گزارش
تولیدگرایی توأم با عدالت توزیعی؛ سیاست دوگانه وزارت جهاد در بحران
شرایط اقتصادی ناشی از تورم و فشارهای ناشی از تحریمها و مخاصمات نظامی، دولتها را با چالشی دشوار در عرصه سیاستگذاری کشاورزی مواجه میسازد. این مقاله به بررسی جهتگیری سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در دوره اخیر (با تأکید بر بهار ۱۴۰۵) میپردازد تا روشن سازد که آیا این وزارتخانه در شرایط بحرانی، حمایت از تولیدکننده یا مصرفکننده را در اولویت قرار داده است. یافتهها نشان میدهد که رویکرد اتخاذشده مبتنی بر “توازن هوشمندانه” است: تقویت تولید داخلی از طریق ابزارهایی مانند خرید تضمینی و اصلاح ارز ترجیحی، در کنار مهار تورم مواد خوراکی با نظارت بازار و مدیریت ذخایر راهبردی. این استراتژی دوگانه اگرچه در کوتاهمدت با فشارهایی مواجه است، اما در جهت تحقق امنیت غذایی پایدار و کاهش وابستگی به خارج، بهویژه در شرایط جنگی، طراحی شده است.

پایگاه خبری داوان نیوز: در شرایط تورم و جنگ، وزارت جهاد کشاورزی مدل «تولیدگرایی توأم با عدالت توزیعی» را در پیش گرفته است. این سیاست با ابزارهایی نظیر خرید تضمینی گندم با نرخ تشویقی و مدیریت ذخایر استراتژیک، عملاً حمایت از تولیدکننده را به عنوان بستر تحقق امنیت غذایی مصرفکننده تعریف میکند.
به گزارش خبرنگار داوان نیوز، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تأمین امنیت غذایی کشور، همواره در میانه میدان تقابل دو نیروی متضاد قرار داشته است: از یک سو، تولیدکنندگان (کشاورزان، دامداران و واحدهای صنعتی وابسته) که خواستار قیمتهای بالاتر و جبران هزینههای فزاینده تولید هستند، و از سوی دیگر، مصرفکنندگان (عموم مردم) که در شرایط تورمی، قدرت خرید خود را از دست داده و نیازمند قیمتهای کنترلشده و یارانهای هستند.
این معضل در شرایط جنگی و تحریمهای بینالمللی ابعاد مضاعف مییابد. در چنین شرایطی، نه تنها زنجیرههای تأمین بینالمللی مختل میشود، بلکه انتظارات روانی جامعه نیز به عاملی تعیینکننده در نوسانات بازار تبدیل میگردد. پرسش اصلی آن است که سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در این برهه حساس، به کدام سمت متمایل بوده است.
شواهد سیاستی: گامهای عملی وزارت جهاد کشاورزی
بررسی اظهارات مقامات ارشد این وزارتخانه و دادههای عملکردی در بهار ۱۴۰۵ (مقارن با دورهای که از آن با عنوان “جنگ تحمیلی ۴۰ روزه” یاد میشود) نشاندهنده اتخاذ یک استراتژی دوگانه اما یکپارچه است.
حمایت از تولیدکننده: بنیان امنیت غذایی
دولت با این درک که “تولید ضعیف، امنیت غذایی را با خطر مواجه میسازد”، چندین سیاست حمایتی مشخص را دنبال کرده است:
– خرید تضمینی با نرخ تشویقی: یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از کشاورزان، خرید تضمینی محصولات اساسی بهویژه گندم است. در سال جاری، دولت نرخی بالاتر از نرخ مصوب (بیست هزار تومان بیشتر) را برای خرید گندم تصویب کرد و هزینه بیمه محصول را نیز تقبل نمود تا انگیزه تولید را افزایش دهد. آمارها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی تا اواخر بهار به ۶۵۰ هزار تن رسیده و پیشبینی تولید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم میرود که وابستگی به واردات را کاهش میدهد.
