آب و انرژی
افزایش نرخ گاز کشاورزی؛ دومینوی گرانی در راه است
در حالی که تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی و رشد نجومی قیمت مواد غذایی سفره دهکهای کمدرآمد را نشانه رفته است، تصمیم به افزایش نرخ گاز بخشهای تولیدی، زنگ خطر را برای کشاورزی، صنعت و معیشت مردم به صدا درآورده است. بررسیها نشان میدهد این افزایش که تا مرز ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی برای مصارف خارج از الگو پیش رفته، میتواند به شوکی دومینووار در زنجیره تأمین مواد غذایی و رکودی عمیقتر در تولید منجر شود.
پایگاه خبری داوان نیوز: «مسئولان وزارت نفت و صمت آماده پاسخگویی درباره تبعات افزایش نرخ گاز باشند»؛ این هشدار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی مطرح میشود که بررسی میدانی وضعیت تولید نشان میدهد افزایش قیمت حامل انرژی، نه تنها صنعت فولاد را با چالش رقابتپذیری مواجه کرده، بلکه گلخانهداران خُرد را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. سوال اینجاست: در شرایط رکود تورمی، آیا افزایش قیمت گاز به مهار مصرف منجر خواهد شد یا به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی؟
به گزارش خبرنگار داوان نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بیسابقه ۶۰ درصدی و رشد ۹۰ درصدی قیمت مواد غذایی مواجه است ، تصمیم به افزایش نرخ گاز بخشهای تولیدی میتواند به مثابه افزودن بار دیگر بر شترِ خسته باشد. اظهارات علی جعفریآذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اگرچه یک هشدار سیاسی است، اما ریشه در واقعیتهای اقتصادی انکارناپذیری دارد که در این گزارش به تحلیل ابعاد آن میپردازیم. افزایش قیمت حاملهای انرژی نه صرفاً یک متغیر بودجهای، بلکه عاملی چندوجهی است که زنجیره تولید از مزرعه تا کارخانه و در نهایت سفره مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که اقتصاد ایران در دیماه ۱۴۰۴ تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی را تجربه کرده که عمدتاً ناشی از شوکهای سمت عرضه بوده است . در چنین فضایی، هرگونه افزایش قیمت نهادههای پایهای مانند گاز، مستقیماً به قیمت تمامشده کالاها منتقل میشود. همانطور که جعفریآذر به درستی اشاره کرده، “قانون نانوشته مناسبات اقتصادی این است که افزایش نرخ هر حامل انرژی به طور مستقیم هزینه تولید و قیمت تمامشده کالاها را به میزان قابل توجهی افزایشی میکند.” این افزایش در شرایط رکودی فعلی، میتواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش بیشتر اشتغال شود.
۲. بخش کشاورزی: از گلخانه تا سفره
بخش کشاورزی یکی از نخستین و آسیبپذیرترین حوزهها در برابر افزایش نرخ گاز است. آمارها نشان میدهد که قیمت گاز گلخانهها از ۸۶ تومان به ۱۷۵ تومان افزایش یافته که نسبت به نرخ قدیم بیش از دو برابر است . این افزایش، که در مراحل ابتدایی حتی تا ۵۷۴ تومان (حدود ۷ برابر) نیز مطرح بود، مستقیماً بر هزینههای تولید صیفیجات و محصولات گلخانهای اثر میگذارد.
با توجه به اینکه تورم گروه سبزیجات و حبوبات در دیماه ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی داشته است (هویج ۱۷.۱ درصد، بادمجان ۱۵.۶ درصد) ، افزایش مجدد قیمت گاز میتواند این روند را تشدید کند. معاون وزارت جهادکشاورزی نیز نسبت به این موضوع هشدار داده و تأکید کرده است که گلخانهها باید به سمت بهینهسازی مصرف سوخت حرکت کنند . با این حال، در کوتاهمدت و برای واحدهای کوچک که توان سرمایهگذاری در فناوریهای نوین (مانند پنلهای خورشیدی یا سامانههای CHP) را ندارند، این افزایش قیمت میتواند به معنای خروج از چرخه تولید باشد.
۳. زنجیره تأمین مواد غذایی و فشار بر سفره مردم
نکته حائز اهمیت، اثر دومینووار افزایش نرخ گاز بر کل زنجیره غذایی است. افزایش قیمت گاز نه تنها بر گلخانهها، بلکه بر مرغداریها، دامداریها و صنایع تبدیلی و غذایی تأثیر میگذارد. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که در دیماه ۱۴۰۴، گروه “روغنها و چربیها” با ۷۸.۶ درصد افزایش، بالاترین تورم ماهانه را تجربه کرده است . همچنین قیمت مرغ ۲۹ درصد، تخممرغ ۴۸.۶ درصد و لبنیات بیش از ۱۷ درصد افزایش داشته است .
اگرچه بخشی از این تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده است ، اما افزایش نرخ گاز به عنوان یک “شوک عرضه” جدید، میتواند قیمتها را در ماههای آینده باز هم افزایش دهد. این وضعیت، امنیت غذایی جامعه را به خطر میاندازد، به گونهای که حتی دهکهای متوسط و بالاتر نیز به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، مصرف لبنیات و پروتئین را از سبد غذایی خود حذف کردهاند .
۴. تبعات بر صنعت و مسکن
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به دو بخش مهم دیگر نیز اشاره کرده است: فولاد و مسکن. افزایش نرخ گاز به طور مستقیم صنعت فولاد را به عنوان یکی از صنایع پیشران و صادراتی کشور با مشکل مواجه میکند. افزایش هزینههای تولید در این بخش، ضمن کاهش رقابتپذیری در بازارهای جهانی، میتواند به کاهش ارزآوری برای کشور منجر شود.
از سوی دیگر، در بخش مسکن که خود با تورم بالای مصالح ساختمانی دست و پنجه نرم میکند، افزایش هزینههای تولید فولاد، سیمان و سایر مصالح، قیمت تمامشده ساخت را بالا میبرد. این موضوع در شرایطی که “مشکل مسکن به عنوان یکی از مشکلات برجسته کشور مطرح است”، میتواند قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش دهد و رکود را در این بخش عمیقتر کند.
۵. چالش پاسخگویی و ضرورت بازنگری
درخواست جعفریآذر مبنی بر آمادگی مسئولان وزارتخانههای نفت و صمت برای پاسخگویی، نشاندهنده وجود نگرانی جدی در مجلس از تبعات این تصمیم است. آنچه در بودجه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، نشاندهنده افزایش پلکانی نرخ گاز برای مصارف کشاورزی خارج از الگو تا ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی است . این بدان معناست که واحدهای پرمصرف یا واحدهایی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، با قیمتهای بسیار بالاتری مواجه خواهند شد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در شرایطی که تورم تولیدکننده به بالاترین سطح در ۵۲ ماه اخیر رسیده و ناترازی انرژی به یک بحران تبدیل شده است ، افزایش نرخ گاز بخشهای تولیدی اگرچه ممکن است از منظر مدیریت مصرف و کاهش ناترازی توجیهپذیر باشد، اما زمانبندی و نحوه اجرای آن از اهمیت حیاتی برخوردار است.
به نظر میرسد هرگونه افزایش قیمت باید با بستههای حمایتی هدفمند، تسهیلات برای بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی (به ویژه گلخانهها و مرغداریها) و همچنین تقویت سیستمهای تأمین اجتماعی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم همراه باشد. در غیر این صورت، افزایش نرخ گاز نه تنها به مهار تورم کمک نمیکند، بلکه به عاملی برای تشدید آن و تعمیق رکود در بخشهای مولد اقتصاد تبدیل خواهد شد. مسئولان باید پیش از اجرا، پاسخ این پرسش را آماده داشته باشند که چگونه میخواهند از تولیدکننده خُرد و مصرفکننده نهایی در برابر این شوک قیمتی محافظت کنند.