پایگاه خبری داوان نیوز: اگر داراب رکورددار سطح زیر کشت (۵۶۰۰ هکتار) است، کاشان با ۴۷ کارخانه مدرن، دروازه صادرات ۲.۶ میلیون دلاری عرقیات ایران به اروپاست؛ آماری که جایگاه استراتژیک این آیین کهن در اقتصاد ملی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ما، در حالی که امروز (۲۰ اردیبهشت) در تقویم ملی ایران به نام «روز گل محمدی و گلاب» نامگذاری شده است، هوای بسیاری از شهرهای مرکزی و جنوبی ایران نه با باد بهاری که با عطر مست کننده «گل سرخ» آمیخته شده است. این روز، نقطه اوج فصل برداشت «گل محمدی» (*Rosa damascena*) و آغاز آیین دیرینه گلاب‌گیری است؛ آیینی که اگرچه ریشه در کهن‌ترین باورهای ایرانی دارد، اما امروز به یک صنعت پردرآمد و دیپلماسی عمومی قدرتمند برای کشور تبدیل شده است.

گزارش تحلیل پایگاه خبری «نبض صنعت» نشان می‌دهد که ایران نه تنها خاستگاه اصلی این گل عتیقه است، بلکه با تکیه بر آمارهای رسمی وزارت جهاد کشاورزی، بیش از ۳۰ هزار هکتار زمین زیر کشت این محصول دارد و قطب اول صادرات گلاب و غنچه خشک شده در جهان محسوب می‌شود .

استان‌های پیشرو؛ از قلب تاریخ تا رکوردداران تولید

بررسی الگوی کشت گل محمدی در کشور نشان می‌دهد که این محصول دیگر محدود به چند استان سنتی نیست، اما همچنان تمرکز کیفی و کمی تولید در مناطق مستعد اقلیمی متمرکز است. در این میان، استان فارس به عنوان رکورددار کمی تولید معرفی می‌شود. بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان جهاد کشاورزی فارس، این استان به تنهایی حدود ۴۶ درصد از کل سطح زیر کشت گل محمدی کشور را به خود اختصاص داده است .

در دل استان فارس، شهرستان داراب با بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار مزرعه (عمدتاً دیم) به عنوان بزرگترین دشت بارور گل محمدی جهان شناخته می‌شود. در سوی دیگر این استان، میمند (شهرستان فیروزآباد) به عنوان پایتخت گلاب ایران شناخته می‌شود. جالب توجه است که با وجود برداشت عظیم گل در داراب، بخش قابل توجهی از این مواد اولیه برای فرآوری و تبدیل به گلاب به واحدهای صنعتی در مناطق دیگر، به ویژه کاشان ارسال می‌شود .

در مقابل، استان اصفهان به ویژه شهرستان کاشان، نقش هاب فرآوری و صادرات گلاب را ایفا می‌کند. کاشان به تنهایی مسئول تولید بیش از ۷۰ درصد گلاب و عرقیات گیاهی کشور است. این شهرستان دارای ۲۴۰۰ کارگاه سنتی و ۴۷ کارخانه صنعتی مدرن گلاب‌گیری است .

سایر استان‌های مطرح در این عرصه عبارتند از استان کرمان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، لرستان و مرکزی. در استان مرکزی، روستای شهابیه خمین به عنوان قطب تولید گلاب و میزبان جشنواره ملی گلاب که از امروز به مدت سه روز برگزار می‌شود، شناخته می‌شود، ضمن اینکه استان زنجان نیز در سال‌های اخیر با رویکرد تولید محصول ارگانیک و با کیفیت، خود را به عنوان یکی از قطب‌های نوظهور مطرح کرده است .

تحلیل اقتصادی؛ عبور از سنت به سمت درآمد ارزی

داده‌های تحلیلی حاکی از آن است که اقتصاد گلاب در ایران وارد فاز تازه‌ای شده است. بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد، در سال زراعی گذشته بیش از ۶۸ هزار تن گل محمدی در کشور برداشت شده است . اما نکته حائز اهمیت، رشد چشمگیر صادرات است.

ارقام صادراتی:
تنها در سال گذشته، ایران موفق به صادرات ۲.۶ میلیون دلار غنچه و گلبرگ خشک شده (Dry Petals) شده است که رشدی ۲۴ درصدی از نظر ارزش و ۵۱ درصدی از نظر وزنی را نشان می‌دهد .

مقاصد صادراتی:
بازارهای هدف هوشمندانه انتخاب شده‌اند. گلاب ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس (امارات، کویت، عربستان)، اروپا (آلمان، فرانسه، بریتانیا) و آسیای شرقی (چین به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای هدف) صادر می‌شود .

