با ما همراه باشید

مقالات

دیپلماسی علمی، حکمرانی چندلایه؛ ارکان نوین ارتقای امنیت غذایی جهانی

در جهانی که با بحرانهای پیوسته دست‌وپنجه نرم میکند، امنیت غذایی از یک هدف صرفاً توسعه‌ای به یک الزام راهبردی برای ثبات جهانی تبدیل شده است. مقاله پیشرو به بررسی ابعاد این اولویت حیاتی میپردازد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: حدود ۶۷۳ میلیون نفر در جهان با گرسنگی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از هر سه نفر، یک نفر توانایی تأمین یک رژیم غذایی سالم را ندارد. این آمار تکان‌دهنده که توسط نهادهای بین‌المللی از جمله FAO و IFAD منتشر شده، نشان می‌دهد که امنیت غذایی به یک اولویت استراتژیک فراتر از مرزهای کشاورزی تبدیل شده است. تغییرات اقلیمی، درگیری‌های نظامی در اوکراین و غزه، و تمرکز قدرت در دست شرکت‌های فراملی، سیستم غذایی جهانی را با شوک‌های زنجیره‌ای مواجه کرده است. این مقاله با مرور آخرین یافته‌های کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶ و گزارش‌های تخصصی، به تحلیل راهکارهای نوین برای خروج از این بحران می‌پردازد.

چکیده
امنیت غذایی در دهه جاری میلادی از یک هدف توسعه‌ای به یک اولویت ژئوپلیتیک و استراتژیک تبدیل شده است. با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک و تعهدات بین‌المللی، صدها میلیون نفر همچنان از دسترسی به غذای کافی و سالم محروم هستند. این مقاله با بررسی آخرین گزارش‌های نهادهای بین‌المللی از جمله گروه هفت (G7)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD)، به تحلیل ابعاد نوین بحران غذایی، از جمله افزایش ناامنی حاد غذایی، تأثیر تغییرات اقلیمی، و پیامدهای ژئوپلیتیک جنگ‌ها می‌پردازد. در ادامه، رویکردهای سنتی در مقابل راهکارهای تحول‌آفرین شامل دیپلماسی علمی، حکمرانی چندلایه، تأمین مالی نوآورانه و حقوقی‌سازی دسترسی به غذا به عنوان ارکان ارتقای امنیت غذایی مورد بحث قرار می‌گیرد. نتیجه آنکه ارتقای امنیت غذایی مستلزم گذار از نگاه امدادمحور به ایجاد سیستم‌های غذایی تاب‌آور، فراگیر و منعطف است که به عنوان زیرساخت استراتژیک هر کشوری تلقی می‌شود.

مقدمه: غذای کافی برای همه، اما نه برای همه
بر اساس جدیدترین آمار سازمان ملل متحد، حدود ۶۷۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کرده‌اند که ۸.۲ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شود . این رقم علیرغم کاهش جزئی نسبت به سال‌های قبل، همچنان زنگ خطری برای جامعه جهانی است. شوک‌های زنجیره‌ای ناشی از همه‌گیری کرونا، جنگ در اوکراین و غزه، و تغییرات اقلیمی شدید، آسیب‌پذیری سیستم‌های غذایی جهانی را عیان ساخته است.

امنیت غذایی، فراتر از مفهوم سنتی “تولید بیشتر”، امروزه به معنای دسترسی پایدار همه افراد به غذای کافی، سالم و مغذی است. اما واقعیت آن است که از هر سه نفر در جهان، یک نفر (حدود ۲.۸ میلیارد نفر) توانایی تأمین یک رژیم غذایی سالم را ندارد . این شکاف عمیق، نابرابری‌های ساختاری در سیستم غذایی جهانی را نمایان می‌سازد. در این راستا، گروه هفت (G7) و سایر نهادهای بین‌المللی، امنیت غذایی را نه فقط یک مسئله بشردوستانه، بلکه به عنوان یک اولویت استراتژیک برای ثبات اقتصادی، امنیت ملی و صلح جهانی تعریف کرده‌اند .

۱. ابعاد نوین بحران جهانی غذا
امروزه بحران غذایی دیگر صرفاً ناشی از خشکسالی یا کمبود تولید نیست، بلکه نتیجه هم‌پوشانی چندین بحران است. درک این ابعاد برای تدوین راهبردهای مؤثر ضروری است.

۱.۱. تغییرات اقلیمی و افزایش خطرات زنجیره‌ای
تغییرات اقلیمی به طور مستقیم امنیت غذایی را تهدید می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که انتشار گازهای گلخانه‌ای بخش کشاورزی تا سال ۲۰۳4 میلادی ۶ درصد افزایش یابد . سیل‌های گسترده در پاکستان، خشکسالی در شاخ آفریقا و گرمازدگی محصولات در اروپا، نمونه‌هایی از این تهدید هستند. گرمایش زمین نه‌تنها عملکرد محصولات را کاهش می‌دهد، بلکه ارزش غذایی آنها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی تولید مواد غذایی همراه با بهبود ۱۵ درصدی بهره‌وری کشاورزی می‌تواند تهدید سوءتغذیه را تا سال ۲۰۳۴ از بین ببرد و همزمان انتشار گازهای گلخانه‌ای را ۷ درصد کاهش دهد .

۱.۲. درگیری‌ها و سلاحی به نام غذا
گزارش‌های اخیر کمیته امنیت غذایی جهانی (CFS) و بیانیه‌های کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶، بر “سلاحی‌شدن مواد غذایی” تأکید دارند . درگیری‌ها در سودان، غزه و اوکراین نشان داده که چگونه زیرساخت‌های کشاورزی، زنجیره‌های تأمین و دسترسی بشردوستانه به طور سیستماتیک هدف قرار می‌گیرند. در سودان، تلاش برای بازسازی کشاورزی حتی در میانه درگیری فعال، نمونه‌ای از این چالش است . چرخه معیوب “تضاد-گرسنگی” به قدری قوی است که کشورهای پس از جنگ با ناامنی غذایی بالا، ۴۰ درصد بیشتر در معرض بازگشت به مناقشه هستند .

۱.۳. نابرابری و قدرت شرکتی
فراتر از بحران‌های طبیعی و ژئوپلیتیک، ساختار قدرت در سیستم غذایی جهانی نیز مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. گزارش ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ بر این نکته تأکید دارد که تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های فراملی، زنجیره تأمین غذا از بذر و کود تا توزیع دیجیتال را کنترل می‌کنند . این تمرکز قدرت، نه‌تنها بر تنوع زیستی و فرهنگ‌های غذایی سنتی آسیب می‌زند، بلکه سیاست‌گذاری عمومی را تحت تأثیر قرار داده و منجر به ترویج رژیم‌های غذایی ناسالم و صنعتی‌سازی افراطی کشاورزی می‌شود .

۲. از واکنش به بحران تا ایجاد تاب‌آوری: رویکردهای تحول‌آفرین
در برابر این چالش‌ها، صرفاً واکنش نشان دادن کافی نیست. جامعه جهانی به سمت ایجاد “سیستم‌های غذایی تاب‌آور” حرکت می‌کند؛ سیستم‌هایی که نه تنها در برابر شوک‌ها مقاومت می‌کنند، بلکه پس از بحران به سمت شرایطی عادلانه‌تر و پایدارتر حرکت می‌کنند (“bounce forward”) .

۲.۱. دیپلماسی علمی و نوآوری فن‌آورانه
علم و فناوری محور اصلی تحول سیستم‌های غذایی است. مرکز بین‌المللی بهبود ذرت و گندم (CIMMYT) به عنوان یکی از امضاکنندگان بیانیه مشترک امنیت غذایی در مونیخ، بر نقش تحقیقات علمی در تقویت سیستم‌های بذر، افزایش تاب‌آوری اقلیمی و تثبیت بازارهای غلات تأکید دارد . نوآوری‌هایی نظیر:
– کشاورزی هوشمند به اقلیم (CSA): رویکردی که به دنبال افزایش پایدار تولید، سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به طور همزمان است .
– اقتصاد چرخشی و کشاورزی احیاکننده: سیاست‌هایی که بر کاهش ضایعات غذایی، بازیابی منابع و بهبود سلامت خاک از طریق شیوه‌های کشاورزی احیاکننده تمرکز دارند .

۲.۲. حکمرانی چندلایه و فراگیر
موفقیت در ارتقای امنیت غذایی نیازمند حکمرانی مؤثر در سطوح محلی، ملی و جهانی است.
– حکمرانی غیرمتمرکز: تمرکززدایی از قدرت به نفع جوامع محلی و توانمندسازی دولت‌های محلی برای طراحی راهبردهای متناسب با بافت محلی، یکی از راهکارهای کلیدی است . برزیل با توسعه برنامه‌های خرید دولتی که به نفع کشاورزان خانوادگی است، نمونه موفقی در این زمینه است .
– هماهنگی بین‌بخشی: رویکردهای نوین بر لزوم هماهنگی بین وزارتخانه‌های کشاورزی، بهداشت، تجارت و محیط زیست تأکید دارند. استراتژی امنیت غذایی و تغذیه سازمان IGAD (۲۰۲۵-۲۰۳۴) نمونه‌ای از این تلاش برای هماهنگ‌سازی مقررات و تقویت همکاری‌های فرامرزی است .
– حقوقی‌سازی امنیت غذایی: ادغام “حق بر غذای کافی” در قوانین اساسی و برنامه‌های توسعه ملی، همانطور که در بولیوی، مکزیک و اکوادور در حال پیگیری است، به جوامع محلی و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده قدرت مطالبه‌گری می‌دهد .

۲.۳. تأمین مالی نوآورانه و مشارکت عمومی-خصوصی
شکاف مالی برای دستیابی به هدف گرسنگی صفر (SDG2) بسیار بزرگ است. صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD) در جدیدترین و چهاردهمین دوره تأمین مالی خود (IFAD14) بر لزوم “جسارت جمعی” در تأمین مالی تأکید کرده است .
– اهرم‌سازی سرمایه: مدل‌های تأمین مالی ترکیبی (blended finance) که از سرمایه‌های اعطایی دولتی برای جذب سرمایه خصوصی استفاده می‌کنند، می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش کوچک‌مقیاس را کاهش دهند . IFAD تخمین می‌زند که هر یک دلار کمک اهداکنندگان، در نهایت به شش دلار سرمایه‌گذاری در زمین تبدیل می‌شود .
– بازنگری در یارانه‌ها: گزارش G20 خواستار “تغییر کاربری حمایت‌های کشاورزی” بر اساس “حسابداری بهای تمام‌شده واقعی” (True Cost Accounting) است تا منابع به سمت کالاهای عمومی مانند تحقیق و توسعه، زیرساخت‌ها و تغذیه هدایت شود .
– چالش‌های جدید تأمین مالی: با وجود این تلاش‌ها، گزارش‌ها حاکی از کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است. برچیده شدن بخش بزرگی از برنامه‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) و کاهش بودجه کمک‌رسانی اروپا، زنگ خطری برای سیستم‌های غذایی در کشورهای کم‌درآمد است .

۳. چالش‌های پیش رو و چشم‌انداز آینده
مسیر ارتقای امنیت غذایی به عنوان یک اولویت استراتژیک با چالش‌های جدی مواجه است.

۳.۱. تجارت و حفاظت‌گرایی
اجرایی شدن مکانیسم تنظیم مرزی کربن (CBAM) اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶، اگرچه با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی طراحی شده، می‌تواند به یک مانع تجاری جدید برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شود. از ۷۰ کشور کم‌درآمد، تنها یک کشور دارای مکانیسم قیمت‌گذاری کربن است . این امر هزینه تولید را برای صادرکنندگان فقیر افزایش داده و دسترسی آنها به بازارهای ثروتمند را محدود می‌کند.

۳.۲. اولویت‌های امنیتی در مقابل سرمایه‌گذاری اجتماعی
یکی از بزرگترین تهدیدها برای امنیت غذایی، جابجایی بودجه از توسعه به سمت دفاع و تسلیحات است. بودجه دفاعی ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ از مرز یک تریلیون دلار عبور خواهد کرد، در حالی که بودجه غیرنظامی با کاهش مواجه است . تحلیل آکسفام نشان می‌دهد که کمتر از ۳ درصد از هزینه‌های نظامی گروه هفت می‌تواند برای ریشه‌کن کردن گرسنگی و کاهش بدهی کشورهای فقیر کافی باشد .

۳.۳. ایمنی مواد غذایی به عنوان حلقه مفقوده
در منطقه شاخ آفریقا (IGAD)، ایمنی مواد غذایی به عنوان یک بحران پنهان شناخته می‌شود. بیماری‌های ناشی از غذای ناسالم سالانه ۶۰۰ میلیون نفر را در جهان بیمار کرده و ۴۲۰ هزار نفر را می‌کشد. کشورهای کم‌درآمد سالانه ۱۱۰ میلیارد دلار به دلیل کاهش بهره‌وری و هزینه‌های درمانی متحمل می‌شوند . استراتژی‌های نوین امنیت غذایی باید ایمنی غذا را به عنوان یک اولویت در کنار کمیت و دسترسی قرار دهند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، امنیت غذایی به عنوان یک اولویت استراتژیک جهانی، نیازمند تغییر پارادایم از رویکردهای واکنشی و بخشی به رویکردی سیستمیک، پیش‌گیرانه و فراگیر است. آمار ۶۷۳ میلیون نفری گرسنگان، نه فقط یک عدد، که نشان‌دهنده شکاف عمیق در عدالت جهانی و ثبات بین‌المللی است.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، مسیر پیش رو ترکیبی از نوآوری علمی (کشاورزی هوشمند به اقلیم و فناوری‌های دیجیتال)، اصلاح حکمرانی (توجه به حق بر غذا و توانمندسازی جوامع محلی) و مهندسی مالی (تأمین مالی ترکیبی و تغییر کاربری یارانه‌ها) است. تجربه کشورها و نهادهایی مانند G7، IFAD و FAO نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در سیستم‌های غذایی تاب‌آور، نه یک هزینه، که یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای پیشگیری از درگیری‌ها، کاهش مهاجرت‌های اجباری و حفظ صلح و ثبات است.

همانطور که در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶ تأکید شد، “کشاورزی یک زیرساخت استراتژیک است” . ارتقای امنیت غذایی، یعنی تبدیل این زیرساخت به سپری در برابر شوک‌های آینده و پلی به سوی جهانی عادلانه‌تر و باثبات‌تر.

مقالات

زمینِ تشنه، سفره‌های خالی؛ وارونگی رویای خودکفایی در مسیر بیابان‌زایی

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بیابان‌زایی، دیگر یک تهدید دور از دسترس نیست؛ بلکه بلایی است که هر روز بر وسعت خاک‌های حاصلخیز ایران می‌افزاید. هم‌زمان با فرا رسیدن ۱۷ ژوئن، روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه تخریب زمین در کشوری با ۸۵ درصد اقلیم خشک، می‌تواند زنجیره امنیت غذایی را از مزرعه تا سفره ایرانیان متلاشی کند؟

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، هر ساله در تاریخ ۱۷ ژوئن، جامعه جهانی «روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی» را گرامی می‌دارد. این روز که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ نامگذاری شد، فرصتی است برای افزایش آگاهی عمومی درباره پدیده بیابان‌زایی، که به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های زیست‌محیطی و توسعۀ پایدار در قرن بیست و یکم شناخته می‌شود .

بیابان‌زایی چیست و چرا اهمیت دارد؟

بیابان‌زایی که با عنوان «تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب خشک» تعریف می‌شود، به معنای گسترش فیزیکی بیابان‌های طبیعی نیست. بلکه فرآیندی تدریجی است که در آن زمین‌های حاصلخیز و مولد، بر اثر ترکیبی از عوامل طبیعی و فعالیت‌های انسانی، به زمینی بی‌حاصل و شبیه به بیابان تبدیل می‌شوند . مهم‌ترین عامل فوری این پدیده، از دست دادن پوشش گیاهی است. عواملی مانند خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی، شخم نادرست زمین، چرای مفرط دام، بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل‌ها و منابع آب زیرزمینی، و استفاده ناپایدار از اراضی، همگی در تخریب ساختار خاک نقش دارند .

اهمیت این مسئله در سطحی فراتر از محیط‌ زیست است؛ چراکه بیابان‌زایی به طور مستقیم با امنیت غذایی و فقر در سراسر جهان گره خورده است. تخریب خاک، بهره‌وری زمین‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد و جوامعی را که معیشتشان به کشاورزی و دامداری وابسته است، با چالش جدی مواجه می‌سازد. مناطق خشک حدود ۴۱ درصد از سطح خشکی‌های زمین را پوشش می‌دهند و میزبان بیش از ۲ میلیارد نفر جمعیت هستند که بسیاری از آن‌ها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند .

بیابان‌زایی در ایران: تهدیدی جدی برای کشاورزی و امنیت غذایی

ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، به شدت در معرض خطر بیابان‌زایی قرار دارد. حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از مساحت کشور از اقلیم خشک و نیمه‌خشک برخوردار است و این پدیده نه تنها یک تهدید زیست‌محیطی، بلکه خطری جدی برای امنیت غذایی و کشاورزی کشور محسوب می‌شود .

تأثیر بیابان‌زایی بر کشاورزی و امنیت غذایی ایران را می‌توان در چند محور کلیدی بررسی کرد:

۱. تخریب خاک و کاهش بهره‌وری: حاصلخیزی خاک اساس تولیدات کشاورزی است. در ایران، این سرمایه ملی به شدت در حال فرسایش است. سرعت فرسایش خاک در ایران حدود ۶ تا ۷ برابر میانگین جهانی است . این یعنی لایه‌های سطحی و حیاتی خاک که حاوی مواد آلی و مغذی برای گیاهان هستند، با سرعتی هشداردهنده در حال نابودی هستند. به طوری که بیش از ۶۰ درصد از خاک ایران دارای کمتر از یک درصد مواد آلی است، در حالی که خاک سالم برای کشاورزی مطلوب به ۳ تا ۶ درصد مواد آلی نیاز دارد . این کاهش کیفیت خاک، مستقیماً عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش داده و هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

۲. وابستگی روزافزون به واردات: با کاهش توان تولید داخلی ناشی از تخریب زمین و کمبود منابع آبی، شکاف بین تولید و مصرف کشور در محصولات اساسی افزایش می‌یابد. این شکاف عمدتاً از طریق واردات پر هزینه جبران می‌شود که خود عاملی برای وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بین‌المللی و تحریم‌هاست. برای نمونه، ایران در شرایط عادی برای تأمین کسری گندم (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد)، نهاده‌های دامی مانند ذرت (حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد) و روغن خوراکی (حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد) به شدت به واردات متکی است .

۳. افزایش ناامنی غذایی: بیابان‌زایی و خشکسالی، معیشت کشاورزان، دامداران و جوامع روستایی را که ستون اصلی تولید غذا هستند، با خطر جدی مواجه می‌کند. این امر نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه‌نشینی، ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد . مطالعات نشان می‌دهد که تخریب محیط‌زیست و کاهش کیفیت آن، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی در بلندمدت است و سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری در تولید پایدار غذا را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد .

چاره چیست؟ از شعار تا عمل

روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی، فرصتی برای تأمل و اقدام است. مقابله با این پدیده نیازمند عزمی جدی و رویکردی چندجانبه است که شامل موارد زیر می‌شود:

– مدیریت پایدار منابع آب و خاک: تغییر الگوی کشت، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، جلوگیری از برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و اجرای طرح‌های آبخیزداری و پخش سیلاب .
– احیای پوشش گیاهی: کاشت درختان و گیاهان مقاوم به خشکی و شوری (مانند کهور، بنه و اکالیپتوس) برای تثبیت شن‌های روان و جلوگیری از فرسایش خاک .
– تغییر رویکرد در کشاورزی: گذار از کشاورزی فشرده و صنعتی به سمت کشاورزی پایدار و بومی که بر تناوب کاشت، استفاده از کودهای آلی و حفظ سلامت بلندمدت خاک تأکید دارد .
– حمایت از جوامع محلی: توانمندسازی کشاورزان و دامداران و ارائه آموزش‌های لازم برای بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی.

بیابان‌زایی، «انقراض تدریجی خاک» است؛ سرمایه‌ای که بقای ما به آن وابسته است . روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی یادآوری می‌کند که امنیت غذایی و آینده پایدار، در گرو حفاظت از این سرمایه گرانبهاست.

ادامه مطلب

مقالات

تولید سنتی یا صنعتی؟ روز ملی گل و گیاه فرصتی برای بازنگری در یک ظرفیت ناشناخته

۲۵ خرداد، روز ملی گل و گیاه، در حالی گرامی داشته می‌شود که ایران با وجود برخورداری از تنوع اقلیمی و ظرفیت صادراتی دست‌کم یک میلیارد دلاری، سهم ناچیز ۵۰ میلیون دلاری از بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری جهان را به خود اختصاص داده است؛ حال آنکه پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی محلات، با اجرای طرح‌های کلان اقتصاد مقاومتی و تجاری‌سازی تحقیقات، تلاش دارد این شکاف تاریخی را پر کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: امروز (25 خرداد) در حالی روز ملی گل و گیاه گرامی داشته می‌شود که صنعت جهانی گل‌های زینتی با ارزشی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار در سال، فرصتی کم‌نظیر برای اقتصاد ایران فراهم آورده است؛ فرصتی که به‌رغم وجود مزیت‌های اقلیمی، تاریخی و ژنتیکی، هنوز آن‌گونه که باید در کشور ما مغتنم شمرده نشده است.

به گزارش خبرنگار ما، ایران با صادرات رسمی حدود ۵۰ میلیون دلاری گل و گیاه، در حالی از ظرفیت دست‌کم یک میلیارد دلاری این حوزه سخن می‌گوید که پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در محلات، سال‌هاست تلاش می‌کند با تکیه بر دانش فنی و تحقیقات کاربردی، این شکاف را پر کند. گزارش پیش‌رو، نگاهی است به جایگاه، مأموریت‌ها و چالش‌های فراروی این متولی علمی صنعت گل کشور.

چرا صنعت گل برای ایران راهبردی است؟

در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت است، صنعت گل و گیاهان زینتی به دلایل زیر یک گزینه هوشمندانه به شمار می‌رود:

– اشتغال‌زایی بالا: هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در این حوزه فعالیت دارند و با توسعه صنعتی، این رقم قابلیت افزایش چشمگیری دارد.
– بهره‌وری آب: گل‌ها و گیاهان زینتی از جمله کشت‌های متراکم هستند و در روش‌های گلخانه‌ای، مصرف آب به‌طور قابل توجهی بهینه می‌شود.
– تنوع اقلیمی: ایران چهارفصل، از شمال تا جنوب غرب و مرکز، ظرفیت تولید طیف گسترده‌ای از گیاهان زینتی را داراست.
– دسترسی به بازارهای منطقه: کشورهای حاشیه خلیج فارس، همسایگان شمالی، شرق آسیا و حتی اروپا، بازارهای بالقوه صادراتی ایران هستند.

اما نقطه ضعف اصلی، تولید سنتی، بهره‌وری پایین، مصرف بالای انرژی و عدم انطباق با استانداردهای جهانی است. همین عوامل سبب شده که سهم ایران از تجارت بین‌المللی گل، بسیار ناچیز باقی بماند.

پژوهشکده ملی گل و گیاه؛ از تأسیس تا مأموریت ملی

داستان این پژوهشکده از سال ۱۳۷۵ با احداث ایستگاه تحقیقاتی در محلات (استان مرکزی) بر روی زمینی به مساحت ۹ هکتار آغاز شد. با گذشت زمان و درک اهمیت راهبردی موضوع، این ایستگاه در سال ۱۳۹۴ با تأیید وزارت علوم، به پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ارتقا یافت.

امروز، این پژوهشکده مسئولیت هدایت علمی، فنی و پشتیبانی از تحقیقات گل در هفت سایت کلیدی کشور (لاهیجان، تنکابن، ورامین، کرج، جیرفت، دزفول و اصفهان) را بر عهده دارد.

مهم‌ترین مأموریت‌های این مرکز علمی عبارتند از:

– معرفی ارقام جدید گل متناسب با اقلیم‌های مختلف ایران
– کاهش ضایعات پس از برداشت و ارتقای استانداردهای کیفی
– مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری‌ها (کاهش مصرف سموم شیمیایی)
– جمع‌آوری و حفاظت از ژرم‌پلاسم‌های بومی ارزشمند
– مکانیزاسیون تولید و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات

طرح‌های کلان اقتصاد مقاومتی در پژوهشکده

در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان، این پژوهشکده چند طرح کلیدی را دنبال می‌کند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تولید انبوه پیازهای تجاری (لاله، سنبل، گلایول، سوسن) با روش‌های نوین تکثیر درون‌شیشه‌ای، برای کاهش وابستگی به واردات.
۲. اصلاح ارقام گل‌های شاخه‌بریده (مانند رز) با روش‌های دورگ‌گیری و اصلاح مولکولی.
۳. مدیریت هوشمند مصرف آب با بهره‌گیری از نانوکودها، کودهای هوشمند و بسترهای بدون خاک.
۴. پهنه‌بندی تولید گلخانه‌ای در کشور، بر اساس مزیت نسبی هر منطقه.
۵. کاهش ضایعات پس از برداشت از طریق بهینه‌سازی تغذیه، بسته‌بندی و کنترل آفات.

همچنین، معرفی گیاهان پوششی مقاوم به خشکی و شوری برای فضای سبز و بررسی سلامت ارقام وارداتی از دیگر اقدامات این پژوهشکده است.

گام‌های عملی برای حضور بخش خصوصی

یکی از نقاط قوت راهبردی پژوهشکده، طراحی سازوکاری روشن برای مشارکت بخش خصوصی و تجاری‌سازی تحقیقات است. مهم‌ترین این راهبردها عبارتند از:

– تأسیس مرکز رشد و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار پژوهشکده
– انتقال دانش فنی به بخش خصوصی از طریق خدمات مشاوره‌ای و قراردادهای سفارشی
– برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت (کارشناسی ارشد و دکتری)
– صدور تأییدیه علمی برای محصولات دانش‌بنیان
– حضور در فن‌بازارهای داخلی و بین‌المللی برای معرفی دستاوردها
– واگذاری تدریجی وظایف قابل انتقال به تشکل‌های غیردولتی تخصصی

با این حال، موانعی مانند نبود زیرساخت حمل‌ونقل تخصصی (به‌ویژه زنجیره سرد هوایی و دریایی)، قوانین پیچیده و غیرشفاف صادراتی، و نبود پایانه‌های تخصصی صادرات گل، همچنان به عنوان چالش‌های اصلی پیش روی تجاری‌سازی تحقیقات باقی مانده‌اند.

از روز ملی تا عمل ملی

آنچه از مرور عملکرد پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی برمی‌آید، تلاشی منسجم برای گذر از تولید سنتی و جزیره‌ای به سمت تولید خوشه‌ای، صنعتی و صادرات‌محور است. پژوهشکده محلات امروز به یک قطب علمی – فناوری در این حوزه تبدیل شده که می‌تواند با حمایت دستگاه‌های سیاست‌گذار، زنجیره «از بذر تا بازار» را در ایران متحول کند.

روز ملی گل و گیاه، فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یادآور این واقعیت است که ایران با آفتاب درخشان، تنوع اقلیمی، دانش بومی و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت آن را دارد که سهم خود را از بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری جهان از ۰.۰۳ درصد کنونی (۵۰ میلیون دلار) به رقم شایسته‌ای ارتقا دهد. تحقق این چشم‌انداز، بدون اصلاح قوانین صادراتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و حمایت واقعی از پژوهش‌های کاربردی، ممکن نخواهد بود.

ادامه مطلب

مقالات

چالش‌های بودجه کشاورزی و راهکارهای افزایش بهره‌وری

کارشناسان اقتصادی و نمایندگان بخش کشاورزی ایران معتقدند تداوم بودجه‌ریزی سنتی بدون اولویت‌بندی پژوهش‌های کاربردی، شفافیت در پروژه‌های زیرساختی و حمایت از محصولات استراتژیک همچون پنبه و دانه‌های روغنی، بهره‌وری مزارع را تهدید می‌کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بخش کشاورزی ایران، با سهم قابل توجه در امنیت غذایی، اشتغال روستایی و تأمین مواد اولیه صنایع، همواره از حساسیت‌ترین ارکان اقتصادی کشور بوده است. با این حال، بررسی روند بودجه‌ریزی سالانه نشان می‌دهد که این بخش علیرغم نقش راهبردی‌اش، اغلب با کمبود منابع ساختاری، عدم شفافیت در تخصیص‌ها و بی‌توجهی به نیازهای پژوهشی و زیربنایی مواجه است. تجربیات اخیر سایر کشورها (مانند بودجه ۲۰۲۶-۲۰۲۷ پاکستان) هشداری است برای ایران که غفلت از کشاورزی می‌تواند هزینه‌های سنگینی از نظر وابستگی به واردات، کاهش بهره‌وری و آسیب‌پذیری اقلیمی به همراه داشته باشد.

مشکلات ساختاری بودجه کشاورزی در ایران

۱. کمبود اعتبارات تحقیقاتی کاربردی: همچون نمونه پاکستان که ۴.۱۸ میلیارد روپیه برای تحقیقات بدون برنامه مشخص اختصاص داده بود، در ایران نیز سهم پژوهش از بودجه کشاورزی کمتر از یک درصد ارزش افزوده بخش است. بسیاری از پروژه‌های اصلاح نژاد بذر، بیوتکنولوژی و مکانیزاسیون به دلیل نبود بودجه پایدار نیمه‌تمام می‌مانند.

۲. ضعف زیرساخت‌های پس از برداشت: نبود سردخانه‌های زنجیره‌ای و مراکز بسته‌بندی مدرن در ایران باعث می‌شود سالانه بیش از ۳۰ درصد محصولات باغی و زراعی ضایع شود. تخصیص بودجه بدون برنامه مکانیابی و نظارت، این مشکل را تشدید کرده است.

۳. عدم توجه به تنوع‌بخش‌سازی: وابستگی شدید به محصولات آب‌بر (مانند گندم و برنج) و نادیده گرفتن دانه‌های روغنی و حبوبات مقاوم به خشکی، ایران را به یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن خوراکی و کنجاله تبدیل کرده است. بودجه فعلی مشوقی برای کشت جایگزین ارائه نمی‌دهد.

راهکارهای بودجه‌ای برای افزایش بهره‌وری

۱. تأمین مالی هدفمند تحقیقات کشاورزی مقاوم به اقلیم
– اختصاص حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص بخش کشاورزی به صندوق ملی تحقیقات کشاورزی.
– الزام دستگاه‌های اجرایی (از جمله جهاد کشاورزی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی) به ارائه «نقشه راه پژوهش» با شاخص‌های مشخص نظیر: تعداد ارقام مقاوم به شوری و خشکی، کاهش مصرف آب در مزرعه، و افزایش عملکرد در واحد سطح.
– ایجاد مدل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (Performance-based budgeting) برای پروژه‌های تحقیقاتی.

۲. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های زنجیره سرد و کاهش ضایعات
– تخصیص ردیف بودجه‌ای مستقل برای احداث سردخانه‌های سیار و ثابت در قطب‌های تولیدی (با اولویت استان‌های خراسان، فارس و آذربایجان‌شرقی).
– ارائه یارانه بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره به تعاونی‌های روستایی برای خرید تجهیزات سورتینگ و بسته‌بندی.
– شفافیت در مناقصات زیرساخت‌های کشاورزی با الزام به انتشار گزارش‌های فصلی پیشرفت فیزیکی.

۳. احیای محصولات استراتژیک با رویکرد بهره‌وری آب
– بودجه مستقل برای احیای پنبه در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و فارس با تأمین بذرهای مقاوم و سهمیه آب مشخص.
– جایگزینی کشت برنج با گیاهان شورزی‌پسند در مناطق جنوبی با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و پرداخت مستقیم به کشاورزان.

۴. حمایت از دامداری صنعتی کوچک‌مقیاس و فرآوری لبنیات
– اختصاص خط اعتباری ویژه به دامداران خرد برای خرید خوراک دام و نوسازی جایگاه‌ها.
– معافیت مالیاتی برای واحدهای فرآوری شیر و گوشت در مناطق روستایی و عشایری به منظور کاهش خام‌فروشی و افزایش صادرات.

۵. ترویج کشت دانه‌های روغنی داخلی
– بودجه یارانه بذر و کود برای کشت کلزا، گلرنگ و کنجد در تناوب با گندم.
– تعیین قیمت تضمینی رقابتی برای دانه‌های روغنی به گونه‌ای که صرفه‌آوری ارزی حاصل از کاهش واردات روغن، در بودجه سنواتی بازتاب یابد.

نتیجه‌گیری

بودجه کشاورزی ایران برای عبور از وضعیت فعلی نیازمند تحول پارادایمی از «پرداخت هزینه» به «سرمایه‌گذاری بهره‌ور» است. ایران باید:
– برنامه‌های پژوهشی را شفاف و قابل ارزیابی کند،
– زیرساخت‌های پس از برداشت را با نگاه منطقه‌ای و مشارکتی پیش ببرد،
– و با ابزارهای بودجه‌ای، کشاورزان را به سمت کشت محصولات مقاوم و صادرات‌محور سوق دهد.

در غیر این صورت، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری و تشدید آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و اقتصاد روستایی ایران را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که «بودجه بدون نقشه راه» نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه اعتماد و انگیزه را از ذینفعان کلیدی می‌ستاند.

 

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار