با ما همراه باشید

بازرگانی

زمین بی‌زَراع: نابودی اعتماد کشاورزان به نهاده ها

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: از بین رفتن اعتماد کشاورزان به تأمین‌کنندگان نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه در حوزه حیاتی کود و سم، تنها یک نارضایتی ساده نیست؛ این یک زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی و پایداری کشاورزی کشور است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، بخش کشاورزی، ستون فقرات امنیت غذایی هر کشوری محسوب می‌شود. کشاورزان، سربازان خط مقدم این جهاد هستند که با تکیه بر دانش، تجربه و ابزارهای ضروری مانند نهاده‌های کشاورزی (بذر، کود، سموم، مکمل‌ها و …) به تولید محصولات حیاتی می‌پردازند. امروزه، شاهد زلزله‌ای ویرانگر در این بخش هستیم: از بین رفتن عمیق و گسترده اعتماد کشاورزان به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان نهاده‌های کشاورزی، به‌ویژه در حوزه حیاتی کودها و سموم. این بحران اعتماد، نه تنها معیشت کشاورزان را تهدید می‌کند، بلکه امنیت غذایی کل جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده است.

ریشه‌های فروپاشی اعتماد:
این بی‌اعتمادی عمیق، ریشه در مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و عملکردی دارد:
1. کیفیت نامرغوب و تقلب گسترده:
کودهای بی‌اثر یا کم‌اثر: عرضه کودهایی که فاقد عناصر غذایی لازم به‌ویژه عناصر اصلی (نیتروژن، فسفر، پتاسیم) یا با درصد بسیار پایین‌تر از استاندارد اعلام شده هستند.
سموم تقلبی یا تاریخ گذشته: توزیع سموم جعلی که فاقد ماده مؤثره کافی بوده یا اصلاً هیچ تأثیری ندارند. همچنین، فروش سموم تاریخ گذشته که هم بی‌اثر هستند و هم ممکن است خطرات زیست‌محیطی داشته باشند.
عدم تطابق با مشخصات فنی: محصولات عرضه‌شده با آنچه بر روی بسته‌بندی و بروشورها ادعا می‌شود، همخوانی ندارد.

2. قیمت‌گذاری نامتعادل و سوداگری:
نوسانات شدید و غیرمنطقی قیمت: تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها که برنامه‌ریزی مالی کشاورزان را مختل می‌کند.
فاصله قیمت کارخانه تا مزرعه: وجود حلقه‌های متعدد واسطه‌گری و سوداگری که قیمت نهایی را به‌شدت افزایش می‌دهد، در حالی که سود اصلی به جیب دلالان می‌رود نه تولیدکننده واقعی.
عدم شفافیت در قیمت‌گذاری: نبود مکانیزم شفاف برای تعیین و اعلام قیمت‌ها.

3. نظام نظارتی ناکارآمد و ضعیف:
کمبود نظارت مستمر و مؤثر: نظارت ضعیف بر مراحل تولید، واردات، توزیع و فروش نهاده‌ها در سطوح مختلف.
ضعف در برخورد با متخلفان: عدم مجازات سریع، قاطع و بازدارنده برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان متخلف. این امر احساس بی‌کیفرمانی را تقویت می‌کند.
پیچیدگی و ناکارآمدی فرآیندهای مجوزدهی: مشکلات در صدور مجوزهای واردات و تولید که گاه منجر به کمبود مصنوعی و افزایش قیمت می‌شود.

4. فقدان اطلاعات و خدمات فنی مناسب:
مشاوره ناکافی و گاه نادرست: عدم دسترسی کشاورزان به مشاوره فنی بی‌طرف و علمی برای انتخاب نوع، میزان و زمان مصرف صحیح کود و سموم.
بسته‌بندی و برچسب‌گذاری نامشخص: اطلاعات ناکافی، گنگ یا حتی گمراه‌کننده بر روی بسته‌بندی‌ها.

