با ما همراه باشید

مقالات

گرداب هزینه‌ها؛ کشاورزی ۱۴۰۵ در مواجهه با دو شوک بزرگ

حذف ارز ترجیحی، تورم افسارگسیخته و رشد هزینه‌های تولید، سه ضربه‌ای هستند که در سال ۱۴۰۵ بازار کشاورزی ایران را مستعد افزایشی بی‌سابقه در قیمت محصولات کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این فشار هزینه‌ای، به ویژه در محصولات وابسته به نهاده‌های وارداتی مانند دام و طیور و محصولات گلخانه‌ای، می‌تواند به شوک قیمتی جدیدی در سبد غذایی خانوارها منجر شود.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: نگرانی از افزایش دامنه‌دار قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۵ در حال تبدیل شدن به یک واقعیت انکارناپذیر است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ترکیب اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی سم و کود با سایر هزینه‌های تولید، کشاورزان را زیر فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده که پاسخ آن تنها در افزایش قیمت نهایی محصول متجلی خواهد شد.

ناظم رامتین سردبیر داوان نیوز: بخش کشاورزی در ایران، با وجود تمامی ظرفیت‌ها، همواره تحت تأثیر سیاست‌های ارزی، یارانه‌ای و روندهای تورمی کلان اقتصاد قرار داشته است. تصمیم اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیمایی/آزاد به واردات، یکی از مهم‌ترین تغییرات در محیط عملیاتی این بخش محسوب می‌شود. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه در سطحی بالا قرار دارد. آنچه در ادامه می خوانید در پی پاسخ به این پرسش است که ترکیب این دو عامل، چگونه قیمت محصولات کشاورزی را در سال 1405 شکل خواهد داد.

حذف ارز ترجیحی و شوک هزینه‌ای در نهاده‌های وارداتی:
نهاده‌هایی مانند سموم شیمیایی، کودهای شیمیایی (به ویژه پتاسیم و فسفات که وابستگی وارداتی بالایی دارند)، بذرهای هیبرید و مکمل‌های دامی، سهم عمده‌ای در هزینه‌های تولید کشاورزی صنعتی و نیمه‌صنعتی دارند. با حذف ارز ترجیحی:

– افزایش مستقیم بهای تمام‌شده: قیمت این نهاده‌ها به تناسب تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار (نیمایی/آزاد) افزایش یافته و در برخی موارد حتی دو تا سه برابر شده است. این افزایش مستقیماً به هزینه‌های تولید کشاورزان اضافه می‌کند.

– اختلال در زنجیره تأمین: افزایش ناگهانی قیمت، ممکن است منجر به کاهش قدرت خرید کشاورزان و ایجاد کمبود موقتی در برخی نهاده‌ها شود که خود بر کیفیت و کمیت تولید اثر منفی می‌گذارد.

– اثر روانی و انتظارات تورمی: این تغییر، به عنوان یک شوک قیمتی بزرگ، انتظارات تورمی را در کل زنجیره تولید کشاورزی تقویت می‌کند.

تورم موجود و فشارهای هزینه‌ای دیگر:
تورم بالای کشور محدود به حوزه ارز نیست. سایر عوامل هزینه‌زا که در سال 1405 نیز تداوم خواهند یافت، عبارتند از:

– افزایش قیمت حامل‌های انرژی: گران‌تر شدن سوخت، برق و آب آبیاری.
– افزایش دستمزدها: اگرچه معمولاً همگام با تورم عمومی نیست، اما مقداری افزایش در هزینه‌های نیروی کار اجتناب‌ناپذیر است.
– گرانی نهاده‌های داخلی: قیمت کودهای داخلی، خوراک دام و طیور نیز تحت تأثیر تورم مواد اولیه و انرژی افزایش یافته است.
– هزینه‌های استهلاک و نگهداری ماشین‌آلات: قیمت قطعات و خدمات فنی به شدت رو به افزایش است.

مجموع این عوامل، سبد هزینه‌های تولید کشاورزی را تحت فشار سنگینی قرار می‌دهد.

تحلیل روند قیمت محصولات کشاورزی در سال 1405:
انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی محصولات امری محتمل است، اما شکل و شدت آن بستگی به عواملی دارد:

– کالاهای اساسی و تنظیم بازار: برای محصولاتی مانند گندم، روغن، شکر و برنج که تحت حمایت و خرید تضمینی دولت هستند، افزایش قیمت ممکن است به صورت کنترل‌شده و با تأخیر همراه باشد. اما فشار هزینه‌ها می‌تواند کسری بودجه دولت برای خرید تضمینی را افزایش دهد یا بر قیمت نهایی مصرف‌کننده تأثیر بگذارد.

– محصولات گلخانه‌ای و دامی: به دلیل وابستگی شدید به نهاده‌های وارداتی (مانند جو، ذرت، مکمل‌ها، سموم تخصصی) و انرژی، این بخش بیشترین تأثیر را از شوک هزینه‌ای خواهد دید. افزایش قیمت گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و محصولات گلخانه‌ای (مانند خیار و گوجه) می‌تواند چشمگیر باشد.

– محصولات باغی و صیفی: در این بخش نیز هزینه سموم و کود تأثیر مستقیم دارد. با این حال، عوامل دیگری مانند آب، نیروی کار و شرایط اقلیمی نیز بسیار مهم هستند. افزایش قیمت در این بخش محتمل است اما ممکن است نامتوازن باشد.

– ضریب انتقال تورم: در شرایط رکود تقاضا، ممکن است کشاورزان نتوانند تمام افزایش هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کنند که منجر به کاهش حاشیه سود و در مواردی، کاهش انگیزه تولید و کاهش عرضه در بلندمدت می‌شود. این کاهش عرضه خود می‌تواند در آینده فشارهای قیمتی جدیدی ایجاد کند.

سناریوهای محتمل:
– سناریو اول (محتمل): افزایش تدریجی و قابل توجه قیمت اکثر محصولات کشاورزی به ویژه پروتئین‌های حیوانی و محصولات واردات‌محور، با وقفه‌های زمانی ناشی از سیاست‌های تنظیم بازار دولت.

– سناریو دوم: تشدید شکاف بین قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده به دلیل افزایش هزینه‌های سربار واسطه‌گری و سوداگری در شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها.

– سناریو سوم: کاهش موقت یا دائم سطح تولید در برخی محصولات پر هزینه که منجر به افزایش وابستگی غذایی و فشارهای قیمتی بیشتر در آینده می‌شود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات:
با در نظر گرفتن حذف ارز ترجیحی و تورم مزمن، روند قیمت محصولات کشاورزی در سال 1405 با افزایش محسوس همراه خواهد بود. این افزایش، بیش از هر چیز ناشی از فشار هزینه‌های تولید است و می‌تواند بر امنیت غذایی و معیشت خانوارهای کم‌درآمد تأثیر منفی بگذارد. برای تعدیل این روند، راهکارهایی مانند:

– حمایت هدفمند از کشاورزان خرده‌پا به جای یارانه غیرمستقیم نهاده.
– تقویت زنجیره تأمین نهاده‌های اساسی با انعقاد قراردادهای بلندمدت بین‌المللی.
– کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید و توزیع.
– شفاف‌سازی و کارآمدسازی بازار محصولات کشاورزی برای کاهش هزینه‌های واسطه‌گری.

ضروری به نظر می‌رسد. بدون اتخاذ سیاست‌های حمایتی هوشمند و اصلاح ساختاری، بخش کشاورزی در سال آینده تحت فشار شدید هزینه‌ای قرار خواهد گرفت و تبعات اجتماعی آن می‌تواند قابل توجه باشد.