– اصلاح ارز ترجیحی: علیرغم نگرانیها از افزایش قیمتها، وزارت جهاد کشاورزی اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را عاملی برای جلوگیری از رانت و فساد، افزایش انگیزه تولید داخلی و کاهش قاچاق معکوس کالاها ارزیابی میکند. این سیاست در بلندمدت به نفع تولید ملی طراحی شده است.
حمایت از مصرفکننده: کنترل تورم و مدیریت بحران
همزمان با حمایت از تولید، نهادهای مسئول به دنبال جلوگیری از شوک قیمتی به سفره مردم هستند:
– پایش لحظهای و مقابله با گرانفروشی: غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در اردیبهشتماه دستور بررسی قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی را صادر کرد و تأکید نمود که “با همان شدتی که از قیمتهای عادلانه به نفع تولیدکننده دفاع میکنیم، منصفانه از قیمت برای مصرفکننده نیز دفاع کرده و با هر نوع گرانفروشی قاطعانه مقابله میکنیم”.
– نتایج عینی کاهش تورم: آمارهای رسمی نشان میدهد که تورم گروه خوراکیها از ۱۵.۵ درصد در بهمن به ۵.۵ درصد در فروردین کاهش یافته است که نشاندهنده موفقیت نسبی در کنترل هزینههای مصرفکننده در شرایط جنگی است.
– مدیریت ذخایر استراتژیک: بر اساس گزارشات، ذخیره کالاهای اساسی در بندر امام خمینی به ۳ میلیون تن رسید و اعلام شد که حتی در صورت تداوم جنگ، کمبودی برای چندین ماه احساس نخواهد شد.
تحلیل تعادل: تولیدگرایی در لفافه حمایت از مصرف
واقعیت سیاستگذاری در وزارت جهاد کشاورزی آن است که حمایت از تولیدکننده به مثابه حمایت از مصرفکننده بلندمدت تعریف شده است. همانطور که معاون برنامهریزی این وزارتخانه اشاره کرده، “حمایت از مصرفکننده نباید به گونهای باشد که تولیدکننده متضرر شود؛ چرا که کاهش سودآوری، منجر به افت تولید و در نهایت افزایش قیمتها خواهد شد”.
این دیدگاه با یافتههای علمی نیز همخوانی دارد. یک مطالعه پژوهشی از دانشگاه تهران نشان میدهد که به ازای افزایش یک درصدی حمایتهای بخش کشاورزی، شاخص امنیت غذایی ۰.۰۰۵ درصد افزایش مییابد و سیاستهای حمایتی دولت بر امنیت غذایی کشور تأثیر مثبت داشته است.
در شرایط جنگی اخیر (که از آن به عنوان “جنگ رمضان” یاد میشود)، این وزارتخانه موفق شد با تکیه بر تولید داخلی (تأمین ۸۵ درصد نیازها از داخل) و مدیریت هوشمندانه، از بروز کمبود یا تلاطم شدید قیمتی جلوگیری کند.
جدول تحلیل تطبیقی سیاستها

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، برخلاف تصور رایج که دولتها در شرایط تورمی ناچار به انتخاب “تولید یا مصرف” هستند، بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دوره اخیر نشان میدهد که این وزارتخانه به دنبال مدیریت توأمان بوده است.
سیاست این وزارتخانه نه به سمت “سرکوب قیمتها” رفته که تولید را نابود کند و نه اجازه “تورم افسارگسیخته” را داده که سفره مردم را هدف قرار دهد. بلکه با تکیه بر مؤلفههایی نظیر افزایش تولید داخلی (کاهش وابستگی به واردات در زمان جنگ)، مداخله هدفمند (خرید تضمینی همراه با نظارت بر توزیع) و شفافسازی اطلاعات (اعلام آمار دقیق از ذخایر برای کاهش التهاب روانی)، مدل “تولیدگرایی توأم با عدالت توزیعی” را به پیش برده است.
در پاسخ به سوال اصلی، میتوان گفت که محور سیاست، حمایت از تولیدکننده است، اما در چارچوبی که منافع مصرفکننده به عنوان هدف غایی (امنیت غذایی) حفظ شود.

سردبیر
مدیریت منابع آبی؛ آمال و خواستهها یا واقعیتهای موجود؟
نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک، روز گذشته با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران برگزار شد و در آن، مقامات دولتی با هشدار نسبت به پیامدهای نگاه بخشی و تعصبآمیز بر مدیریت منابع آبی، بر تدوین فوری برنامههای زیرساختی برای ایجاد توازن میان واقعیت کمآبی و ضرورت تأمین امنیت غذایی تأکید کردند.

پایگاه خبری داواننیوز: معاون برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی در نشست اضطراری شورای راهبردی آب و خاک، مدیریت مبتنی بر تعصبات بخشی را تهدیدی جدی برای تضییع حقوق مردم خواند و نسبت به تدوین برنامههایی مبتنی بر آمال و خواستهها به جای واقعیتهای میدانی کمآبی هشدار داد.
به گزارش خبرنگار داواننیوز، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک با رویکردی تهاجمی نسبت به چالشهای پیشِ روی مدیریت منابع آبی کشور برگزار شد. در حالی که مسئولان کلیدی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم عبور از رویکردهای تعصبآمیز و بخشی در تصمیمگیریها تأکید دارند، مهمترین دستاورد این نشست، تأکید بر ایجاد “توازن هوشمندانه” میان واقعیت تلخ کمآبی و الزامات تأمین امنیت غذایی بهعنوان یک اصل راهبردی و مقدس اعلام شد.
اعلام وضعیت قرمز و عبور از فاز هشدار به فاز اقدام
برگزاری این نشست با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران، نشان از عزم سیستمی برای خروج از وضعیت عادیِ مدیریت آب دارد. اظهارات صریح اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر مواجهه با “واقعیت انکارناپذیر کمآبی” را میتوان بهعنوان یک اعلام خطر جدی برای افکار عمومی و فعالان این حوزه تلقی کرد. نکته کلیدی در این اظهارات، نسبت دادن مدیریت نادرست آب به “تضییع حقوق مردم” است که بیانگر درک ریسکهای سیاسی-اجتماعی این بحران توسط متولیان بخش کشاورزی میباشد.
نقد ساختاری بر اسناد بالادستی و خواستههای غیرواقعی
یکی از محورهای تحلیلی این نشست، نقد صریح بر وجود تناقض در اسناد اجرایی بود. فتحی با صراحت نسبت به تدوین گزارشهای مبتنی بر “آمال و خواستهها” بهجای “واقعیتهای موجود” هشدار داد. این بخش از بیانات، نشاندهنده یک چالش جدی در نظام برنامهریزی کشور است؛ جایی که گاهی اهداف ترسیمی در اسناد بالادستی با ظرفیتهای زیستی و اقلیمی کشور همخوانی ندارد. این رویکرد انتقادی، میتواند نویدبخش آغاز بازنگریهای اساسی در سند اصلاح الگوی کشت باشد.
دوگانگی راهبردی: افزایش بهرهوری در برابر کاهش تولید
مهمترین چالش مطروحه در این نشست، مدیریت پارادوکس “کمآبی شدید” و “ضرورت حفظ امنیت غذایی” بود. معاون وزیر با تأکید بر مقدس خواندن امنیت غذایی، تلویحاً اعلام کرد که سیاستهای جاری بهسمت کاهش سطح زیر کشت یا اعمال محدودیتهای شدید که به تولید لطمه بزند، حرکت نخواهد کرد. به عبارت دیگر، راهبرد کلان کشور بر “کاهش هوشمندانه مصرف آب” متمرکز است، نه “کاهش تولید”. این رویکرد، بار سنگینی را بر دوش توسعه زیرساختهای نوین آبیاری و ارتقای تکنولوژی میگذارد.
