خرید تضمینی گندم؛ گذشته پرچالش، آینده نامعلوم

پایگاه خبری داوان نیوز: سیاست خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی حمایت از کشاورزان و تضمین امنیت غذایی در ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. این گزارش به تحلیل روند اجرای این سیاست، بررسی موانع پیش رو و ارائه چشم‌اندازی برای بهبود آن می‌پردازد.

به گزارش ناهید حسینی خبرنگار داوان نیوز؛ بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ حمایتی برای محصولات استراتژیک مانند گندم تعیین کند تا کشاورزان با اطمینان خاطر به تولید ادامه دهند و از واردات بی‌رویه جلوگیری شود. در سال‌های گذشته، روند تعیین و اجرای این سیاست با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است.

– افزایش نامتوازن قیمت: در سال 1401، قیمت خرید تضمینی گندم 10,500 تومان به همراه 1,000 تومان جایزه تحویل تعیین شد که افزایشی حدود 50 درصدی نسبت به نرخ مصوب 7,500 تومانی پیشین داشت. با این حال، در سال‌های بعد، افزایش نرخ خرید تضمینی کمتر از نرخ تورم بود.
– شکاف بین قیمت و هزینه تولید: در حالی که تورم بخش کشاورزی نزدیک به 40 درصد برآورد شده، قیمت تمام‌شده هر کیلو گندم برای سال زراعی جاری نزدیک به 29,500 تومان محاسبه شده است. این در حالی است که نرخ‌های پیشنهادی دستگاه‌های مختلف بین 22,000 تا 32,000 تومان در نوسان است.

چالش‌های اصلی پیش روی خرید تضمینی گندم
1. تعیین نرخ نامتناسب با هزینه‌های تولید
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، تعیین نرخ خرید تضمینی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید است. بر اساس گزارش‌ها، هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته است. برای مثال، قیمت تراکتور در سال 1404 دو بار افزایش یافت و در مجموع بیش از 40 تا 50 درصد رشد کرد. همچنین قیمت برخی نهاده‌ها از 1.8 میلیون تومان به 6.5 میلیون تومان رسیده است.

2. تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان
تأخیر در پرداخت بهای گندم تحویلی به دولت، مشکل جدی دیگری است که بر معیشت کشاورزان تأثیر مستقیم دارد. اگرچه در سال جاری پرداخت مطالعات حدود 35 تا 40 درصد سریع‌تر از سال گذشته انجام شده، اما طبق قانون حتی یک روز تأخیر نیز قابل قبول نیست. این تأخیرها باعث شده بسیاری از کشاورزان متحمل جریمه دیرکرد و بدهی‌های بانکی شوند.

3. اختلاف نظر میان نهادهای تصمیم‌گیر
جدال دستگاه‌های مختلف بر سر تعیین نرخ از دیگر موانع است. وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های مرتبط نرخ 32,000 تومان را پیشنهاد داده‌اند، در حالی که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر نرخ 22,000 تومان تأکید دارند. این اختلاف نظرها موجب تأخیر در تصمیم‌گیری نهایی شده است.

4. کاهش انگیزه نسل جوان برای ورود به کشاورزی
متوسط سن کشاورزان از 50 سال در سال 1393 به 56 سال در سال 1403 رسیده که نشان‌دهنده عدم تمایل نسل جوان به فعالیت در این حوزه است. دلیل اصلی این امر عدم سودآوری و مشقت شغل کشاورزی عنوان شده است.

5. کاهش تولید و افزایش وابستگی به واردات
در سال جاری، خرید تضمینی گندم با کاهش 40 تا 45 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده و از 12.5 میلیون تن به 7.7 میلیون تن رسیده است. این کاهش، ضرورت واردات دستکم 4 میلیون تن گندم را ایجاد کرده که خود با چالش‌هایی مانند تأمین ارز همراه است.

موانع و چالش‌های پیش رو
چالش‌های اقتصادی
– تورم بالا: تورم 40 درصدی در بخش کشاورزی، محاسبه نرخ عادلانه را با مشکل مواجه کرده است
– کمبود منابع مالی: دولت با محدودیت بودجه برای پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان روبرو است

چالش‌های ساختاری
– سنتی بودن روش‌های کشاورزی: کاهش بهره‌وری در اثر استفاده از روش‌های سنتی
– ضعف در زیرساخت‌های نگهداری و توزیع: عدم سرمایه‌گذاری کافی در زنجیره تأمین

چالش‌های سیاست‌گذاری
– عدم ثبات در سیاست‌ها: تغییر رویه‌های دولتی در تعیین نرخ‌ها
– ضعف در اجرای قانون: عدم پایبندی کامل به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی

راهکارهای پیشنهادی
1. تعیین نرخ عادلانه و منصفانه
قیمت خرید تضمینی باید با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید و تورم بخش کشاورزی تعیین شود. پیشنهاد می‌شود نرخ خرید تضمینی حداقل 30,000 تومان در نظر گرفته شود.

2. ایجاد مکانیسم پرداخت سریع
پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان ظرف حداکثر 72 ساعت پس از تحویل گندم می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک کند.

3. اجرای کامل قانون خرید تضمینی
قانون خرید تضمینی تصریح می‌کند که قیمت تضمینی باید معادل هزینه تولید یک واحد متعارف به اضافه سودی معقول برای کشاورزان باشد. اجرای کامل این قانون ضروری است.

4. در نظر گرفتن نرخ شناور
با توجه به عدم قطعیت وضعیت تورم، در نظر گرفتن نرخ شناور برای خرید تضمینی گندم پیشنهاد می‌شود تا در صورت جهش نرخ تورم، قیمت خرید تضمینی نیز افزایش یابد.

5. حمایت همه‌جانبه از کشاورزان
حمایت از کشاورزان باید فراتر از تعیین قیمت باشد و شامل تأمین نهاده‌های اساسی با قیمت مناسب، ارائه خدمات مشاوره‌ای و توسعه بیمه محصولات شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، سیاست خرید تضمینی گندم در ایران با چالش‌های متعددی روبرو است که حل آن‌ها نیازمند عزم جدی دولت، نظارت مؤثر مجلس و همکاری تشکل‌های صنفی است. تعیین نرخ عادلانه، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و اجرای کامل قانون خرید تضمینی از جمله اقدامات ضروری برای خروج از وضعیت کنونی است. ادامه روند فعلی نه تنها معیشت کشاورزان را با خطر مواجه می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز تهدید می‌نماید.