مقالات

زمینِ تشنه، سفره‌های خالی؛ وارونگی رویای خودکفایی در مسیر بیابان‌زایی

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بیابان‌زایی، دیگر یک تهدید دور از دسترس نیست؛ بلکه بلایی است که هر روز بر وسعت خاک‌های حاصلخیز ایران می‌افزاید. هم‌زمان با فرا رسیدن ۱۷ ژوئن، روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه تخریب زمین در کشوری با ۸۵ درصد اقلیم خشک، می‌تواند زنجیره امنیت غذایی را از مزرعه تا سفره ایرانیان متلاشی کند؟

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، هر ساله در تاریخ ۱۷ ژوئن، جامعه جهانی «روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی و خشکسالی» را گرامی می‌دارد. این روز که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ نامگذاری شد، فرصتی است برای افزایش آگاهی عمومی درباره پدیده بیابان‌زایی، که به عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های زیست‌محیطی و توسعۀ پایدار در قرن بیست و یکم شناخته می‌شود .

بیابان‌زایی چیست و چرا اهمیت دارد؟

بیابان‌زایی که با عنوان «تخریب زمین در مناطق خشک، نیمه‌خشک و نیمه‌مرطوب خشک» تعریف می‌شود، به معنای گسترش فیزیکی بیابان‌های طبیعی نیست. بلکه فرآیندی تدریجی است که در آن زمین‌های حاصلخیز و مولد، بر اثر ترکیبی از عوامل طبیعی و فعالیت‌های انسانی، به زمینی بی‌حاصل و شبیه به بیابان تبدیل می‌شوند . مهم‌ترین عامل فوری این پدیده، از دست دادن پوشش گیاهی است. عواملی مانند خشکسالی‌های مکرر، تغییرات اقلیمی، شخم نادرست زمین، چرای مفرط دام، بهره‌برداری بی‌رویه از جنگل‌ها و منابع آب زیرزمینی، و استفاده ناپایدار از اراضی، همگی در تخریب ساختار خاک نقش دارند .

اهمیت این مسئله در سطحی فراتر از محیط‌ زیست است؛ چراکه بیابان‌زایی به طور مستقیم با امنیت غذایی و فقر در سراسر جهان گره خورده است. تخریب خاک، بهره‌وری زمین‌های کشاورزی را کاهش می‌دهد و جوامعی را که معیشتشان به کشاورزی و دامداری وابسته است، با چالش جدی مواجه می‌سازد. مناطق خشک حدود ۴۱ درصد از سطح خشکی‌های زمین را پوشش می‌دهند و میزبان بیش از ۲ میلیارد نفر جمعیت هستند که بسیاری از آن‌ها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند .

بیابان‌زایی در ایران: تهدیدی جدی برای کشاورزی و امنیت غذایی

ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، به شدت در معرض خطر بیابان‌زایی قرار دارد. حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از مساحت کشور از اقلیم خشک و نیمه‌خشک برخوردار است و این پدیده نه تنها یک تهدید زیست‌محیطی، بلکه خطری جدی برای امنیت غذایی و کشاورزی کشور محسوب می‌شود .

تأثیر بیابان‌زایی بر کشاورزی و امنیت غذایی ایران را می‌توان در چند محور کلیدی بررسی کرد:

۱. تخریب خاک و کاهش بهره‌وری: حاصلخیزی خاک اساس تولیدات کشاورزی است. در ایران، این سرمایه ملی به شدت در حال فرسایش است. سرعت فرسایش خاک در ایران حدود ۶ تا ۷ برابر میانگین جهانی است . این یعنی لایه‌های سطحی و حیاتی خاک که حاوی مواد آلی و مغذی برای گیاهان هستند، با سرعتی هشداردهنده در حال نابودی هستند. به طوری که بیش از ۶۰ درصد از خاک ایران دارای کمتر از یک درصد مواد آلی است، در حالی که خاک سالم برای کشاورزی مطلوب به ۳ تا ۶ درصد مواد آلی نیاز دارد . این کاهش کیفیت خاک، مستقیماً عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش داده و هزینه تولید را افزایش می‌دهد.

۲. وابستگی روزافزون به واردات: با کاهش توان تولید داخلی ناشی از تخریب زمین و کمبود منابع آبی، شکاف بین تولید و مصرف کشور در محصولات اساسی افزایش می‌یابد. این شکاف عمدتاً از طریق واردات پر هزینه جبران می‌شود که خود عاملی برای وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بین‌المللی و تحریم‌هاست. برای نمونه، ایران در شرایط عادی برای تأمین کسری گندم (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد)، نهاده‌های دامی مانند ذرت (حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد) و روغن خوراکی (حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد) به شدت به واردات متکی است .

۳. افزایش ناامنی غذایی: بیابان‌زایی و خشکسالی، معیشت کشاورزان، دامداران و جوامع روستایی را که ستون اصلی تولید غذا هستند، با خطر جدی مواجه می‌کند. این امر نه تنها تولید را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و حاشیه‌نشینی، ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد . مطالعات نشان می‌دهد که تخریب محیط‌زیست و کاهش کیفیت آن، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی در بلندمدت است و سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری در تولید پایدار غذا را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد .

چاره چیست؟ از شعار تا عمل

روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی، فرصتی برای تأمل و اقدام است. مقابله با این پدیده نیازمند عزمی جدی و رویکردی چندجانبه است که شامل موارد زیر می‌شود:

– مدیریت پایدار منابع آب و خاک: تغییر الگوی کشت، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، جلوگیری از برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی و اجرای طرح‌های آبخیزداری و پخش سیلاب .
– احیای پوشش گیاهی: کاشت درختان و گیاهان مقاوم به خشکی و شوری (مانند کهور، بنه و اکالیپتوس) برای تثبیت شن‌های روان و جلوگیری از فرسایش خاک .
– تغییر رویکرد در کشاورزی: گذار از کشاورزی فشرده و صنعتی به سمت کشاورزی پایدار و بومی که بر تناوب کاشت، استفاده از کودهای آلی و حفظ سلامت بلندمدت خاک تأکید دارد .
– حمایت از جوامع محلی: توانمندسازی کشاورزان و دامداران و ارائه آموزش‌های لازم برای بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی.

بیابان‌زایی، «انقراض تدریجی خاک» است؛ سرمایه‌ای که بقای ما به آن وابسته است . روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی یادآوری می‌کند که امنیت غذایی و آینده پایدار، در گرو حفاظت از این سرمایه گرانبهاست.

ادامه مطلب

مقالات

تولید سنتی یا صنعتی؟ روز ملی گل و گیاه فرصتی برای بازنگری در یک ظرفیت ناشناخته

۲۵ خرداد، روز ملی گل و گیاه، در حالی گرامی داشته می‌شود که ایران با وجود برخورداری از تنوع اقلیمی و ظرفیت صادراتی دست‌کم یک میلیارد دلاری، سهم ناچیز ۵۰ میلیون دلاری از بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری جهان را به خود اختصاص داده است؛ حال آنکه پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی محلات، با اجرای طرح‌های کلان اقتصاد مقاومتی و تجاری‌سازی تحقیقات، تلاش دارد این شکاف تاریخی را پر کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: امروز (25 خرداد) در حالی روز ملی گل و گیاه گرامی داشته می‌شود که صنعت جهانی گل‌های زینتی با ارزشی معادل ۱۵۰ میلیارد دلار در سال، فرصتی کم‌نظیر برای اقتصاد ایران فراهم آورده است؛ فرصتی که به‌رغم وجود مزیت‌های اقلیمی، تاریخی و ژنتیکی، هنوز آن‌گونه که باید در کشور ما مغتنم شمرده نشده است.

به گزارش خبرنگار ما، ایران با صادرات رسمی حدود ۵۰ میلیون دلاری گل و گیاه، در حالی از ظرفیت دست‌کم یک میلیارد دلاری این حوزه سخن می‌گوید که پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در محلات، سال‌هاست تلاش می‌کند با تکیه بر دانش فنی و تحقیقات کاربردی، این شکاف را پر کند. گزارش پیش‌رو، نگاهی است به جایگاه، مأموریت‌ها و چالش‌های فراروی این متولی علمی صنعت گل کشور.

چرا صنعت گل برای ایران راهبردی است؟

در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی به نفت است، صنعت گل و گیاهان زینتی به دلایل زیر یک گزینه هوشمندانه به شمار می‌رود:

– اشتغال‌زایی بالا: هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در این حوزه فعالیت دارند و با توسعه صنعتی، این رقم قابلیت افزایش چشمگیری دارد.
– بهره‌وری آب: گل‌ها و گیاهان زینتی از جمله کشت‌های متراکم هستند و در روش‌های گلخانه‌ای، مصرف آب به‌طور قابل توجهی بهینه می‌شود.
– تنوع اقلیمی: ایران چهارفصل، از شمال تا جنوب غرب و مرکز، ظرفیت تولید طیف گسترده‌ای از گیاهان زینتی را داراست.
– دسترسی به بازارهای منطقه: کشورهای حاشیه خلیج فارس، همسایگان شمالی، شرق آسیا و حتی اروپا، بازارهای بالقوه صادراتی ایران هستند.

اما نقطه ضعف اصلی، تولید سنتی، بهره‌وری پایین، مصرف بالای انرژی و عدم انطباق با استانداردهای جهانی است. همین عوامل سبب شده که سهم ایران از تجارت بین‌المللی گل، بسیار ناچیز باقی بماند.

پژوهشکده ملی گل و گیاه؛ از تأسیس تا مأموریت ملی

داستان این پژوهشکده از سال ۱۳۷۵ با احداث ایستگاه تحقیقاتی در محلات (استان مرکزی) بر روی زمینی به مساحت ۹ هکتار آغاز شد. با گذشت زمان و درک اهمیت راهبردی موضوع، این ایستگاه در سال ۱۳۹۴ با تأیید وزارت علوم، به پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ارتقا یافت.

امروز، این پژوهشکده مسئولیت هدایت علمی، فنی و پشتیبانی از تحقیقات گل در هفت سایت کلیدی کشور (لاهیجان، تنکابن، ورامین، کرج، جیرفت، دزفول و اصفهان) را بر عهده دارد.

مهم‌ترین مأموریت‌های این مرکز علمی عبارتند از:

– معرفی ارقام جدید گل متناسب با اقلیم‌های مختلف ایران
– کاهش ضایعات پس از برداشت و ارتقای استانداردهای کیفی
– مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری‌ها (کاهش مصرف سموم شیمیایی)
– جمع‌آوری و حفاظت از ژرم‌پلاسم‌های بومی ارزشمند
– مکانیزاسیون تولید و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات

طرح‌های کلان اقتصاد مقاومتی در پژوهشکده

در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان، این پژوهشکده چند طرح کلیدی را دنبال می‌کند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تولید انبوه پیازهای تجاری (لاله، سنبل، گلایول، سوسن) با روش‌های نوین تکثیر درون‌شیشه‌ای، برای کاهش وابستگی به واردات.
۲. اصلاح ارقام گل‌های شاخه‌بریده (مانند رز) با روش‌های دورگ‌گیری و اصلاح مولکولی.
۳. مدیریت هوشمند مصرف آب با بهره‌گیری از نانوکودها، کودهای هوشمند و بسترهای بدون خاک.
۴. پهنه‌بندی تولید گلخانه‌ای در کشور، بر اساس مزیت نسبی هر منطقه.
۵. کاهش ضایعات پس از برداشت از طریق بهینه‌سازی تغذیه، بسته‌بندی و کنترل آفات.

همچنین، معرفی گیاهان پوششی مقاوم به خشکی و شوری برای فضای سبز و بررسی سلامت ارقام وارداتی از دیگر اقدامات این پژوهشکده است.

گام‌های عملی برای حضور بخش خصوصی

یکی از نقاط قوت راهبردی پژوهشکده، طراحی سازوکاری روشن برای مشارکت بخش خصوصی و تجاری‌سازی تحقیقات است. مهم‌ترین این راهبردها عبارتند از:

– تأسیس مرکز رشد و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در کنار پژوهشکده
– انتقال دانش فنی به بخش خصوصی از طریق خدمات مشاوره‌ای و قراردادهای سفارشی
– برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت (کارشناسی ارشد و دکتری)
– صدور تأییدیه علمی برای محصولات دانش‌بنیان
– حضور در فن‌بازارهای داخلی و بین‌المللی برای معرفی دستاوردها
– واگذاری تدریجی وظایف قابل انتقال به تشکل‌های غیردولتی تخصصی

با این حال، موانعی مانند نبود زیرساخت حمل‌ونقل تخصصی (به‌ویژه زنجیره سرد هوایی و دریایی)، قوانین پیچیده و غیرشفاف صادراتی، و نبود پایانه‌های تخصصی صادرات گل، همچنان به عنوان چالش‌های اصلی پیش روی تجاری‌سازی تحقیقات باقی مانده‌اند.

از روز ملی تا عمل ملی

آنچه از مرور عملکرد پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی برمی‌آید، تلاشی منسجم برای گذر از تولید سنتی و جزیره‌ای به سمت تولید خوشه‌ای، صنعتی و صادرات‌محور است. پژوهشکده محلات امروز به یک قطب علمی – فناوری در این حوزه تبدیل شده که می‌تواند با حمایت دستگاه‌های سیاست‌گذار، زنجیره «از بذر تا بازار» را در ایران متحول کند.

روز ملی گل و گیاه، فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه یادآور این واقعیت است که ایران با آفتاب درخشان، تنوع اقلیمی، دانش بومی و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت آن را دارد که سهم خود را از بازار ۱۵۰ میلیارد دلاری جهان از ۰.۰۳ درصد کنونی (۵۰ میلیون دلار) به رقم شایسته‌ای ارتقا دهد. تحقق این چشم‌انداز، بدون اصلاح قوانین صادراتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و حمایت واقعی از پژوهش‌های کاربردی، ممکن نخواهد بود.

ادامه مطلب

مقالات

چالش‌های بودجه کشاورزی و راهکارهای افزایش بهره‌وری

کارشناسان اقتصادی و نمایندگان بخش کشاورزی ایران معتقدند تداوم بودجه‌ریزی سنتی بدون اولویت‌بندی پژوهش‌های کاربردی، شفافیت در پروژه‌های زیرساختی و حمایت از محصولات استراتژیک همچون پنبه و دانه‌های روغنی، بهره‌وری مزارع را تهدید می‌کند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان‌نیوز: بخش کشاورزی ایران، با سهم قابل توجه در امنیت غذایی، اشتغال روستایی و تأمین مواد اولیه صنایع، همواره از حساسیت‌ترین ارکان اقتصادی کشور بوده است. با این حال، بررسی روند بودجه‌ریزی سالانه نشان می‌دهد که این بخش علیرغم نقش راهبردی‌اش، اغلب با کمبود منابع ساختاری، عدم شفافیت در تخصیص‌ها و بی‌توجهی به نیازهای پژوهشی و زیربنایی مواجه است. تجربیات اخیر سایر کشورها (مانند بودجه ۲۰۲۶-۲۰۲۷ پاکستان) هشداری است برای ایران که غفلت از کشاورزی می‌تواند هزینه‌های سنگینی از نظر وابستگی به واردات، کاهش بهره‌وری و آسیب‌پذیری اقلیمی به همراه داشته باشد.

مشکلات ساختاری بودجه کشاورزی در ایران

۱. کمبود اعتبارات تحقیقاتی کاربردی: همچون نمونه پاکستان که ۴.۱۸ میلیارد روپیه برای تحقیقات بدون برنامه مشخص اختصاص داده بود، در ایران نیز سهم پژوهش از بودجه کشاورزی کمتر از یک درصد ارزش افزوده بخش است. بسیاری از پروژه‌های اصلاح نژاد بذر، بیوتکنولوژی و مکانیزاسیون به دلیل نبود بودجه پایدار نیمه‌تمام می‌مانند.

