پایگاه خبری داوان نیوز: وزارت جهاد کشاورزی از الزام تحویل کلیه نهاده‌های دامی وارداتی به شرکت پشتیبانی امور دام کشور از اول آذر ۱۴۰۴ خبر داد و تضمین کرد که ۹۰ درصد بهای محموله بلافاصله پس از تحویل به واردکنندگان پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، طی اطلاعیه‌ای رسمی، مقررات جدید حاکم بر واردات و توزیع نهاده‌های دامی، از ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۴ به کلیه بازرگانان و واردکنندگان این حوزه ابلاغ شد.

بر اساس این اطلاعیه که توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده است، کلیه واردکنندگان نهاده‌های دامی موظفند از تاریخ یکم آذر ۱۴۰۴، محموله‌های وارداتی خود را پس از انجام تشریفات گمرکی، به شرکت پشتیبانی امور دام کشور تحویل دهند.

مطابق با این مصوبه، شرکت پشتیبانی امور دام کشور مکلف است بلافاصله پس از انتقال مالکیت کالا، مبلغ ۹۰ درصد ارزش ریالی نهاده‌ها را به واردکننده پرداخت کند. باقیمانده ۱۰ درصد نیز پس از حمل کامل و تحویل صددرصدی محموله، تسویه خواهد شد.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز حداکثر ظرف هفت روز کاری پس از اعلام شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر تکمیل فرآیند تحویل، نظر نهایی دستگاه را جهت تخصیص ارز به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.

بر اساس این اطلاعیه، واردکنندگان مجازند در صورت تمایل، عملیات حمل کالا تا مقاصد تعیین شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور را شخصاً به عهده بگیرند.

واردکنندگانی که نهاده‌های دامی را از طریق بنادر شمالی کشور وارد می‌کنند، این امکان را دارند که در صورت تمایل، تا پایان وقت اداری ۱۵ آذر ۱۴۰۴ کالاهای خود را به‌صورت نقدی در سامانه بازارگاه عرضه نمایند. این دسته از واردکنندگان نیز مشمول کلیه مزایای مندرج در این اطلاعیه خواهند بود.

این تغییرات در راستای ساماندهی و بهبود فرآیند تأمین نهاده‌های دامی در کشور اجرایی می‌شود.

پایگاه خبری داوان نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به ناکارآمدی روش‌های سنتی تأمین مالی در بخش کشاورزی، بر لزوم تغییر رویکرد مدیران از «انتظار برای بودجه دولتی» به «بازیگری فعال در میدان تأمین مالی» تأکید کرد و خواستار عبور از مدل بودجه‌محور به سمت مدل‌های نوین مالی شد.

آنچه خواهد آمد یادداشت دکتر اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کمیته پایش شعار سال است که می‌خوانیم؛

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی وارد مرحله‌ای شده است که دیگر روش‌های سنتی تأمین منابع مالی پاسخگوی نیازهای گسترده تولید و توسعه نیست. جهش تولید در این بخش تنها با تغییر رویکردهای مالی امکان‌پذیر است و مدیران ستادی و استانی باید از انتظار برای تزریق بودجه دولتی عبور کنند و به بازیگران فعال میدان تأمین مالی تبدیل شوند.

طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از طرح‌ها و زیرساخت‌های کشاورزی با اتکا به بودجه عمومی و تسهیلات بانکی اجرا شده، اما حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تکمیل زنجیره ارزش امروز – از نهاده و تولید تا فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی، برندینگ و صادرات – چندین برابر گذشته است و این در حالی است که ظرفیت‌های بودجه‌ای دولت محدود است و دیگر با نیازهای این بخش تناسب ندارد.
باید به تجربه کشورهایی که توانسته‌اند ساختار کشاورزی خود را صنعتی، رقابتی و پایدار کنند دقیق شویم، موتور رشد این کشورها بر پایه «تأمین مالی متنوع، ترکیبی و مبتنی بر بازار» فعال شده و دولت تنها نقش تنظیم‌گر، تسهیل‌کننده و تضمین‌کننده بازگشت سرمایه را برعهده دارد.

امروز بخش کشاورزی ایران نیازمند عبور از مدل بودجه‌محور به مدل‌های جدید تأمین مالی است؛ مدل‌هایی مانند انتشار اوراق پروژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و توسعه‌ای، مشارکت عمومی– خصوصی، فاینانس داخلی و خارجی، قراردادهای BOT و BLT، استفاده از بازار سرمایه و روش‌هایی چون تأمین مالی زنجیره ارزش و سلف موازی یکپارچه. این ابزارها علاوه بر تقویت جریان مالی، موجب هدفمند شدن تخصیص منابع، افزایش بهره‌وری سرمایه، شفافیت در هزینه‌کرد و توان رقابتی بالاتر واحدهای تولیدی می‌شود و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند.

جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افزایش یافته، اما هنوز موانعی همچون بروکراسی طولانی، نبود پیش‌بینی‌پذیری، عدم دسترسی سریع به مجوزها و پراکندگی مسیری که سرمایه‌گذار باید طی کند، از ورود گسترده سرمایه‌های جدید جلوگیری می‌کند.
یکی از نیازهای فوری، ایجاد یک پنجره واحد واقعی برای سرمایه‌گذاری کشاورزی است؛ سامانه‌ای که فرآیندها دیجیتال، زمان‌دار و قابل ردیابی باشد تا سرمایه‌گذار بداند از مرحله درخواست تا صدور مجوز چه زمانی لازم است و چه مرجعی پاسخگوست.
سرمایه‌گذاری ها بایستی مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای باشد منابع نباید صرفاً برای توزیع عادلانه میان استان‌ها تخصیص یابد، بلکه باید به مناطقی برود که نرخ بازده واقعی، بهره‌وری بالاتر و مزیت اقتصادی قوی دارند. کشوری که در توسعه منطقه‌ای موفق بوده، ابتدا نقشه مزیت را تعیین کرده و سپس منابع را هدفمند تخصیص داده است.

یکی از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی نبود سازوکار دقیق برای سنجش اهلیت سرمایه‌گذاران است توسعه پایدار زمانی ممکن می‌شود که پروژه‌ها در اختیار صاحبان دانش، تجربه و توان مالی کافی قرار گیرد. به همین دلیل ضرورت دارد نظام رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران و سازوکار شفاف اهلیت‌سنجی در این بخش فعال شود تا پروژه‌ها در نیمه راه متوقف نشوند و منابع ملی هدر نرود.
تصمیم‌گیری در این حوزه باید از سطح برداشت‌های ذهنی به سطح «تصمیم مبتنی بر داده» ارتقا پیدا کند و همه پروژه‌ها پیش از شروع، دارای پیوست اقتصادی معتبر و قابل سنجش باشند تا شاخص‌هایی مانند نرخ بازده سرمایه، دوره بازگشت، میزان اثرگذاری بر بهره‌وری آب، کاهش ضایعات و سهم در زنجیره ارزش قابل ارزیابی و کنترل باشد.

جهش تولید در بخش کشاورزی یک شعار نیست بلکه ضرورتی تاریخی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تمام‌شده، توسعه صنایع تبدیلی، رشد صادرات و تقویت امنیت غذایی کشور است. اگر تغییر در مدل تأمین مالی جدی گرفته شود، پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل می‌شوند، سرمایه‌های سرگردان جذب تولید می‌شود و کشاورزی ایران وارد دوره‌ای جدید و پایدار از رشد و رقابت‌پذیری خواهد شد؛ دوره‌ای که در آن سرعت، شفافیت، بازده سرمایه و ارزش افزوده جایگزین انتظار برای منابع محدود دولتی می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی دوره‌ای تازه را آغاز کرده و با تغییر نگاه از «هزینه‌کرد منابع» به «تحریک تولید، جذب سرمایه و توسعه پایدار زنجیره ارزش»، در تلاش است تا زمینه‌های تحول ساختاری در بخش کشاورزی کشور را فراهم آورد.

اکبر فتحی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس کمیته پایش شعار سال

پایگاه خبری داوان نیوز: نادر قلی ابراهیمی، امنیت غذایی را «عامل راهبردی توسعه» خواند و گفت: برای ایستادن روی پای خود، باید سهم صادرات کشاورزی را به ۲۳ درصد برسانیم و سه درصد از رشد اقتصادی را از طریق افزایش بهره‌وری محقق کنیم.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر نادر قلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، در مراسم هفتمین دوره «هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی» با تشریح چالش‌های پیش روی بخش کشاورزی، بر ضرورت تحقق اهداف سند برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار تأکید کرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان، امنیت غذایی را یکی از عوامل راهبردی و پیشران توسعه کشور خواند و اظهار داشت: در شرایط کنونی که با چالش‌های ژئوپلیتیکی و امنیتی مواجهیم، همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه نیز مشاهده شد، هنوز محدودیت‌هایی برای تأمین برخی نهاده‌های کشاورزی و دامی وجود دارد و این موضوع ادامه دار است. این وضعیت نشان می‌دهد برای خوداتکایی، باید تحقق اهداف سند برنامه هفتم توسعه و شاخص‌های عملکردی بخش کشاورزی که از اسناد اثرگذار نظام است، جدی گرفته شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این سند،ما باید به رشد ۸ درصدی اقتصاد، تحقق ۸ درصدی رشد صادرات بخش کشاورزی و افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی به ۲۳ درصد دست یابیم. در حال حاضر حدود ۶۵ درصد صادرات مربوط به صنعت، ۲۰ تا ۲۵ درصد به معدن و مابقی به خدمات مهندسی و محصولات کشاورزی اختصاص دارد.

ابراهیمی با بیان اینکه متأسفانه کارکرد سال اول برنامه هفتم در تمام بخش‌ها نمره قبولی نگرفت، تصریح کرد: عملکرد بخش کشاورزی زیر ۵۰ درصد و بخش آب نیز با عملکردی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی در برخی شاخص‌ها، نشان می‌دهد هنوز نتوانسته‌ایم توانایی لازم برای حرکت برنامه‌دار و هدفمند را تدارک ببینیم.

تحریم‌های داخلی، مهم‌ترین عامل عدم اقدام مؤثر

وی مهم‌ترین عامل عدم اقدام مؤثر در شرایط سخت تحریم‌های خارجی را «تحریم‌های داخلی و ناترازی‌های مدیریتی» دانست و گفت: این ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف مشهود است که مهم‌ترین آن، موضوع تأمین مالی است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و دستیابی به ۴۰ درصد رشد اقتصادی در پایان برنامه را منوط به نقش‌آفرینی حوزه نرم‌افزاری و فکری دانست و اظهار داشت: سه درصد از این هشت درصد رشد باید از طریق حوزه نرم‌افزاری، فکری و افزایش بهره‌وری محقق شود که این امر مستقیماً به چهار و نیم میلیون کشاورز بازمی‌گردد.

بخش کشاورزی مانند مادری که از جانش می‌دهد!

ابراهیمی با اشاره به تخصیص کمتر از دو و نیم درصد از منابع عمومی کشور به بخش کشاورزی، این وضعیت را نامناسب خواند و افزود: این بخش در حال تغذیه کشور از بن‌مایه خودش است؛ مانند مادری که از جانش به کودکش شیر می‌دهد. این رویه برای کشوری در شرایط سخت تحریم و با ناترازی مدیریتی، برازنده نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش اضافه شد، اما این میزان کافی نیست. قوانینی مانند «تأمین مالی»، «جهش تولید دانش‌بنیان» و «رفع موانع تولید» فرصت‌های جدیدی هستند که باید توسط خود بخش فراهم شوند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از وجود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز و معادل ۲ تا ۳ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه خبر داد و گفت: سؤال اینجاست چرا این منابع نمی‌تواند در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد؟ امسال ۱۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافت، اما چرا ۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برگشت نمی‌کند؟ این یک سؤال و دغدغه نظارتی جدی ما در مجلس است.

اخذ عوارض صادرات مواد خام؛ منبع مالی مغفول مانده

ابراهیمی در ادامه به ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم و بند (پ) قانون بودجه اشاره کرد که بر اخذ عوارض و مالیات از صادرات مواد خام و نیمه‌خام تأکید دارد و گفت: چرا تاکنون این عوارض اخذ نشده است؟ با چه مجوزی مواد خام و نیمه‌خام صادر می‌شود؟ اینها منابع مالی هستند که در قانون پیش‌بینی شده‌اند و باید با همت جمعی احقاق شوند.

وی در پایان بر ضرورت ایجاد عزم ملی و برنامه‌ریزی منسجم برای رفع موانع تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی تأکید و تصریح کرد: ما در مجلس به عنوان خادمان مردم، وظیفه خود می‌دانیم که زمینه‌های لازم برای تحقق این اهداف را فراهم کنیم.