پایگاه خبری داوان‌نیوز: مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،توسعه تجارت را فراتر از افزایش صادرات و واردات دانست و بر نقش راهبردی آن در رشد پایدار تولید ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، طغیانی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: رونق تجارت، تنها به معنای جابجایی کالا از مرزها نیست؛ بلکه وقتی زیرساخت‌های مبادلات روان‌تر شود، تولیدکننده به بازارهای وسیع‌تری دست می‌یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و چرخ تولید شتاب می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه بسیاری از توانمندی‌های داخلی به دلیل تنگناهای بازار و پیچیدگی‌های فرآیندهای تجاری، راکد مانده‌اند، افزود: گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و فرامنطقه، نه‌تنها به معرفی برندهای ایرانی کمک می‌کند، بلکه درآمدهای ارزی را افزایش داده و افق‌های جدیدی را پیش روی بنگاه‌های اقتصادی می‌گشاید.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، توسعه مبادلات مرزی را عاملی مؤثر برای هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد دانست و تصریح کرد: هرچه سبد بازارهای صادراتی ایران متنوع‌تر باشد، وابستگی به یک منطقه یا کشور خاص کاهش یافته و اقتصاد ملی در برابر نوسانات قیمت‌ها، تحریم‌ها یا بحران‌های منطقه‌ای مقاوم‌تر می‌شود.

دستور کار دولت: حذف موانع، نه ایجاد محدودیت‌های جدید
طغیانی با انتقاد از رویکردهای انقباضی در حوزه تجارت، بر حمایت جدی از بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: دولت باید با ثبات‌بخشی به قوانین، کاهش بروکراسی اداری و ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، هزینه‌های مبادله را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد و به جای ایجاد مانع، بستر حضور تهاجمی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی را مهیا کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با یادآوری اینکه تجارت پایدار، زمانی به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی بدل می‌شود که با تقویت کیفیت کالا، برنامه‌ریزی بلندمدت و پیوند با زنجیره تولید همراه گردد، اظهار داشت: اگر نگاه به تجارت، صرفاً معاملاتی و کوتاه‌مدت باشد، فرصت تاریخی تبدیل ایران به قطب ترانزیتی و بازرگانی منطقه از دست خواهد رفت.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: صنعت چای کشور در فصل برداشت امسال با رشد قابل توجهی همراه بوده و آمارهای رسمی نشان از افزایش ۹ تا ۱۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته دارد. رئیس سازمان چای کشور با اعلام آخرین وضعیت تولید، خرید برگ سبز، پرداخت مطالبات و بازار داخلی و خارجی، از برنامه‌های حمایتی و راهبردهای این سازمان برای تقویت جایگاه چای ایرانی پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ما، حبیب جهانساز با ارائه گزارشی جامع از روند فعلی صنعت چای، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۹۱ هزار تن برگ سبز چای از باغات استان‌های شمالی خریداری شده که ارزش ریالی آن به حدود ۳ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان رسیده است. وی با اشاره به تداوم عملیات برداشت، افزود: به طور میانگین روزانه ۸۰۰ تن برگ سبز توسط چایکاران برداشت و روانه کارخانجات می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه تولید چای خشک از مرز ۲۰ هزار و ۸۰۰ تن عبور کرده، تصریح کرد: کارخانجات چای‌سازی همچنان با تقاضای بالا برای دریافت برگ سبز مواجه هستند و فصل برداشت تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

وضعیت مالی و تسهیلات حمایتی:
جهانساز در خصوص مطالبات چایکاران، از پرداخت حدود ۷۵ درصد مبالغ خرید برگ سبز خبر داد و گفت: سهم دولت در این بخش به ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز باقی مانده که به‌زودی پرداخت خواهد شد. وی همچنین از اختصاص ۱۳۴ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی در سال مالی ۱۴۰۵ یاد کرد و افزود: نرخ سود این تسهیلات برای چایکاران ۴ درصد و برای کارخانجات ۸ درصد تعیین شده است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اصلاحات استاندارد در بازار داخلی، اعلام کرد: انواع چای تولیدی آماده عرضه به سبد خانوار است و سیاست اصلی، افزایش مصرف چای داخلی و کاهش وابستگی به واردات، همراه با تأمین کامل نیاز بازار می‌باشد. در حوزه صادرات نیز از صادرات ۴ هزار تن چای به کشورهای همسایه، اروپایی و آسیایی خبر داد و تأکید کرد: واردات صرفاً به میزان نیاز و برای تکمیل تقاضای بازار انجام می‌شود.

جهانساز در بخش پایانی سخنان خود، حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی به‌ویژه باغات چای در گیلان و مازندران را خط قرمز سازمان برشمرد و گفت: هرگونه تغییر کاربری صرفاً در چارچوب قوانین و ضوابط مجاز خواهد بود. وی حمایت از چایکاران، تثبیت باغات، توسعه صادرات و بهره‌مندی از تسهیلات هدفمند را محورهای اصلی برنامه‌های سازمان چای کشور اعلام کرد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی،  با توجه به رشد تولید داخلی، افزایش پرداخت مطالبات، و سیاست‌های متوازن در حوزه واردات و صادرات، به نظر می‌رسد صنعت چای کشور در مسیر خودکفایی نسبی و ارتقای کیفیت گام برمی‌دارد. اما تحقق کامل اهداف مستلزم استمرار حمایت‌های دولتی، مدیریت بهینه منابع آبی و هوشمندی در بازاریابی محصولات ایرانی در عرصه بین‌المللی است. سازمان چای کشور تأکید دارد که با حفظ باغات و افزایش بهره‌وری، می‌توان سهم چای داخلی را در سبد مصرفی خانوار به سطح مطلوب‌تری رساند.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به عواقب کاهش قیمت‌های کشاورزی به زیر سطح اقتصادی هشدار داد و بر لزوم شکل‌گیری «قیمت‌های تعادلی» برای حفظ منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ما، نشست تخصصی کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی امروز سه‌شنبه (۲۰ مرداد ماه) با محوریت بررسی وضعیت نرخ‌ها و مدیریت زنجیره تأمین برگزار شد. اکبر فتحی در این جلسه با اشاره به نوسانات فصلی بازار، اظهار داشت که کاهش طبیعی قیمت محصولات در فصل برداشت، نباید بهانه‌ای برای اعمال فشارهای غیرکارشناسی بر زنجیره تولید شود.

وی با تأکید بر این نکته کلیدی که «فشار برای کاهش قیمت کالاها به زیر سطح اقتصادی، در نهایت به زیان مصرف‌کننده تمام خواهد شد»، تصریح کرد: اگر قیمت‌ها از مرز بهره‌وری اقتصادی پایین‌تر روند، انگیزه تولید از بین رفته و در میان‌مدت، کشور با کمبود عرضه و افزایش مجدد قیمت‌ها مواجه خواهد شد. بنابراین، مدیریت هوشمندانه فاصله «تولید تا مصرف» و حذف واسطه‌های غیرضروری، مهم‌تر از کاهش دستوری قیمت‌هاست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به روند تورم در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نرخ تورم از خردادماه سیر نزولی ملایمی به خود گرفته و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، بازار به ثبات و تعدیل نسبی دست یابد. وی تأکید کرد که تحلیل قیمت‌ها باید بر اساس «نرخ‌های ارشادی جدید» صورت گیرد، نه داده‌های تاریخی، چرا که با توجه به آزادسازی نرخ ارز، بازگشت قیمت‌ها به سطوح پیشین ممکن نیست و این انتظار، خطایی راهبردی در تحلیل بازار است.

فتحی در تشریح وضعیت دو محصول راهبردی، به موضوع قیمت برنج ایرانی اشاره و بیان کرد: نوسانات قیمت برنج در استان‌های شمالی و بازار خرده‌فروشی در فصل برداشت، یک روند فصلی و قابل پیش‌بینی است که جای نگرانی ندارد و با پایان فصل، مجدداً به تعادل می‌رسد.

وی در خصوص بازار ذرت نیز با ارائه یک تحلیل اقتصادی جالب توجه گفت: کاهش قیمت ذرت تا آستانه ۴۰ هزار تومان، به گونه‌ای شد که ثبت سفارش‌های وارداتی برای فعالان اقتصادی به صرفه نبود و عملاً واردات متوقف شد. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت‌ها باید در محدوده‌ای قرار گیرند که هم تأمین مستمر کالا در بازار تضمین شود و هم حاشیه سود عادلانه برای تولیدکننده داخلی حفظ گردد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی نشان‌دهنده تغییر رویکرد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری به سمت تنظیم‌گری هوشمندانه بازار است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که یافتن نقطه تعادل میان قیمت تمام‌شده تولید و قدرت خرید مصرف‌کننده، کلید اصلی تحقق امنیت غذایی پایدار در شرایط تورمی کنونی است. هرگونه مداخله شتابزده برای کاهش قیمت، ضمن تضعیف تولید داخلی، چرخه معیوب کمبود و گرانی را در آینده تشدید خواهد کرد.