۲. ضعف زیرساخت‌های پس از برداشت: نبود سردخانه‌های زنجیره‌ای و مراکز بسته‌بندی مدرن در ایران باعث می‌شود سالانه بیش از ۳۰ درصد محصولات باغی و زراعی ضایع شود. تخصیص بودجه بدون برنامه مکانیابی و نظارت، این مشکل را تشدید کرده است.

۳. عدم توجه به تنوع‌بخش‌سازی: وابستگی شدید به محصولات آب‌بر (مانند گندم و برنج) و نادیده گرفتن دانه‌های روغنی و حبوبات مقاوم به خشکی، ایران را به یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن خوراکی و کنجاله تبدیل کرده است. بودجه فعلی مشوقی برای کشت جایگزین ارائه نمی‌دهد.

راهکارهای بودجه‌ای برای افزایش بهره‌وری

۱. تأمین مالی هدفمند تحقیقات کشاورزی مقاوم به اقلیم
– اختصاص حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص بخش کشاورزی به صندوق ملی تحقیقات کشاورزی.
– الزام دستگاه‌های اجرایی (از جمله جهاد کشاورزی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی) به ارائه «نقشه راه پژوهش» با شاخص‌های مشخص نظیر: تعداد ارقام مقاوم به شوری و خشکی، کاهش مصرف آب در مزرعه، و افزایش عملکرد در واحد سطح.
– ایجاد مدل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (Performance-based budgeting) برای پروژه‌های تحقیقاتی.

۲. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های زنجیره سرد و کاهش ضایعات
– تخصیص ردیف بودجه‌ای مستقل برای احداث سردخانه‌های سیار و ثابت در قطب‌های تولیدی (با اولویت استان‌های خراسان، فارس و آذربایجان‌شرقی).
– ارائه یارانه بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره به تعاونی‌های روستایی برای خرید تجهیزات سورتینگ و بسته‌بندی.
– شفافیت در مناقصات زیرساخت‌های کشاورزی با الزام به انتشار گزارش‌های فصلی پیشرفت فیزیکی.

۳. احیای محصولات استراتژیک با رویکرد بهره‌وری آب
– بودجه مستقل برای احیای پنبه در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و فارس با تأمین بذرهای مقاوم و سهمیه آب مشخص.
– جایگزینی کشت برنج با گیاهان شورزی‌پسند در مناطق جنوبی با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و پرداخت مستقیم به کشاورزان.

۴. حمایت از دامداری صنعتی کوچک‌مقیاس و فرآوری لبنیات
– اختصاص خط اعتباری ویژه به دامداران خرد برای خرید خوراک دام و نوسازی جایگاه‌ها.
– معافیت مالیاتی برای واحدهای فرآوری شیر و گوشت در مناطق روستایی و عشایری به منظور کاهش خام‌فروشی و افزایش صادرات.

۵. ترویج کشت دانه‌های روغنی داخلی
– بودجه یارانه بذر و کود برای کشت کلزا، گلرنگ و کنجد در تناوب با گندم.
– تعیین قیمت تضمینی رقابتی برای دانه‌های روغنی به گونه‌ای که صرفه‌آوری ارزی حاصل از کاهش واردات روغن، در بودجه سنواتی بازتاب یابد.

نتیجه‌گیری

بودجه کشاورزی ایران برای عبور از وضعیت فعلی نیازمند تحول پارادایمی از «پرداخت هزینه» به «سرمایه‌گذاری بهره‌ور» است. ایران باید:
– برنامه‌های پژوهشی را شفاف و قابل ارزیابی کند،
– زیرساخت‌های پس از برداشت را با نگاه منطقه‌ای و مشارکتی پیش ببرد،
– و با ابزارهای بودجه‌ای، کشاورزان را به سمت کشت محصولات مقاوم و صادرات‌محور سوق دهد.

در غیر این صورت، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری و تشدید آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و اقتصاد روستایی ایران را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که «بودجه بدون نقشه راه» نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه اعتماد و انگیزه را از ذینفعان کلیدی می‌ستاند.

 

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار