با ما همراه باشید

خبرهای سازمانی

دستورالعمل ملی ثبت، پایش و کنترل کیفی مواد کودی تصویب شد

در نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دستورالعمل یکپارچه ثبت، پایش و کنترل کیفیت انواع مواد کودی به تصویب رسید. این اقدام با هدف سامان‌بخشی به بازار کود، مبارزه با کودهای تقلبی و استانداردسازی نهاده‌های کشاورزی انجام شد و قرار است پس از ابلاغ رسمی، توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور اجرایی شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: با حضور رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب کشور در نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دستورالعمل یکپارچه ثبت، پایش و کنترل کیفیت انواع مواد کودی به تصویب رسید.

به گزارش داوان نیوز، در نود و سومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، که به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، «دستورالعمل ثبت، پایش و کنترل کیفی انواع مواد کودی» به طور رسمی به تصویب رسید. این تصمیم گامی کلیدی برای ساماندهی بازار کود، ارتقای کیفیت نهاده‌های کشاورزی و حمایت از تولید ملی محسوب می‌شود.

نشست مذکور با حضور علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور برگزار شد. ارائه دیدگاه‌های تخصصی این مؤسسه در تدوین نهایی دستورالعمل تأثیرگذار بود. پیش از بررسی این دستور کار، گزارش‌ای از وضعیت موجود و اقدامات آتی درگاه ملی مجوزهای کشور قرائت شد.

بر اساس اعلام رسمی، این دستورالعمل پس از تکمیل مراحل اداری، توسط وزیر جهاد کشاورزی به مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور ابلاغ خواهد شد تا مبنای عمل و نظارت قرار گیرد.

اهداف کلان و تأثیرات مورد انتظار:
– ایجاد نظام یکپارچه ثبت و رهگیری مواد کودی در کشور
– استقرار سیستم پایش مستمر بازار برای اطمینان از انطباق با استانداردهای کیفی
– کنترل مؤثر کودهای تقلبی و غیراستاندارد برای حفظ سلامت خاک و محصولات کشاورزی
– شفاف‌سازی و تسهیل محیط کسب‌وکار در زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این مصوبه نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای ورود ساختاریافته به موضوع کیفیت نهاده‌های کشاورزی است و انتظار می‌رود با اجرای آن، گام بلندی در جهت ارتقای امنیت غذایی، حفظ منابع پایه و رونق بخش کشاورزی برداشته شود.

خبرهای سازمانی

خمسه: کارآمدسازی یارانه‌ها، زنجیره کشاورزی را متحول می‌کند

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی با اشاره به تغییر سیاست ارزی در این بخش، از “انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره” به عنوان راهکاری برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید واحدهای راکد نام برد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تولید، ضمن جذب سرمایه‌گذاران جدید، زمینه را برای استفاده از حداکثر ظرفیت واحدهای تولیدی و رشد پروژه‌های افتتاحی در سال‌های آینده فراهم می‌کند.

به گزارش داوان نیوز، فاطمه خمسه با اشاره به اثرات مثبت تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌های جدید ایفا می‌کند، چرا که امنیت ارزی لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد.

وی با بیان اینکه پیش از این بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل انتظار طولانی برای تخصیص ارز تنها با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کردند، افزود: اکنون سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون دغدغه تأمین ارز، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند.

خمسه با ابراز امیدواری نسبت به رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پس از اجرای این سیاست، تصریح کرد: در شرایط جدید، سرمایه‌گذار ناخودآگاه امنیت شغلی را در فرآیند فعالیت خود احساس می‌کند و نیازی نیست برای دریافت ارز یا سقف‌های تخصیصی که همواره موجب سردرگمی و مشکل او می‌شد، دغدغه داشته باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهادکشاورزی همچنین به پایداری تولید به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این سیاست اشاره کرد و گفت: تولیدکننده به ثبات نسبی دست می‌یابد و دیگر نگرانی بابت تأمین مواد اولیه ندارد. علاوه بر این، زمانی که تولیدکننده افزایش کشش بازار و رفع محدودیت‌های صادراتی ناشی از ارز ترجیحی را مشاهده کند، انگیزه بیشتری برای توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با کارآمدسازی نظام یارانه‌ها، شاهد رشد و شکوفایی بخش کشاورزی در تمام حلقه‌های زنجیره از تولید تا صنایع تبدیلی باشیم و در سال‌های آینده پروژه‌های بیشتری برای افتتاح در این حوزه داشته باشیم.

