آب و انرژی
افزایش نرخ گاز کشاورزی؛ دومینوی گرانی در راه است
در حالی که تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی و رشد نجومی قیمت مواد غذایی سفره دهکهای کمدرآمد را نشانه رفته است، تصمیم به افزایش نرخ گاز بخشهای تولیدی، زنگ خطر را برای کشاورزی، صنعت و معیشت مردم به صدا درآورده است. بررسیها نشان میدهد این افزایش که تا مرز ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی برای مصارف خارج از الگو پیش رفته، میتواند به شوکی دومینووار در زنجیره تأمین مواد غذایی و رکودی عمیقتر در تولید منجر شود.
پایگاه خبری داوان نیوز: «مسئولان وزارت نفت و صمت آماده پاسخگویی درباره تبعات افزایش نرخ گاز باشند»؛ این هشدار عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی مطرح میشود که بررسی میدانی وضعیت تولید نشان میدهد افزایش قیمت حامل انرژی، نه تنها صنعت فولاد را با چالش رقابتپذیری مواجه کرده، بلکه گلخانهداران خُرد را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. سوال اینجاست: در شرایط رکود تورمی، آیا افزایش قیمت گاز به مهار مصرف منجر خواهد شد یا به تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی؟
به گزارش خبرنگار داوان نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بیسابقه ۶۰ درصدی و رشد ۹۰ درصدی قیمت مواد غذایی مواجه است ، تصمیم به افزایش نرخ گاز بخشهای تولیدی میتواند به مثابه افزودن بار دیگر بر شترِ خسته باشد. اظهارات علی جعفریآذر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اگرچه یک هشدار سیاسی است، اما ریشه در واقعیتهای اقتصادی انکارناپذیری دارد که در این گزارش به تحلیل ابعاد آن میپردازیم. افزایش قیمت حاملهای انرژی نه صرفاً یک متغیر بودجهای، بلکه عاملی چندوجهی است که زنجیره تولید از مزرعه تا کارخانه و در نهایت سفره مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که اقتصاد ایران در دیماه ۱۴۰۴ تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی را تجربه کرده که عمدتاً ناشی از شوکهای سمت عرضه بوده است . در چنین فضایی، هرگونه افزایش قیمت نهادههای پایهای مانند گاز، مستقیماً به قیمت تمامشده کالاها منتقل میشود. همانطور که جعفریآذر به درستی اشاره کرده، “قانون نانوشته مناسبات اقتصادی این است که افزایش نرخ هر حامل انرژی به طور مستقیم هزینه تولید و قیمت تمامشده کالاها را به میزان قابل توجهی افزایشی میکند.” این افزایش در شرایط رکودی فعلی، میتواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش بیشتر اشتغال شود.
۲. بخش کشاورزی: از گلخانه تا سفره
بخش کشاورزی یکی از نخستین و آسیبپذیرترین حوزهها در برابر افزایش نرخ گاز است. آمارها نشان میدهد که قیمت گاز گلخانهها از ۸۶ تومان به ۱۷۵ تومان افزایش یافته که نسبت به نرخ قدیم بیش از دو برابر است . این افزایش، که در مراحل ابتدایی حتی تا ۵۷۴ تومان (حدود ۷ برابر) نیز مطرح بود، مستقیماً بر هزینههای تولید صیفیجات و محصولات گلخانهای اثر میگذارد.
با توجه به اینکه تورم گروه سبزیجات و حبوبات در دیماه ۱۴۰۴ افزایش قابل توجهی داشته است (هویج ۱۷.۱ درصد، بادمجان ۱۵.۶ درصد) ، افزایش مجدد قیمت گاز میتواند این روند را تشدید کند. معاون وزارت جهادکشاورزی نیز نسبت به این موضوع هشدار داده و تأکید کرده است که گلخانهها باید به سمت بهینهسازی مصرف سوخت حرکت کنند . با این حال، در کوتاهمدت و برای واحدهای کوچک که توان سرمایهگذاری در فناوریهای نوین (مانند پنلهای خورشیدی یا سامانههای CHP) را ندارند، این افزایش قیمت میتواند به معنای خروج از چرخه تولید باشد.
۳. زنجیره تأمین مواد غذایی و فشار بر سفره مردم
نکته حائز اهمیت، اثر دومینووار افزایش نرخ گاز بر کل زنجیره غذایی است. افزایش قیمت گاز نه تنها بر گلخانهها، بلکه بر مرغداریها، دامداریها و صنایع تبدیلی و غذایی تأثیر میگذارد. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که در دیماه ۱۴۰۴، گروه “روغنها و چربیها” با ۷۸.۶ درصد افزایش، بالاترین تورم ماهانه را تجربه کرده است . همچنین قیمت مرغ ۲۹ درصد، تخممرغ ۴۸.۶ درصد و لبنیات بیش از ۱۷ درصد افزایش داشته است .
اگرچه بخشی از این تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده است ، اما افزایش نرخ گاز به عنوان یک “شوک عرضه” جدید، میتواند قیمتها را در ماههای آینده باز هم افزایش دهد. این وضعیت، امنیت غذایی جامعه را به خطر میاندازد، به گونهای که حتی دهکهای متوسط و بالاتر نیز به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، مصرف لبنیات و پروتئین را از سبد غذایی خود حذف کردهاند .
۴. تبعات بر صنعت و مسکن
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به دو بخش مهم دیگر نیز اشاره کرده است: فولاد و مسکن. افزایش نرخ گاز به طور مستقیم صنعت فولاد را به عنوان یکی از صنایع پیشران و صادراتی کشور با مشکل مواجه میکند. افزایش هزینههای تولید در این بخش، ضمن کاهش رقابتپذیری در بازارهای جهانی، میتواند به کاهش ارزآوری برای کشور منجر شود.
از سوی دیگر، در بخش مسکن که خود با تورم بالای مصالح ساختمانی دست و پنجه نرم میکند، افزایش هزینههای تولید فولاد، سیمان و سایر مصالح، قیمت تمامشده ساخت را بالا میبرد. این موضوع در شرایطی که “مشکل مسکن به عنوان یکی از مشکلات برجسته کشور مطرح است”، میتواند قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش دهد و رکود را در این بخش عمیقتر کند.
۵. چالش پاسخگویی و ضرورت بازنگری
درخواست جعفریآذر مبنی بر آمادگی مسئولان وزارتخانههای نفت و صمت برای پاسخگویی، نشاندهنده وجود نگرانی جدی در مجلس از تبعات این تصمیم است. آنچه در بودجه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده، نشاندهنده افزایش پلکانی نرخ گاز برای مصارف کشاورزی خارج از الگو تا ۷۵ درصد نرخ گاز صادراتی است . این بدان معناست که واحدهای پرمصرف یا واحدهایی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، با قیمتهای بسیار بالاتری مواجه خواهند شد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، در شرایطی که تورم تولیدکننده به بالاترین سطح در ۵۲ ماه اخیر رسیده و ناترازی انرژی به یک بحران تبدیل شده است ، افزایش نرخ گاز بخشهای تولیدی اگرچه ممکن است از منظر مدیریت مصرف و کاهش ناترازی توجیهپذیر باشد، اما زمانبندی و نحوه اجرای آن از اهمیت حیاتی برخوردار است.
به نظر میرسد هرگونه افزایش قیمت باید با بستههای حمایتی هدفمند، تسهیلات برای بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی (به ویژه گلخانهها و مرغداریها) و همچنین تقویت سیستمهای تأمین اجتماعی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم همراه باشد. در غیر این صورت، افزایش نرخ گاز نه تنها به مهار تورم کمک نمیکند، بلکه به عاملی برای تشدید آن و تعمیق رکود در بخشهای مولد اقتصاد تبدیل خواهد شد. مسئولان باید پیش از اجرا، پاسخ این پرسش را آماده داشته باشند که چگونه میخواهند از تولیدکننده خُرد و مصرفکننده نهایی در برابر این شوک قیمتی محافظت کنند.
آب و انرژی
الگوی کشت اجباری شد؛ متخلفان از حمایت دولتی حذف میشوند
در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع آبی مواجه است، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اجرای «الگوی کشت» را یک ضرورت و تکلیف قانونی خواند و تأکید کرد: دیگر اجازه کشت محصولات آببر در مناطق بحرانی داده نخواهد شد و حمایتها فقط شامل کشاورزان قانونمدار میشود.
پایگاه خبری داوان نیوز: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اعلام الزام قانونی اجرای «الگوی کشت» هشدار داد که هرگونه حمایت دولتی از جمله تأمین نهاده، تسهیلات بانکی و یارانه آبیاری از کشاورزانی که به این قانون پایبند نباشند، قطع خواهد شد.
