع از عرضه کالا و اخلال در بازار، بر اساس تشخیص مراجع ذی‌صلاح، «اخلال در نظام اقتصادی» تلقی شده و با متخلفان برخورد قضایی ویژه خواهد شد.

محمد باقری شربیانی، معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به تداوم شرایط جنگی در کشور تأکید کرد:
«امنیت غذایی برای ما خط قرمز است. طرح تشدید نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی تا ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.»

باقری شربیانی با هشدار نسبت به هرگونه رهاشدگی در بازار افزود: «تمامی انبارهای محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی با استفاده از سامانه‌های هوشمند تحت رصد کامل قرار دارند و هیچ نقطه‌ای از شبکه توزیع خارج از نظارت نخواهد بود.»

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جنگی کشور، در طرح‌های تشدید نظارت، از توان نظارتی بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی‌های سراسر کشور، به‌ویژه در قالب گشت‌های مشترک، استفاده حداکثری خواهد شد.

برخورد ویژه با مخلان نظام اقتصادی
این مقام مسئول تصریح کرد: در صورت تشخیص مراجع ذی‌صلاح مبنی بر وقوع تخلفاتی نظیر احتکار، عرضه خارج از شبکه یا امتناع از عرضه محصولات کشاورزی، علاوه بر تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی، پرونده متخلفان به عنوان اخلال در نظام اقتصادی در مراجع قضایی به‌طور ویژه رسیدگی خواهد شد.

آمار بازرسی‌ها از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ تا ۱۴ اردیبهشت
باقری شربیانی از انجام ۴۱ هزار و ۶۵۹ فقره بازرسی در بازه زمانی ابتدای فروردین تا ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این بازرسی‌ها منجر به تشکیل ۴ هزار و ۸۲۶ پرونده تخلف به ارزش ریالی نزدیک به ۱.۵ هزار میلیارد تومان در سازمان تعزیرات حکومتی شده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۰۶ هزار فقره بازرسی توسط واحد بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی وزارت جهاد انجام شد که منجر به تشکیل ۳۱ هزار و ۸۹۶ پرونده تخلف به ارزش نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان گردید.

مردم گزارش دهند: تلفن‌های ۱۲۴ و ۱۳۵
معاون وزارت جهاد کشاورزی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه احتکار کالاهای اساسی کشاورزی در مکان‌های غیررسمی، گران‌فروشی یا سایر تخلفات، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ وزارت صمت و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند.

پایگاه خبری داوان نیوز: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی خبر داد و اعلام کرد که هیچ گزارشی مبنی بر کمبود این کالاها در کشور وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سیدسعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، در نشست مجازی وزیر جهاد کشاورزی با روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها که روز شنبه، ۱۹ فروردین‌ماه و با حضور معاونان وزیر برگزار شد، از وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی خبر داد.

راد با اشاره به آغاز خرید مستقیم گندم از کشاورزان اظهار داشت: تا کنون هیچ گزارش مبنی بر کمبود کالاهای اساسی در کشور دریافت نشده و ذخایر موجود در شرایط مناسبی قرار دارد.

وی افزود: بازدیدهای میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز حاکی از وفور کالا در قفسه‌ها و تامین پایدار محصولات مورد نیاز شهروندان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توزیع گندم سهمیه اردیبهشت‌ماه صنف و صنعت، تصریح کرد: این محصول با قیمت قبلی و بدون هرگونه افزایش قیمت عرضه شده است. همچنین هزینه‌های جانبی از جمله دستمزد کارگری مطابق با روال سال‌های گذشته اعمال شده است.