تمرکز بر زیرساخت بهجای اقدامات تنبیهای
در جمعبندی این نشست، بر “الزامات زیرساختی” بهعنوان رکن اصلی راهکارها تأکید شد. این پیام حاکی از آن است که سیاستگذاران به دنبال راهکارهای سلبی و ممنوعیتهای صرف نیستند و توسعه سامانههای نوین آبیاری و اصلاح ساختار خاک را در اولویت قرار دادهاند. همچنین تأکید بر “ظرفیتهای منطقهای” نشاندهنده کنار گذاشتن رویکرد یکسانسازی و حرکت بهسمت مدلهای کشت بومی و اقلیمی است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نوزدهمین نشست شورای راهبردی آب و خاک را میتوان یک نقطه عطف در عبور از کلیگویی بهسوی اقدامات عینی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی ارزیابی کرد. هشدار نسبت به پیامدهای نگاه تعصبآمیز و سیاسی به مقوله آب، از یکسو، و تأکید بر حفظ کیفی و کمی امنیت غذایی، از سوی دیگر، نشان میدهد که کشور در آستانه یک تغییر پارادایم در مدیریت منابع آبی قرار دارد. با این حال، چالش اصلی فراتر از این نشست، در نحوه پیادهسازی این راهبردهای دوگانه و تأمین منابع مالی و فنی برای اجرای سریع زیرساختهای مورد نیاز در مزارع کشور خواهد بود.
پیشنهاد راهبردی:
تشکیل کارگروههای نظارتی مشترک بین دانشگاه تهران و وزارت جهاد کشاورزی برای پایش مستمر اجرای ۲۰ محور برنامهریزی شده و جلوگیری از ایجاد خلأ اجرایی میان “گزارشها” و “اقدامات میدانی”، ضروریترین گام پس از این نشست خواهد بود.
پرونده ویژه
پایداری در ناپایداری؛ معماریِ الگوی کشاورزی هوشمند در اندیشهگاه راهبردی سازمان تات
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) از اتخاذ راهبردهای انطباقی مبتنی بر سناریوی «سخت» همزمانی خشکسالی، کاهش واردات و بحران انرژی خبر داد و گفت: سازمان با تمرکز بر اصلاح ژنتیک ارقام مقاوم، کاهش ۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب از طریق الگوی کشت الکترونیکی و راه اندازی شبکه مزارع الگویی، به دنبال ارتقاء ۱۰ درصدی بهره وری کل عوامل تولید در سال ۱۴۰۵ است.

پایگاه خبری داوان نیوز: نشست خبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، با محوریت «نقش نظام دانشبنیان در تابآوری امنیت غذایی در شرایط چندبعدی بحران» برگزار شد. در این رویداد، ضمن مرور تجارب یکسالهٔ مدیریت ریسکهای سیستمی، ابعاد فنی برنامههای انطباقپذیری سازمان در مواجهه با سناریوهای سختِ همزمانی خشکسالی، شوکهای وارداتی و ناترازی انرژی، بهصورت ژرفکاوانه تبیین گردید.
غلامرضا گلمحمدی با استناد به عملکرد یکسالهٔ اخیر که با رویدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه، اعمال مجدد تحریمها (اسنپبک) و شدیدترین محاصره دریایی پنجدههٔ اخیر همراه بود، اذعان داشت که علیرغم جابجایی ارز ترجیحی و تلاطمهای اقتصادی، شاخص تابآوری زنجیره تأمین کشور با اتکا به انسجام نهادی و مدیریت مصرف، افت قابلتوجهی را تجربه نکرده و خلأیی در تأمین کالاهای اساسی رخ نداده است. این مهم نشاندهندهٔ کارایی نسبی مدل حکمرانی مشارکتی در شرایط فشار حداکثری است.