پیامدهای ویرانگر بی‌اعتمادی:
این بحران اعتماد، تبعات سنگینی را به دنبال دارد:
1. کاهش شدید عملکرد و کیفیت محصولات: استفاده از نهاده‌های بی‌کیفیت یا نادرست، مستقیماً منجر به کاهش عملکرد در واحد سطح و افت کیفیت محصولات (شکل، رنگ، طعم، ماندگاری) می‌شود.
2. افزایش هزینه‌های تولید و ورشکستگی کشاورزان: کشاورز مجبور است برای جبران اثرات نهاده‌های بی‌کیفیت، یا مکرراً سمپاشی کند یا مقدار بیشتری کود مصرف کند که این امر هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و سود را از بین می‌برد و در نهایت به ورشکستگی و خروج از حرفه می‌انجامد.
3. تخریب منابع پایه (خاک و آب): مصرف بی‌رویه و نادرست کودها (به‌ویژه کودهای شیمیایی نامرغوب) و سموم بی‌اثر یا تقلبی، باعث آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی و سطحی می‌شود و پایداری کشاورزی را در بلندمدت تهدید می‌کند.
4. تشدید مخاطرات زیست‌محیطی و بهداشتی: سموم تقلبی یا تاریخ گذشته ممکن است حاوی ترکیبات خطرناک باشند که هم برای مصرف‌کننده محصولات کشاورزی و هم برای کشاورز و محیط‌زیست خطرناک هستند.
5. کاهش امنیت غذایی ملی: کاهش تولید و کیفیت محصولات کشاورزی، وابستگی به واردات را افزایش داده و امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد.
6. افزایش تنش‌های اجتماعی: ناامیدی و خشم کشاورزان از وضعیت موجود می‌تواند به بروز ناآرامی‌ها و اعتراضات اجتماعی بیانجامد.

راهکارهای احیای اعتماد از دست رفته:
بازسازی این اعتماد، نیازمند عزم ملی و اقدامات اساسی و فوری است:

1. تقویت و تحول اساسی نظارت:
افزایش کمّی و کیفی بازرسان: تجهیز و آموزش نیروهای نظارتی.
نظارت مستمر و سرزده: بازرسی‌های منظم و غیرقابل پیش‌بینی در تمام مراحل زنجیره تأمین (کارخانه، انبارها، مرزها، مراکز توزیع، فروشگاه‌ها).
برخورد قاطع و علنی با متخلفان: اعمال جریمه‌های سنگین مالی، لغو پروانه‌ها و معرفی متخلفان به مراجع قضایی. انتشار عمومی اسامی متخلفان.
استقرار نظام ردیابی (Traceability): پیاده‌سازی سیستم‌های ردیابی از مبدأ تا مزرعه برای کلیه نهاده‌ها (به‌ویژه کود و سم).

2. تضمین کیفیت و استانداردسازی:
اجرای سخت‌گیرانه استانداردهای ملی و بین‌المللی: الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان به رعایت دقیق استانداردها.
آزمایش‌های اجباری و مکرر: نمونه‌برداری منظم و آزمایش نهاده‌ها توسط آزمایشگاه‌های مستقل و معتبر قبل از عرضه به بازار.
برچسب‌گذاری شفاف و دقیق: الزام به درج اطلاعات کامل، دقیق و خوانا (ترکیبات، درصد ماده مؤثره، تاریخ تولید و انقضا، نحوه مصرف، هشدارها) بر روی بسته‌بندی‌ها.

3. شفاف‌سازی و اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری:
کاهش واسطه‌ها و ساماندهی شبکه توزیع: ایجاد سازوکارهایی برای ارتباط مستقیم‌تر تولیدکنندگان معتبر با تشکل‌های کشاورزی.
قیمت‌گذاری شفاف و اعلام به موقع: تعیین و اعلام نرخ‌های مصوب یا راهنمای شفاف با در نظر گرفتن تمام هزینه‌ها و سود منطقی.
کنترل نوسانات و مقابله با احتکار: نظارت فعال بر بازار برای جلوگیری از احتکار و ایجاد نوسانات مصنوعی.

4. توانمندسازی کشاورزان و توسعه دانش:
ارائه مشاوره فنی بی‌طرف و مستمر: تقویت مراکز خدمات کشاورزی و به‌کارگیری کارشناسان مجرب در مناطق برای راهنمایی کشاورزان در انتخاب و مصرف بهینه نهاده‌ها.
آموزش‌های ترویجی هدفمند: برگزاری دوره‌های آموزشی در مورد شناسایی نهاده‌های تقلبی، مصرف صحیح، مدیریت تلفیقی آفات و تغذیه گیاهی.
تقویت تشکل‌های کشاورزی: حمایت از تشکل‌ها برای افزایش قدرت چانه‌زنی کشاورزان در خرید نهاده‌ها و نظارت جمعی بر کیفیت.

5. حمایت از تولید داخلی نهاده‌های باکیفیت: ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی جهت تولید کودها و سموم استاندارد و مورد نیاز کشور.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، غفلت از این بحران، به معنای نادیده گرفتن زحمات کشاورزان، تهدید معیشت میلیون‌ها نفر و به خطر انداختن سفره تمام مردم است. حل این معضل پیچیده نیازمند یک عزم جهادی، همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی (جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد، تعزیرات، قوه قضائیه)، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مسئولیت‌پذیر، تشکل‌های کشاورزی قوی و خود کشاورزان است. تنها از طریق شفافیت، نظارت قاطع، تضمین کیفیت، برخورد بی‌امان با مفسدان و توانمندسازی کشاورزان می‌توان بار دیگر بنای ویران شده اعتماد را بازسازی کرد و کشاورزی ایران را بر پایه‌ای مستحکم و پایدار قرار داد. آینده امنیت غذایی ایران در گرو احیای این اعتماد از دست رفته است.

استان ها

علی‌محمدی: صدور مجوزهای کشاورزی به ۵۰ روز کاهش یافت

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی از یک رکوردشکنی اداری در این بخش خبر داد و گفت: فرآیند صدور مجوزها که زمانی نزدیک به ۹ ماه (۲۷۰ روز) به طول می‌انجامید، اکنون به تنها ۵۰ روز کاهش یافته است و به زودی به زیر یک ماه می‌رسد.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: کاهش چشمگیر زمان صدور مجوزها از ۲۷۰ روز به ۵۰ روز از یک سو، و هشدار نسبت به تأثیر منفی محدودیت‌های انرژی بر امنیت غذایی از سوی دیگر، محورهای اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در بازدید از استان چهارمحال و بختیاری بود.

به گزارش داوان نیوز، حجت‌الله علی‌محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، از کاهش چشمگیر فرآیند صدور مجوزها در این حوزه خبر داد و گفت: زمان صدور مجوزها از ۲۷۰ روز به حدود ۵۰ روز کاهش یافته است و هدف ما رسیدن به زیر یک ماه با همکاری اتاق اصناف کشاورزی است.

وی با اشاره به مأموریت جدید این سازمان در حوزه شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی افزود: این اقدام که به ما محول شده، قطعاً در افزایش کمّی و کیفی تولیدات مؤثر خواهد بود و گامی اساسی در جهت ساماندهی و شفاف‌سازی زنجیره تولید است.

علی‌محمدی در ادامه با انتقاد از اعمال محدودیت‌های بی‌ضابطه در تخصیص آب، گاز و برق در بخش کشاورزی تصریح کرد: این محدودیت‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه شرایط تولید را سخت‌تر می‌کند. به عنوان نمونه در بازدید از استان چهارمحال و بختیاری، اولین و مهم‌ترین مشکل فعالان بخش کشاورزی، همین محدودیت‌های بدون پشتوانه فنی بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تأکید بر لزوم بهینه‌سازی مصرف به جای اعمال محدودیت گفت: نگاه ما باید به سمت مصرف بهینه باشد، نه صرفاً محدود کردن. اگر فقط به فکر محدودیت باشیم، با کاهش تولید و کمبود مواد غذایی مواجه خواهیم شد و ناچار به واردات خواهیم بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی، به ویژه در حوزه دام و گلخانه، خواستار ورود جدی استاندار برای رفع موانع و گره‌های پیش روی فعالان این بخش شد.

علی‌محمدی در پایان تأکید کرد: با صنعتی‌سازی کشاورزی و بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی، می‌توان ضمن تأمین امنیت غذایی، اقتدار این بخش را نیز افزایش داد و به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های کلان کشور دست یافت.

ادامه مطلب

بازرگانی

بودجه ۱۴۰۵ تولید را هدف گرفته است/ ۶ شرط بخش خصوصی برای ارز تک‌نرخی

هشدار اتاق ایران درباره افزایش ۴۶ درصدی مالیات شرکتها در بودجه ۱۴۰۵ و اعلام ۶ پیش‌شرط برای موفقیت طرح ارز تک‌نرخی. جزئیات نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور را بخوانید.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: در نشست اخیر شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور که به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مهمترین چالش‌های اقتصادی پیش روی بخش تولید در سال آینده مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، مواضع رسمی اتاق ایران در قبال لایحه بودجه ۱۴۰۵، سیاست ارز تک‌نرخی و الزامات تنظیم بازار پایان سال تبیین شد.

به گزارش داوان نیوز، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران، در این نشست با قرائت بیانیه هیات‌رئیسه اتاق ایران، نسبت به رویکرد دولت در لایحه بودجه سال آینده هشدار داد. وی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی، ارزی و گمرکی پیش‌بینی‌شده با الزامات تقویت بخش مولد اقتصاد هم‌راستا نیست، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مالیات بر شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رشد ۴۶ درصدی پیش‌بینی شده است. این افزایش چشمگیر در شرایط رکود اقتصادی، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد کرده و می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود.

بهرامن با اشاره به ناهمگنی توزیع معافیت‌های مالیاتی افزود: در حال حاضر، همه بنگاه‌ها متناسب با وزن اقتصادی خود مالیات نمی‌پردازند که این موضوع فشار مضاعفی بر بخش شفاف و رسمی اقتصاد تحمیل می‌کند.

به گفته وی، ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت نشان می‌دهد که ۷۲ درصد از این منابع از دو محل «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی» (۴۲ درصد) و «مالیات بر ارزش‌افزوده» (۳۰ درصد) تأمین می‌شود که این یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اصلی‌ترین منابع تأمین بودجه دولت در سال آینده خواهند بود.

۶ پیش‌نیاز بخش خصوصی برای اجرای موفق ارز تک‌نرخی

نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت بخش خصوصی از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، این اقدام را پیش‌شرطی برای ارتقای شفافیت اقتصادی، حذف رانت و تقویت صادرات دانست. با این حال، وی بر لزوم رعایت شش پیش‌نیاز اساسی برای موفقیت این سیاست تأکید کرد:

1. هدفمندسازی حمایت‌ها: اجرای برنامه‌های حمایتی کارآمد برای جبران آثار تورمی بر سفره خانوارها، چرا که پرداخت کالابرگ الکترونیکی به‌تنهایی کافی نیست.
2. تأمین سرمایه در گردش: دولت باید با ابزارهای متنوع تأمین مالی، زمینه افزایش ۴ تا ۵ برابری نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی را فراهم کند.
3. پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری: دولت نباید برای کالاها و نهاده‌های تولید قیمت تعیین کند.
4. اصلاح رویه‌های ارزی: حذف فرآیندهای زائد در ثبت سفارش و تخصیص ارز ضروری است.
5. عدم مداخله نهادی در نرخ ارز: بانک مرکزی و سایر نهادها باید از تعیین دستوری نرخ ارز خودداری کنند.
6. دیپلماسی اقتصادی فعال: پیگیری رفع تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه روابط بین‌المللی.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

ادامه مطلب

بازرگانی

صادرات کشاورزی در مسیر کاهش/ رشد ۳.۲ درصدی ارزش واحد محصولات

عراق و امارات متحده عربی با اختصاص ۶۰ درصد از وزن کل محموله‌ها، همچنان مقاصد اصلی صادرات کشاورزی ایران در ۹ ماهه سال جاری هستند. با وجود محدودیت بازارها به کشورهای همسایه از نظر وزنی، از منظر ارزش، کشورهای فرامنطقه‌ای نظیر چین و هند نیز سهم قابل توجهی در سبد صادراتی پیدا کرده‌اند.

منتشر شده

در

پایگاه خبری داوان نیوز: صادرات محصولات کشاورزی ایران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش ۹ درصدی وزن به ۵.۵ میلیون تن و افت ۶ درصدی ارزش به ۴.۳ میلیارد دلار رسید. با این حال، رشد ۳.۲ درصدی ارزش واحد هر تن کالا به ۷۹۴ دلار، نشان‌دهنده تغییر ترکیب صادرات به نفع محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر است.

به گزارش داوان نیوز، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با کاهش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵.۵ میلیون تن رسید. ارزش این صادرات نیز با افت ۶ درصدی به ۴.۳ میلیارد دلار کاهش یافت. بررسی ها نشان می‌دهد شیب نزولی ارزش صادرات نسبت به وزن آن کندتر بوده که بیانگر رشد قیمت‌های واحد محصولات صادراتی در این دوره است.

بر اساس آمارهای تجارت خارجی، ارزش هر تن کالای صادراتی بخش کشاورزی در ۹ ماهه سال جاری با ۳.۲ درصد افزایش به ۷۹۴ دلار رسید، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۱۴۰۳ معادل ۷۶۸.۸ دلار بود.

صادرات محصولات کشاورزی در نه ماهه سال 1403 و 1404

۱۰ محصول برتر صادراتی از نظر وزن و ارزش

در بازه زمانی یادشده، ۱۰ قلم کالای کشاورزی ۸۹ درصد از کل وزن صادرات را به خود اختصاص دادند. «سایر سبزیجات» با سهم ۲۹ درصد در صدر قرار گرفت و پس از آن «هندوانه و خربزه» (۱۳ درصد)، «شیر و فرآورده‌های آن» (۱۲ درصد)، «گوجه‌فرنگی تازه» (۱۱ درصد)، «سیب» (۶ درصد)، «پیاز و موسیر تازه» (۴ درصد)، «سایر میوه‌های تازه» (۴ درصد)، «خرما» (۴ درصد)، «مرکبات» (۳ درصد) و «سیب‌زمینی» (۳ درصد) در رتبه‌های بعدی جای گرفتند.

از منظر ارزش نیز ۱۰ محصول نخست با مجموع سهم ۸۴ درصد، بیشترین ارزآوری را داشتند. «شیر و فرآورده‌های آن» با ۲۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و پس از آن «پسته و مغز پسته» (۱۷ درصد)، «سایر سبزیجات تازه» (۹ درصد)، «گوجه‌فرنگی تازه» (۷ درصد)، «سایر میوه‌های تازه» (۶ درصد)، «خرما» (۶ درصد)، «هندوانه و خربزه» (۵ درصد)، «ماهی» (۴ درصد)، «کیوی تازه» (۴ درصد) و «سیب» (۴ درصد) قرار دارند.

ارزش‌مندترین کالاهای صادراتی؛ جهش ۲۷۷ درصدی قیمت روغن نباتی

در میان محصولات کشاورزی، زعفران با ارزش واحد ۹۳۰ هزار دلار به ازای هر تن، گران‌ترین کالای صادراتی شناخته شد. پس از آن خاویار با ۶۴۲.۸ هزار دلار، پسته با ۷۳ هزار دلار، میگو با ۳۲ هزار دلار، روده و بادکنک و شکمبه حیوانی با ۷ هزار دلار و روغن نباتی با ۳.۴ هزار دلار در هر تن قرار دارند.

مقایسه قیمت این محصولات با ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ارزش واحد زعفران و خاویار هر دو ۷ درصد، و روغن نباتی ۲۷۷ درصد افزایش یافته است. در مقابل، ارزش هر تن پسته و مغز آن ۱۹ درصد و محصولات دامی (روده، بادکنک و شکمبه) ۲۳ درصد کاهش داشته، در حالی که قیمت میگو تغییری نکرده است.

عراق و امارات در صدر مقاصد صادراتی؛ تنوع بیشتر در ارزش نسبت به وزن

از نظر وزن، عراق با سهم ۳۹ درصد مهم‌ترین مقصد صادرات کشاورزی ایران بوده و پس از آن امارات متحده عربی (۲۱ درصد)، روسیه (۱۰ درصد)، پاکستان (۵ درصد) و افغانستان (۴ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سایر کشورهای هدف شامل عمان، ترکمنستان، هند، ترکیه و قطر هر کدام سهمی بین ۲ تا ۳ درصد دارند.

نکته قابل توجه آنکه تمامی ۱۰ مقصد نخست از نظر وزنی، کشورهای همسایه (با مرز زمینی یا دریایی) هستند و به جز روسیه، همگی در قاره آسیا واقع شده‌اند. این امر نشان‌دهنده تمرکز صادرات کشاورزی ایران بر بازارهای منطقه‌ای است.

اما از نظر ارزش، تنوع مقاصد بیشتر است. عراق با ۲۴ درصد از ارزش صادرات همچنان رتبه اول را دارد و پس از آن امارات (۱۶ درصد)، روسیه (۱۱ درصد)، پاکستان (۶ درصد) و ترکیه (۵ درصد) قرار می‌گیرند. در رتبه‌های ششم تا دهم نیز کشورهای هند، افغانستان، چین، جمهوری آذربایجان و قزاقستان با سهمی بین ۳ تا ۵ درصد حضور دارند. حضور کشورهای غیرهمسایه همچون هند، چین و قزاقستان در این فهرست، حاکی از تنوع بیشتر بازارهای هدف از نظر ارزشی نسبت به وزن صادرات است.

ادامه مطلب
پیام ما

پرطرفدار

کلیه حقوق این پایگاه خبری متعلق به داوان‌نیوز است.