پایگاه خبری داوان نیوز: معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار، نهادهای نظارتی را به برخورد بدون اغماض با گران‌فروشی و احتکار موظف کرد و گفت: بخشی از گرانی‌ها ناشی از تحریم‌ها و جنگ رمضان است، اما تخلفات صنفی نیز قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار ما، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، با اشاره به فشارهای بین‌المللی به ویژه «جنگ رمضان» و تحریم‌های ظالمانه، دستگاه‌های نظارتی را به برخورد قاطع، جدی و بدون اغماض با پدیده‌های گران‌فروشی و احتکار فراخواند.

محمدرضا عارف در این جلسه با تبیین علل افزایش برخی قیمت‌ها اظهار داشت: بخشی از گرانی‌های موجود در کشور، ریشه در مسائل بین‌المللی، جنگ رمضان، تحریم‌های تحمیلی دشمن و محاصره اقتصادی دارد، اما نباید از نقش تخلفات داخلی مانند گران‌فروشی و احتکار در تشدید مشکلات غافل شد.

وی با تأکید بر لزوم برخورد بی‌دریغ با متخلفان اقتصادی، از نهادهای نظارتی، اتحادیه‌های صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی خواست تا با قاطعیت کامل و بدون هرگونه اغماضی در برابر این پدیده‌ها ایستادگی کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: تعداد افرادی که مرتکب احتکار یا گران‌فروشی می‌شوند اندک است. در مقابل، اکثر اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان در شرایط سخت جنگ اقتصادی، حتی از سود خود کاسته و تمام توان خود را برای خدمت به مردم و کشور به کار گرفته‌اند.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه گفت: به زودی شاهد پیروزی ملت ایران در «جنگ رمضان» خواهیم بود و این پیروزی بزرگ را جشن خواهیم گرفت. پس از آن، وارد مرحله جدیدی از تحولات خواهیم شد. از همین حالا همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور باید خود را برای نقش‌آفرینی ایران به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه و جهان آماده کنند.

پایگاه خبری داوان نیوز: سخنگوی اتاق اصناف ایران با رد این تصور عمومی که خرده‌فروشی‌ها مبدأ اصلی گرانی هستند، گفت: ریشه افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برنج و روغن به مرحله تولید و تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد و واحد صنفی تنها حلقه آخر زنجیره است که کالا را با سود قانونی عرضه می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و خزانه دار اتاق اصناف، با اشاره به اینکه افکار عمومی اغلب خرده فروشی ها را مبدأ گرانی میدانند، تأکید کرد: ریشه بخش عمده ای از افزایش قیمتها به مرحله تولید و تأمین مواد اولیه به ویژه در کالاهای وارداتی مانند برنج و روغن بازمیگردد و واحد صنفی صرفاً کالا را با سود قانونی عرضه میکند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹ هزار و ۳۰۰ بازرس در سراسر کشور فعالیت نظارت دارند، گفت: مردم میتوانند به عنوان «بازرس افتخاری» تخلفاتی نظیر گرانفروشی و کم فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند. این شکایتها در سامانه هوشمند «سیمبا» ثبت و پیگیری میشود.

امیدوار با تأکید بر اینکه بازرسی به تنهایی کافی نیست، افزود: تا زمانی که کالا گران خریداری شود یا قیمتگذاری دستوری و بدون در نظر گرفتن هزینه های واقعی تولید حاکم باشد، مشکل گرانی حل نخواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اصناف نیز از کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار آسیب میبینند و هیچ سودی از گرانی نمیبرند.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، بازار نیازمند رقابت واقعی، تنظیم قیمت بر اساس هزینه های تولید و مشارکت مردمی در نظارت است، نه صرفاً تشدید بازرسی ها.

پایگاه خبری داوان نیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی نقشه راه حمایتیِ طبقه‌بندی‌شده برای بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: به دلیل تنوع آسیب‌های واردشده در شرایط جنگی، امکان تجویز راهکار واحد برای همه واحدها وجود ندارد و رویکرد ما، سیاست‌گذاری متناسب با هر دسته از بنگاه‌هاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به آسیب‌های متفاوت وارده به بنگاه‌ها در دوران جنگ، اظهار داشت: نباید نسخه‌ای یکسان برای همه کسب‌وکارها پیچید؛ چراکهم بسیاری از راهکارها پرهزینه هستند و ما با منابع محدود روبه‌روییم.

وی افزود: بر همین اساس بنگاه‌ها را بر اساس نوع و میزان آسیب‌دیدگی دسته‌بندی کردیم و برای هر گروه، بسته سیاستی مجزایی تعریف شد.

زمانیان در تشریح این دسته‌بندی گفت: برخی بنگاه‌ها آسیب مستقیم فیزیکی دیده‌اند که در این مورد، ستاد بازسازی فرآیند مشخصی را در دستور کار قرار داده و تأمین منابع آن الزامی است. ، بازسازی صرفاً جبران خسارت نیست، بلکه همراه با ارتقای بهره‌وری و فناوری انجام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد، گروه دوم را بنگاه‌های متأثر از افزایش قیمت نهاده‌های تولید دانست و تصریح کرد: حمایت از این گروه، مبتنی بر رفع اصطکاک‌های تجاری است؛ یعنی اگر بنگاهی در تأمین کالا از شبکه داخلی با مشکل مواجه شد، بتواند از شبکه وارداتی استفاده کند.

وی مهم‌ترین اقدام را تسهیل تجارت در زنجیره‌های مختلف عنوان کرد و توضیح داد: زمانی که یک زنجیره تولیدی آسیب می‌بیند، هزاران بنگاه دچار اختلال می‌شوند. راهکار این است که به همه تأمین‌کنندگان آن زنجیره اجازه صادرات دهیم تا چرخ فعالیت آن‌ها متوقف نشود.

زمانیان در پایان تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات و روان‌سازی تجارت، کلیدی‌ترین ابزار برای پیشگیری از کمبودها و حفظ پویایی اقتصاد در شرایط جنگی است.