پایگاه خبری داوان نیوز: ایران با در اختیار داشتن بزرگترین بازار صادرات زعفران جهان و ثبت رکورد صادرات ۳۲۵ تنی، همچنان از ارزش‌افزوده نهایی «طلای سرخ» بی‌بهره است. شورای ملی زعفران از تلاش برای ثبت «برند ملی» در ۶۰ کشور هدف خبر می‌دهد تا پایانی بر هویت‌زدایی از محصول ایرانی در بازارهای جهانی باشد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، زعفران که به دلیل ارزش اقتصادی و ارزآوری بالا به «طلای سرخ» شهرت دارد، گران‌ترین محصول کشاورزی جهان محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با اختلاف، بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده این محصول ارزشمند است. آمارها نشان می‌دهد که ایران سالانه حداقل ۲۲۰ تن زعفران صادر می‌کند؛ رقمی که در بیشتر سال‌ها به ۲۶۰ تن رسیده و حداکثر تا ۳۲۵ تن نیز افزایش یافته است.

مزیت مطلق ایران در سایه نبود هویت جهانی

علیرغم اینکه زعفران تنها محصولی است که ایران در تولید و صادرات آن از مزیت مطلق برخوردار است، سهم ایران از ارزش‌افزوده نهایی زنجیره تجارت این محصول ناچیز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر مصرف‌کنندگان نهایی در بازارهای جهانی، کشورهای واسطه یا برندهای خصوصی دیگر را به جای مبدأ اصلی، تولیدکننده زعفران می‌شناسند؛ در حالی که این کشورها صرفاً زعفران ایرانی را بسته‌بندی مجدد کرده و با نام خود به بازار عرضه می‌کنند. این روند باعث شده تا کمترین سود و ارزش‌افزوده عاید تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی شود.

تلاش برای خلق «برند ملی زعفران ایران»

شورای ملی زعفران ایران به عنوان متولی اصلی ساماندهی این صنعت، سال‌هاست که بر ضرورت ایجاد یک هویت مستقل برای زعفران ایران در بازارهای بین‌المللی تأکید دارد. در این راستا، «برند ملی زعفران ایران» در داخل کشور طراحی و به ثبت رسیده است.

علی شریعتی‌مقدم، رئیس شورای ملی زعفران ایران با اشاره به جزئیات اقدامات بین‌المللی این شورا اظهار داشت: انجمن در حال پیگیری ثبت این برند در ۶۰ کشور هدف صادراتی زعفران ایران است. برای این منظور با سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) وارد مذاکره شده‌ایم. پس از برگزاری نشست مشترک با حضور نمایندگان WIPO، سازمان مالکیت فکری ایران و اتاق بازرگانی مشهد، و همچنین برگزاری یک دوره دو ماهه آموزش مجازی برندینگ با تدریس اساتید WIPO، مدارک و درخواست ثبت برند به این سازمان ارسال شده است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم ظرف سه ماه آینده پاسخ اولیه از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری دریافت شود. اگرچه فرآیند انتقال هزینه ثبت برند به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی با کندی مواجه است، اما امیدواریم حداکثر تا اردیبهشت‌ماه سال آینده این مهم محقق شود.

پس از ثبت جهانی، این برند ملی در کنار برندهای خصوصی روی بسته‌بندی‌ها درج خواهد شد تا هویت کشور تولیدکننده و اصالت و خلوص زعفران ایرانی را تضمین کند.

قیمت پایه ارزی؛ چالش دیرینه صادرات رسمی

یکی دیگر از مسائل کلیدی در مسیر صادرات رسمی زعفران، تعیین قیمت پایه ارزی به عنوان مبنای تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات است. هرگونه خطا در تعیین این قیمت، فاصله میان ارز تعهدشده و ارز برگشتی را افزایش داده و به افزایش صادرات غیررسمی (قاچاق) و کاهش صادرات رسمی دامن می‌زند.

شریعتی‌مقدم در این خصوص توضیح داد: «در سال‌های گذشته، اختلاف میان نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار همواره دردسرساز بوده است. خوشبختانه هم‌اکنون با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت ایران و نماینده اتاق ایران در گروه تعیین ارزش گمرک، استدلال‌های شورای ملی زعفران مورد پذیرش قرار گرفته و در تعیین قیمت پایه صادراتی لحاظ می‌شود.»

موانع پیش‌روی صادرات زعفران

شورای ملی زعفران ایران، موارد زیر را مهم‌ترین چالش‌های جاری در مسیر صادرات این محصول استراتژیک برشمرده است:

1. نوسانات شدید قیمت در بازار داخلی که صادرکنندگان را از ارائه قیمت‌هایی با اعتبار حتی یک هفته عاجز کرده است.
2. مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها.
3. پیوند شرط معافیت مالیاتی صادرات با ایفای تعهد ارزی که منجر به اخذ مالیات از صادرات می‌شود.
4. عدم حمایت از صادرات زعفران در بسته‌بندی‌های زیر ۱۰ گرم که مستقیماً وارد سبد مصرفی مشتری نهایی می‌شود.
5. کمبود تبلیغات هدفمند در بازارهای جهانی برای تبیین کیفیت و خلوص زعفران ایرانی.
6. عدم تأمین منابع مالی کافی برای حضور مؤثر در نمایشگاه‌های بین‌المللی مواد غذایی.

کارشناسان صنعت زعفران معتقدند تا زمانی که زنجیره ارزش این محصول از تولید تا بازاریابی جهانی ساماندهی نشود، ایران علیرغم داشتن مزیت مطلق تولید، همچنان سهمی ناچیز از سود نهایی «طلای سرخ» خواهد برد.

—

برچسب‌های پیشنهادی (Tags):
زعفران ایران، صادرات زعفران، طلای سرخ، برند ملی زعفران، شورای ملی زعفران، سازمان جهانی مالکیت فکری، WIPO، بازگشت ارز صادراتی، قیمت پایه ارزی، مزیت مطلق، بسته‌بندی زعفران

پایگاه خبری داوان نیوز: با پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی و همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی، ممنوعیت صادرات مغز بادام مامایی چهارمحال و بختیاری برداشته شد. این تصمیم، زمینه‌ساز ورود به بازارهای جهانی، افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال پایدار روستایی و رونق اقتصادی استان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما، پس از پیگیری‌های فنی و کارشناسی‌شده توسط کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط‌زیست اتاق بازرگانی استان و همکاری نزدیک با سازمان جهاد کشاورزی، سرانجام ممنوعیت صادرات «مغز بادام مامایی» لغو شد.

این محصول ارزشمند که به دلیل کیفیت استثنایی، طعم مطلوب و ارزش تغذیه‌ای بالا، یکی از مرغوب‌ترین انواع بادام در سطح کشور و جهان محسوب می‌شود، تا پیش از این با مشکلات جدی در فروش و صادرات مواجه بود. باغداران و واحدهای فرآوری اغلب ناچار به عرضه با قیمت پایین یا نگهداری محصول در انبارها بودند.

با برداشته شدن این مانع مهم، انتظار می‌رود شاهد افزایش حجم صادرات، رشد ارزش افزوده و تقویت زنجیره تولید تا صادرات این محصول استراتژیک باشیم. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام، ضمن حمایت مستقیم از باغداران سخت‌کوش استان، به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی کمک شایانی خواهد کرد.

این موفقیت، نمادی از همکاری مؤثر و سازنده بین بخش خصوصی و دولتی است و می‌تواند به عنوان الگویی برای رفع سایر موانع صادراتی در کشور مطرح شود. امید می‌رود با این تحول، فصل تازه‌ای از شکوفایی باغداری و صادرات در چهارمحال و بختیاری آغاز شده و ثمرات آن هرچه سریع‌تر به سفره باغداران، جوانان جویای کار و اقتصاد منطقه برسد.

پایگاه خبری داوان نیوز:رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران با اشاره به آسیب زیرساخت‌های بنادر در پی جنگ رمضان، خواستار تطبیق مقررات وارداتی با شرایط اضطرار و اجرای طرح «واردات بدون انتقال ارز» برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات شد.

بدنه خبر:

به گزارش خبرنگار اقتصادی داوان نیوز، با توجه به شرایط اضطرار حاکم بر اقتصاد کشور و آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های کلیدی، فعالان بخش خصوصی بر بازنگری فوری در مقررات وارداتی تاکید دارند. هدف اصلی این تغییرات، تسهیل فرآیند واردات برای حفظ تداوم تولید و تامین نیازهای اساسی کشور اعلام شده است.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ اخیر (رمضان) اظهار داشت: این جنگ تحمیلی مشکلاتی را در بنادر کشور ایجاد کرده که بخشی از زیرساخت‌ها دچار آسیب شده‌اند، هرچند این آسیب‌ها ممکن است به وضوح قابل مشاهده نباشد. در حال حاضر در فرآیند تامین کالا از کشورهای تامین‌کننده با وقفه‌های اساسی مواجه هستیم و احتمال بروز کمبودهای موقت وجود دارد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه ضرورت اصلی امروز کشور، «تسهیل در مقررات وارداتی» است، افزود: دولت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی باید تسهیل قوانین مربوط به واردات را در اولویت قرار دهند. بسیاری از مقررات موجود مربوط به دوران ثبات و شرایط عادی است، در حالی که اکنون با مسائل جدید و اضطراری روبرو هستیم. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قوانین و شرایط را با وضعیت جنگ و اضطرار تطبیق دهند تا در روند تولید، واردات و تامین کالا خللی ایجاد نشود.

فرشچیان که عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز هست، در یک پیشنهاد مشخص، بر ضرورت اجرای طرح «واردات بدون انتقال ارز» تاکید کرد و توضیح داد: ما معتقدیم اجرای ۱۰۰ درصدی واردات بدون انتقال ارز می‌تواند به کشور کمک شایانی کند. این روش منحصراً به تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و نیازهای اساسی کشور اختصاص خواهد یافت و قرار نیست کالاهای لوکس از این طریق وارد شوند. از آنجا که ارز مربوط به این کالاها را دولت تامین می‌کند، هیچ فشاری به بازار ارز کشور وارد نخواهد شد.