آیندهپژوهی و سناریونگاری؛ اولویتبندی ریسکهای سیستمیک در بخش کشاورزی
دکتر گلمحمدی در پاسخ به پرسش تخصصی خبرنگار داوان نیوز، با اشاره به مطالعات راهبردی سازمان که سه افق «مطلوب، معمول و بحرانی (سخت)» را برای بخش کشاورزی ترسیم کرده، تصریح کرد: سناریوی سخت که با تلاقی سه متغیر کلان کاهش چشمگیر بارش (ابرچالش آب)، محدودیتهای تجاری و کاهش واردات نهادهها، و نوسانات شدید حاملهای انرژی تعریف میشود، بهعنوان پیشفرض غالب در تدوین برنامههای عملیاتی سازمان لحاظ گردیده است.
راهبردهای انطباقی سازمان تات در مواجهه با سناریوی سخت (آب، انرژی و تجارت)
رئیس سازمان تات، برنامههای عملیاتی خود را در چهار محور اساسی، مبتنی بر رویکرد «تولید دانشمحور و بهرهوری فراتر از مرزهای فیزیکی» تبیین کرد:
– محور اول (ژنتیک و بهنژادی مقاوم): توسعه و معرفی ارقام اصلاحشدهٔ متحمل به تنشهای غیرزیستی (خشکی، شوری و نوسانات دمایی). بهعنوان نمونه، مدیریت موفق زنگ زرد گندم در استان گلستان (قطب این بیماری) با استفاده از ارقام مقاوم و کاهش چشمگیر ادوات شیمیایی، گواهی بر این رویکرد است.
– محور دوم (مدیریت بهینهٔ منابع پایه): طراحی الگوی کشت با رویکرد کاهش شدت مصرف آب، بهگونهای که در سال زراعی گذشته با ابلاغ الکترونیکی الگوی کشت، مصرف آب از ۵۰ به ۴۵ میلیارد مترمکعب کاهش یافت. این الگو با بازخوردگیری از کشاورزان و هماهنگی با وزارت نیرو، زمینهساز کشت محصولات با نیاز آبی کمتر شد.
– محور سوم (هوشمندسازی و فناوریهای نوین آبیاری): توسعه سامانههای آبیاری هوشمند و روشهای نوین بهعنوان مکملی برای جبران خلأ عملکرد (Performance Gap) بین کشاورزان پیشرو و خردهپاها.
– محور چهارم (توسعهٔ سرمایههای انسانی و دانشی): نامگذاری سال ۱۴۰۵ بهعنوان «سال توسعه دانش و فناوری» و هدفگذاری برای ارتقاء ۱۰ درصدی بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) از طریق انتقال یافتههای پژوهشی به عرصهٔ مزرعه.

سازوکارهای عملیاتی انتقال دانش؛ از مزارع الگویی تا آموزش همگانی
دکتر گلمحمدی با نگاهی فراتر از فعالیتهای مرسوم ترویجی، به سه ابتکار عملیاتی ویژه در سال جاری اشاره کرد که بار فنی بالایی دارند:
۱. شبکهسازی مزارع الگویی (Model Farms Network): استفاده از ظرفیت ۷۰ هزار کشاورز پیشرو و خبره و انعقاد قرارداد با ۲ هزار نفر از آنان برای ایجاد ۲ هزار مزرعهٔ الگویی، که هر یک مسئولیت انتقال دانش و تجربه به ۲۰ کشاورز خردهپا را بر عهده دارند تا از این طریق، نرخ نفوذ دانش در سطوح خرد افزایش یابد.
۲. پروژههای تحقیق-توسعهی (R&D) مزرعهمحور: اجرای طرحهای پژوهشی کاربردی در سطح مزارع بالای ۵ هکتار (برخلاف طرحهای سنتی که در سطح یک هکتار اجرا میشوند) در محصول استراتژیک سیبزمینی، با مشارکت مستقیم بهرهبرداران.
۳. جذب و بکارگیری یافتههای برونسازمانی: فراخوان ملی از دانشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی برای ارائه یافتههای قابل ترویج، با تعهد سازمان تات مبنی بر تکثیر رایگان و انتشار گستردهٔ آنها، بهمنظور همافزایی با ۸۳ درصد اعضای هیئت علمی مستقر در خارج از سازمان.
راهبرد مدیریت ضایعات و پسماند؛ رویکرد اقتصاد چرخشی
در حوزه کاهش ضایعات (که در اقتصاد کشاورزی از آن به عنوان «تولید پنهان» یاد میشود)، رئیس سازمان تات از دستیابی به کاهش ۵۰ درصدی ریزش برداشت غلات (از ۱۰ درصد به کمتر از ۵ درصد) با بهکارگیری کمباینهای پیشرفته و ارقام جدید خبر داد. همچنین، از طراحی یک طرح کلان برای تبدیل پسماندهای کشاورزی به خوراک دام (از جمله باگاس نیشکر و ضایعات گوجهفرنگی) با همکاری بخش خصوصی سخن گفت که در صورت تجاریسازی، گامی مؤثر در تأمین امنیت خوراک دام و کاهش وابستگی به واردات خواهد بود.
مدیریت ذخایر ژنتیکی؛ پشتوانهٔ امنیت زیستی و دفاع غیرعامل
دکتر گلمحمدی با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد ذخایر ژنتیکی کشور بهصورت متمرکز در سازمان تات (با بیش از ۴.۵ میلیون نمونه) نگهداری میشود، این مجموعه را «حافظ ناموس ژنتیکی کشور» توصیف کرد. وی با اشاره به تجربهٔ جنگهای اخیر که اولین تماسها با وی حول حفاظت از این بانکها بود، اعلام کرد: خوشبختانه قانون مدیریت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی (مصوب مجلس) بهعنوان یک دستاورد حاکمیتی، امکان حفاظت قانونی از این سرمایههای ملی را فراهم ساخته است. با این حال، برای ایجاد نسخههای پشتیبان (Backup) و زیرساختهای نگهداری نوین، به تخصیص بودجهای بالغ بر یک همت و رفع ممنوعیت جذب نیروی انسانی متخصص در این بخش نیاز است.
کاربست برنامه هفتم توسعه و افق خودکفایی در محصولات راهبردی
رئیس سازمان تات با اعلام انطباق کامل برنامههای راهبردی سازمان با مواد برنامه هفتم توسعه (بهویژه بند ۳ ماده ۳۳)، از پیشبینی تحقق خوداتکایی ۹۰ درصدی در محصولات کلیدی نظیر گندم، جو، شکر، برنج و پنبه تا پایان برنامه خبر داد. دستاوردهایی نظیر توسعهٔ کشت پاییزهٔ چغندرقند (با کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب) در سطح ۸۰۰۰ هکتار در استان گلستان و معرفی ارقام هیبرید برنج متحمل به خشکی با دوره رشد کوتاهتر (کاهش ۲۰۰۰ مترمکعبی مصرف آب)، از جمله پروژههای کلیدی در این راستا هستند.

راهبردهای بینالمللی و تعامل با سازمان انرژی اتمی
در بخش پایانی، دکتر گلمحمدی به دو ظرفیت مهم اشاره کرد:
– همکاری با سازمان انرژی اتمی برای استفاده از فنون موتاسیون (جهشزایی) و پرتوتابی جهت تسریع در فرآیند اصلاح ارقام (بهویژه برنج، سویا و پنبه) که در سال گذشته منجر به معرفی یک رقم جدید برنج گردیده است.
– دیپلماسی علمی و تعاملات بینالمللی: اعزام ۶ پژوهشگر جوان به چین برای آموزش روشهای نوین اصلاح نباتات (با هزینهٔ طرف چینی) و انعقاد تفاهمنامههایی با کشورهای هدف (چین و بلاروس) برای تبادل ارقام پرتولید، ضمن حفظ پروتکلهای سختگیرانهٔ تبادل منابع ژنتیکی.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گزارش مذکور حاکی از گذار سازمان تات از رویکرد سنتیِ پژوهشمحور صرف، به سمت نهادی مسئلهمحور و راهبردی است که با طراحی سناریوهای چندبعدی و اجرای برنامههای عملیاتی مبتنی بر بهرهوری و مدیریت ریسک، نقش کلیدی خود را در حکمرانی امنیت غذایی کشور، حتی در سختترین شرایط، تثبیت نموده است.
پرونده ویژه
بازار جهانی کود مرغی؛ فرصتی ۳.۱ میلیارد دلاری برای سرمایهگذاری پایدار
افزایش آگاهی از خطرات تخریب خاک ناشی از کودهای شیمیایی، بازار جهانی کود مرغی را در مسیر صعودی قرار داده است. گزارشها نشان میدهد که ارزش این صنعت تا سال ۲۰۳۳ با CAGR معادل ۶.۵ درصد به ۳.۱ میلیارد دلار خواهد رسید و کشاورزی ارگانیک، باغبانی گلخانهای و سیاستهای اقتصاد چرخشی، مهمترین محرکهای این تحول هستند.

پایگاه خبری داواننیوز: پیشبینیهای تازه از رشد ۶.۵ درصدی بازار جهانی کود مرغی در هفت سال آینده حکایت دارد و انتظار میرود ارزش آن از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۳ افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار داواننیوز، بر اساس جدیدترین گزارش تحلیلی مؤسسه معتبر Persistence Market Research، بازار جهانی کودهای مبتنی بر فضولات مرغی در مسیر رشد چشمگیری قرار گرفته و پیشبینی میشود ارزش آن از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۳ افزایش یابد. این رشد با نرخ مرکب سالانه (CAGR) معادل ۶.۵ درصد در دوره هفتساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۳ محقق خواهد شد.
تغییر الگوی کشاورزی جهانی به سمت روشهای پایدار و ارگانیک، کاهش چشمگیر مصرف کودهای شیمیایی و افزایش نگرانیها درباره تخریب خاک، از مهمترین عوامل توسعۀ این صنعت به شمار میروند. تولیدکنندگان کشاورزی در سراسر جهان، بهویژه در مزارع ارگانیک و گلخانهها، بهطور فزایندهای از کود مرغی بهعنوان یک جایگزین طبیعی، مقرونبهصرفه و سرشار از مواد مغذی کلیدی (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) استفاده میکنند.
محرکهای اصلی رشد بازار
۱. توسعۀ کشاورزی ارگانیک و تقاضای مصرفکننده
روند روبهرشد مصرف مواد غذایی ارگانیک در کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه، کشاورزان را به استفاده از نهادههای دارای تأیید زیستمحیطی سوق داده است. کود مرغی بهعنوان یک منبع غنی و سازگار با طبیعت، جایگاه ویژهای در سیستمهای کشت ارگانیک یافته است.
۲. بهبود سلامت خاک و پایداری زیستی
استفاده مفرط از کودهای شیمیایی در دهههای اخیر منجر به کاهش کیفیت خاک، شوری و کاهش فعالیت میکروبی شده است. کود مرغی با افزایش مادۀ آلی خاک، بهبود ظرفیت نگهداری آب و افزایش تنوع زیستی میکروبی، نقش مؤثری در احیاء و پایداری بلندمدت زمینهای کشاورزی ایفا میکند.
۳. رشد بخش باغبانی و گلخانهای
افزایش کشت محصولات با ارزش نظیر سبزیجات، میوههای گلخانهای، گیاهان زینتی و گلهای شاخهبریده، مصرف کودهای طبیعی و غنی را در این بخشها به طور قابلتوجهی افزایش داده است.
۴. توسعۀ محصولات فرآوریشده (پلت و کمپوست)
استقبال رو به رشد از کودهای پلتشده و کمپوستشده به دلیل سهولت در حملونقل، انبارداری، کاهش بو و عاری بودن از عوامل بیماریزا و بذر علفهای هرز، بستر مناسبی برای نوآوری تولیدکنندگان فراهم کرده است. فناوریهای نوین کمپوستسازی نیز کیفیت نهایی محصول را به میزان چشمگیری ارتقا دادهاند.
۵. حمایت دولتها و اقتصاد چرخشی
سیاستهای تشویقی دولتها، از جمله یارانهها، برنامههای آگاهیبخشی و مقررات حمایت از کشاورزی پایدار، همراه با رویکرد اقتصاد چرخشی و تبدیل پسماندهای طیور به منابع ارزشمند، از دیگر عوامل مؤثر بر رشد این بازار هستند.
تقسیمبندی بازار
بر اساس نوع محصول:
– کود جامد خام
– کود کمپوستشده
– کود پلتشده
– کود مایع
بر اساس کاربرد:
– محصولات زراعی (مزارع باز)
– باغبانی (میوه و سبزی)
– چمن و گیاهان زینتی
– گلخانهها و نهالستانها
– مصارف خانگی و باغچۀ شخصی
بر اساس کاربر نهایی:
– مزارع تجاری بزرگ
– مزارع ارگانیک
– مالکان کوچک و باغداران خانگی
– شرکتهای مدیریت فضای سبز
بر اساس منطقه:
– آمریکای شمالی
– اروپا
– آسیای شرقی
– آسیای جنوبی و اقیانوسیه
– آمریکای لاتین
– خاورمیانه و آفریقا
بازیگران کلیدی و استراتژیهای رقابتی
شرکتهای برجسته فعال در این حوزه شامل گروه اولمیکس، مزرعۀ انتخاب، کشاورزی ارگانیک، محصولات زیستمحیطی استاتزمن، راکی پوینت، فرتاگون، راهکارهای پایدار بایو گرینز، کودهای ارگانیک هندی، کودهای زیستی جایپور، کراپ آگرو، داکتر اوی و پرفکت بلند هستند.
این شرکتها با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای فناوریهای کمپوست و پلتسازی، توسعۀ شبکههای توزیع و مشارکت با انجمنهای کشاورزی ارگانیک، در تلاش برای افزایش سهم خود در بازار جهانی و پاسخگویی به نیازهای متنوع کشاورزان حرفهای و خانگی هستند.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، با توجه به افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت خاک، امنیت غذایی و تغییرات اقلیمی، انتظار میرود توسعۀ کشاورزی پایدار در اولویت سیاستگذاری کشورهای مختلف قرار گیرد. بازار کود مرغی با بهرهمندی از این روند و نیز پیشرفتهای فنی در فرآوری، تا سال ۲۰۳۳ به ارزش ۳.۱ میلیارد دلار دست یابد و فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در زنجیرۀ ارزش کشاورزی جهانی ایجاد کند.
دانستنی ها3 هفته پیشمجموعۀ کامل ستون تغییر اقلیم نشریه طبیعت ایران منتشر شد
دانستنی ها3 هفته پیشهشدار سازمان حفظ نباتات: حذف قطعی علفکش «لینورون» از مزارع ایران
سردبیر3 هفته پیشمرکز آمار: رکورد تورم دستمزد و خدمات کشاورزی شکسته شد
مقالات4 هفته پیشروز جهانی سیبزمینی؛ از مزرعه تا سفره ۸۵ میلیون ایرانی
تجارت4 هفته پیشهویتبخشی به کریدور شمال-جنوب؛ قزاقستان شریک استراتژیک امنیت غذایی ایران
پرونده ویژه4 هفته پیشمثلث طلایی «مرغک»؛ جایی که اقتصاد، اخلاق و دانش به هم میرسند
استان ها4 هفته پیشدو نشست، یک هدف: بهرهوری پایدار در تولیدات گیاهی همدان
بانک3 هفته پیشگام دوم در تسویه مطالبات گندمکاران؛ ۴۰ درصد کل مطالبات پرداخت شد
























