پایگاه خبری داوان‌نیوز: صنعت چای کشور در فصل برداشت امسال با رشد قابل توجهی همراه بوده و آمارهای رسمی نشان از افزایش ۹ تا ۱۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته دارد. رئیس سازمان چای کشور با اعلام آخرین وضعیت تولید، خرید برگ سبز، پرداخت مطالبات و بازار داخلی و خارجی، از برنامه‌های حمایتی و راهبردهای این سازمان برای تقویت جایگاه چای ایرانی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، حبیب جهانساز با ارائه گزارشی جامع از روند فعلی صنعت چای، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۹۱ هزار تن برگ سبز چای از باغات استان‌های شمالی خریداری شده که ارزش ریالی آن به حدود ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان رسیده است. وی با اشاره به تداوم عملیات برداشت، افزود: به طور میانگین روزانه ۸۰۰ تن برگ سبز توسط چایکاران برداشت و روانه کارخانجات می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تولید چای خشک از مرز ۲۰ هزار و ۸۰۰ تن عبور کرده، تصریح کرد: کارخانجات چای‌سازی همچنان با تقاضای بالا برای دریافت برگ سبز مواجه هستند و فصل برداشت تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

وضعیت مالی و تسهیلات حمایتی:
جهانساز در خصوص مطالبات چایکاران، از پرداخت حدود ۷۵ درصد مبالغ خرید برگ سبز خبر داد و گفت: سهم دولت در این بخش به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز باقی مانده که به‌زودی پرداخت خواهد شد. وی همچنین از اختصاص ۱۳۴ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی در سال مالی ۱۴۰۵ یاد کرد و افزود: نرخ سود این تسهیلات برای چایکاران ۴ درصد و برای کارخانجات ۸ درصد تعیین شده است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اصلاحات استاندارد در بازار داخلی، اعلام کرد: انواع چای تولیدی آماده عرضه به سبد خانوار است و سیاست اصلی، افزایش مصرف چای داخلی و کاهش وابستگی به واردات، همراه با تأمین کامل نیاز بازار می‌باشد. در حوزه صادرات نیز از صادرات ۴ هزار تن چای به کشورهای همسایه، اروپایی و آسیایی خبر داد و تأکید کرد: واردات صرفاً به میزان نیاز و برای تکمیل تقاضای بازار انجام می‌شود.

جهانساز در بخش پایانی سخنان خود، حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی به‌ویژه باغات چای در گیلان و مازندران را خط قرمز سازمان برشمرد و گفت: هرگونه تغییر کاربری صرفاً در چارچوب قوانین و ضوابط مجاز خواهد بود. وی حمایت از چایکاران، تثبیت باغات، توسعه صادرات و بهره‌مندی از تسهیلات هدفمند را محورهای اصلی برنامه‌های سازمان چای کشور اعلام کرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،  با توجه به رشد تولید داخلی، افزایش پرداخت مطالبات، و سیاست‌های متوازن در حوزه واردات و صادرات، به نظر می‌رسد صنعت چای کشور در مسیر خودکفایی نسبی و ارتقای کیفیت گام برمی‌دارد. اما تحقق کامل اهداف مستلزم استمرار حمایت‌های دولتی، مدیریت بهینه منابع آبی و هوشمندی در بازاریابی محصولات ایرانی در عرصه بین‌المللی است. سازمان چای کشور تأکید دارد که با حفظ باغات و افزایش بهره‌وری، می‌توان سهم چای داخلی را در سبد مصرفی خانوار به سطح مطلوب‌تری رساند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به عواقب کاهش قیمت‌های کشاورزی به زیر سطح اقتصادی هشدار داد و بر لزوم شکل‌گیری «قیمت‌های تعادلی» برای حفظ منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، نشست تخصصی کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی امروز سه‌شنبه (۲۰ مرداد ماه) با محوریت بررسی وضعیت نرخ‌ها و مدیریت زنجیره تأمین برگزار شد. اکبر فتحی در این جلسه با اشاره به نوسانات فصلی بازار، اظهار داشت که کاهش طبیعی قیمت محصولات در فصل برداشت، نباید بهانه‌ای برای اعمال فشارهای غیرکارشناسی بر زنجیره تولید شود.

وی با تأکید بر این نکته کلیدی که «فشار برای کاهش قیمت کالاها به زیر سطح اقتصادی، در نهایت به زیان مصرف‌کننده تمام خواهد شد»، تصریح کرد: اگر قیمت‌ها از مرز بهره‌وری اقتصادی پایین‌تر روند، انگیزه تولید از بین رفته و در میان‌مدت، کشور با کمبود عرضه و افزایش مجدد قیمت‌ها مواجه خواهد شد. بنابراین، مدیریت هوشمندانه فاصله «تولید تا مصرف» و حذف واسطه‌های غیرضروری، مهم‌تر از کاهش دستوری قیمت‌هاست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به روند تورم در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نرخ تورم از خردادماه سیر نزولی ملایمی به خود گرفته و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، بازار به ثبات و تعدیل نسبی دست یابد. وی تأکید کرد که تحلیل قیمت‌ها باید بر اساس «نرخ‌های ارشادی جدید» صورت گیرد، نه داده‌های تاریخی، چرا که با توجه به آزادسازی نرخ ارز، بازگشت قیمت‌ها به سطوح پیشین ممکن نیست و این انتظار، خطایی راهبردی در تحلیل بازار است.

فتحی در تشریح وضعیت دو محصول راهبردی، به موضوع قیمت برنج ایرانی اشاره و بیان کرد: نوسانات قیمت برنج در استان‌های شمالی و بازار خرده‌فروشی در فصل برداشت، یک روند فصلی و قابل پیش‌بینی است که جای نگرانی ندارد و با پایان فصل، مجدداً به تعادل می‌رسد.

وی در خصوص بازار ذرت نیز با ارائه یک تحلیل اقتصادی جالب توجه گفت: کاهش قیمت ذرت تا آستانه ۴۰ هزار تومان، به گونه‌ای شد که ثبت سفارش‌های وارداتی برای فعالان اقتصادی به صرفه نبود و عملاً واردات متوقف شد. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت‌ها باید در محدوده‌ای قرار گیرند که هم تأمین مستمر کالا در بازار تضمین شود و هم حاشیه سود عادلانه برای تولیدکننده داخلی حفظ گردد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی نشان‌دهنده تغییر رویکرد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری به سمت تنظیم‌گری هوشمندانه بازار است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که یافتن نقطه تعادل میان قیمت تمام‌شده تولید و قدرت خرید مصرف‌کننده، کلید اصلی تحقق امنیت غذایی پایدار در شرایط تورمی کنونی است. هرگونه مداخله شتابزده برای کاهش قیمت، ضمن تضعیف تولید داخلی، چرخه معیوب کمبود و گرانی را در آینده تشدید خواهد کرد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: نوسان قیمت سیب‌زمینی در فصل تولید که به‌گفته‌ی محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی «غیرقابل‌توجیه» توصیف شده، بار دیگر ضرورت سامان‌دهی حلقه‌های واسطه‌گری و استفاده از ابزارهای نوین مانند رصدخانه‌ی ماهواره‌ای را به‌عنوان راهبرد اصلی این معاونت در مدیریت بازار محصولات کشاورزی مطرح کرده است.

به گزارش خبرنگار ما، محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی بازار سیب‌زمینی، از غیرمنطقی‌خواندن نوسان قیمت این محصول در فصل تولید خبر داد و نسبت به افزایش احتمالی قیمت آن در ماه‌های آینده هشدار داد. وی همچنین از برنامه‌های جدید این معاونت برای مدیریت بازار از طریق عرضه مستقیم، به‌روزرسانی آمار تولید و بررسی ابزار واردات سخن گفت.

نوسان قیمت در فصل تولید؛ نشانه‌ای از ناکارآمدی بازار

طلایی با اشاره به برنامه‌های ابلاغی برای ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی، از جمله سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و خرما، بر لزوم نوسازی مستمر این ذخایر تأکید کرد. وی در عین حال، بر ضرورت بررسی دقیق میزان قابلیت نگهداری سیب‌زمینیِ موجود و بازه‌ی زمانی پیش‌بینی‌شده برای این ذخایر، به‌عنوان گامی کلیدی در مدیریت بازار، تصریح نمود.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی، با انتقاد از فاصله‌ی غیرمنطقی میان قیمت تمام‌شده برای تولیدکننده و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده، بر لزوم ایفای نقش فعال‌تر دستگاه‌های متولی، تشکل‌ها و سازمان تعاون روستایی تأکید کرد. به گفته‌ی وی، عرضه‌ی مستقیم محصولات باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت بازار در دستور کار قرار گیرد و ظرفیت بیش از ۶۰۰ مرکز عرضه‌ی مستقیم سازمان تعاون روستایی و سازمان‌های میادین در این مسیر به‌کار گرفته شود.

هشدار درباره افزایش قیمت در پاییز و بررسی اهرم واردات

طلایی با هشدار نسبت به احتمال افزایش قیمت سیب‌زمینی در ماه‌های شهریور و مهر، بر لزوم بررسی دقیق این موضوع تأکید کرد و گفت: «برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش قیمت در این بازه‌ی زمانی دارد.» وی در ادامه، واردات را به‌عنوان ابزاری مکمل برای تنظیم بازار مطرح و اظهار کرد که در صورت نیاز، باید امکان استفاده از این ظرفیت برای جلوگیری از وقفه در تأمین بازار فراهم شود.

وی همچنین بر لزوم بازبینی پایه‌ی صادراتی محصول پیاز، با توجه به شرایط روز تولید و بازار این محصول، تأکید کرد. سرپرست معاونت توسعه بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت تدقیق و به‌روزرسانی آمار تولید اشاره کرد و از راه‌اندازی رصدخانه و استفاده از ظرفیت داده‌های ماهواره‌ای برای تکمیل اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت و تولید محصولات کشاورزی خبر داد. به گفته‌ی وی، اطلاعات دقیق‌تری برای محصولاتی که در مناطق مختلف کشور دارای پیک تولید هستند، در حال جمع‌آوری است.

طلایی در پایان با اشاره به افزایش قیمت تخم‌مرغ در فروشگاه‌ها، بر لزوم بررسی علل این اتفاق و مدیریت بازار این محصول راهبردی تأکید کرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اظهارات امروز سرپرست معاونت توسعه بازرگانی، نشان‌دهنده‌ی درک جدی از چالش‌های ساختاری بازار محصولات کشاورزی در ایران است. نوسانات قیمتی که به‌عنوان «غیرقابل‌توجیه» توصیف می‌شود، ریشه در حلقه‌های واسطه‌گری، نبود اطلاعات دقیق و به‌روز از میزان تولید و ذخایر، و همچنین نبود سازوکارهای کارآمد برای تنظیم بازار در زمان مواجهه با شوک‌های قیمتی دارد . تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان تعاون روستایی و میادین میوه و تره‌بار، نشان از عزمی برای کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها و کاهش فاصله‌ی قیمت‌های تولید تا مصرف دارد.

با این حال، هشدار نسبت به افزایش قیمت در شهریور و مهر، هم‌زمان با آغاز فصل جدید و احتمالاً کاهش تولید، بیانگر آن است که راهکارهای فعلی همچنان با عدم قطعیت همراه است و دستگاه‌های متولی برای یک مدیریت فراگیر و پایدار، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری هستند. تصمیم‌گیری درباره‌ی واردات نیز می‌تواند به‌عنوان یک اهرم فشار برای کنترل بازار عمل کند، اما باید در نظر داشت که این راهکار نیز نیازمند بررسی‌های دقیق کارشناسی و هماهنگی با سایر ارکان اقتصادی است.