عسکری خواستار توقف اجرای مصوبه 40739 شد

پایگاه خبری داوان نیوز: بررسی های فنی و حقوقی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی حاکی از نگرانی‌های عمیق در خصوص تضادهای ماهوی، کارکردی و قانونی مصوبه شورای عالی اداری در خصوص «اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی» با مبانی امنیت غذایی پایدار، اسناد بالادستی نظام و قوانین جاری کشور است.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، کاستی‌های شناسایی‌شده در مدیریت تغییر ساختاری، واگذاری غیرکارشناسی وظایف حاکمیتی و گسست زنجیره یکپارچه تولید-حفاظت، نه تنها دستیابی به اهداف کلان بخش کشاورزی را با مخاطره مواجه می‌سازد، بلکه پیامدهای جبران‌ناپذیری بر امنیت غذایی ملت ایران خواهد داشت. در همین راستا محمد جواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‏ زیست طی نامه‌ای به دکتر پزشکیان، خواستار جلوگیری از فوریت اجرایی شدن این مصوبه شد. در این نامه آمده است؛

جناب آقای دکتر پزشکیان
رییس محترم جمهوری

با سلام و احترام
همان‏گونه که مستحضرید در تاریخ 11/5/1404 تصویب‏نامه جلسه 195 شورای عالی اداری به شماره 40739 با موضوع اصلاح ساختاری وزارت جهادکشاورزی از سوی معاون اول محترم رییس جمهور ابلاغ گردید. کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط ‏زیست پس از بررسی این مصوبه لازم می‏داند نکاتی را برای شفاف‏سازی محتوایی و کارکردی این مصوبه ارائه نماید.

الف- خطوط عمومی کارکردی
بررسی دقیق این مصوبه نشان می‏دهد که هرگونه «تغییر» در ساختار وزارت جهادکشاورزی توأمان باید با «مدیریت تغییر» همراه باشد و ابزارهای لازم را در اختیار مدیران قرار دهند تا بتوانند به اهداف مورد نظر به‏ویژه امنیت غذایی پایدار، هماهنگی و حفاظت از منابع طبیعی و پایه دست‏یابند این در حالی است که این مصوبه نشان می‏دهد
۱. متاسفانه درک درستی از مفهوم امنیت غذایی پایدار که امروز همتراز امنیت ملی قلمداد می‏شود و جنگ 12 روزه رژیم صهیونی علیه ملت بزرگ ایران این موضوع را تأیید کرد، در آن شکل نگرفته است که بزرگترین تهدید این مصوبه محسوب می‏شود که در تضاد کامل با ذات بخش کشاورزی و ماهیت و مأموریت‏های وزارت جهادکشاورزی می‏باشد.
۲. تغییر باید به ایجاد هم‏آهنگی درون‏وزارتی منجر شود در حالی که با انتزاع وظایف سیاست‏گذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی و آبخیزداری، عملاً باعث به‏هم‏ریختگی و تضادهای بین بخشی خواهد شد. ضمن آن‏که وزارت جهادکشاورزی در کنار تأمین امنیت غذایی که بخش مهمی از آن به منابع طبیعی بر می‏گردد، باید با به‏هم پیوستگی بین حوزه تولید با منابع طبیعی و پایه را به‏عنوان یک زنجیره تولیدی- حفاطتی مدیریت نماید و مدیریت بدون سیاست‏گذاری مانند جهش بدون ابزارهای آن می‏باشد.
۳. وظایف نظارتی در بخش کشاورزی به دلیل ماهیت ذاتی آن و نیز نوع خدمات‏رسانی‏ها که معمولاً برخوردار از یارانه‏ها است و نیز گردش مالی بالای آن (ریالی- ارزی)، غیرقابل‏واگذاری به بخش خصوصی است و ورای تضاد قانونی، موجبات آشوب در ارائه خدمات‏رسانی مطلوب و تشدید رانت‏ها و فساد را فراهم خواهد آورد.
۴. تأمین امنیت غذایی محصول مشترک مستقیم همبست بین کشاورزی، آب، غذا و منابع طبیعی و پایه است؛ زیرا امنیت غذایی در چهارچوب یک سیستم، عملکرد مطلوبی خواهد داست و مدیریت این سیستم باید واحد باشد. این مصوبه عملاً گسستی را ایجاد کرده است که به ایجاد و تشدید اختلال‏ها در گذر زمان منجر خواهد شد.
۵. تضاد محتوای تصویب شده تا جایی است که در ماده 2 به‏صراحت به مأموریت وزارت جهادکشاورزی در تأمین امنیت غذایی مردم با رعایت توسعه پایدار و منابع طبیعی با رویکرد مدیریت جهادی اشاره می کند اما بلافاصله سیاست‏گذاری منابع طبیعی را از حوزه وزارت جهادکشاورزی خارج کرده است. این نشان‏دهنده نوعی تعجیل در تصویب ساختار وزارت جهادکشاورزی است.
۶. وزارت جهادکشاورزی برای حرکت با ساختار جدید اصلاح شده نیازمند بازنگری در تمام اسناد بالادستی از جمله نقشه راهبردی و سند ملی دانش‏بنیان امنیت غذایی خواهد بود که ورای هزینه، زمان زیادی از دست خواهد رفت و عملاً نیز امکان دستیابی به امنیت غذایی فراهم نخواهد شد.
۷. مفهوم ساختار در ادبیات مدیریتی دچار تزلزل شده است و به یک ابزار انحرافی با کارکردها و پیامدهای منفی تبدیل شده است تا جایی که می‏توان گفت با این به اصلاح ساختار جدید، وزارت جهادکشاورزی نمی‏تواند نظارت و تنظیم‏گری‏های مؤثر را داشته باشد ک نتیجه آن تشدید بحران‏های کشاورزی و تقلیل سفره مردم خواهد بود و غمگنانه باید اذعان کرد ساختار ابلاغی به مثابه شلیک تیر خلاص به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و با این مصوبه کشاورزی مورد «ترور ساختاری و غیرساختاری» قرار گرفته که در آینده بسیار نزدیک ترومای ساختاری شدیدی را برای کشاورزی به ارمغان خواهد آورد.

ب- خطوط اختصاصی محتوایی
در ارتباط با محتوای مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی و تزاحم‏ ها و تضادهای قانونی و مأموریتی لازم است به موارد زیر به ‏طور اجمال اشاره شود:
۱. وظایف تکلیفی و قانونی هر یک از ارکان به ستاد مرکزی وزارت سپرده شده است این‏در‏حالی ‏است که ستاد هم‏اکنون با چابکی موجود و با وظایف گذشته همواره در آشوب است. علاوه برآن، محول کردن این‏گونه وظایف به ستاد از هم‏اکنون نیازمند بازنگری مجدد در ساختار مدیریتی- سازمانی وزارت جهادکشاورزی خواهد بود که خود نقص مهم این مصوبه را نشان می‏دهد.
۲. واگذاری وظایف شرکت‏ها و سازمان‏ها خاص خدمات‏رسان مستقیم (‏سازمان امور عشایر، تعاون روستایی، شیلات) و یا پشتیبانی‏کننده سلامت محصولات کشاورزی و مواد غذایی (سازمان حفظ نباتات و دامپزشکی) در طول زنجیره تأمین کشاورزی، به مفهوم تضعیف زنجیره کشاورزی و غذا بوده و امنیت غذایی را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.
۳. واگذاری تمام وظایف سیاست‏گذاری و تدوین ضوابط منابع طبیعی به سازمان محیط‏زیست (بند ۱ ماده ۳) در تضاد با ماده ۳ قانون جنگل‏ها و مراتع بوده و عملاً مدیریت بدون سیاست‏گذاری امکان‏پذیر نیست. این در حالی است که سازمان محیط‏زیست یک نهاد حاکمیتی با کارکرد کاملاً نظارتی است وگرنه امور سیاست‏گذاری همه سازمان‏ها و وزارتخانه‏های دارای کارکرد آلایندگی و یا تولید ابزارهای حفاظت‏کننده از محیط‏زیست باید به این سازمان انتقال داده شود.
۴. بندهای ۴ ، ۵ و ۱۱ ماده ۳ در خصوص وظایف اجرایی نظارتی و پایش، آموزش و پژوهش نشان می‏دهد که اولاً نظارت در سازمان‏ها و شرکت‏ها حاکمیتی است (چرایی در بند الف بیان شده) و غیرقابل واگذاری است و ثانیاً امور آموزش و پژهش کاملاً درونی- تخصصی است و به دلیل ماهیت مسئله‏های کشاورزی و تغییر شکل سریع آن و ضرورت اقدام بهنگام، هر دو حوزه باید توسط متخصصین کشاورزی در درون ساختار وزارت جهادکشاورزی انجام شود.
۵. در ارتباط با مؤسسه پژوهش‏های برنامه‏ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی، راه کارآمدسازی بند ۹ ماده ۳ (در راستای بند _ث ماده ۳۳ قانون برنامه توسعه هفتم) نیست. محتوای این بند، مؤسسه را تا مرز انحلال پیش برده و عملاٌ فقط نامی از آن باقی مانده است. ادغام دفتر اقتصادکشاورزی سازمان تات در مؤسسه و اصلاح مأموریت‏ها و معماری ساختار‏ی آن در نظام برنامه ‏ریزی، سیاست‏گذاری و تصمیم‏گیری‏ های کشاورزی و پاسخ‏گوسازی آن در برابر بودجه و اعضای هیئت علمی موجود، راه‏حل اصلاحی محسوب می‏شود.
۶. تناقض‏های جدی مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی با بند (الف) ماده ۵۱ قانون برنامه توسعه هفتم، بندهای ۵ و ۸ سیاست‏های کلی نظام قانون‏گذاری، بند ۲۵ سیاست‏های کلی نظام اداری و بند (ش) ماده ۳۴ وجود دارد که خود نشان‏ می‏دهد کار کارشناسی ضعیفی در درون وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور اداری بر روی این مصوبه انجام شده است.
با اذعان به کم کاری غیر قابل اغماض وزارت جهاد کشاورزی در استفاده از ظرفیت نخبگانی درون و برون سازمانی که نتیجه آن عدم توفیق در پیشبرد اهداف کلان بخش کشاورزی می‌باشد و با عنایت به موارد بیان شده، از جنابعالی انتظار می‏رود دستور فرمایید به فوریت از اجرایی شدن این مصوبه جلوگیری شود تا برای امنیت غذایی روزهای پرامیدتری با مدیریت دانش ‏پایه جهادی- انقلابی رقم بخورد . ائتلافی که هم‏اکنون بین بازیگران مختلف زنجیره های کشاورزی علیه این مصوبه شکل گرفته است و گواهی بر شواهد علمی در ناکارآمدی این ساختار است ، خواهد توانست به ‏عنوان انرژی مثبت تبدیل شده و برای تقویت امنیت غذایی هدایت شود. این کمیسیون ضمن اعلام آمادگی در صورت نیاز و صلاحدید، اطمینان دارد با تدبیر جناب عالی این ناترازی در وظایف و تشکیلات وزارت جهادکشاورزی مرتفع خواهد شد. پیشاپیش از دستور مثبت و فوریتی که صادر می‏فرمایید سپاسگزارم.

محمد جواد عسکری
ریییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‏زیست