به گزارش داوا نیوز، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک این وزارت جهاد کشاورزی، اجرای الگوی کشت را یک «تکلیف قانونی» غیرقابلانصراف خواند و از قطع حمایتهای دولتی به عنوان تنها ضمانت اجرایی پیشبینیشده در قانون برای متخلفان خبر داد.
نیازی شهرکی با استناد به حکم مندرج در جزء (1) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تأکید کرد: در قانون به صراحت بر لزوم تبعیت تمامی کشاورزان از الگوی کشت تأکید شده است. این موضوع یک ضرورت و قانون است و همه دستگاههای اجرایی مکلف به ابلاغ و اجرای آن هستند.
وی در تشریح ضمانت اجرایی این قانون هشدار داد: تنها ضمانت اجرایی مشخصشده در قانون، مشروط کردن همه انواع حمایتهای دولتی به رعایت الگوی کشت است. اگر کشاورزان از این الگو تبعیت نکنند، هرگونه حمایت از سوی دولت از جمله تأمین نهادهها، امکانات، سامانههای نوین آبیاری، تسهیلات بانکی و حتی بیمه محصولات کشاورزی باید متوقف شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحران منابع آبی کشور، منطق پشت این الزام قانونی را مدیریت بهینه منابع دانست و افزود: با توجه به محدودیت شدید منابع آب، دیگر نمیتوانیم اجازه دهیم کشت محصولات آببر در مناطق بحرانی ادامه یابد. الگوی کشت دقیقاً برای ساماندهی به همین وضعیت و هدایت تولید به سمت محصولات متناسب با اقلیم، ظرفیت منابع آبی و نیاز واقعی کشور طراحی شده است.
نیازی شهرکی در پایان با تأکید بر جنبه هدایتی قانون، هدف از اجرای آن را تنبیه کشاورزان ندانست و گفت: هدف اصلی، هدایت و حمایت هدفمند از تولید است تا کشاورزی پایدار و سازگار با شرایط کشور داشته باشیم. به گفته کارشناسان، موفقیت این برنامه در عمل، منوط به هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و همراهی آگاهانه کشاورزان با الزامات قانونی خواهد بود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی
آب و انرژی
آب و زمین؛ اولویتگذاری جدید مدیریت بحران کشاورزی
مدیریت بحران بخش کشاورزی با اولویت قراردادن بازبینی مجوز چاههای آب و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، عزم خود را برای حفظ پایدار تولید و تأمین امنیت غذایی کشور نشان داد؛ اقدامی که هماهنگی فراگیر دستگاههای مرتبط را میطلبد.
پایگاه خبری داوان نیوز: دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این وزارتخانه، بازبینی مجوز چاههای آب کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری گسترده اراضی را در دستور کار راهبردی خود قرار داده است.
به گزارش داوان نیوز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، نبی اله رشنو، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، با اعلام این خبر گفت: بر اساس مصوبات ستاد تخصصی بحران وزارت جهاد کشاورزی، دو موضوع “مقابله با تغییر کاربری گسترده اراضی” و “بررسی سوءاستفاده از مجوز چاههای آب کشاورزی” به اولویتهای اصلی این دفتر تبدیل شده است.
وی تحقق تولید پایدار در بخش کشاورزی را منوط به مدیریت بهینه منابع آبی، مقابله جدی با سودجویان در حوزه مجوز چاهها و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی کشاورزی دانست.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران بر ضرورت هماهنگی بیندستگاهی برای بازبینی مجوز چاهها و همچنین جلب مشارکت همه جانبه برای مهار تغییر کاربریهای تصاعدی اراضی تأکید کرد و هشدار داد: «این تغییرات، امنیت غذایی و تولیدات کشاورزی کشور را به طور جدی تهدید میکند.»
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، پیگیری فوری این دو محور، در صدر برنامههای راهبردی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی و منابع طبیعی قرار گرفته است.
آب و انرژی
فصل بیآبی؛ روایت جدال کشاورز ایرانی با قهر آسمان
پایگاه خبری داوان نیوز: باران که نمیبارد، زندگی در زمینهای تشنه کشاورزی ایران به انتظاری تلخ تبدیل میشود. پاییز کمبارش ۱۴۰۴، زنگ خطر جدیدی است پس از سالی خشک که ذخایر آبی کشور را به مرز هشدار رساند. در این میان، کشاورزان ایرانی در خط مقدم نبرد با کمآبی ایستادهاند؛ نبردی که شکست در آن به معنای تهدید امنیت غذایی است و پیروزی در گرو تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به مدیریت هوشمند آب.
ناهید حسینی، خبرنگار داوان نیوز؛ با تداوم خشکسالی و کاهش بارشها در سال گذشته و پاییز ۱۴۰۴، بحران آب در بخش کشاورزی ایران به مرحله حساسی وارد شده است. این گزارش به بررسی راهکارهای عملی برای کشاورزان و برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در قالب توسعه سامانههای نوین آبیاری میپردازد. با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع معتبر، راهبردهای کوتاهمدت و بلندمدتی ارائه میشود که میتواند کشاورزان را در تطبیق با شرایط کمآبی و گذر از این بحران یاری رساند.
بحران آب و ضرورت تغییر نگرش
کشور ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک واقع شده و در دهههای اخیر با کاهش مستمر منابع آبی روبرو بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، ۴۳ شهر و ۲۲ استان کشور با تنش آبی مواجه هستند و ورودی آب به سدها نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد کاهش یافته است . بخش کشاورزی که حدود ۷۰ درصد مصرف آب کشور را به خود اختصاص میدهد، نیازمند بازنگری اساسی در شیوههای مدیریت آب است . تداوم خشکسالیها و کاهش بارندگی در پاییز ۱۴۰۴، لزوم اجرای سریع راهکارهای کارآمد و استفاده از فناوریهای نوین را بیش از پیش آشکار ساخته است.
راهکارهای عملی برای کشاورزان در مواجهه با کمآبی
۱. بهینهسازی روشهای آبیاری
– استفاده از آبیاری قطرهای: این روش کارآمدترین راه برای تأمین آب و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان است که باعث صرفهجویی ۳۰ تا ۵۰ درصدی در مصرف آب میشود. در این سیستم، آب مستقیماً به منطقه ریشه گیاه در مقادیر دقیق و زمان مناسب تحویل داده میشود .
– اجرای آبیاری زیرسطحی: این روش تبخیر آب از سطح خاک را به حداقل میرساند و بازدهی مصرف آب را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد. با توجه به محدودیت منابع آبی، توسعه این روش در دستور کار قرار گرفته است .
۲. مدیریت خاک و آب
– کاربرد کمپوست و مالچ: استفاده از مالچ به حفظ رطوبت خاک با کاهش تبخیر، سرکوب علفهای هرز و تعدیل دمای خاک کمک میکند. کمپوست نیز خاک را با مواد آلی و مواد مغذی غنی میسازد .
– کشاورزی حفاظتی: این روش با هدف کاهش فرسایش خاک، حفظ آب و افزایش سلامت خاک اجرا میشود. کشاورزی حفاظتی یک لایه محافظ روی سطح خاک ایجاد میکند که به حفظ رطوبت کمک شایانی مینماید .
۳. انتخاب محصولات و الگوی کشت مناسب
– کشت محصولات مقاوم به خشکی: انتخاب محصولات سازگار با آب و هوای محلی و نیاز آبی کمتر، خطر شکست محصول را در دورههای کمآبی کاهش میدهد و ثبات اقتصادی کشاورزان را افزایش میدهد .
– تغییر زمان کشت: تغییر زمان کشت از بهار به پاییز یکی از راهبردهای مؤثر در تطبیق با شرایط کمآبی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی توصیه شده است .
۴. برداشت و ذخیرهسازی آبهای سطحی
احداث سیستمهای برداشت و ذخیرهسازی آبهای سطحی و سیلابها میتواند منبع آب ارزشمندی برای دورههای کمآبی فراهم کند. این سیستمها با کاهش حجم جریان آبهای سطحی، از هدررفت آب جلوگیری کرده و امکان استفاده در زمان مورد نیاز را فراهم میکنند .
برنامههای وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آب و خاک
۱. توسعه سامانههای نوین آبیاری
طبق آمار رسمی، از مجموع ۸ میلیون و ۵۰۹ هزار هکتار اراضی آبی کشور، تاکنون سامانههای نوین آبیاری در ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اجرا شده است. از این مقدار، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار به سیستمهای نوین آبیاری مجهز شدهاند . برنامهریزی شده است که سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به این سیستمها مجهز شوند .
۲. تخصیص اعتبارات و حمایتهای مالی
در سال جاری، ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای توسعه سامانههای نوین آبیاری در کشور اختصاص یافته است که شامل ۲۲۵۰ میلیارد تومان برای سامانههای آبیاری عمومی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای آبیاری زیرسطحی میشود .
۳. اجرای طرحهای جامع آبخیزداری
طرح جامع «از آبخیز تا جالیز» در ۳۲ استان کشور پایهگذاری شده و در ۲۱ استان وارد مرحله اجرایی شده است. در این طرح، اقدامات آبخیزداری در بالادست، مرمت و نوسازی قنوات و در نهایت اجرای سامانههای نوین آبیاری در مزارع انجام میشود .
۴. توسعه پژوهش و آموزش
وزارت جهاد کشاورزی بر توسعه پژوهشها درباره روشهای علمی و فنی و آموزش و ترویج آنها برای افزایش بهرهوری آب تأکید دارد. این مرکز با ارائه مشاوره و کمکهای فنی، آموزشی و ترویجی، گسترش بکارگیری سامانههای نوین آبیاری را دنبال میکند .
چالشها و راهبردهای کلان
چالشهای پیش رو
– کاهش مسئولیتپذیری اجتماعی با افزایش درآمد: مطالعات نشان میدهد که با افزایش درآمد کشاورزان، میزان مسئولیتپذیری اجتماعی آنان در قبال مصرف پایدار آب به شکل معناداری کاهش مییابد .
– فرسایشی بودن شبکههای آبرسانی: نشت و هدررفت آب در شبکههای انتقال و توزیع از چالشهای مهم است .
– فقدان مدیریت یکپارچه منابع آب: تصمیمات و سیاستهای نادرست طی چند دهه گذشته باعث تشدید بحران آب شده است .
راهبردهای کلان برای مدیریت پایدار آب
1. اصلاح حکمرانی آب: ایجاد مدیریت یکپارچه منابع آب و اتخاذ رویکردهای جامع و بینبخشی .
2. بازچرخانی و استفاده مجدد از آب: توسعه تصفیه خانههای فاضلاب و استفاده از آبهای بازیافتی در کشاورزی .
3. افزایش آگاهیسازی و مشارکت مردمی: اجرای کمپینهای آگاهیبخشی با هدف کاهش مصرف آب .
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، مدیریت بحران آب در بخش کشاورزی نیازمند عزم ملی و مشارکت تمامی ذینفعان است. راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو سطح خرد (کشاورزان) و کلان (دولت) میتواند زمینهساز عبور از شرایط بحرانی کنونی باشد. با توجه به تداوم خشکسالیها، توسعه سامانههای نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت و ارتقای فرهنگ صرفهجویی باید در اولویت برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلندمدت قرار گیرد. موفقیت در گذر از این بحران مستلزم همکاری تنگاتنگ کشاورزان، دولت و نهادهای تحقیقاتی است.
این گزارش با واکاوی راهکارهای عملی برای کشاورزان و تشریح برنامههای وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آب و خاک، نقشه راهی برای عبور از این بحران ترسیم میکند؛ از توسعه سامانههای نوین آبیاری تا اصلاح الگوی کشت که میتواند تهدید خشکسالی را به فرصتی برای نوسازی کشاورزی ایران تبدیل کند.
-
خبرهای سازمانی2 هفته پیشتوسعه متوازن؛ توزیع جغرافیایی پروژهها، عدالت منطقهای
-
گزارش3 هفته پیشبازار برنج ۱۴۰۵: از شوک هزینه تولید تا سناریوهای تنظیم بازار
-
آذربایجان شرقی4 هفته پیشبرگزیدگان نمونه ملی کشاورزی آذربایجان شرقی معرفی شدند
-
مقالات3 هفته پیشچالش قیمت روی میز گندم؛ حمایت از تولید یا مهار تورم؟
-
استان ها2 هفته پیشحمایت از تولیدات بانوان روستایی در قالب نمایشگاه تخصصی در مشهد
-
پرونده ویژه3 هفته پیشپیوند تحقیقات و مزرعه، دستاورد ملی برای کشاورزی گیلان
-
پرونده ویژه4 روز پیشکریمیپور فرد: مبارزه با آفات خاکزی نیازمند پیوند دانش و عمل است
-
چند رسانه ای3 هفته پیشافزایش تولید،نقشه صادرات؛ داستان موفقیت کشاورز نخبه کرمانشاهی

