بازار تحت فشار کود و سم/ دستورالعمل های متناقض، آمارهای نگران‌کننده

1404-04-25 اخبار روزانه کشاورزی انجمن تولیدکنندگان سموم،انجمن واردکنندگان سم و کود،بازار سموم کشاورزی،بازار کود کشاورزی،ملی شیمی کشاورز،وزارت جهاد کشاورزی

پایگاه خبری داوان نیوز: بازار کود و سموم کشاورزی ایران در یک سال اخیر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. از یک سو، رشد ۳۰ درصدی افت تولید کود شیمیایی و از سوی دیگر، مرجوع شدن محموله‌های صادراتی محصولات کشاورزی به دلیل باقیمانده سموم پرخطر ، نشان‌دهنده بحران در زنجیره تأمین این نهاده‌هاست.

این گزارش با استناد به آرا و داده‌های انجمن‌های تخصصی، نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی، به تحلیل ریشه‌های این بحران می‌پردازد.

۱. چالش‌های کلیدی تولید و توزیع
الف) بحران ارز و اثرات تخریبی آن
– توقف تخصیص ارز: از دی‌ماه ۱۴۰۳، تخصیص ارز دولتی (۲۸,۵۰۰ تومانی) و حتی ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه کود و سم متوقف شده است. این موضوع باعث کاهش ۳۰ درصدی تولید کود شیمیایی و افزایش ۷ برابری قیمت سموم شده است .
– دستورالعمل متناقض بانک مرکزی: الزام پرداخت مابه‌التفاوت ارزی حتی برای واردکنندگانی که پیش‌تر تعهدات خود را انجام داده‌اند، بیش از ۵۰۰ شرکت را در بن‌بست اداری قرار داده است.

ب) کیفیت و ایمنی سموم: آمارهای نگران‌کننده
– سهم ۲۳ درصدی سموم پرخطر: بر اساس اعلام رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود، ۲۳ درصد سموم مصرفی کشور پرخطر طبقه‌بندی می‌شوند، در حالی که این رقم در بسیاری از کشورها به صفر نزدیک است .
– علت مرجوعیت محصولات صادراتی: عدم رعایت دوره کارنس (زمان تجزیه سموم) توسط کشاورزان و استفاده از تکنیکال‌های نامرغوب چینی، عامل اصلی باقیمانده سموم در محصولات صادراتی عنوان شده است .

ج) ناکارآمدی زیرساخت‌ها و قیمت‌گذاری
– افزایش ۱۲ برابری قیمت مواد اولیه: شرکت‌های دولتی مانند پتروشیمی و مس، قیمت مواد اولیه کود را ۱۲ برابر افزایش داده‌اند، این در حالی است که قیمت کودهای یارانه‌ای ثابت مانده است .
– فقدان سامانه نظارت کیفی: سازمان حفظ نباتات فاقد سازوکار مؤثر برای نظارت بر کیفیت تکنیکال‌های وارداتی (مواد اولیه سموم) است.

۲. تحلیل ذینفعان: تضاد دیدگاه‌ها و راهکارها
الف) انجمن تولیدکنندگان سموم (گیل‌آبادی)
– ظرفیت تولید بلااستفاده: با تأکید بر ظرفیت تولید ۱۸۰ هزار تنی سموم (۶ برابر مصرف فعلی)، خواستار رفع ممنوعیت صادرات به کشورهای همسایه هستند .
– درخواست توقف واردات سم آماده: به دلیل دریافت یارانه صادراتی توسط چین، قیمت سموم وارداتی از تولید داخلی پایین‌تر است و رقابت را ناممکن می‌کند .

ب) انجمن واردکنندگان سم و کود (حسینی‌یزدی)
– لزوم ورود سموم نسل جدید: تنها ۵ تا ۷ درصد سموم بازار ایران از نوع نسل جدید (با دوره کارنس ۲-۳ روزه) هستند، در حالی که این رقم باید به ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد .
– انتقاد از تفسیر قوانین: دستورالعمل بانک مرکزی را “فراقانونی” دانسته و هشدار می‌دهد این سیاست‌ها امنیت غذایی را تهدید می‌کند .

ج) نهادهای دولتی و اتاق بازرگانی
– کم‌توجهی به هشدارها: وزارت جهاد کشاورزی در تامین ارز نهاده‌ها منفعل عمل کرده و بانک مرکزی ۴ ماه تأخیر در ابلاغ مصوبات داشته است .
– گزارش‌های ضدونقیض: سخنگوی گمرک از واردات ۱۹۵ هزار تن کود و ۴ هزار تن سم در ۸ ماهه ۱۴۰۳ خبر داده ، اما انجمن‌ها این حجم را ناکافی می‌دانند.

د) تولیدکنندگان کود (شرکت ملی شیمی کشاورز)
– مشکلات ساختاری صادرات: هزینه سنگین ثبت محصول در کشورهای هدف و فقدان حمایت دولت برای بازارسازی، عملاً صادرات را غیراقتصادی کرده است .
– تأکید بر کیفیت محصولات داخلی: با استناد به استانداردهای WHO و FAO، باقیمانده سموم در محصولات را ناشی از استفاده نادرست کشاورزان می‌داند نه کیفیت پایین سموم .

۴. راهکارهای پیشنهادی توسط ذینفعان
– اتاق بازرگانی تهران:
– تشکیل کارگروه فوری با حضور بانک مرکزی، وزارت جهاد و ستاد مبارزه با قاچاق برای لغو دستورالعمل فراقانونی پرداخت مابه‌التفاوت .
– انجمن تولیدکنندگان کودهای زیستی:
– توسعه کودهای آلی و بیولوژیک به عنوان جایگزین پایدار (توسط ۲۰ شرکت عضو انجمن) .
– کارشناسان مستقل:
– ایجاد سامانه ردیابی یکپارچه از تولید تا مصرف سموم برای کنترل دوره کارنس .
– اختصاص یارانه هدفمند به سموم کم‌خطر و کودهای زیستی .

۵. چشم‌انداز آینده و جمع‌بندی
بازار کود و سم ایران در آستانه یک تحول ساختاری قرار دارد:
– تهدیدها: تداوم سیاست‌های ارزی فعلی می‌تواند به کاهش ۴۰ درصدی تولید در سال ۱۴۰۴ و افزایش قاچاق سموم منجر شود.
– فرصت‌ها: جهش به سمت تولید سموم کم‌خطر و کودهای زیستی با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان (همچون ۱۲ شرکت عضو انجمن فرآورده‌های آلی ).

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، راه نجات این بازار، عبور از حلقه‌های واسطه غیرضروری، شفاف‌سازی نظام ارزی و همگرایی سه‌جانبه دولت-بخش خصوصی-انجمن‌ها است. هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری، نه تنها کشاورزان را متضرر می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد.