مکانیسم ماشه؛ افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری کشاورزی
پایگاه خبری داوان نیوز: فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) کلیه بخش‌های اقتصادی ایران از جمله بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. کشاورزی که سهم قابل توجهی در امنیت غذایی، اشتغال و صادرات غیرنفتی ایران دارد، اکنون با چالش‌های متعددی از جمله محدودیت در صادرات محصولات کشاورزی، افزایش هزینه تولید و کاهش بهره‌وری مواجه شده است.
مجید رضایی، خبرنگار داوان نیوز؛ مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک، سازوکار حقوقی است که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شده و به طرف‌های توافق هسته‌ای اجازه می‌دهد در صورت تشخیص عدم پایبندی ایران به تعهداتش، تحریم‌های بین‌المللی را به صورت خودکار و سریع بازگردانند. این سازوکار به گونه‌ای طراحی شده که بازگشت تحریم‌ها نیازی به رأی‌گیری مجدد در شورای امنیت ندارد و از این رو، حق وتوی اعضای دائم را نادیده می‌گیرد. این گزارش به بررسی دقیق تأثیرات فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر بخش کشاورزی ایران و راهکارهای ممکن برای کاهش این تأثیرات می‌پردازد.
تأثیرات مستقیم اسنپ‌بک بر صادرات محصولات کشاورزی
کاهش شدید صادرات محصولات کلیدی
فعال‌سازی مکانیسم ماشه تأثیرات مخربی بر صادرات محصولات کشاورزی شاخص ایران داشته است. بر اساس گزارش‌ها، صادرات پسته، زعفران و فرش دستباف که از مهم‌ترین کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران به شمار می‌روند، با محدودیت‌های جدی مواجه شده و پیش‌بینی می‌شود مجموعاً بیش از ۷۰۰ میلیون دلار زیان از این بابت به اقتصاد ایران وارد شود. این در حالی است که ایران پیش از این نیز با چالش‌هایی در بازارهای صادراتی مواجه بود، اما اعمال تحریم‌های سازمان ملل، این چالش‌ها را تشدید کرده است.
اختلال در صادرات شیلات و آبزی‌پروری
صنعت شیلات و آبزی‌پروری ایران نیز از تحریم‌های بازگشتی در امان نمانده است. پیش‌بینی می‌شود صادرات شیلات و آبزی‌پروری به اروپا کاهش قابل توجهی پیدا کند و حدود ۳۰۰ میلیون دلار از درآمد ارزی حاصل از این بخش از دست برود. این مسئله نه تنها بر درآمد ارزی کشور تأثیر منفی دارد، بلکه موجب رکود در جوامع ساحلی و کاهش اشتغال در این مناطق خواهد شد.
تأثیرات بر هزینه‌های تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی
افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های کشاورزی
یکی از مهم‌ترین تأثیرات تحریم‌ها بر بخش کشاورزی، افزایش هزینه‌های تولید است. برآوردها نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده واردات کود، سم و نهاده‌های دامی بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه، سودآوری تولید محصولات کشاورزی را کاهش داده و توان رقابتی کشاورزان ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی را تضعیف می‌کند. علاوه بر این، محدودیت‌های نقل و انتقال مالی و مسدود شدن خطوط اعتباری بانک‌های ایرانی در کشورهای همسایه، خرید به موقع نهاده‌های مورد نیاز را با مشکل مواجه ساخته است.
کاهش محسوس بهره‌وری کشاورزی
کمبود تجهیزات و نهاده‌های کشاورزی ناشی از تحریم‌ها، بهره‌وری کشاورزی را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد داد. این کاهش بهره‌وری در بلندمدت می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب شود، زیرا با همان سطح از منابع (آب، خاک و نیروی کار)، محصول کمتری تولید خواهد شد. همچنین، افزایش هزینه بیمه محصولات کشاورزی برای صادرات، توان رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را بیش از پیش کاهش می‌دهد.
