مقالات
زمستان سخت کشاورزی؛ تورم برگ، رکود ریشه
کاهش ۷۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات سموم و تعطیلی بخشی از خطوط تولید کارخانههای داخلی به دلیل کمبود مواد اولیه، حلقههای یک زنجیره شکسته را نشان میدهد؛ زنجیرهای که رکود تورمی و کمبود نقدینگی آن را از دو سر متلاشی کرده است: از یک سو کشاورزان را به کاهش ۴۰ درصدی محصولات کلیدی محکوم میکند و از سوی دیگر تولیدکنندگان کود و سم را تا مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو پیش برده است.
پایگاه خبری داوان نیوز: در میانه میدان تیر رکود تورمی و کمبود نقدینگی، زنجیره تأمین محصولات کشاورزی ایران نفسنفس میزند. این بحران چندوجهی، که ناشی از تشدید تحریمها، ناترازی مالی و خشکسالی است، همزمان گلوی صاحبان مزارع و تولیدکنندگان نهادههای اساسی مانند کود و سم را میفشارد و امنیت غذایی میلیونها ایرانی را به مخاطره انداخته است.
به گزارش خبرنگار داوان نیوز، بر اساس بررسی های انجام شده، بحران رکود تورمی و کمبود نقدینگی، زنجیره تأمین کشاورزی ایران را تحت فشار بی سابقه ای قرار داده است. این گزارش به بررسی تأثیر این شرایط بر صاحبان مشاغل کشاورزی و تولیدکنندگان نهاده های اساسی مانند کود و سم میپردازد.
چشم انداز کلان اقتصادی و بخش کشاورزی
اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد که ترکیبی از تورم بالا و کاهش فعالیت اقتصادی است . بانک جهانی پیش بینی میکند اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵، ۱.۷ درصد کوچک شود . در چنین شرایطی، بخش کشاورزی با چالش های مضاعفی روبرو است:
کمبود بودجه و ناترازی مالی: دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است که توانایی آن برای حمایت از بخش های تولیدی مانند کشاورزی را محدود کرده است .
تشدید تحریمها: بازگشت تحریم های سازمان ملل، مبادلات تجاری و دسترسی به سیستم های مالی جهانی را با اختلال جدی مواجه کرده است .
بحران آب و خشکسالی: تاثیرات خشکسالی بر بخش کشاورزی بسیار جدی است؛ هزینه بالای استخراج آب، قیمت تمام شده محصولات را افزایش داده و زمین های زراعی را در شرایط بحرانی قرار داده است .
بحران واردات و تولید نهاده های اساسی
اختلال در تأمین ارز برای واردات نهاده های اصلی، کل زنجیره تولید کشاورزی را با تهدید مواجه کرده است.
کمبود شدید ارز: بانک مرکزی تخصیص ارز برای بسیاری از ثبت سفارش های واردات کود، سم و بذر را به تعویق انداخته است. گزارش ها حاکی است بیش از ۶۰ درصد از این ثبت سفارش ها یا در انتظار تخصیص هستند یا به دلیل انقضای اعتبار لغو شدهاند .
کاهش شدید تخصیص ارز به سموم: تخصیص ارز مبادله ای برای واردات آفتکش ها در سال جاری، به طور بی سابقه ای از ۲۸۱ میلیون دلار در سال گذشته به ۷۷ میلیون دلار کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۷۰ درصدی است .
توقف خطوط تولید داخلی: بسیاری از شرکتهای تولیدکننده سموم به دلیل محدودیت در واردات مواد اولیه (تکنیکال)، بخشی از خطوط تولید خود را متوقف کرده و نیروی کار خود را تعدیل کردهاند .
تاثیر مستقیم بر کشاورزان و تولیدکنندگان
این بحران ها، زندگی و معیشت میلیونها نفر را که مستقیم و غیرمستقیم در بخش کشاورزی فعال هستند، تحت تاثیر قرار داده است.
تاثیر بر صاحبان مشاغل کشاورزی
– کاهش کمیت و کیفیت محصول: کشاورزان با کمبود به موقع نهاده ها مواجهند. همانطور که یکی از فعالان صنفی میگوید: «زمان مصرف سم و کود در کشاورزی مانند زمان طلایی در پزشکی است؛ اگر به موقع نرسد، دیگر فایده ای ندارد» . پیش بینی میشود این امر باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی محصولات استراتژیکی مانند گندم و برنج شود .
– افزایش هزینه های تولید و فشار معیشتی: کاهش دسترسی به نهاده های اساسی با قیمت های رسمی، کشاورزان را به سمت بازار با قیمتهای چندبرابری سوق میدهد که این امر حاشیه سود آنها را از بین برده و فشار بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری را افزایش میدهد .
– تهدید امنیت غذایی: این شرایط، امنیت غذایی کشور را به طور جدی تهدید میکند، به طوری که قوت قریب ۲۲ میلیون خانوار ایرانی در خطر است .
تاثیر بر تولیدکنندگان کود و سم
– اختناق مالی: تولیدکنندگان و واردکنندگان خصوصی از دسترسی عادلانه به ارز مبادله ای محروم هستند. گزارش ها حاکیست که ۸۰ درصد ارز تخصیصی به شرکت های دولتی میرود و تنها ۱۵ درصد به بخش خصوصی میرسد که آنها نیز باید ۵ تا ۷ ماه در صف انتظار بکشند .
– کاهش فعالیت و تعدیل نیرو: بسیاری از شرکتها به دلیل عدم اطمینان در تامین مواد اولیه، بخشی از خطوط تولید خود را تعطیل کرده و به ناچار نیروی کار خود را کاهش دادهاند .
– بی اعتمادی در زنجیره تأمین: این بیثباتی، اعتماد تامین کنندگان خارجی را نیز از بین برده است، چرا که آنها تمایلی به ارسال مواد اولیه بدون دریافت وجه پیشاپیش ندارند .
چشم انداز آینده و راهکارهای پیش رو
بدون اتخاذ راهکارهای فوری و مؤثر، دورنمای بخش کشاورزی در سال پیش رو بسیار تاریک به نظر میرسد.
– پیامدهای پیش رو: کارشناسان هشدار می دهند که ادامه این روند، به کاهش شدید عملکرد در هر هکتار، به ویژه در محصولات استراتژیک، افزایش قیمت مواد غذایی و وابستگی بیشتر به واردات خواهد انجامید که در شرایط تحریم، آسیبپذیری کشور را افزایش میدهد .
– راهکارهای فوری: انجمن های صنفی خواستار اولویت بندی تخصیص ارز برای واردات نهاده های کشاورزی شدهاند . همچنین، کارشناسان بر ضرورت اصلاح سیستم بانکی و پیوند آن با شبکه های جهانی مالی، حذف مقررات دست و پا گیر و شفاف سازی در تخصیص منابع برای خروج از این بحران تاکید دارند .
به گزارشاخبار روزانه کشاورزی، در مجموع، غلبه بر این چالش های چندبعدی، تنها از طریق عزم ملی، برنامه ریزی دقیق و تخصیص بهینه منابع محدود امکانپذیر خواهد بود. بدون اقدام قاطع، نه تنها صاحبان مشاغل کشاورزی بلکه تمامی شهروندان ایرانی از پیامدهای جبران ناپذیر ناامنی غذایی متاثر خواهند شد.