الگوی کشت؛ پیوند تحقیقات با عرصه اجرا
پایگاه خبری داوان نیوز: طرح الگوی کشت به عنوان راهبردی کلیدی برای مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری و تضمین امنیت غذایی در ایران با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبرو است. این گزارش به تحلیل دیدگاه‌های غلامرضا گل محمدی (رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی – تات) و نقدهای محققان این سازمان می‌پردازد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، علیرغم تأکید گل محمدی بر هماهنگی دستگاه‌ها و تحول دیجیتال، اجرای الگوی کشت با موانع ساختاری از جمله ضعف ضمانت اجرا، بی‌اعتمادی کشاورزان و نقصان مطالعات پایه روبرو است.
دیدگاه‌های کلیدی غلامرضا گل محمدی
۱. هماهنگی بین‌دستگاهی به عنوان شرط موفقیت
گل محمدی اجرای موفق الگوی کشت را منوط به همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط می‌داند و تأکید می‌کند: اجرای موفق این طرح نیازمند همگرایی تمامی دستگاه‌هاست.
وی در سفر به زنجان بر نقش استانداران و فرمانداران در پیشبرد طرح تأکید کرد.
۲. پیوند امنیت غذایی و امنیت ملی
– الگوی کشت را ستون امنیت ملی می‌داند .
– کشاورزان را «پشتوانه ملی» خوانده و عملکرد آن‌ها در بحران‌ها را حیاتی ارزیابی می‌کند.
۳. راهکارهای فنی برای مقابله با بحران آب
– توسعه کشت محصولات مقاوم به خشکی و شوری
– اجرای طرح‌های آبخیزداری برای افزایش بهره‌وری آب .
– انتقال تولید سبزی و صیفی به گلخانه‌ها (هدف: ۱۰۰ هزار هکتار فضای گلخانه‌ای) .
۴. چشم‌انداز اجرایی و زمان‌بندی
– پیش‌بینی دستیابی به الگوی مطلوب در ۷-۸ سال با پیشرفت سالانه ۵% .
– ابلاغ نسخه نهایی الگوی کشت تا پایان تیر ۱۴۰۴ با پوشش محصولات باغی، شیلات و گلخانه‌ای .
۵. راه‌اندازی سامانه دیجیتال “مزرعه من”
– ایجاد پلتفرم یکپارچه برای ثبت الگوی کشت کشاورزان و ارتباط با مروجان .
– اتصال داده‌های کشت به سامانه هوشمند نظارتی.
نقدها و دیدگاه‌های محققان سازمان تات
۱. ضعف ضمانت اجرایی و مطالعات پایه
– متأسفانه اهرم اجرایی برای الگوی کشت وجود ندارد و مطالعات خاک‌شناسی با مقیاس نیمه‌تفصیلی به‌روزرسانی نشده‌اند.
– نیاز به تدوین نقشه‌های تناسب اراضی بر اساس پارامترهای خاک و اقلیم.
۲. عدم جلب مشارکت کشاورزان
– موانع ثبت در سامانه “مزرعه من”:
– ضعف دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی .
– عدم آشنایی با فناوری‌های دیجیتال.
– عدم اعتماد به حمایت‌های دولت پس از ثبت اطلاعات.
۳. چالش‌های اقتصادی و ساختاری
– بی‌اعتمادی کشاورزان به دلیل:
– تأخیر در پرداخت مطالبات (مثال: گندمکاران در شهریور ۱۴۰۳) .
– نوسانات قیمت محصولات و سودآوری پایین کشت‌های توصیه‌شده.
– خرد بودن اراضی که برنامه‌ریزی متمرکز را دشوار می‌کند .
۴. تأکید بر مشوق‌های اقتصادی
– حمایت از قیمت محصولات کم‌آب‌بر و تأمین نهاده‌ها با قیمت مناسب، انگیزه اجرای الگو را افزایش می‌دهد.
– انتقاد از عدم تخصیص یارانه‌ها به کشاورزان پایبند به الگو .
تحلیل چالش‌های اجرایی
جدول: تناقض‌های سیاستی و واقعیت میدانی
| مؤلفه | دیدگاه رسمی (گل محمدی) | واقعیت میدانی (محققان) |
ضمانت اجرا | نظارت فنی از طریق تات | عدم وجود ابزارهای قانونی برای اجرا
مشارکت کشاورزان | ثبت داده‌ها در “مزرعه من” | بی‌اعتمادی به دلیل شکست حمایت‌های گذشته
تأمین منابع آب | توسعه کشت کم‌آب‌بر | فشار ۹۵٪ بر منابع زیرزمینی (مثال: زنجان)
نقاط بحرانی اجرا:
– فقدان آزمایش پایلوت: محققان پیشنهاد اجرای آزمایشی در یک منطقه برای اثربخشی ملموس را مطرح می‌کنند .
– نقش کمرنگ تحقیقات در اجرا: انتقاد از عدم ارتباط مراکز تحقیقاتی با عرصه‌های تولید .
– تضاد منافع: کشاورزان به‌دلیل بحران آب، به سمت محصولات کم‌آب—حتی خارج از الگو—میل می‌کنند .
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود
۱. تقویت چارچوب حقوقی:
– تدوین قانون الزام‌آور الگوی کشت در مجلس با ضمانت اجرای قضایی .
– اصلاح ساختار حمایتی (تضمین خرید، بیمه، تسهیلات) برای کشاورزان پایبند .
۲. اجرای پایلوت و اثربخشی ملموس:
– اجرای آزمایشی در استان‌های کم‌آب (مانند زنجان یا چهارمحال) با پایش اثرات اقتصادی-زیست‌محیطی.
۳. رفع شکاف دیجیتالی:
– آموزش کشاورزان برای استفاده از سامانه “مزرعه من”.
– استقرار مروجان در مناطق محروم.
۴. هماهنگی کلان‌دستگاهی:
– ایجاد “شورای عالی الگوی کشت” با حضور وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، صمت و سازمان برنامه.
۵. بازنگری الگو بر اساس تغییرات اقلیمی:
– به‌روزرسانی سالانه نقشه‌های تناسب اراضی با مشارکت مراکز تحقیقات استانی.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، همانطور که گفته شد و علیرغم تأکید گل محمدی بر هماهنگی دستگاه‌ها و تحول دیجیتال، اجرای الگوی کشت با موانع ساختاری از جمله ضعف ضمانت اجرا، بی‌اعتمادی کشاورزان و نقصان مطالعات پایه روبرو است. محققان سازمان تات راهکار را در پیوند تحقیقات با عرصه اجرا، حمایت‌های اقتصادی هدفمند و اصلاح فرآیندهای نظارتی می‌دانند. موفقیت این طرح منوط به تبدیل آن از یک «دستورالعمل اداری» به «برنامه عمل مشارکتی» با محوریت منافع کشاورزان و پایداری اکولوژیک است.
