پایگاه خبری داوا‌ن‌نیوز: با هدف آسیب‌شناسی و رفع موانع صدور شناسنامه برای محصولات گلخانه‌ای و ردیابی محصولات فله، سومین جلسه کارگروه حل اختلاف آیین‌نامه بند «خ» ماده ۷۱ با حضور مقامات عالیرتبه وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد و تصمیماتی برای هم‌افزایی میان مرکز آمار، اتاق اصناف و نظام مهندسی اتخاذ گردید.

به گزارش خبرنگار ما، سومین نشست کمیته اجرایی و کارگروه حل اختلاف آییننامه اجرایی بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت (بخش تولیدات گیاهی)، با هدف آسیب‌شناسی و رفع موانع موجود در مسیر شناسایی مبدأ تولید و شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، با حضور مقامات عالی‌رتبه وزارت جهاد کشاورزی در سالن جلسات معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد.

این نشست به ریاست اکبر فتحی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس دبیرخانه بند «خ» ماده ۷۱، و با حضور دبیر دبیرخانه، مشاور وزیر، مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری، معاونان وزیر در امور زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، و نیز نمایندگان معاونت‌ها، سازمان‌های تابعه، دفاتر مستقل، اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، رئیس دبیرخانه با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیاتی‌سازی قانون و فراگیری شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر میان بخش‌های مختلف و تسریع در روند اجرایی کار شد. وی بر نقش کلیدی شفافیت در زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی در راستای ارتقای امنیت غذایی و نظارت‌پذیری بازار تأکید کرد.

حاضران در این نشست ضمن بررسی چالش‌های موجود، راهکارهایی را برای تسهیل صدور شناسنامه برای محصولات گلخانه‌ای و نیز ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ردیابی دقیق محصولات فله (توده‌ای) مطرح کردند. از محورهای اصلی این جلسه، نقش آفرینی مؤثر تعاملات بین‌دستگاهی و همکاری نزدیک مرکز آمار و فناوری اطلاعات با اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در اجراییسازی قانون بود که هدف از آن، تبادل دقیق و نظام‌مند اطلاعات میان سامانه‌های موجود و سامانه جامع رهگیری (یکتا) به منظور شفاف‌سازی کامل مسیر حرکت محصول از مزرعه تا بازار اعلام شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،در پایان نشست، مقرر شد با تلفیق دیدگاه‌های تخصصی ارائه‌شده و همافزایی سازمان‌های ذیربط، موانع فراروی سامانه جامع رهگیری در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود. همچنین بر استمرار جلسات کارشناسی و پیگیری مستمر مصوبات به منظور تحقق اهداف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت و ارتقای نظام ردیابی محصولات کشاورزی تأکید شد.

پایگاه خبری داوان‌نیور: در آیین فراخوان حمایت از برنامه‌های ملی تکمیل زنجیره تولید بذور دورگه (هیبرید) و واکسن طیور و آبزیان، که تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، غلامرضا گل‌محمدی از معرفی ۴۰ رقم جدید بذر هیبرید خبر داد که به زودی رونمایی خواهند شد. این رویداد، تحولی اساسی در راستای کاهش وابستگی ۹۸ درصدی کشور به واردات بذرهای هیبرید محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تات، در این مراسم با اعلام این دستاورد علمی، تأکید کرد که سال گذشته نیز ۳۹ رقم جدید با مشارکت فعال بخش خصوصی به عرصه تولید معرفی شده بود. وی افزود: امسال با تمرکز بر فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، گام مهمی در جهت خودکفایی و امنیت غذایی کشور برداشته‌ایم.

گل‌محمدی با اشاره به چالش‌های ساختاری بخش کشاورزی از جمله کمبود منابع آبی، تغییرات اقلیمی و وابستگی شدید به نهاده‌های وارداتی، بر لزوم برنامه‌ریزی راهبردی برای عبور از این موانع تصریح کرد و گفت: در مسیر تحقق خودکفایی، هدف‌گذاری‌هایی نظیر ارتقای تولید واکسن‌های دامی و طیور و کاهش وابستگی کشور در این حوزه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس سازمان تات، رویکرد جدید این نهاد را مبتنی بر دو محور کلیدی «توسعه دانش و فناوری» و «تقویت آموزش و ترویج» عنوان کرد و افزود: افزایش بهره‌وری، هم‌راستایی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، محورهای اصلی این راهبرد نوین هستند.

در بخش دیگری از این همایش، دکتر گل‌محمدی از انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان سازمان تات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط خبر داد و اظهار داشت: بر اساس این تفاهم‌نامه، حدود ۴۰۰ ایده و طرح در حوزه‌های بذر هیبرید، نهاده‌های دامی، گلخانه و شیلات احصا شده که از این تعداد، ۲۰۰ طرح مستقیماً به بذرهای هیبرید و نهاده‌های دامی و شیلات اختصاص دارد.

وی با تشریح مراحل اجرایی این طرح‌ها خاطرنشان کرد: در فاز نخست، طرح‌های نیمه‌صنعتی با حمایت معاونت علمی و فناوری در دست اجراست و مرحله بعدی، بر تولید انبوه و تجاری‌سازی متمرکز خواهد بود که گامی تعیین‌کننده در تبدیل پژوهش به ثروت ملی به شمار می‌رود.

گل‌محمدی در ادامه، هدف نهایی از این برنامه‌های کلان را تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و تقویت تعامل مؤثر میان دولت، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام کرد. وی تأکید کرد: تبدیل دانش به محصول و ثروت، رمز عبور از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان است.

