سرخط
مجلس بررسی کرد؛ جریمه چاههای غیرمجاز به برنامههای آبخیزداری اختصاص یافت
پایگاه خبری Da1news: سال آینده جریمه مربوط به میزان برداشت چاههای آب غیرمجاز تا زمان انسداد چاه، صرف برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و بهرهوری آب میشود.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، نمایندگان در نوبت صبح روز یکشنبه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در بررسی جزییات بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با بندهای (الف)، (ب)، (د) و (و) تبصره ۸ موافقت کردند.
طبق بند (الف) تبصره (۸) لایحه بودجه، سهم باقی مانده بهعنوان سهم بهرهبرداران بهصورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری قابل پذیرش است.
بر اساس بند (ب) تبصره (۸) لایحه نیز در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب پرداخت میگردد.
در ادامه این بند آمده است: جریمه مربوط به میزان برداشت چاه های آب غیرمجاز تا زمان انسداد چاه صرف برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب گردد. همچنین ۱۰۰ درصد اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقهای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
در بند (د) تبصره (۸) لایحه نیز مصوب شد که درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه بهمنظور اجرای الگوی کشت کشاورزی شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.
بر اساس بند (و) نیز بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.
منبع: https://www.irna.ir/
خبرهای سازمانی
نتایج یک پژوهش ۵ ساله؛ محصولات استراتژیک ایران سالم هستند
همزمان با رونمایی از جدیدترین «نقشههای خاکهای سدیمی» کشور، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب هشدار داد: اگرچه سلامت محصولات کشاورزی از منظر نیترات در پایش پنجساله تأیید شده است، اما خاکهای ایران در حوزه شوری و کاهش حاصلخیزی با افت کیفیت مواجه هستند و نباید تجربه تلخ بحران آب برای خاک تکرار شود.
پایگاه خبری داوان نیوز: یک پژوهش ملی و پنجساله با حضور مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی در مؤسسه تحقیقات خاک و آب رونمایی شد، نتیجه این پژوهش مهم نشان می دهد که: برخلاف شایعات گسترده در فضای مجازی، میزان نیترات در محصولات استراتژیکی همچون گندم و برنج ایرانی نهتنها نگرانکننده نیست، بلکه پس از بازبینی استانداردهای ملی، سلامت آنها بهطور کامل تأیید شده است.
به گزارش داوان نیوز، در مراسم رونمایی از طرح کلان «پایش نیترات محصولات کشاورزی»، کریم شهبازی، رئیس بخش آزمایشگاههای مؤسسه تحقیقات خاک و آب، با ارائه جزئیاتی از این مطالعه گسترده گفت: «در این طرح که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ بهعنوان بزرگترین پژوهش پایشی کشور اجرا شد، ۵۸۲۱ نمونه از ۲۷ استان مورد آنالیز دقیق قرار گرفت.»*
وی با اشاره به نتایج شگفتانگیز این پژوهش افزود:
– سیبزمینی: تنها ۲ درصد از نمونهها دارای نیترات بالاتر از حد استاندارد بودند.
– گوجهفرنگی: هیچ نمونهای با آلودگی بالاتر از حد مجاز مشاهده نشد.
– گندم و برنج: پس از چهار سال چالش کارشناسی، مبانی تعیین حدود مجاز نیترات در این محصولات استراتژیک اصلاح و ادعاهای پیشین مبنی بر آلودگی بالا بهطور کامل رد شد.
شهبازی با هشدار نسبت به روند افزایشی نیترات در سالهای اخیر تصریح کرد: میانگین نیترات در چهار سال اخیر از ۳۰ به ۴۵ میلیگرم بر کیلوگرم افزایش یافته است. هرچند همچنان زیر سقف استاندارد هستیم، این روند نیازمند مدیریت پیشگیرانه و مصرف بهینه کودهای شیمیایی است.
تغییر نگرش اساسی در ارزیابی تحقیقات کشاورزی
غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، در این مراسم از تغییر رویکرد این سازمان از «تحقیق برای تحقیق» به «تحقیق برای توسعه و اثربخشی» خبر داد.
وی تأکید کرد: صرف مقالهمحوری دیگر ملاک ارزیابی پژوهشگران نیست. اثربخشی، تولید دانش فنی و قابلیت ترویج یافتهها در مزرعه، معیار اصلی ارتقای علمی اعضای هیئتعلمی از سال ۱۴۰۴ خواهد بود. گلمحمدی همچنین از پیگیری برای ایجاد «پایه تشویقی» ویژه پژوهشگران برگزیده خبر داد.
پیوند ناگسستنی پژوهش و اجرا
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به نقش محوری مؤسسات تحقیقاتی در تصمیمسازیهای کلان گفت: تمام آنچه در حوزه اجرا و تولید محصولات زراعی اتفاق میافتد، باید مبتنی بر نتایج تحقیقات باشد. پایش ملی نیترات نمونهای موفق از این همکاری است که نشان داد تولیدات زراعی کشور در چارچوب استانداردهای سلامت قرار دارند.
وی با تأکید بر بازگشت به جوهره فنی وزارتخانه افزود: تمرکز صرف بر مسائل بازار نباید ما را از کار تخصصی غافل کند. برای نخستینبار، کارگروه ملی الگوی کشت با مشارکت وزارت نیرو و سازمان برنامه تشکیل شده و میزان آب قابل برنامهریزی هر دشت مستند شده است.
رونمایی از نقشههای خاک؛ گامی برای مدیریت بحران
در بخش دیگری از این رویداد، از «نقشههای جدید خاکهای سدیمی» کشور رونمایی شد. هادی اسدی رحمانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب، با هشدار نسبت به مغفول ماندن موضوع قلیاییت خاک گفت: نباید اجازه داد آنچه برای بحران آب کشور رخ داد، برای خاک نیز تکرار شود. نتایج این پایشها نشان میدهد خاکهای کشور در حوزه شوری و کاهش حاصلخیزی با افت کیفیت مواجه هستند و این نقشهها ابزاری کلیدی برای تدوین الگوی کشت و پیشگیری از تخریب بیشتر اراضی است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، این مراسم که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور زراعت و جمعی از پژوهشگران برتر برگزار شد، بار دیگر بر ضرورت استفاده از دادههای علمی برای اقناع سیاستگذاران و مدیریت بحرانهای آتی مانند کمآبی و کاهش حاصلخیزی خاک تأکید کرد. با اجرای این طرحهای کلان، مرجعیت علمی مؤسسات تابعه وزارت جهاد کشاورزی در تضمین سلامت غذایی کشور بهعنوان یک دستاورد مهم به اثبات رسید.
خبرهای سازمانی
خمسه: کارآمدسازی یارانهها، زنجیره کشاورزی را متحول میکند
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهادکشاورزی با اشاره به تغییر سیاست ارزی در این بخش، از “انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره” به عنوان راهکاری برای ایجاد امنیت سرمایهگذاری و افزایش ظرفیت تولید واحدهای راکد نام برد.
پایگاه خبری داوان نیوز: مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهادکشاورزی گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره تولید، ضمن جذب سرمایهگذاران جدید، زمینه را برای استفاده از حداکثر ظرفیت واحدهای تولیدی و رشد پروژههای افتتاحی در سالهای آینده فراهم میکند.
به گزارش داوان نیوز، فاطمه خمسه با اشاره به اثرات مثبت تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، گفت: انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده نهایی، نقش مهمی در جذب سرمایههای جدید ایفا میکند، چرا که امنیت ارزی لازم را برای سرمایهگذاران فراهم میسازد.
وی با بیان اینکه پیش از این بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل انتظار طولانی برای تخصیص ارز تنها با ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکردند، افزود: اکنون سرمایهگذاران میتوانند بدون دغدغه تأمین ارز، نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند.
خمسه با ابراز امیدواری نسبت به رشد سرمایهگذاری در بخش کشاورزی پس از اجرای این سیاست، تصریح کرد: در شرایط جدید، سرمایهگذار ناخودآگاه امنیت شغلی را در فرآیند فعالیت خود احساس میکند و نیازی نیست برای دریافت ارز یا سقفهای تخصیصی که همواره موجب سردرگمی و مشکل او میشد، دغدغه داشته باشد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت جهادکشاورزی همچنین به پایداری تولید به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای این سیاست اشاره کرد و گفت: تولیدکننده به ثبات نسبی دست مییابد و دیگر نگرانی بابت تأمین مواد اولیه ندارد. علاوه بر این، زمانی که تولیدکننده افزایش کشش بازار و رفع محدودیتهای صادراتی ناشی از ارز ترجیحی را مشاهده کند، انگیزه بیشتری برای توسعه فعالیت و سرمایهگذاری پیدا میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با کارآمدسازی نظام یارانهها، شاهد رشد و شکوفایی بخش کشاورزی در تمام حلقههای زنجیره از تولید تا صنایع تبدیلی باشیم و در سالهای آینده پروژههای بیشتری برای افتتاح در این حوزه داشته باشیم.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت
آب و انرژی
الگوی کشت اجباری شد؛ متخلفان از حمایت دولتی حذف میشوند
در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع آبی مواجه است، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اجرای «الگوی کشت» را یک ضرورت و تکلیف قانونی خواند و تأکید کرد: دیگر اجازه کشت محصولات آببر در مناطق بحرانی داده نخواهد شد و حمایتها فقط شامل کشاورزان قانونمدار میشود.
پایگاه خبری داوان نیوز: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اعلام الزام قانونی اجرای «الگوی کشت» هشدار داد که هرگونه حمایت دولتی از جمله تأمین نهاده، تسهیلات بانکی و یارانه آبیاری از کشاورزانی که به این قانون پایبند نباشند، قطع خواهد شد.
به گزارش داوا نیوز، صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک این وزارت جهاد کشاورزی، اجرای الگوی کشت را یک «تکلیف قانونی» غیرقابلانصراف خواند و از قطع حمایتهای دولتی به عنوان تنها ضمانت اجرایی پیشبینیشده در قانون برای متخلفان خبر داد.
نیازی شهرکی با استناد به حکم مندرج در جزء (1) بند (الف) تبصره (8) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تأکید کرد: در قانون به صراحت بر لزوم تبعیت تمامی کشاورزان از الگوی کشت تأکید شده است. این موضوع یک ضرورت و قانون است و همه دستگاههای اجرایی مکلف به ابلاغ و اجرای آن هستند.
وی در تشریح ضمانت اجرایی این قانون هشدار داد: تنها ضمانت اجرایی مشخصشده در قانون، مشروط کردن همه انواع حمایتهای دولتی به رعایت الگوی کشت است. اگر کشاورزان از این الگو تبعیت نکنند، هرگونه حمایت از سوی دولت از جمله تأمین نهادهها، امکانات، سامانههای نوین آبیاری، تسهیلات بانکی و حتی بیمه محصولات کشاورزی باید متوقف شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحران منابع آبی کشور، منطق پشت این الزام قانونی را مدیریت بهینه منابع دانست و افزود: با توجه به محدودیت شدید منابع آب، دیگر نمیتوانیم اجازه دهیم کشت محصولات آببر در مناطق بحرانی ادامه یابد. الگوی کشت دقیقاً برای ساماندهی به همین وضعیت و هدایت تولید به سمت محصولات متناسب با اقلیم، ظرفیت منابع آبی و نیاز واقعی کشور طراحی شده است.
نیازی شهرکی در پایان با تأکید بر جنبه هدایتی قانون، هدف از اجرای آن را تنبیه کشاورزان ندانست و گفت: هدف اصلی، هدایت و حمایت هدفمند از تولید است تا کشاورزی پایدار و سازگار با شرایط کشور داشته باشیم. به گفته کارشناسان، موفقیت این برنامه در عمل، منوط به هماهنگی کامل دستگاههای اجرایی و همراهی آگاهانه کشاورزان با الزامات قانونی خواهد بود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی
-
خبرهای سازمانی2 هفته پیشتوسعه متوازن؛ توزیع جغرافیایی پروژهها، عدالت منطقهای
-
گزارش3 هفته پیشبازار برنج ۱۴۰۵: از شوک هزینه تولید تا سناریوهای تنظیم بازار
-
آذربایجان شرقی4 هفته پیشبرگزیدگان نمونه ملی کشاورزی آذربایجان شرقی معرفی شدند
-
مقالات3 هفته پیشچالش قیمت روی میز گندم؛ حمایت از تولید یا مهار تورم؟
-
استان ها2 هفته پیشحمایت از تولیدات بانوان روستایی در قالب نمایشگاه تخصصی در مشهد
-
تجارت3 هفته پیشتولید زردچوبه با فناوری کشت بافت؛ مراقب زردچوبههای قاچاق باشید
-
پرونده ویژه3 هفته پیشپیوند تحقیقات و مزرعه، دستاورد ملی برای کشاورزی گیلان
-
تجارت3 هفته پیشنقشه تجارت جهانی: ایران و بازی بزرگ کریدورهای ترانزیت

