با ما همراه باشید

آب و انرژی

افزایش نرخ گاز کشاورزی؛ دومینوی گرانی در راه است

در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصدی و رشد نجومی قیمت مواد غذایی سفره دهک‌های کم‌درآمد را نشانه رفته است، تصمیم به افزایش نرخ گاز بخش‌های تولیدی، زنگ خطر را برای کشاورزی، صنعت و معیشت مردم به صدا درآورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این افزایش که تا مرز ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی برای مصارف خارج از الگو پیش رفته، می‌تواند به شوکی دومینووار در زنجیره تأمین مواد غذایی و رکودی عمیق‌تر در تولید منجر شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: «مسئولان وزارت نفت و صمت آماده پاسخگویی درباره تبعات افزایش نرخ گاز باشند»؛ این هشدار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی مطرح می‌شود که بررسی میدانی وضعیت تولید نشان می‌دهد افزایش قیمت حامل انرژی، نه تنها صنعت فولاد را با چالش رقابت‌پذیری مواجه کرده، بلکه گلخانه‌داران خُرد را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. سوال اینجاست: در شرایط رکود تورمی، آیا افزایش قیمت گاز به مهار مصرف منجر خواهد شد یا به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی؟

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بی‌سابقه ۶۰ درصدی و رشد ۹۰ درصدی قیمت مواد غذایی مواجه است ، تصمیم به افزایش نرخ گاز بخش‌های تولیدی می‌تواند به مثابه افزودن بار دیگر بر شترِ خسته باشد. اظهارات علی جعفری‌آذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اگرچه یک هشدار سیاسی است، اما ریشه در واقعیت‌های اقتصادی انکارناپذیری دارد که در این گزارش به تحلیل ابعاد آن می‌پردازیم. افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه صرفاً یک متغیر بودجه‌ای، بلکه عاملی چندوجهی است که زنجیره تولید از مزرعه تا کارخانه و در نهایت سفره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصدی را تجربه کرده که عمدتاً ناشی از شوک‌های سمت عرضه بوده است . در چنین فضایی، هرگونه افزایش قیمت نهاده‌های پایه‌ای مانند گاز، مستقیماً به قیمت تمام‌شده کالاها منتقل می‌شود. همانطور که جعفری‌آذر به درستی اشاره کرده، “قانون نانوشته مناسبات اقتصادی این است که افزایش نرخ هر حامل انرژی به طور مستقیم هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاها را به میزان قابل توجهی افزایشی می‌کند.” این افزایش در شرایط رکودی فعلی، می‌تواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش بیشتر اشتغال شود.

۲. بخش کشاورزی: از گلخانه تا سفره
بخش کشاورزی یکی از نخستین و آسیب‌پذیرترین حوزه‌ها در برابر افزایش نرخ گاز است. آمارها نشان می‌دهد که قیمت گاز گلخانه‌ها از ۸۶ تومان به ۱۷۵ تومان افزایش یافته که نسبت به نرخ قدیم بیش از دو برابر است . این افزایش، که در مراحل ابتدایی حتی تا ۵۷۴ تومان (حدود ۷ برابر) نیز مطرح بود، مستقیماً بر هزینه‌های تولید صیفی‌جات و محصولات گلخانه‌ای اثر می‌گذارد.

با توجه به اینکه تورم گروه سبزیجات و حبوبات در دی‌ماه ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی داشته است (هویج ۱۷.۱ درصد، بادمجان ۱۵.۶ درصد) ، افزایش مجدد قیمت گاز می‌تواند این روند را تشدید کند. معاون وزارت جهادکشاورزی نیز نسبت به این موضوع هشدار داده و تأکید کرده است که گلخانه‌ها باید به سمت بهینه‌سازی مصرف سوخت حرکت کنند . با این حال، در کوتاه‌مدت و برای واحدهای کوچک که توان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین (مانند پنل‌های خورشیدی یا سامانه‌های CHP) را ندارند، این افزایش قیمت می‌تواند به معنای خروج از چرخه تولید باشد.

۳. زنجیره تأمین مواد غذایی و فشار بر سفره مردم
نکته حائز اهمیت، اثر دومینووار افزایش نرخ گاز بر کل زنجیره غذایی است. افزایش قیمت گاز نه تنها بر گلخانه‌ها، بلکه بر مرغداری‌ها، دامداری‌ها و صنایع تبدیلی و غذایی تأثیر می‌گذارد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در دی‌ماه ۱۴۰۴، گروه “روغن‌ها و چربی‌ها” با ۷۸.۶ درصد افزایش، بالاترین تورم ماهانه را تجربه کرده است . همچنین قیمت مرغ ۲۹ درصد، تخم‌مرغ ۴۸.۶ درصد و لبنیات بیش از ۱۷ درصد افزایش داشته است .

اگرچه بخشی از این تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده است ، اما افزایش نرخ گاز به عنوان یک “شوک عرضه” جدید، می‌تواند قیمت‌ها را در ماه‌های آینده باز هم افزایش دهد. این وضعیت، امنیت غذایی جامعه را به خطر می‌اندازد، به گونه‌ای که حتی دهک‌های متوسط و بالاتر نیز به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، مصرف لبنیات و پروتئین را از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند .

۴. تبعات بر صنعت و مسکن
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به دو بخش مهم دیگر نیز اشاره کرده است: فولاد و مسکن. افزایش نرخ گاز به طور مستقیم صنعت فولاد را به عنوان یکی از صنایع پیشران و صادراتی کشور با مشکل مواجه می‌کند. افزایش هزینه‌های تولید در این بخش، ضمن کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، می‌تواند به کاهش ارزآوری برای کشور منجر شود.

از سوی دیگر، در بخش مسکن که خود با تورم بالای مصالح ساختمانی دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش هزینه‌های تولید فولاد، سیمان و سایر مصالح، قیمت تمام‌شده ساخت را بالا می‌برد. این موضوع در شرایطی که “مشکل مسکن به عنوان یکی از مشکلات برجسته کشور مطرح است”، می‌تواند قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش دهد و رکود را در این بخش عمیق‌تر کند.

۵. چالش پاسخگویی و ضرورت بازنگری
درخواست جعفری‌آذر مبنی بر آمادگی مسئولان وزارتخانه‌های نفت و صمت برای پاسخگویی، نشان‌دهنده وجود نگرانی جدی در مجلس از تبعات این تصمیم است. آنچه در بودجه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، نشان‌دهنده افزایش پلکانی نرخ گاز برای مصارف کشاورزی خارج از الگو تا ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی است . این بدان معناست که واحدهای پرمصرف یا واحدهایی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، با قیمت‌های بسیار بالاتری مواجه خواهند شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در شرایطی که تورم تولیدکننده به بالاترین سطح در ۵۲ ماه اخیر رسیده و ناترازی انرژی به یک بحران تبدیل شده است ، افزایش نرخ گاز بخش‌های تولیدی اگرچه ممکن است از منظر مدیریت مصرف و کاهش ناترازی توجیه‌پذیر باشد، اما زمان‌بندی و نحوه اجرای آن از اهمیت حیاتی برخوردار است.

به نظر می‌رسد هرگونه افزایش قیمت باید با بسته‌های حمایتی هدفمند، تسهیلات برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی (به ویژه گلخانه‌ها و مرغداری‌ها) و همچنین تقویت سیستم‌های تأمین اجتماعی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم همراه باشد. در غیر این صورت، افزایش نرخ گاز نه تنها به مهار تورم کمک نمی‌کند، بلکه به عاملی برای تشدید آن و تعمیق رکود در بخش‌های مولد اقتصاد تبدیل خواهد شد. مسئولان باید پیش از اجرا، پاسخ این پرسش را آماده داشته باشند که چگونه می‌خواهند از تولیدکننده خُرد و مصرف‌کننده نهایی در برابر این شوک قیمتی محافظت کنند.

آب و انرژی

مدیریت بحران در صنعت آبیاری؛ نشست‌های وزارت جهاد با ۳۰۰ تولیدکننده

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از افزایش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری به دلیل آسیب به واحدهای پتروشیمی در جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و گفت که این امر فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان لوازم آبیاری، دولت و کشاورزان وارد کرده است. با این حال، وی با اشاره به خودکفایی ۹۸ درصدی کشور، هرگونه نگرانی عمده‌ای را در تأمین نیاز پروژه‌های آب و خاک رد کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: جهش دو برابری قیمت مواد پلیمری و آسیب به برخی کارخانجات داخلی، تولیدکنندگان لوازم آبیاری را تحت فشار قرار داده است اما معاون وزیر جهادکشاورزی با تأکید بر ظرفیت دو برابری تولید نسبت به نیاز کشور و خودکفایی ۹۸ درصدی، از پیگیری مجوز واردات مواد اولیه برای عبور از بحران خبر داد.

به گزارش داوان‌نیوز، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، امروز با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر صنعت آبیاری کشور، اظهار داشت که آسیب به برخی واحدهای پتروشیمی در جریان جنگ تحمیلی، منجر به جهش بیش از دو برابری قیمت مواد پلیمری شده است. وی تأکید کرد که این معضل، فشار مضاعفی را هم بر بودجه دولت در اجرای پروژه‌ها و هم بر هزینه‌های کشاورزان تحمیل کرده است.

نیازی شهرکی در ادامه به آسیب‌های فیزیکی وارد شده به برخی کارخانجات داخلی اشاره کرد و گفت: علاوه بر محدودیت‌های عرضه در بازار، آسیب دیدن تعدادی از واحدهای تولیدی داخلی نیز روند تولید را با اختلال مواجه کرده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۰۰ تولیدکننده لوله و اتصالات پلیمری در کشور فعالیت می‌کنند، افزود: نشست‌های مستمری با انجمن‌های مرتبط برگزار شده و در حال پیگیری هستیم تا با صدور مجوزهای لازم، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات اقدام کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که با بازگشت آرامش به بازار، تولیدکنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، قیمت نهایی محصولات را به ثبات برسانند.

تأمین نیاز کشور؛ حتی با ۵۰ درصد ظرفیت

بخش کلیدی سخنان نیازی شهرکی به وضعیت تأمین تجهیزات پروژه‌های آب و خاک اختصاص داشت. وی با تأکید بر اینکه ظرفیت اسمی کارخانجات تولید لوله‌های پلی‌اتیلن در کشور دو برابر نیاز داخلی است، تصریح کرد: حتی با فعالیت ۵۰ درصدی این واحدها، نیاز کشور تأمین می‌شود. در شرایط کنونی با بهره‌گیری از ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تولید داخلی، نگرانی عمده‌ای برای تأمین نیازهای بخش آب و خاک نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که بخشی از تولیدکنندگان به دلیل نوسان قیمتی در بازار، با ظرفیت حداکثری فعالیت نمی‌کنند و منتظر ایجاد ثبات و تعادل قیمت هستند.

خودکفایی ۹۸ درصدی و ارزآوری ۳۰۰ میلیون دلاری

نیازی شهرکی در بخش دیگری از این گزارش، خودکفایی ۹۸ درصدی کشور در تولید ادوات و تجهیزات آبیاری را یک دستاورد مهم خواند و گفت: به دلیل اتکا به توان تولید داخل و موجودی انبارها، محاصره دریایی هیچ خللی در تأمین نیازهای این حوزه ایجاد نکرده است. وابستگی اصلی ما به مواد پلیمری بود که اکنون در داخل تولید می‌شود.

وی با افتخار از صادرات محصولات ایرانی به ۱۸ کشور جهان از جمله برخی کشورهای اروپایی خبر داد و افزود: این صادرات سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشته است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان، با اشاره به وابستگی بسیار محدود کشور به برخی گیربکس‌ها و موتورهای خاص (کمتر از یک درصد)، گفت: امکان تأمین این اقلام از مسیر کشورهای همسایه شمالی و غربی وجود دارد. تاکنون گزارشی مبنی بر نگرانی تولیدکنندگان بابت اخلال در واردات قطعات دریافت نشده است و تولیدکنندگان با تکیه بر موجودی انبارها و ظرفیت‌های داخلی، توانسته‌اند تقاضای بازار را پوشش دهند.

ادامه مطلب

آب و انرژی

حکمرانی آب «مردود» اعلام شد؛ نشست بحرانی آب و برق در مجلس

وزیر نیرو در نشست با کمیسیون کشاورزی مجلس، ضمن دفاع از عملکرد دولت با اعلام افزایش ۹ هزار مگاواتی ظرفیت برق کشور، در برابر اتهامات نمایندگان درباره «خیانت در سدسازی آمل»، توقف ۵ ساله لایحه آبخیزداری و بی توجهی به کشاورزان پُردرآمد بی‌درآمد پاسخ گفت و قول پیگیری ویژه این پرونده‌ها را داد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با گلایه از «مردود شدن وزارت نیرو در حکمرانی آب»، نسبت به استانی کردن حوضه‌های آبریز به عنوان «سم مهلکی» که کشور را به سوی «جنگ آب» سوق می‌دهد، هشدار دادند و وزیر نیرو را موظف به پاسخگویی درباره بلاتکلیفی سدها از سال ۶۹ تاکنون و قطعی برق تابستانی کردند.

به گزارش خبرنگار ما، نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با حضور «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو و معاونان وی، به منظور بررسی چالش‌های بحرانی حوزه آب و برق در بخش کشاورزی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو در پروژه‌های آبی، خواستار اقدام فوری برای حل مشکلات معیشتی کشاورزان و تأمین زیرساخت‌ها شدند.

اتهام «خیانت به کشاورزان» در پی رها شدن سد ۲۵ ساله

«رضا حاجی‌پور»، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد تند از وضعیت پروژه‌های سدسازی در شهرستان آمل، گفت: سد پس از ۲۵ سال، تنها ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملاً رها شده است. متأسفانه به جای تکمیل این سد، بر اساس مشاوره‌های غلط به دنبال احداث تونل برای کنترل نشتی سد لار هستند. این رویکرد، خیانت به کشاورزانی است که سه سال است در انتظار دریافت پروانه بهره‌برداری آب به سر می‌برند.

آبرسانی با تانکر در شوشتر؛ غیرقابل قبول خوانده شد

«سید محمد سادات ابراهیمی»، عضو کمیسیون، با اشاره به سفر اخیر وزیر نیرو به شوشتر، اظهار داشت: پذیرفتنی نیست که در مرکز شهرها و روستاها همچنان با تانکر آبرسانی شود. زیرساخت‌های سد گتوند پس از سال‌ها از بین رفته و توسعه فاز دوم این سد برای حیات منطقه یک ضرورت انکارناپذیر است.

هشدار «جنگ آب» در صورت استانی کردن حوضه‌های آبریز

«حامد یزدیان»، عضو هیئت رئیسه کمیسیون، با نگاهی کلان به مقوله آب، وزارت نیرو را در حوزه حکمرانی آب «مردود» ارزیابی کرد و گفت: حکمرانی آب یک پروژه عمرانی نیست، بلکه مقوله‌ای اجتماعی و سیاسی است. طرح استانی کردن مدیریت حوزه‌های آبریز، سم مهلکی است که کشور را به سمت “جنگ آب” و تقابل فرمانداران و مردم مناطق بالادست و پایین‌دست سوق خواهد داد.

خروج ۱.۲ میلیارد مترمکعب آب از سمیرم؛ سدی از سال ۶۹ بلاتکلیف

«رحیم کریمی»، نماینده سمیرم، با اشاره به خروج سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از این شهرستان، گفت: مردم سمیرم تشنه‌اند و سد شهید از سال ۱۳۶۹ تاکنون بلاتکلیف مانده است. همچنین کشاورزان باغات دنای علیا علیرغم نداشتن درآمد، بالاترین مبلغ آب‌بها را پرداخت می‌کنند. وی خواستار دائمی شدن مجوزهای پمپاژ موقت و پرداخت حقوق معوقه کارکنان شرکت میراب شد.

انتقاد از اصرار بر استفاده از پساب به جای آب خام

«هوشنگ هادیان‌پور»، نماینده شازند، با انتقاد از تخصیص نیافتن ۳۰ لیتر آب وعده‌داده‌شده به شهرک صنایع کشاورزی، تصریح کرد: چرا برخلاف وعده‌ها، همچنان بر استفاده از پساب اصرار می‌شود؟ همچنین بروکراسی اداری در پرونده‌های حفر چاه به جای قنات، دو سال است که متوقف مانده است.

نگرانی از قطعی برق در تابستان و کیفیت آب در یزد و کرمان

«بهشید برخوردار»، نماینده زرتشتیان و عضو کمیسیون، ضمن تقدیر از زحمات وزارت نیرو، بر لزوم ارتقای کیفیت آب در روستاهای یزد و کرمان تأکید کرد و نسبت به نگرانی شدید مردم از احتمال قطعی برق در فصل گرما هشدار داد.

اتهام «ترک فعل» در پرداخت خسارت سیل

«جهانبخش قلاوند»، نماینده اندیمشک، با انتقاد از عدم لایروبی رودخانه‌ها که به خسارات سنگین سیل فروردین ماه انجامید، گفت: وزارت نیرو در پرداخت خسارات به مردم ترک فعل کرده است. شبکه ۷۰۰ کیلومتری فرسوده و وضعیت صفر فاضلاب در اندیمشک غیرقابل تحمل است.

تأکید بر عدم تعدیل نیرو با فشار بر واحدهای تولیدی

«احد آزادی‌خواه»، نماینده ملایر، ضمن تمجید از اقدام سریع توانیر در وصل مجدد برق پس از حوادث اخیر، هشدار داد: نباید با فشار بر واحدهای تولیدی برای کاهش مصرف برق، شاهد تعدیل نیرو و بیکاری کارگران باشیم.

انتقاد از توقف ۵ ساله لایحه آبخیزداری

«علیرضا عباسی»، نایب رئیس کمیسیون، با انتقاد از توقف پنج ساله لایحه آبخیزداری در دولت، گفت: برای گندمی که ۳۰ سانتیمتر ریشه دارد، مجوز آب می‌خواهند! این نگاه با امنیت غذایی در تضاد است. وزارت نیرو باید تخصیص حجمی آب را طبق برنامه هفتم توسعه اجرایی کند.

جمع‌بندی رئیس کمیسیون: اولویت مطلق برق چاه‌های کشاورزی

«محمدجواد عسکری»، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در جمع‌بندی این نشست، معاونان وزیر نیرو را موظف به پیگیری ویژه نکات مطرح‌شده کرد و گفت: اجرای کانال‌های یک و دو زیر سدها، وظیفه ذاتی وزارت نیرو است. تأمین برق پایدار چاه‌های کشاورزی باید در اولویت مطلق قرار گیرد تا جهش تولید در این بخش آسیب نبیند. وی از برگزاری نشست هفته آینده برای بررسی اعتبارات اجرای طرح‌های مهم خبر داد.

پاسخ وزیر نیرو: ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ و کاهش مصرف بی‌سابقه برق

«عباس علی‌آبادی»، وزیر نیرو، در پاسخ به انتقادات، با اشاره به تمدن دیرینه ایران در مدیریت آب، گفت: ما مقابل بزرگترین قدرت‌های دنیا ایستاده‌ایم. در یک سال اخیر ۹ هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده و برای اولین بار تراز مصرف به صورت نزولی درآمده است که نمره‌ای ممتاز برای صنعت برق محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر در استانی کم‌کاری مشاهده شده، به دلیل محدودیت فرصت‌ها بوده است. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با تمام توان خود را برای زمستان پیش‌رو آماده می‌کنیم و جلسات مستمر دولت برای رفع چالش‌های انرژی در حال برگزاری است.

ادامه مطلب

آب و انرژی

بلاتکلیفی آبی بخش کشاورزی در آستانه کشت پاییزه

معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی با تأکید بر ضرورت هماهنگی فوری میان دو وزارتخانه جهاد و نیرو، خواستار اعلام هرچه سریعتر سهم آب کشاورزی در سال جدید شد و گفت: برای برنامه‌ریزی کشت پاییزه و مدیریت الگوی کشت، نیاز فوری به این اطلاعات داریم.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی، از عدم اعلام میزان سهم آب بخش کشاورزی برای سال جدید از سوی وزارت نیرو خبر داد و تأکید کرد که این در حالی است که بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، باید سالانه ۷۷ میلیارد مترمکعب آب به این حوزه اختصاص یابد تا تولید محصولات و امنیت غذایی کشور تضمین شود.

به گزارش خبرنگار ما، آنجفی که در حاشیه نشست مشترک معاونان و مدیران وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو سخن می‌گفت، یادآور شد: در سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیارد مترمکعب آب در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته است.

وی با اشاره به انعطاف‌پذیری و سازگاری بالای بخش کشاورزی با شرایط کم‌آبی و خشکسالی، تصریح کرد: با وجود خشکسالی، کاهش تخصیص آب، ناترازی انرژی و قطعی برق در مقاطع حساس تولید، همچنین شرایط سخت اقتصادی و وقوع دو جنگ، تولیدات کشاورزی در سال زراعی گذشته نه تنها کاهش نیافت، بلکه افزایش نیز نشان داد.

معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: میانگین عملکرد در بسیاری از محصولات زراعی طی سال زراعی گذشته افزایش یافت و موفق شدیم تولید غلات در دیمزارها را علیرغم خشکسالی حفظ کنیم.

آنجفی در ادامه با اشاره به بارندگی‌های مطلوب در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال، ابراز امیدواری کرد: با توجه به این بارش‌ها و همچنین تأمین به موقع کود اوره در شرایط جنگ، پیش‌بینی می‌کنیم آمار و ارقام قابل قبولی برای تولید محصولات زراعی در سال جاری محقق شود.

درخواست فوری از وزارت نیرو:
معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی با تأکید بر لزوم هماهنگی هرچه سریعتر بین دو وزارتخانه، خواستار اعلام زودهنگام میزان آب تخصیصی به بخش کشاورزی در سال جدید شد.

وی توضیح داد: در حال برنامه‌ریزی دقیق برای کشت پاییزه محصولات زراعی هستیم. از این رو، هماهنگی میان وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو برای تأمین آب و برق، پیشبرد اهداف، مدیریت الگوی کشت و اجرای برنامه‌ها نقشی حیاتی دارد.

آنجفی در پایان با اشاره به لزوم نگاه فرابخشی به مسئله آب، خاطرنشان کرد: همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم و برای تصمیم‌گیری‌های کلان، باید منافع ملی و تمامی بخش‌های کشور در نظر گرفته شود.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار