پایگاه خبری داوان نیوز: بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، چهار صفر از پول ملی ایران حذف خواهد شد. این تصمیم به خودی خود تأثیر مستقیم بر کنترل تورم ندارد و اثر آن بر جامعه کشاورزی بیشتر به اجرای اصلاحات ساختاری گسترده تر در اقتصاد ملی وابسته است.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۴، با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر، ایرادات شورای نگهبان به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی ایران را بررسی و آن را تصویب کردند.

جنبه‌های کلیدی این تصمیم عبارتند از:
– تغییر کمی، نه کیفی: هر «ریال جدید» معادل ۱۰٬۰۰۰ ریال فعلی خواهد بود. واحد خرد پول نیز «قِران» تعیین شده که هر ریال جدید برابر با ۱۰۰ قران است.
– ثبات نام پول: بر خلاف پیشنهاد اولیه دولت برای تغییر نام پول به «تومان»، واحد پول رسمی کشور کماکان «ریال» باقی میماند.
– دوره گذار: قانون گذار یک دوره انتقال حداکثر سه ساله را در نظر گرفته است. در این دوره، پول قدیم و جدید همزمان در گردش خواهند بود.
– برنامه اجرایی: بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال ترتیبات اجرایی را فراهم کرده و آیین نامه اجرایی را نیز ظرف سه ماه تهیه کند.

چشم انداز تاثیرگذاری بر اقتصاد و بخش کشاورزی
نظر کارشناسان و مسئولان درباره تاثیرات این طرح عمدتاً بر یک نقطه مشترک تاکید دارد:

– اقدامی نمادین، نه درمان تورم: شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به صراحت اعلام کرد: «آیا این اقدام اثری بر تورم و کنترل آن دارد؟ خیر. ما تاثیر معناداری بر تورم قائل نیستیم». هدف اصلی، ساده سازی نظام پرداخت و کاهش هزینه های مبادلاتی اعلام شده است.

– هشدار کارشناسان بدون اصلاحات ساختاری: فرشاد مومنی، استاد اقتصاد، این اقدام در شرایط کنونی را «نمایشی» خوانده و هشدار میدهد بدون برنامه ملی برای مبارزه با فساد و حمایت از تولید، این طرح میتواند به یک «حساسیت زدایی غیرعادی نسبت به سیاستهای تورمزا» بینجامد.

– ریسک بازگشت صفرها: تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا نشان میدهد که بدون کنترل اساسی تورم و اصلاح بنیادین اقتصاد، صفرهای حذف شده به سرعت بازمیگردند.

کشاورزی در میانه یک تغییر پولی
این تغییر پولی به تنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری بخش کشاورزی را حل کند. بهبود وضعیت کشاورزان منوط به اصلاحاتی فراتر از این طرح است:

– چالشهای پیش روی کشاورزان: بر اساس گزارشها، حدود دو سوم کل ارزش افزوده بخش کشاورزی نصیب دلال‌ها، واسطه‌ها و عناصر غیرموثر میشود، نه خود کشاورزان. این مناسبات ناسالم با تغییر واحد پول اصلاح نخواهد شد.

– نیاز به سرمایه‌گذاری و بهره‌وری: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در دهه های گذشته با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. همچنین، بهره وری در بخش غلات ایران در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و عربستان بسیار پایین تر است.

– حمایتهای قانونی ناکافی: اگرچه قوانینی برای حمایت از کشاورزان وجود دارد، اما عدم آگاهی کافی آنان از حقوق خود و ضعف در اجرای قوانین، مانعی جدی است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، تصمیم مجلس برای حذف چهار صفر از پول ملی، یک اصلاح فنی ضروری برای کاهش پیچیدگی معاملات روزمره است. با این حال، این تصمیم یک تغییر صوری است و نه درمان ریشه ای بیماریهای اقتصاد ایران.

برای کشاورزان و تمام فعالان بخش واقعی اقتصاد، ثبات و بهبود قدرت خرید تنها در سایه یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی شامل مهار تورم، مبارزه با فساد، اصلاح نظام بانکی و حمایت جدی از تولید محقق خواهد شد. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری محقق نشود، این تغییر پولی جدید نیز همچون گذشته، میتواند اثری مقطع و محدود داشته باشد.

پایگاه خبری داوان نیوز: صنعت تولید ماشین‌آلات کشاورزی در ایران با دستیابی به خودکفایی در تأمین بخش عمده‌ای از نیازهای داخلی، نقش حیاتی در امنیت غذایی و توسعه بخش کشاورزی ایفا می‌کند. با این حال، چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، فرسودگی ناوگان و ایجاد بازار سیاه، دستیابی کشاورزان به این ماشین‌آلات را با دشواری مواجه کرده است.

به گزارش ناصر میرزایی، خبرنگار داوان نیوز؛ صنعت تولید ماشین‌آلات کشاورزی ایران از پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است و توانایی ایفای نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار را دارد. با این حال، این پتانسیل به دلیل چالش‌های بازار، مداخلات قیمتی ناکارآمد، سیستم توزیع ناموثر و فرسودگی ناوگان، به طور کامل محقق نشده است.در ادامه این گزارش، به بررسی جامع تولیدات داخلی، بازار ماشین‌آلات، برنامه‌های تسهیلاتی و توانایی واقعی کشاورزان برای خرید این تجهیزات می‌پردازیم.

جایگاه صنعت تولید ماشین‌آلات کشاورزی در ایران
ایران با تأمین حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد از ماشین‌آلات کشاورزی مورد نیاز خود در داخل، به سطح بالایی از خودکفایی در این صنعت دست یافته است. این صنعت نه تنها نیاز داخلی را برآورده می‌سازد، بلکه با صادرات به ۲۵ کشور جهان، جایگاه بین‌المللی خود را نیز تثبیت کرده است.

– دامنه تولیدات: این صنعت طیف وسیعی از محصولات از جمله تراکتور، کمباین، تیلر، گاوآهن، دروگر و ماشین‌های سمپاش را تولید می‌کند. کارخانه‌های اصلی تولید این ماشین‌آلات در شهرهای صنعتی مانند تبریز، همدان و تهران مستقر هستند.
– اهمیت استراتژیک: وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، بر اهمیت این صنعت در تأمین امنیت غذایی کشور و منطقه تأکید کرده است. این صنعت ظرفیت آن را دارد که نه تنها نیاز داخلی را مرتفع سازد، بلکه به عنوان یک قطب صنعتی در غرب آسیا عمل کند.

بازار ماشین‌آلات و مکانیزاسیون کشاورزی
اگرچه از نظر کمی، تولید داخلی پاسخگوی نیازها به نظر می‌رسد، اما بازار مصرف با چالش‌های متعددی روبرو است که باعث شده است کشاورزان نتوانند به راحتی به این ماشین‌آلات دسترسی پیدا کنند.

– چالش قیمت‌گذاری دستوری: به رغم تصریح قانون مبنی بر عدم شمول قیمت‌گذاری برای ماشین‌آلات کشاورزی، در ماه‌های اخیر دستورالعمل‌های دولتی، به‌روزرسانی قیمت‌ها را متوقف کرده است. این در حالی است که تولیدکنندگان، مواد اولیه (مانند فولاد) را به قیمت واقعی و آزاد از واحدهای عمدتاً دولتی خریداری می‌کنند. این فاصله بین هزینه تمام‌شده و قیمت فروش اجباری، چرخه عرضه را مختل کرده است.

– معضل بازار سیاه و سیستم توزیع: مداخله دولت در توزیع و سهمیه‌بندی تراکتور، منجر به ایجاد صف‌های طولانی برای کشاورزان شده است. این صف‌های مصنوعی، باعث شکل‌گیری بازار سیاه شده‌اند، به طوری که قیمت ماشین‌آلات در این بازارها تا دو برابر قیمت مصوب گزارش شده است. یک کشاورز ممکن است تا یک سال و نیم در نوبت خرید رسمی بماند، در حالی که همان تراکتور به صورت فوری در بازار آزاد موجود است.

– فرسودگی ناوگان موجود: بر اساس آمارها، میانگین عمر مفید ماشین‌آلات کشاورزی مانند تراکتور و کمباین ۱۳ سال است. با این حال، بخش قابل توجهی از ناوگان فعال کشور فرسوده هستند که این امر منجر به کاهش ۴.۸ درصدی بهره‌وری و افزایش ضایعات محصولات کشاورزی می‌شود.

تسهیلات بانکی و توانایی خرید کشاورزان
دولت و بانک‌ها (به ویژه بانک کشاورزی) خطوط اعتباری و تسهیلاتی را برای کمک به کشاورزان در نوسازی ماشین‌آلات خود در نظر گرفته‌اند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این تسهیلات به تنهایی مشکل را حل نکرده است.

– میزان تسهیلات: اعلام شده است که امسال ۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان) اعتبار برای تسهیلات خرید ادوات کشاورزی تخصیص یافته است. در یک نمونه دیگر، مقرر شده است برای خرید تراکتور، تا ۸۰ درصد قیمت دستگاه به صورت تسهیلات به کشاورزان پرداخت شود.
– مشکلات در مسیر دریافت تسهیلات: با وجود این برنامه‌ها، کشاورزان با موانع عملی مواجه هستند. پیچیدگی فرآیندهای اداری و نیاز به ارائه وثایق سنگین (مانند سند ملکی) از جمله این موانع است. علاوه بر این، کشاورز ملزم به پرداخت هزینه‌های دیگری از جمله مالیات بر ارزش افزوده (۹٪) و کارمزد است که مجموعاً بار مالی قابل توجهی بر دوش او می‌گذارد.
– عدم تناسب قیمت‌ها با قدرت خرید: حتی با در نظر گرفتن تسهیلات، افزایش چند برابری قیمت ماشین‌آلات کشاورزی در کنار سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری برای محصولات کشاورزی، قدرت اقتصادی کشاورزان را تحلیل برده است. این امر باعث شده است که بسیاری از کشاورزان نتوانند از عهده تهیه ماشین‌آلات برآیند، حتی اگر تسهیلاتی نیز دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار اخبار روزانه کشاورزی، تسهیلات بانکی به تنهایی راه‌حل نیست. تا زمانی که ریشه‌های اصلی مشکل، یعنی شفاف‌سازی سیستم توزیع، حذف قیمت‌گذاری دستوری برای ماشین‌آلات و محصولات کشاورزی، و تسهیل واقعی شرایط دریافت تسهیلات مورد توجه قرار نگیرد، کشاورزان ایرانی، این تولیدکنندگان خستگی‌ناپذیر، همچنان در سنگر تولید با دشواری دست و پنجه نرم خواهند کرد. آینده روشن برای کشاورزی مکانیزه ایران در گرو اعتماد به بخش خصوصی و رفع موانع تولید و توزیع است.

پایگاه خبر داوان نیوز: در اقدامی جهت تقویت قدرت خرید خانوارها و توسعه تقاضای مؤثر، سقف تسهیلات خرد و کارت‌های اعتباری شبکه بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش داوان نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «سارا جلالی» معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اعلام این خبر افزود: با توجه به سهم قابل توجه تسهیلات خرد در سبد اعتباری خانوارها، بانک مرکزی نسبت به بازنگری و افزایش سقف این تسهیلات اقدام کرد.

وی در ادامه به افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه نیز اشاره کرد و گفت: به منظور ترویج فرهنگ سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه و هم‌راستایی با سیاست‌های اعتباری، سقف این تسهیلات در بانک‌های قرض‌الحسنه برای اشخاص حقیقی به ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی به ۱.۵ میلیارد تومان افزایش یافت.

جلالی تصریح کرد: برای نخستین بار، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه قابل پرداخت به اصناف – با اولویت واحدهای تولیدی و پس از ارزیابی فنی و اقتصادی – یک میلیارد تومان تعیین شده است.

به گفته معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، شرایط و نحوه دریافت این تسهیلات از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بانک‌های قرض‌الحسنه اعلام خواهد شد.

این تصمیمات در چارچوب دستورالعمل تأسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و بر اساس مصوبه مردادماه هیأت عالی بانک مرکزی اتخاذ شده است.