تأثیرات غیرمستقیم بر بخش کشاورزی
اختلال در زنجیره تأمین و توزیع
تحریم‌های بازگشتی تنها به محدودیت‌های مالی ختم نمی‌شود، بلکه حمل و نقل و لجستیک محصولات کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با خروج شرکت‌های کشتیرانی ایرانی از بنادر خارجی، هزینه لجستیک تا دو برابر افزایش یافته است. این مسئله به ویژه برای محصولات کشاورزی فاسدشدنی که نیازمند حمل و نقل سریع و مطمئن هستند، چالش برانگیز بوده و موجب افزایش ضایعات محصولات کشاورزی می‌شود.
تضعیف سرمایه‌گذاری و نوآوری در بخش کشاورزی
فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی ایران شده است. در شرایطی که ایران در چهار دهه گذشته نتوانسته است جذب سرمایه گذاری خارجی قابل توجهی داشته باشد، بازگشت تحریم‌ها نه تنها مانع سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد، بلکه فرار سرمایه را تشدید کرده و بسیاری از پروژه‌های در حال اجرا را متوقف خواهد ساخت. این مسئله توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی و بهبود بهره‌وری در این بخش را با مانع مواجه کرده است.
راهکارهای مقابله با تأثیرات تحریم‌ها بر کشاورزی
توسعه روابط با کشورهای همسایه و بازارهای منطقه ای
به باور کارشناسان، توسعه روابط با کشورهای همسایه و بازارهای منطقهای یک راهکار اساسی برای کاهش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی در برابر تحریم‌ها است. استفاده از سازوکارهایی همچون تهاتر با کشورهایی چون افغانستان، روسیه، چین و کردستان عراق می‌تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد. این راهکار می‌تواند وابستگی بخش کشاورزی به سیستم مالی بین‌المللی را کاهش داده و امکان تداوم تجارت خارجی را فراهم آورد.
بهبود کیفیت و کاهش قیمت تمام شده
بهبود کیفیت کالا، استفاده از فناوری‌های روز و کاهش قیمت تمام‌شده از دیگر راهکارهای مقابله با تأثیرات تحریم‌ها است. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های صادراتی و تسهیلات گمرکی به جای تنبیه صادرکنندگان، به حفظ ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی کمک کند. همچنین، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشاورزی می‌تواند ظرفیت جدیدی برای ایجاد درآمد ارزی ایجاد کند.
توسعه تجارت مرزنشینی و استفاده از پیمان‌های منطقهای
تجارت مرزنشینی و استفاده از پیمان‌های منطقهای نظیر اوراسیا از جمله ظرفیت‌های موجود برای کاهش آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها بر بخش کشاورزی است. این راهکار می‌تواند با کوتاه کردن زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌های حمل و نقل، به حفظ رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی ایرانی در بازارهای منطقه کمک کند.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، بخش کشاورزی ایران را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. از کاهش صادرات محصولات کشاورزی گرفته تا افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری، همگی نشان از تأثیرات عمیق این تحریم‌ها بر امنیت غذایی و اقتصادی کشور دارد. با این حال، تاریخچه مقابله ایران با تحریم‌ها نشان داده که این کشور توانایی انطباق با شرایط سخت و توسعه راهکارهای جایگزین را دارد. تمرکز بر توسعه بازارهای منطقهای، بهبود کیفیت محصولات، استفاده از روش‌های تجاری جایگزین مانند تهاتر و تقویت همکاری با کشورهای همسو می‌تواند آسیب‌پذیری بخش کشاورزی را در برابر تحریم‌ها کاهش دهد. اگرچه دورنمای سیاسی احیای برجام در کوتاه‌مدت روشن به نظر نمی‌رسد، اما با اتخاذ راهکارهای هوشمندانه و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان از این بحران به عنوان فرصتی برای بازسازی ساختار کشاورزی ایران و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی استفاده کرد. آینده کشاورزی ایران در گرو سیاست‌های داخلی هوشمند و دیپلماسی فعال اقتصادی است که بتواند در شرایط سخت، مسیرهای جدیدی برای توسعه پایدار این بخش حیاتی بگشاید.