وی در پایان با اشاره به همکاری راهبردی سازمان تات و صندوق نوآوری و شکوفایی، تصریح کرد: زمینه حمایت مالی و تسهیلاتی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه بذرهای هیبرید و واکسن‌های طیور و آبزیان فراهم شده است تا دستاوردهای پژوهشی هرچه سریع‌تر به محصولات تجاری و ثروت‌آفرین تبدیل شده و چرخه اقتصاد کشاورزی کشور را متحول سازد.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده است که «تعارض منافع» در بخش آب کشور، نه‌تنها به‌عنوان یک چالش نظری، بلکه به‌مثابه مانعی عملیاتی، روند اجرای پروژه‌های حیاتی آبی از جمله سدسازی، انتقال آب و طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی را مختل کرده و در مواردی منجر به توقف کامل آن‌ها شده است. کارشناسان این پدیده را خطری جدی برای امنیت آبی و پایداری زیستی ایران ارزیابی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این نهاد در گزارشی تحلیلی تحت عنوان «بررسی تعارض منافع در بخش آب کشور از دیدگاه نظارتی»، اعلام کرده است که این پدیده به یکی از چالش‌های کلیدی در نظام حکمرانی آب ایران بدل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اتخاذ تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های سیاسی و اقتصادی به جای معیارهای فنی، و نفوذ منافع گروهی در فرآیندهای اجرایی، زمینه‌ساز بروز تعارض منافع شده و این امر بهره‌برداری ناپایدار از منابع آبی، تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و افزایش تنش‌های اجتماعی را در پی داشته است.

بر اساس این گزارش، پروژه‌های عظیم ملی نظیر طرح‌های سدسازی، خطوط انتقال آب و پروژه‌های مرتبط با برنامه «احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی» به‌شدت در معرض تبعات مخرب تعارض منافع قرار دارند. این وضعیت نه‌تنها عزم مدیریتی و سیاسی برای پیشبرد این طرح‌ها را تضعیف کرده، بلکه در عمل، روند پیشرفت فیزیکی آن‌ها را با کندی چشم‌گیری مواجه ساخته و در برخی نقاط به توقف کامل انجامیده است.

آمارهای منتشرشده در این گزارش حاکی از آن است که با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب طرح احیا و تعادل‌بخشی، درصد قابل‌توجهی از پروژه‌های ذیل آن همچنان بر روی کاغذ مانده و برخی دیگر نیز با پیشرفت‌های بسیار ناچیز (در حدود دو تا پنج درصد) مواجه بوده‌اند. در حوزه سدسازی نیز، اگرچه فهرست طرح‌های عمرانی بودجه سال ۱۴۰۲ از اجرای بیش از ۱۰۰ پروژه سد در مراحل مطالعه یا ساخت حکایت دارد، اما ارزیابی‌های کارشناسی هشدار می‌دهند که بخش قابل‌توجهی از این سدها ممکن است حتی پیش از بهره‌برداری، با معضلاتی نظیر خشکی مخازن، ناکارآمدی فنی یا چالش‌های مدیریتی روبرو شوند.

کارشناسان بر این باورند که متمرکز بودن فرآیندهای تصمیم‌گیری در تخصیص آب و نبود سازوکارهای نظارتی شفاف، بستری مناسب برای ترجیح منافع فردی و سازمانی بر مصالح عمومی فراهم آورده است. این روند، پایداری اکولوژیک، امنیت آبی بلندمدت و عدالت در توزیع منابع را به مخاطره انداخته و ضرورت بازنگری اساسی در شیوه حکمرانی آب را آشکار می‌سازد.

در بخشی از این گزارش، کنترل تعارض منافع به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اجتناب‌ناپذیر برای نیل به حکمرانی پایدار آب در کشور معرفی شده است. برای تحقق این هدف، گزارش‌های کارشناسی بر افزایش شفافیت فرآیندها، استقرار نظام‌های نظارت مستقل و توانمندسازی نهادهای تنظیم‌گر تأکید ویژه دارند.

راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها:

در این گزارش، مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی برای خروج از وضعیت موجود ارائه شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– تفکیک کامل نقش‌های حاکمیتی از تصدی‌گری در بخش آب به منظور جلوگیری از تداخل منافع.
– الزام مدیران و تصمیم‌گیران کلیدی به افشای دارایی‌ها و منافع مرتبط با پروژه‌های آبی.
– شفاف‌سازی کامل فرآیندهای تدارکات و انعقاد قراردادها در طرح‌های عمرانی آب.
– ایجاد یک نهاد نظارتی ملی و مستقل با اختیارات کافی برای پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های متولی.
– تقویت شوراهای حوضه‌های آبریز به‌عنوان نهادهای تصمیم‌ساز با حضور ذی‌نفعان محلی.
– اصلاح نظام یارانه‌ها و واقعی‌سازی تعرفه‌های آب برای صنایع پرمصرف، به‌منظور درونی‌سازی هزینه‌های زیست‌محیطی و انرژی.

نتیجه‌گیری:
تهیه‌کنندگان این گزارش تأکید کرده‌اند که مشارکت گسترده و مؤثر همه ذی‌نفعان، همراه با اتکای تصمیم‌گیری‌ها به معیارهای علمی، مستند و شفاف، نقشی تعیین‌کننده در کاهش تعارض منافع و هموار کردن مسیر تحقق مدیریت پایدار منابع آب در کشور ایفا خواهد کرد. بی‌تردید، بی‌توجهی به این هشدارها، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر آینده زیستی و اقتصادی ایران تحمیل خواهد کرد.