تقویم گلاب‌گیری و جایگاه فرهنگی

فصل گلاب‌گیری معمولاً از اواخر اردیبهشت آغاز و تا اوایل تیرماه ادامه می‌یابد. در این بازه زمانی، آیین‌های خاصی در شهرهای مختلف برگزار می‌شود. شهابیه خمین این روزها میزبان جشنواره‌ای است که به تازگی در فهرست میراث ناملموس ملی به ثبت رسیده است .

با این حال، گزارش میدانی حاکی از چالش‌هایی نظیر کمبود نیروی کار ماهر در زمان برداشت و نوسانات قیمت سوخت (برای دیگ‌های سنتی مسین) است که سودآوری برخی کارگاه‌های کوچک سنتی را تحت فشار قرار داده است. در مقابل، واحدهای صنعتی با استفاده از متدهای بازاریابی مدرن و اخذ گواهی‌های ارگانیک (مانند برندهای کاشانی حاضر در نمایشگاه گلفود ۲۰۲۶)، توانسته‌اند جایگاه خود را در بازارهای اروپایی حفظ کنند.

پایگاه خبری داوان نیوز: تأمین داخلی کود اوره در ایران به نقطه اشباع رسیده و وزیر جهاد کشاورزی از توزیع ۸ درصدی بیشتر نسبت به سال قبل خبر می‌دهد. اما در سوی دیگر میز، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس زنگ خطر را به صدا درآورده است: مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی و نیترات‌ها آب‌های زیرزمینی را آلوده و پایداری تولید را تهدید می‌کند.

به گزارس خبرنگار داوان نیوز؛ در شرایط کنونی منطقه‌ای که محدودیت‌های ترانزیتی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک (مانند تهدید تنگه هرمز) می‌تواند زنجیره تأمین بسیاری از کالاها را مختل کند، امنیت نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی، به یک اولویت راهبردی تبدیل شده است. بررسی اظهارات مقامات مسئول در مجلس و وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که ایران در حوزه تأمین کود اوره نه تنها به خودکفایی رسیده، بلکه از ظرفیت صادراتی قابل توجهی برخوردار است. با این حال، تحلیل عمیق‌تر متن نشان می‌دهد که مسئله اصلی امروز کشاورزی ایران، «کمیابی کود» نیست، بلکه «مدیریت مصرف»، «سلامت محیط زیست» و «گذار به کشاورزی پایدار» است.

این گزارش تحلیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان از «فرصت خودکفایی در اوره» برای حرکت به سمت «کشاورزی کم‌نهاده» بهره برد، بدون آنکه به کشت محصولات نامناسب اقلیمی مانند سویا در مقیاس وسیع توسل جست.

۱. نقطه قوت راهبردی: خوداتکایی در کود اوره
طبق اعلام عباسی، تولید سالانه اوره در پتروشیمی‌های داخلی بین ۷ تا ۸ میلیون تن است، در حالی که نیاز داخلی بخش کشاورزی ۳ تا ۴ میلیون تن برآورد می‌شود. این یعنی:
– پوشش کامل نیاز داخلی بدون وابستگی به واردات.
– وجود مازاد صادراتی که می‌تواند به عنوان یک ابزار دیپلماسی اقتصادی و درآمد ارزی عمل کند.
– مصونیت در برابر اختلالات ترانزیتی مانند بسته شدن احتمالی تنگه هرمز.

وزیر جهاد کشاورزی نیز تأکید کرده که توزیع کود در سال جاری نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش و به موقع انجام شده است. این آمار نشان‌دهنده بلوغ نسبی زنجیره تأمین داخلی است.

۲. اما چالش اصلی؛ مصرف بی‌رویه و عواقب زیست‌محیطی
نکته کلیدی سخنان عباسی، تفکیک «امنیت تأمین» از «سلامت مصرف» است. ایشان هشدار می‌دهد که کاهش مصرف کودهای شیمیایی و نیترات‌ها یک ضرورت زیست‌محیطی است، نه صرفاً یک اقدام اقتصادی. مصرف بی‌رویه کود اوره منجر به:
– آلودگی آب‌های زیرزمینی (نفوذ نیترات به سفره‌ها)
– فرسایش و شوری خاک در بلندمدت
– کاهش ماده آلی خاک و وابستگی بیشتر به نهاده‌های شیمیایی

بنابراین «داشتن کود کافی» نباید به معنای «مصرف بی‌حد» تلقی شود.

۳. راهکارهای پیشنهادی در متن: از سویا تا اصلاح الگوی کشت
متن به دو راهکار علمی اشاره می‌کند:

الف) کشت محصولات تثبیت‌کننده نیتروژن (مثل سویا)
سویا به دلیل همزیستی با باکتری‌های تثبیت‌کننده ازت، نیاز بسیار کمی به کود اوره دارد. کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین با کشت میلیون‌هکتاری سویا، مصرف کود را کاهش داده‌اند. اما در ایران:
– حداکثر سطح زیر کشت سویا ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار بوده است.
– محدودیت‌های اقلیمی و نوع اراضی اجازه توسعه مقیاس وسیع نمی‌دهد.
– تنها بخش کوچکی از نیاز ۴ میلیون تنی کشور تأمین می‌شود.

نتیجه: سویا به تنهایی راهگشا نیست؛ باید به سراغ حبوبات، گیاهان علوفه‌ای مقاوم و کاشت مخلوط (ترکیب غلات و بقولات) رفت.

ب) توسعه کشت دیم با ارقام مقاوم
با توجه به بارندگی‌های مناسب امسال (کاهش نیاز به واردات جو از ۵ به ۲ میلیون تن)، عباسی بر معرفی ارقام سازگار با آب سبز (باران) توسط سازمان تات تأکید دارد. این کار:
– فشار بر آب زیرزمینی را کاهش می‌دهد.
– مصرف کود در اراضی دیم (به دلیل عملکرد پایین‌تر) به صورت طبیعی کمتر می‌شود.

۴. نقد و تحلیل: فاصله بین خودکفایی اوره و پایداری واقعی
با وجود دستاوردهای تأمین کود، سه شکاف اساسی در متن قابل استنباط است:

1. شکاف بین تولید و توزیع بهینه – اگرچه وزیر جهاد از توزیع ۸ درصدی بیشتر خبر می‌دهد، اما همچنان گزارش‌هایی از سهمیه‌بندی ناعادلانه، قاچاق معکوس یا دلالی در بازار کود وجود دارد.
2. شکاف پژوهشی – سازمان تات باید فراتر از معرفی ارقام دیم، به سمت ارائه نهاده‌های زیستی (بیوفرتیلایزرها) و روش‌های تغذیه تلفیقی گیاه حرکت کند.
3. شکاف فرهنگی و آموزشی – کشاورزان همچنان به مصرف بیش از حد اوره عادت دارند، زیرا تصور می‌کنند «هرچه کود بیشتر، محصول بیشتر». نیاز به مروجان کشاورزی در سطح مزرعه حیاتی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، گزارش حاضر نشان می‌دهد که ایران در بعد تأمین کمی کود اوره وضعیت ممتازی دارد و تهدیدهای منطقه‌ای قادر به مختل کردن آن نیست. اما مسئله اصلی، گذار از فراوانی کود شیمیایی به کشاورزی کم‌نهاده و پایدار است. پیشنهادها:

1. اجرای برنامه ملی کاهش ۲۰ درصدی مصرف اوره تا ۵ سال آینده با جایگزینی کودهای زیستی و سبز.
2. حمایت از کشت گیاهان تثبیت‌کننده ازت حتی در مقیاس متوسط (مثل نخود، عدس، ماش).
3. الزام سازمان تات به ارائه بسته‌های فنی برای مناطق دیم و آبی بر اساس نقشه پهنه‌بندی خاک.
4. شفاف‌سازی زنجیره توزیع کود از طریق سامانه هوشمند برای جلوگیری از انحراف به سمت صادرات غیررسمی.

در نهایت، امنیت کودی ایران مایه افتخار است، اما پایداری کشاورزی نیازمند کاهش وابستگی به همین امنیت و حرکت به سمت دانش‌بنیان کردن تغذیه گیاه است.

پایگاه خبری داوان نیوز: وزیر جهاد کشاورزی از شیب نزولی تورم مواد خوراکی در بهمن، اسفند و فروردین خبر داد و ضمن تمایز قائل شدن میان «گرانی» و «گران‌فروشی»، از ضرورت حمایت از تولیدکنندگان در شرایط جنگی گفت. همزمان، نمایندگان مجلس خواستار نظارت قاطع‌تر بر بازار و اصلاح ساختار توزیع شدند.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در پانزدهمین جلسه شورای امنیت غذایی، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها روند نزولی داشته است:

– بهمن ماه: ۱۵.۵ درصد
– اسفند ماه: ۸.۶ درصد
– فروردین ماه: ۵.۵ درصد

وی تأکید کرد که «گران‌فروشی فاحش و گسترده» در کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود، هرچند تخلفات جزئی را محتمل دانست و برخورد با آن را قاطع خواند.

وزیر جهاد کشاورزی با ارائه مثالی از بازار تخم‌مرغ، کوشید افکار عمومی را نسبت به افزایش برخی قیمت‌ها توجیه کند. به گفته وی، در حالی که شش ماه پیش تخم‌مرغ ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان فروخته می‌شد، هزینه تمام‌شده برای مرغدار ۲۳۳ هزار تومان بوده است.
تحلیل: این اظهارات نشان می‌دهد که وزارت جهاد، «سرکوب قیمت» را تهدیدی برای امنیت غذایی می‌داند و معتقد است تداوم تولید نیازمند سود حداقلی برای تولیدکننده است. در شرایط جنگ اقتصادی، این رویکرد گرچه از نظر فنی قابل دفاع است، اما ممکن است با فشار معیشتی بر دهک‌های کم‌درآمد همراه شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤالی درباره کالابرگ یک‌میلیون تومانی، آن را جبران افزایش نرخ ارز نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی دانست و وعده داد در صورت تغییر مجدد نرخ ارز، مبلغ بیشتری به دهک‌های پایین تعلق گیرد.
نکته تحلیلی: این اظهارات ضمن تأیید اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده، نشان می‌دهد دولت سیاست جبران موقت را بر اصلاح ساختاری ترجیح داده است.

نوری با اشاره به بازدید مسئولان قضایی از بازار و حضور نهادهای نظارتی (وزارت صمت و تعزیرات حکومتی) مدعی شد که اغلب قیمت‌ها «زیر نرخ ارشادی» عرضه می‌شود. اما در مقابل، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (جبار کوچکی‌نژاد) خواستار «نظارت قاطع‌تر» برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی شد.

نگاه دوگانه مجلس؛ تقدیر از مدیریت بازار همراه با انتقاد از ضعف‌ها

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس (حاکم ممکان) ضمن تأیید گزارش وزیر مبنی بر نبود کمبود کالاهای اساسی و وجود ذخایر استراتژیک، هشدار داد:
– بازنگری در زنجیره تأمین و توزیع ضروری است.
– نوسانات قیمتی در برخی اقلام هنوز دیده می‌شود.
– شفافیت در توزیع منابع و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی باید افزایش یابد.

همچنین کوچکی‌نژاد با اشاره به «جنگ تحمیلی سوم»، مهار تورم را اولویت نخست خواند و بر حمایت از تولید و تسهیلات بانکی برای کسب‌وکارهای کوچک تأکید کرد.

جزئیات فنی جلسه؛ بحث بر سر قیمت‌گذاری گندم و نهاده‌ها

اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، از لزوم تعیین «قیمت مبنا» برای تشخیص گران‌فروشی و توجه به هزینه‌های مالی در محاسبات خبر داد. وی نسبت به تخصیص گندم گران‌تمام‌شده با نرخ یارانه‌ای به بخش‌هایی با قیمت‌گذاری نامشخص انتقاد کرد و خواستار تصمیم‌گیری دقیق در کارگروه‌های تخصصی شد.

جدول داده‌های کلیدی:

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اظهارات مقامات وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که دستگاه حاکمیتی بر دو محور متمرکز است:
1. کاهش نرخ تورم خوراکی (با استناد به آمار رسمی)
2. حمایت از تولید در برابر سرکوب قیمت‌ها (برای جلوگیری از نابودی زنجیره تأمین)

اما تناقض آشکار میان ادعای «نبود گران‌فروشی گسترده» از سوی وزیر و تأکید نمایندگان مجلس بر «نوسانات قیمتی و ضعف نظارت» نشان از شکاف بین گزارش‌های رسمی و احساس عمومی مردم دارد.

در شرایطی که کشور خود را در «جنگ اقتصادی سوم» می‌بیند، سیاست فعلی به نظر می‌رسد اولویت را بر بقای تولیدکنندگان گذاشته است، اما خطر تداوم فشار بر سفره دهک‌های پایین و بی‌ثباتی معیشتی همچنان پابرجاست. اصلاحات ساختاری در توزیع، شفافیت و نوسازی نظام قیمت‌گذاری، وعده‌ای است که هم وزیر و هم نمایندگان بر آن اتفاق نظر دارند؛ اما تحقق آن در کوتاه‌مدت، بزرگ‌ترین آزمون پیش روی وزارت جهاد کشاورزی و دولت خواهد بود.