مقالات
زمستان سخت کشاورزی؛ تورم برگ، رکود ریشه
کاهش ۷۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات سموم و تعطیلی بخشی از خطوط تولید کارخانههای داخلی به دلیل کمبود مواد اولیه، حلقههای یک زنجیره شکسته را نشان میدهد؛ زنجیرهای که رکود تورمی و کمبود نقدینگی آن را از دو سر متلاشی کرده است: از یک سو کشاورزان را به کاهش ۴۰ درصدی محصولات کلیدی محکوم میکند و از سوی دیگر تولیدکنندگان کود و سم را تا مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو پیش برده است.
پایگاه خبری داوان نیوز: در میانه میدان تیر رکود تورمی و کمبود نقدینگی، زنجیره تأمین محصولات کشاورزی ایران نفسنفس میزند. این بحران چندوجهی، که ناشی از تشدید تحریمها، ناترازی مالی و خشکسالی است، همزمان گلوی صاحبان مزارع و تولیدکنندگان نهادههای اساسی مانند کود و سم را میفشارد و امنیت غذایی میلیونها ایرانی را به مخاطره انداخته است.
به گزارش خبرنگار داوان نیوز، بر اساس بررسی های انجام شده، بحران رکود تورمی و کمبود نقدینگی، زنجیره تأمین کشاورزی ایران را تحت فشار بی سابقه ای قرار داده است. این گزارش به بررسی تأثیر این شرایط بر صاحبان مشاغل کشاورزی و تولیدکنندگان نهاده های اساسی مانند کود و سم میپردازد.
چشم انداز کلان اقتصادی و بخش کشاورزی
اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد که ترکیبی از تورم بالا و کاهش فعالیت اقتصادی است . بانک جهانی پیش بینی میکند اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵، ۱.۷ درصد کوچک شود . در چنین شرایطی، بخش کشاورزی با چالش های مضاعفی روبرو است:
کمبود بودجه و ناترازی مالی: دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است که توانایی آن برای حمایت از بخش های تولیدی مانند کشاورزی را محدود کرده است .
تشدید تحریمها: بازگشت تحریم های سازمان ملل، مبادلات تجاری و دسترسی به سیستم های مالی جهانی را با اختلال جدی مواجه کرده است .
بحران آب و خشکسالی: تاثیرات خشکسالی بر بخش کشاورزی بسیار جدی است؛ هزینه بالای استخراج آب، قیمت تمام شده محصولات را افزایش داده و زمین های زراعی را در شرایط بحرانی قرار داده است .
بحران واردات و تولید نهاده های اساسی
اختلال در تأمین ارز برای واردات نهاده های اصلی، کل زنجیره تولید کشاورزی را با تهدید مواجه کرده است.
کمبود شدید ارز: بانک مرکزی تخصیص ارز برای بسیاری از ثبت سفارش های واردات کود، سم و بذر را به تعویق انداخته است. گزارش ها حاکی است بیش از ۶۰ درصد از این ثبت سفارش ها یا در انتظار تخصیص هستند یا به دلیل انقضای اعتبار لغو شدهاند .
کاهش شدید تخصیص ارز به سموم: تخصیص ارز مبادله ای برای واردات آفتکش ها در سال جاری، به طور بی سابقه ای از ۲۸۱ میلیون دلار در سال گذشته به ۷۷ میلیون دلار کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۷۰ درصدی است .
توقف خطوط تولید داخلی: بسیاری از شرکتهای تولیدکننده سموم به دلیل محدودیت در واردات مواد اولیه (تکنیکال)، بخشی از خطوط تولید خود را متوقف کرده و نیروی کار خود را تعدیل کردهاند .
تاثیر مستقیم بر کشاورزان و تولیدکنندگان
این بحران ها، زندگی و معیشت میلیونها نفر را که مستقیم و غیرمستقیم در بخش کشاورزی فعال هستند، تحت تاثیر قرار داده است.
تاثیر بر صاحبان مشاغل کشاورزی
– کاهش کمیت و کیفیت محصول: کشاورزان با کمبود به موقع نهاده ها مواجهند. همانطور که یکی از فعالان صنفی میگوید: «زمان مصرف سم و کود در کشاورزی مانند زمان طلایی در پزشکی است؛ اگر به موقع نرسد، دیگر فایده ای ندارد» . پیش بینی میشود این امر باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی محصولات استراتژیکی مانند گندم و برنج شود .
– افزایش هزینه های تولید و فشار معیشتی: کاهش دسترسی به نهاده های اساسی با قیمت های رسمی، کشاورزان را به سمت بازار با قیمتهای چندبرابری سوق میدهد که این امر حاشیه سود آنها را از بین برده و فشار بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری را افزایش میدهد .
– تهدید امنیت غذایی: این شرایط، امنیت غذایی کشور را به طور جدی تهدید میکند، به طوری که قوت قریب ۲۲ میلیون خانوار ایرانی در خطر است .
تاثیر بر تولیدکنندگان کود و سم
– اختناق مالی: تولیدکنندگان و واردکنندگان خصوصی از دسترسی عادلانه به ارز مبادله ای محروم هستند. گزارش ها حاکیست که ۸۰ درصد ارز تخصیصی به شرکت های دولتی میرود و تنها ۱۵ درصد به بخش خصوصی میرسد که آنها نیز باید ۵ تا ۷ ماه در صف انتظار بکشند .
– کاهش فعالیت و تعدیل نیرو: بسیاری از شرکتها به دلیل عدم اطمینان در تامین مواد اولیه، بخشی از خطوط تولید خود را تعطیل کرده و به ناچار نیروی کار خود را کاهش دادهاند .
– بی اعتمادی در زنجیره تأمین: این بیثباتی، اعتماد تامین کنندگان خارجی را نیز از بین برده است، چرا که آنها تمایلی به ارسال مواد اولیه بدون دریافت وجه پیشاپیش ندارند .
چشم انداز آینده و راهکارهای پیش رو
بدون اتخاذ راهکارهای فوری و مؤثر، دورنمای بخش کشاورزی در سال پیش رو بسیار تاریک به نظر میرسد.
– پیامدهای پیش رو: کارشناسان هشدار می دهند که ادامه این روند، به کاهش شدید عملکرد در هر هکتار، به ویژه در محصولات استراتژیک، افزایش قیمت مواد غذایی و وابستگی بیشتر به واردات خواهد انجامید که در شرایط تحریم، آسیبپذیری کشور را افزایش میدهد .
– راهکارهای فوری: انجمن های صنفی خواستار اولویت بندی تخصیص ارز برای واردات نهاده های کشاورزی شدهاند . همچنین، کارشناسان بر ضرورت اصلاح سیستم بانکی و پیوند آن با شبکه های جهانی مالی، حذف مقررات دست و پا گیر و شفاف سازی در تخصیص منابع برای خروج از این بحران تاکید دارند .
به گزارشاخبار روزانه کشاورزی، در مجموع، غلبه بر این چالش های چندبعدی، تنها از طریق عزم ملی، برنامه ریزی دقیق و تخصیص بهینه منابع محدود امکانپذیر خواهد بود. بدون اقدام قاطع، نه تنها صاحبان مشاغل کشاورزی بلکه تمامی شهروندان ایرانی از پیامدهای جبران ناپذیر ناامنی غذایی متاثر خواهند شد.
مقالات
فقر کشاورزان ریشه در ساختار ناکارآمد بازار دارد، نه کمکاری آنان
محمداسماعیل اسدی، پژوهشگر کشاورزی پایدار از گلستان، در یادداشتی با آسیبشناسی علل فقر در میان بهرهبرداران بخش کشاورزی، تأکید کرد که مشکل اصلی نه در کمکاری یا ناتوانی فردی کشاورزان، بلکه در ساختارهای ناکارآمد بازار، افزایش سرسامآور هزینههای تولید و ضعف نظام بیمه و حمایتهای دولتی نهفته است.
پایگاه خبری داوان نیوز: بخش کشاورزی در ایران، علیرغم نقشی که در تأمین امنیت غذایی و اشتغالزایی دارد، همواره با چالشهای عمیق ساختاری روبهرو بوده است. در این میان، کشاورزان به عنوان رکن اصلی تولید، با وجود زحمات بیوقفه، کمتر از سهم واقعی خود در زنجیره ارزش بهرهمند میشوند. در یادداشت پیش رو، محمد اسماعیل اسدی در یادداشت خود مینویسد که معضل فقر در این قشر زحمتکش نه ناشی از کمکاری یا ضعف مهارت، بلکه نتیجه ناکارآمدیهای نهادی و اقتصادی است. وی متذکر میشود که از دشتهای گلستان تا مزارع جنوب، این تولیدکننده است که به عنوان اولین حلقه زنجیره، آخرین و کمترین بهره را از محصول خود میبرد.
به گزارش داوان نیوز، اسدی در یادداشت خود مینویسد کشاورزان ایرانی اغلب فقیر میمانند، نه به این دلیل که کمکار یا بیمهارتاند، بلکه زیرا ساختارهای اقتصادی و نهادی پیرامون آنان به گونهای شکل گرفته که سهم عادلانهای از ارزش تولید را نصیبشان نمیکند. در بسیاری از مناطق کشور، از دیمزارهای گلستان تا مزارع آبی جنوب، تولیدکننده نخستین حلقه زنجیره ارزش است، اما کمترین بهره را از آن میبرد.
وی متذکر میشود نخست آنکه نظام بازار محصولات کشاورزی در ایران همچنان با چالش شفافیت و دسترسی برابر به اطلاعات روبهروست. کشاورزان اغلب محصول خود را در فصل برداشت و اوج عرضه به بازار ارائه میکنند؛ زمانی که قیمتها در پایینترین سطح قرار دارد. نبود سامانههای کارآمد اطلاعرسانی قیمت، ضعف در تشکلهای تولیدی و سیطره واسطهها موجب میشود قدرت چانهزنی کشاورز کاهش یابد. از آنجا که بسیاری از محصولات فسادپذیرند، کشاورز ناچار است برای جلوگیری از زیان بیشتر، محصول را با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی به فروش برساند.
پژوهشگر ارشد کشاورزی پایدار تأکید دارد که دومین مسئله، افزایش شدید هزینههای تولید در سالهای اخیر است. عملیات آمادهسازی زمین، بذر اصلاحشده، کودهای شیمیایی، سموم، ماشینآلات، سوخت و دستمزد کارگری، همگی تابع نوسانات شدید قیمتیاند. بسیاری از کشاورزان پیش از کشت، از منابع غیررسمی یا بانکی تسهیلات میگیرند؛ بنابراین در زمان برداشت، بخش قابل توجهی از درآمدشان صرف بازپرداخت بدهی و بهره میشود و حاشیه سود واقعی آنان به حداقل میرسد.
اسدی در ادامه به نکته سومی اشاره میکند و آن این که کشاورزان ایرانی در خط مقدم ریسک اقلیمی قرار دارند. خشکسالیهای متوالی، سیلابهای ناگهانی، گرما و سرمای خارج از فصل و شیوع آفات و بیماریها میتواند یک سال زراعی را نابود کند. وی خاطرنشان میسازد در حالی که نظام بیمه کشاورزی در کشور وجود دارد، اما پوشش، سرعت پرداخت خسارت و کفایت آن در بسیاری موارد پاسخگوی زیان واقعی نیست. یک فصل ناموفق میتواند سرمایه چند سال تلاش را از بین ببرد.
این پژوهشگر ارشد کشاورزی پایدار متذکر میشود که در نهایت، محدودیت دسترسی به فناوریهای نوین، سامانههای ذخیرهسازی، صنایع تبدیلی و بازارهای مستقیم، مانع از ایجاد ارزش افزوده در مزرعه میشود. بدون انبار استاندارد، سردخانه، فرآوری یا فروش مستقیم، کشاورز ناچار است محصول خام را عرضه کند و از منافع حلقههای بعدی زنجیره بیبهره بماند. در چنین شرایطی، چرخه درآمد پایین تداوم مییابد.
اسدی در یادداشت خود جمعبندی میکند که به بیان دیگر، مسئله فقر کشاورزان در ایران ریشه در تنبلی یا ناتوانی فردی ندارد، بلکه حاصل ترکیب ریسکهای بالا، هزینههای فزاینده، ضعف ساختار بازار و قدرت چانهزنی پایین است؛ در حالی که امنیت غذایی کشور بر دوش همین قشر زحمتکش است.

این نوشتار به قلم محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر ارشد کشاورزی پایدار از استان گلستان، با تأکید بر واقعیتهای میدانی کشاورزی ایران، تلاشی است برای بازخوانی جایگاه کشاورز در نظام اقتصادی و ضرورت اصلاح ساختارها به نفع تولیدکننده واقعی.
مقالات
رمزگشایی از کد ژنتیکی ضخامت ساقه گوجهفرنگی برای تولید گیاهانی قویتر
در گامی مؤثر برای توسعه ارقام گوجهفرنگی با قدرت رویشی بیشتر، دانشمندان اسپانیایی با موفقیت نشانگرهای ژنتیکی مرتبط با ضخامت ساقه را اعتبارسنجی کردند. این دستاورد با شناسایی اثرات افزایشی آللهای مفید از گونههای وحشی، مسیر را برای برنامههای بهنژادی هدفمند به منظور بهبود عملکرد و مقاومت گیاه هموار میسازد.
پایگاه خبری داوان نیوز: پژوهشگران اسپانیایی با رمزگشایی از مکانیسم ژنتیکی کنترل ضخامت ساقه در گوجهفرنگی، گامی مهم در جهت توسعه ارقام پرمحصول و مقاوم بر اساس ذخایر ژنتیکی گونههای وحشی برداشتند.
به گزارش داوان نیوز، قطر ساقه به عنوان یکی از صفات مهم مورفولوژیک در گوجهفرنگی (Solanum lycopersicum L.)، نقش تعیینکنندهای در استحکام مکانیکی گیاه، کارایی انتقال مواد و در نهایت عملکرد نهایی محصول ایفا میکند. با وجود اهمیت این صفت، معماری ژنتیکی حاکم بر آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف مکانیابی جایگاههای صفت کمی (QTL) کنترلکننده قطر ساقه و تجزیه و تحلیل ساختارهای درونی مؤثر بر آن انجام شد. با استفاده از جمعیتهای لاینهای نوترکیب اینبرد (RILs) و لاینهای اینتروگرسیون (ILs) حاصل از تلاقی رقم کشتشده ‘مانیمیکر’ با گونه وحشی Solanum pimpinellifolium (Acc. ‘TO 937’)، دوازده QTL معنیدار در مراحل مختلف رشدی شناسایی شد.
اعتبارسنجی این QTLها در لاینهای اینتروگرشن تکی و دوگانه، اثرات افزایشی قابلتوجه آللهای وحشی را بر افزایش یا کاهش قطر ساقه تأیید کرد. بررسیهای بافتشناسی نیز نشان داد که QTLهای اصلی مانند sd3.1، sd4.1 و sd11.1 با تنظیم اجزای رشد ثانویه از جمله مساحت مغز، ضخامت قشر (کورتکس) و گسترش آوند چوبی ثانویه، معماری نهایی ساقه را تعیین میکنند. این یافتهها دیدگاه جامعی از کنترل چندژنی قطر ساقه ارائه داده و نشانگرهای مولکولی معتبری را برای برنامههای اصلاحی آتی با هدف بهبود قدرت و بهرهوری گیاه فراهم میآورد.
ساقه گیاه به عنوان محور اصلی ساختاری و مسیر انتقال آوندی، نقشی حیاتی در یکپارچگی فیزیولوژیکی گیاهان ایفا میکند. در گوجهفرنگی، قطر ساقه نه تنها بر مقاومت در برابر ورس (خوابیدگی) تأثیر میگذارد، بلکه با کارایی انتقال آب و مواد معدنی و نیز تخصیص مواد فتوسنتزی به میوهها مرتبط است. علیرغم اهمیت زراعی این صفت، اطلاعات محدودی در مورد پایه ژنتیکی حاکم بر ضخامت ساقه و رشد ثانویه آن در دسترس است.
استفاده از گونههای وحشی به عنوان منابع ارزشمند تنوع ژنتیکی، رویکردی مؤثر برای شناسایی آللهای مفید و مغفولمانده در فرآیند اهلیسازی است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف نقشهیابی QTLهای کنترلکننده قطر ساقه و درک مکانیسمهای بافتشناسی زیربنایی آنها در جمعیتهای حاصل از تلاقی بینگونهای گوجهفرنگی طراحی شد.
مواد و روشها (Materials and Methods)
تجزیه و تحلیل ژنتیکی منجر به شناسایی دوازده جایگاه صفت کمی (QTL) بر روی کروموزومهای مختلف گردید که در مراحل فنولوژیکی متفاوت، قطر ساقه را کنترل میکنند. این یافته تأیید میکند که معماری ساقه گوجهفرنگی یک صفت کمی و تحت کنترل چندژنی است.
اعتبارسنجی QTLها در لاینهای اینتروگرشن نشان داد که ورود قطعات ژنومی از گونه وحشی S. pimpinellifolium میتواند بسته به جایگاه ژنی، اثرات افزایشی مثبت (افزایش قطر) یا منفی (کاهش قطر) داشته باشد. این موضوع نشاندهنده پتانسیل استفاده از آللهای مفید گونههای وحشی برای بهبود صفات پیچیده است.

بررسیهای بافتشناسی، بینش عمیقتری از عملکرد این QTLها ارائه داد. مشخص شد که QTLهای sd3.1، sd4.1 و sd11.1 بهطور مستقیم بر روی فرآیندهای رشد ثانویه تأثیر میگذارند. به عنوان مثال، تغییرات در قطر ساقه ناشی از این QTLها با تغییرات هماهنگ در اندازه مغز (به عنوان بافت ذخیرهای و پارانشیمی)، مساحت قشر (مسئول استحکام و ذخیرهسازی) و بهویژه میزان توسعه آوند چوبی ثانویه (که استحکام و کارایی آوندی را افزایش میدهد) همراه بود. این نتایج نشان میدهد که قطر نهایی ساقه حاصل فعالیت هماهنگ ژنهایی است که بر روی بافتهای مختلف تأثیر میگذارند.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این مطالعه که توسط محققین مؤسسه IHSM La Mayora (UMA-CSIC) رهبری شده است، معماری ژنتیکی پیچیده حاکم بر قطر ساقه در گوجهفرنگی را آشکار ساخت. شناسایی و اعتبارسنجی دوازده QTL و همچنین درک عملکرد بافتشناسی آنها، پایگاه محکمی برای برنامههای اصلاحی مبتنی بر نشانگر (MAS) فراهم میآورد.
این نتایج به اصلاحگران گیاه امکان میدهد تا با انتخاب دقیق آللهای مطلوب، به توسعه ارقام گوجهفرنگی با قدرت رویشی بالاتر، مقاومت بهتر در برابر ورس و در نهایت، بهرهوری بهبودیافته دست یابند. این پژوهش به وضوح پتانسیل استفاده از خویشاوندان وحشی را برای دستیابی به اهداف اصلاحی مدرن نشان میدهد.
مقالات
دیپلماسی علمی، حکمرانی چندلایه؛ ارکان نوین ارتقای امنیت غذایی جهانی
در جهانی که با بحرانهای پیوسته دستوپنجه نرم میکند، امنیت غذایی از یک هدف صرفاً توسعهای به یک الزام راهبردی برای ثبات جهانی تبدیل شده است. مقاله پیشرو به بررسی ابعاد این اولویت حیاتی میپردازد.
پایگاه خبری داوان نیوز: حدود ۶۷۳ میلیون نفر در جهان با گرسنگی مزمن دستوپنجه نرم میکنند و از هر سه نفر، یک نفر توانایی تأمین یک رژیم غذایی سالم را ندارد. این آمار تکاندهنده که توسط نهادهای بینالمللی از جمله FAO و IFAD منتشر شده، نشان میدهد که امنیت غذایی به یک اولویت استراتژیک فراتر از مرزهای کشاورزی تبدیل شده است. تغییرات اقلیمی، درگیریهای نظامی در اوکراین و غزه، و تمرکز قدرت در دست شرکتهای فراملی، سیستم غذایی جهانی را با شوکهای زنجیرهای مواجه کرده است. این مقاله با مرور آخرین یافتههای کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶ و گزارشهای تخصصی، به تحلیل راهکارهای نوین برای خروج از این بحران میپردازد.
چکیده
امنیت غذایی در دهه جاری میلادی از یک هدف توسعهای به یک اولویت ژئوپلیتیک و استراتژیک تبدیل شده است. با وجود پیشرفتهای تکنولوژیک و تعهدات بینالمللی، صدها میلیون نفر همچنان از دسترسی به غذای کافی و سالم محروم هستند. این مقاله با بررسی آخرین گزارشهای نهادهای بینالمللی از جمله گروه هفت (G7)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی (IFAD)، به تحلیل ابعاد نوین بحران غذایی، از جمله افزایش ناامنی حاد غذایی، تأثیر تغییرات اقلیمی، و پیامدهای ژئوپلیتیک جنگها میپردازد. در ادامه، رویکردهای سنتی در مقابل راهکارهای تحولآفرین شامل دیپلماسی علمی، حکمرانی چندلایه، تأمین مالی نوآورانه و حقوقیسازی دسترسی به غذا به عنوان ارکان ارتقای امنیت غذایی مورد بحث قرار میگیرد. نتیجه آنکه ارتقای امنیت غذایی مستلزم گذار از نگاه امدادمحور به ایجاد سیستمهای غذایی تابآور، فراگیر و منعطف است که به عنوان زیرساخت استراتژیک هر کشوری تلقی میشود.
مقدمه: غذای کافی برای همه، اما نه برای همه
بر اساس جدیدترین آمار سازمان ملل متحد، حدود ۶۷۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ با گرسنگی دستوپنجه نرم میکردهاند که ۸.۲ درصد از جمعیت جهان را شامل میشود . این رقم علیرغم کاهش جزئی نسبت به سالهای قبل، همچنان زنگ خطری برای جامعه جهانی است. شوکهای زنجیرهای ناشی از همهگیری کرونا، جنگ در اوکراین و غزه، و تغییرات اقلیمی شدید، آسیبپذیری سیستمهای غذایی جهانی را عیان ساخته است.
امنیت غذایی، فراتر از مفهوم سنتی “تولید بیشتر”، امروزه به معنای دسترسی پایدار همه افراد به غذای کافی، سالم و مغذی است. اما واقعیت آن است که از هر سه نفر در جهان، یک نفر (حدود ۲.۸ میلیارد نفر) توانایی تأمین یک رژیم غذایی سالم را ندارد . این شکاف عمیق، نابرابریهای ساختاری در سیستم غذایی جهانی را نمایان میسازد. در این راستا، گروه هفت (G7) و سایر نهادهای بینالمللی، امنیت غذایی را نه فقط یک مسئله بشردوستانه، بلکه به عنوان یک اولویت استراتژیک برای ثبات اقتصادی، امنیت ملی و صلح جهانی تعریف کردهاند .
۱. ابعاد نوین بحران جهانی غذا
امروزه بحران غذایی دیگر صرفاً ناشی از خشکسالی یا کمبود تولید نیست، بلکه نتیجه همپوشانی چندین بحران است. درک این ابعاد برای تدوین راهبردهای مؤثر ضروری است.
۱.۱. تغییرات اقلیمی و افزایش خطرات زنجیرهای
تغییرات اقلیمی به طور مستقیم امنیت غذایی را تهدید میکند. پیشبینی میشود که انتشار گازهای گلخانهای بخش کشاورزی تا سال ۲۰۳4 میلادی ۶ درصد افزایش یابد . سیلهای گسترده در پاکستان، خشکسالی در شاخ آفریقا و گرمازدگی محصولات در اروپا، نمونههایی از این تهدید هستند. گرمایش زمین نهتنها عملکرد محصولات را کاهش میدهد، بلکه ارزش غذایی آنها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. مطالعات نشان میدهد که افزایش ۱۰ درصدی تولید مواد غذایی همراه با بهبود ۱۵ درصدی بهرهوری کشاورزی میتواند تهدید سوءتغذیه را تا سال ۲۰۳۴ از بین ببرد و همزمان انتشار گازهای گلخانهای را ۷ درصد کاهش دهد .
۱.۲. درگیریها و سلاحی به نام غذا
گزارشهای اخیر کمیته امنیت غذایی جهانی (CFS) و بیانیههای کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶، بر “سلاحیشدن مواد غذایی” تأکید دارند . درگیریها در سودان، غزه و اوکراین نشان داده که چگونه زیرساختهای کشاورزی، زنجیرههای تأمین و دسترسی بشردوستانه به طور سیستماتیک هدف قرار میگیرند. در سودان، تلاش برای بازسازی کشاورزی حتی در میانه درگیری فعال، نمونهای از این چالش است . چرخه معیوب “تضاد-گرسنگی” به قدری قوی است که کشورهای پس از جنگ با ناامنی غذایی بالا، ۴۰ درصد بیشتر در معرض بازگشت به مناقشه هستند .
۱.۳. نابرابری و قدرت شرکتی
فراتر از بحرانهای طبیعی و ژئوپلیتیک، ساختار قدرت در سیستم غذایی جهانی نیز مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. گزارش ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ بر این نکته تأکید دارد که تعداد انگشتشماری از شرکتهای فراملی، زنجیره تأمین غذا از بذر و کود تا توزیع دیجیتال را کنترل میکنند . این تمرکز قدرت، نهتنها بر تنوع زیستی و فرهنگهای غذایی سنتی آسیب میزند، بلکه سیاستگذاری عمومی را تحت تأثیر قرار داده و منجر به ترویج رژیمهای غذایی ناسالم و صنعتیسازی افراطی کشاورزی میشود .
۲. از واکنش به بحران تا ایجاد تابآوری: رویکردهای تحولآفرین
در برابر این چالشها، صرفاً واکنش نشان دادن کافی نیست. جامعه جهانی به سمت ایجاد “سیستمهای غذایی تابآور” حرکت میکند؛ سیستمهایی که نه تنها در برابر شوکها مقاومت میکنند، بلکه پس از بحران به سمت شرایطی عادلانهتر و پایدارتر حرکت میکنند (“bounce forward”) .
۲.۱. دیپلماسی علمی و نوآوری فنآورانه
علم و فناوری محور اصلی تحول سیستمهای غذایی است. مرکز بینالمللی بهبود ذرت و گندم (CIMMYT) به عنوان یکی از امضاکنندگان بیانیه مشترک امنیت غذایی در مونیخ، بر نقش تحقیقات علمی در تقویت سیستمهای بذر، افزایش تابآوری اقلیمی و تثبیت بازارهای غلات تأکید دارد . نوآوریهایی نظیر:
– کشاورزی هوشمند به اقلیم (CSA): رویکردی که به دنبال افزایش پایدار تولید، سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای به طور همزمان است .
– اقتصاد چرخشی و کشاورزی احیاکننده: سیاستهایی که بر کاهش ضایعات غذایی، بازیابی منابع و بهبود سلامت خاک از طریق شیوههای کشاورزی احیاکننده تمرکز دارند .
۲.۲. حکمرانی چندلایه و فراگیر
موفقیت در ارتقای امنیت غذایی نیازمند حکمرانی مؤثر در سطوح محلی، ملی و جهانی است.
– حکمرانی غیرمتمرکز: تمرکززدایی از قدرت به نفع جوامع محلی و توانمندسازی دولتهای محلی برای طراحی راهبردهای متناسب با بافت محلی، یکی از راهکارهای کلیدی است . برزیل با توسعه برنامههای خرید دولتی که به نفع کشاورزان خانوادگی است، نمونه موفقی در این زمینه است .
– هماهنگی بینبخشی: رویکردهای نوین بر لزوم هماهنگی بین وزارتخانههای کشاورزی، بهداشت، تجارت و محیط زیست تأکید دارند. استراتژی امنیت غذایی و تغذیه سازمان IGAD (۲۰۲۵-۲۰۳۴) نمونهای از این تلاش برای هماهنگسازی مقررات و تقویت همکاریهای فرامرزی است .
– حقوقیسازی امنیت غذایی: ادغام “حق بر غذای کافی” در قوانین اساسی و برنامههای توسعه ملی، همانطور که در بولیوی، مکزیک و اکوادور در حال پیگیری است، به جوامع محلی و گروههای به حاشیه راندهشده قدرت مطالبهگری میدهد .
۲.۳. تأمین مالی نوآورانه و مشارکت عمومی-خصوصی
شکاف مالی برای دستیابی به هدف گرسنگی صفر (SDG2) بسیار بزرگ است. صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی (IFAD) در جدیدترین و چهاردهمین دوره تأمین مالی خود (IFAD14) بر لزوم “جسارت جمعی” در تأمین مالی تأکید کرده است .
– اهرمسازی سرمایه: مدلهای تأمین مالی ترکیبی (blended finance) که از سرمایههای اعطایی دولتی برای جذب سرمایه خصوصی استفاده میکنند، میتوانند ریسک سرمایهگذاری در زنجیرههای ارزش کوچکمقیاس را کاهش دهند . IFAD تخمین میزند که هر یک دلار کمک اهداکنندگان، در نهایت به شش دلار سرمایهگذاری در زمین تبدیل میشود .
– بازنگری در یارانهها: گزارش G20 خواستار “تغییر کاربری حمایتهای کشاورزی” بر اساس “حسابداری بهای تمامشده واقعی” (True Cost Accounting) است تا منابع به سمت کالاهای عمومی مانند تحقیق و توسعه، زیرساختها و تغذیه هدایت شود .
– چالشهای جدید تأمین مالی: با وجود این تلاشها، گزارشها حاکی از کاهش شدید کمکهای بشردوستانه در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است. برچیده شدن بخش بزرگی از برنامههای آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) و کاهش بودجه کمکرسانی اروپا، زنگ خطری برای سیستمهای غذایی در کشورهای کمدرآمد است .

۳. چالشهای پیش رو و چشمانداز آینده
مسیر ارتقای امنیت غذایی به عنوان یک اولویت استراتژیک با چالشهای جدی مواجه است.
۳.۱. تجارت و حفاظتگرایی
اجرایی شدن مکانیسم تنظیم مرزی کربن (CBAM) اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶، اگرچه با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی طراحی شده، میتواند به یک مانع تجاری جدید برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شود. از ۷۰ کشور کمدرآمد، تنها یک کشور دارای مکانیسم قیمتگذاری کربن است . این امر هزینه تولید را برای صادرکنندگان فقیر افزایش داده و دسترسی آنها به بازارهای ثروتمند را محدود میکند.
۳.۲. اولویتهای امنیتی در مقابل سرمایهگذاری اجتماعی
یکی از بزرگترین تهدیدها برای امنیت غذایی، جابجایی بودجه از توسعه به سمت دفاع و تسلیحات است. بودجه دفاعی ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ از مرز یک تریلیون دلار عبور خواهد کرد، در حالی که بودجه غیرنظامی با کاهش مواجه است . تحلیل آکسفام نشان میدهد که کمتر از ۳ درصد از هزینههای نظامی گروه هفت میتواند برای ریشهکن کردن گرسنگی و کاهش بدهی کشورهای فقیر کافی باشد .
۳.۳. ایمنی مواد غذایی به عنوان حلقه مفقوده
در منطقه شاخ آفریقا (IGAD)، ایمنی مواد غذایی به عنوان یک بحران پنهان شناخته میشود. بیماریهای ناشی از غذای ناسالم سالانه ۶۰۰ میلیون نفر را در جهان بیمار کرده و ۴۲۰ هزار نفر را میکشد. کشورهای کمدرآمد سالانه ۱۱۰ میلیارد دلار به دلیل کاهش بهرهوری و هزینههای درمانی متحمل میشوند . استراتژیهای نوین امنیت غذایی باید ایمنی غذا را به عنوان یک اولویت در کنار کمیت و دسترسی قرار دهند.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، امنیت غذایی به عنوان یک اولویت استراتژیک جهانی، نیازمند تغییر پارادایم از رویکردهای واکنشی و بخشی به رویکردی سیستمیک، پیشگیرانه و فراگیر است. آمار ۶۷۳ میلیون نفری گرسنگان، نه فقط یک عدد، که نشاندهنده شکاف عمیق در عدالت جهانی و ثبات بینالمللی است.
بر اساس یافتههای این پژوهش، مسیر پیش رو ترکیبی از نوآوری علمی (کشاورزی هوشمند به اقلیم و فناوریهای دیجیتال)، اصلاح حکمرانی (توجه به حق بر غذا و توانمندسازی جوامع محلی) و مهندسی مالی (تأمین مالی ترکیبی و تغییر کاربری یارانهها) است. تجربه کشورها و نهادهایی مانند G7، IFAD و FAO نشان میدهد که سرمایهگذاری در سیستمهای غذایی تابآور، نه یک هزینه، که یک سرمایهگذاری بلندمدت برای پیشگیری از درگیریها، کاهش مهاجرتهای اجباری و حفظ صلح و ثبات است.
همانطور که در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۶ تأکید شد، “کشاورزی یک زیرساخت استراتژیک است” . ارتقای امنیت غذایی، یعنی تبدیل این زیرساخت به سپری در برابر شوکهای آینده و پلی به سوی جهانی عادلانهتر و باثباتتر.
-
خبرهای سازمانی2 هفته پیشتوسعه متوازن؛ توزیع جغرافیایی پروژهها، عدالت منطقهای
-
گزارش3 هفته پیشبازار برنج ۱۴۰۵: از شوک هزینه تولید تا سناریوهای تنظیم بازار
-
آذربایجان شرقی4 هفته پیشبرگزیدگان نمونه ملی کشاورزی آذربایجان شرقی معرفی شدند
-
مقالات3 هفته پیشچالش قیمت روی میز گندم؛ حمایت از تولید یا مهار تورم؟
-
استان ها2 هفته پیشحمایت از تولیدات بانوان روستایی در قالب نمایشگاه تخصصی در مشهد
-
تجارت3 هفته پیشتولید زردچوبه با فناوری کشت بافت؛ مراقب زردچوبههای قاچاق باشید
-
پرونده ویژه3 هفته پیشپیوند تحقیقات و مزرعه، دستاورد ملی برای کشاورزی گیلان
-
تجارت3 هفته پیشنقشه تجارت جهانی: ایران و بازی بزرگ کریدورهای ترانزیت