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

یکپارچه‌سازی نظارت بر خدمات گیاه‌پزشکی در کشور کلید خورد

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از اجرای طرح سراسری یکپارچه‌سازی نظارت بر خدمات گیاه‌پزشکی خبر داد و گفت: این برنامه هماهنگ با هدف ارتقای امنیت غذایی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، هم‌زمان در سراسر کشور اجرا می‌شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: با هدف جلوگیری از پراکندگی نظارت‌ها و ایجاد زنجیره منسجم بازرسی، سازمان حفظ نباتات کشور مانور سراسری نظارت بر مراکز قرنطینه، کلینیک‌ها و فروشگاه‌های آفت‌کش را کلید زد.

به گزارش خبرنگار داوان نیوز، مریم جلیلی‌مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، از اجرای یک برنامه هماهنگ و فراگیر برای ساماندهی و یکپارچه‌سازی نظارت‌ها بر فعالیت‌های تخصصی گیاه‌پزشکی در کشور خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه هم‌افزایی میان واحدهای اجرایی و نظارتی در دستور کار ملی قرار گرفته است، اظهار داشت: یکپارچه‌سازی نظارت‌ها، رویکرد محوری سازمان حفظ نباتات برای ارتقای کیفیت خدمات و تضمین سلامت محصولات کشاورزی است.

مانور سراسری نظارت در ۲۸ بهمن؛ بازرسی از زنجیره تأمین تا توزیع

بر اساس این گزارش، مانور سراسری نظارت بر خدمات گیاه‌پزشکی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴) به‌طور همزمان در تمامی استان‌های کشور برگزار می‌شود. این عملیات نظارتی با محوریت مدیریت‌های استانی حفظ نباتات و مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اجرا خواهد شد.

در جریان این طرح، اکیپ‌های تخصصی نظارت بر عملکرد مراکز کلیدی این حوزه متمرکز می‌شوند. بازرسی از مراکز قرنطینه گیاهی، کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، داروخانه‌های گیاه‌پزشکی، شرکت‌های ضدعفونی و همچنین مراکز تولید، نگهداری و توزیع آفت‌کش‌ها در اولویت این مانور سراسری قرار دارد.

از نظارت میدانی تا تصمیم‌سازی ملی

هدف از این اقدام میدانی، صرفاً نظارت صرف نیست؛ بلکه داده‌های جمع‌آوری‌شده از استان‌ها مبنای تحلیل و برنامه‌ریزی قرار خواهد گرفت. به گفته مسئولان سازمان حفظ نباتات، نتایج این بازدیدها پس از جمع‌بندی و تحلیل کارشناسی، در سطح ملی برای ارزیابی وضعیت موجود و تدوین راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات گیاه‌پزشکی بررسی می‌شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این طرح سراسری گامی مؤثر در جهت تقویت حاکمیت نظارتی، ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور محسوب می‌شود.

ادامه مطلب

خبرهای سازمانی

فرجی: کشاورزی قراردادی واقعی، کلید طلایی خودکفایی در دانه‌های روغنی

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر محدودیت‌های اکولوژیک کشور، اصلاح ارقام مقاوم به سرما، احیای سرمایه در گردش کشاورزان و به‌کارگیری ظرفیت کشاورزان پیشرو را راهکارهای عملیاتی برون‌رفت از وابستگی به واردات اعلام کرد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون سازمان تات در گردهمایی سالانه مدیران و محققان بخش دانه‌های روغنی، توسعه کشاورزی قراردادی واقعی و اصلاح الگوی مصرف را دو بال اصلی برای جبران عقب‌ماندگی چهاردهه‌ای در تأمین روغن و کنجاله مورد نیاز کشور عنوان کرد.

به گزارش داوان نیوز، دکتر ابوالفضل فرجی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، وابستگی مزمن کشور به واردات روغن و کنجاله را یکی از چالش‌های راهبردی بخش کشاورزی خواند و بر ضرورت پیگیری همزمان سه راهکار افزایش سطح زیرکشت، ارتقای بهره‌وری و توسعه کشاورزی قراردادی واقعی تأکید کرد.

ابوالفضل فرجی در  گردهمایی سالانه دانه‌های روغنی که با حضور مدیران و محققان این حوزه برگزار شد، با اشاره به سابقه چهاردهه ای بحث وابستگی به واردات روغن، اذعان داشت که علیرغم رشد تولید، نتوانسته‌ایم از نرخ رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف پیشی بگیریم.

وی با بیان اینکه سرانه مصرف روغن در کشور فراتر از استانداردهای مطلوب است، خاطرنشان کرد: «در شرایطی که سرانه ایده‌آل مصرف روغن ۱۷ کیلوگرم در سال برآورد می‌شود، این رقم در کشور به ۲۰ تا ۲۲ کیلوگرم رسیده که فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد می‌کند.»

چالش‌های اکولوژیک و ضرورت اصلاح ارقام

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به محدودیت‌های اکولوژیک کشور در تولید دانه‌های روغنی تصریح کرد: شرایط اقلیمی نظیر کاهش بارندگی، نوسانات دمایی و کیفیت خاک، امکان تحقق تمام اهداف کمّی پیش‌بینی شده را ناممکن می‌سازد. وی با تأکید بر لزوم بازنگری در برنامه‌های به‌نژادی، افزود: توسعه کشت کلزا مستلزم حرکت به سمت اصلاح ارقامی با دمای پایه پایین و مقاوم به سرمای ابتدای فصل است تا امکان کشت در شرایط اقلیمی متغیر فراهم شود.

شکاف عمیق بهره‌وری؛ از ۷.۷ تن تا ۱.۵ تن در هکتار

معاون سازمان تات با استناد به آمار عملکرد مزارع، از شکاف قابل توجه بهره‌وری در مزارع دانه‌های روغنی خبر داد و گفت: در حالی که کشاورزان پیشرو موفق به ثبت عملکردهایی تا ۷.۷ تن در هکتار شده‌اند، میانگین کشوری کلزا همچنان در حدود ۱.۵ تن در هکتار باقی مانده است.

وی علت این اختلاف فاحش را در عواملی چون کمبود سرمایه‌گذاری، کاهش ماده آلی خاک، مصرف ناکافی کودهای پایه و ضعف زیرساخت‌های آبیاری و مکانیزاسیون ریشه‌یابی کرد و تأکید نمود: بدون اصلاح کیفیت خاک و تأمین سرمایه در گردش کشاورزان، ارتقای بهره‌وری محقق نخواهد شد.

ترویج هدفمند؛ کلید انتقال فناوری به مزارع

دکتر فرجی با انتقاد از نسبت نامتوازن فعالیت‌های ترویجی به تحقیقات، خاطرنشان کرد: تکیه صرف بر مزارع الگویی محدود، راه به جایی نخواهد برد و کشاورز زمانی فناوری جدید را می‌پذیرد که نتیجه آن را در مزرعه همسایه مشاهده کند. وی با اشاره به ظرفیت ۷۰ هزار نفری کشاورزان پیشروی شناسنامه‌دار در کشور، استفاده نظام‌مند از این ظرفیت را برای توسعه آموزش و ترویج فناوری‌های نوین ضروری دانست.

کشاورزی قراردادی واقعی؛ حلقه مفقوده توسعه

رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، استقرار کشاورزی قراردادی واقعی را راهکاری اساسی برای ساماندهی تولید دانه‌های روغنی برشمرد و تصریح کرد: مدل موفق برزیل در توسعه کشت سویا که در آن تأمین بذر، نهاده‌ها، خدمات فنی و تضمین خرید محصول به صورت یکپارچه توسط بخش خصوصی و تعاونی‌ها انجام می‌شود، الگویی قابل تأمل برای کشور است. وی هشدار داد که بدون شکل‌گیری ساختارهای قوی خصوصی و تعاونی، توسعه پایدار این محصولات راهبردی امکان‌پذیر نیست.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، فرجی در پایان اظهار داشت: راهبرد کاهش وابستگی به واردات روغن نیازمند پیگیری همزمان سه محور اساسی «افزایش سطح زیر کشت»، «ارتقای بهره‌وری از طریق مداخلات فنی و ترویجی» و «توسعه کشاورزی قراردادی واقعی» است. وی همچنین اصلاح الگوی مصرف و کاهش سرانه را به عنوان مکمل حیاتی این اقدامات مورد تأکید قرار داد.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.