پایگاه خبری داوان‌نیوز: ایران در شرایط جنگی، بدون مصرف یک کیلوگرم از ذخایر راهبردی، امنیت غذایی را تأمین کرد؛ موفقیتی که ناظران بین‌المللی در اجلاس‌های شانگهای و بریکس آن را «نمونه‌ای از تاب‌آوری کم‌نظیر» ارزیابی کردند.

به گزارش خبرنگار داوان‌نیوز، وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما، با تشریح جزئیات این تجربه و ارائه آمار و اطلاعات مستند، تصویری شفاف از سیاست‌های اتخاذشده و دستاوردهای حاصله ارائه کرده است. این گزارش به بازخوانی و تحلیل ابعاد مختلف این مصاحبه می‌پردازد.

تأمین امنیت غذایی در کانون راهبردهای ملی

نگاه راهبردی به امنیت غذایی در سیاست‌های دولت

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در ابتدای سخنان خود با تأکید بر جایگاه محوری امنیت غذایی در سلسله‌مراتب اولویت‌های ملی، اظهار داشت: امنیت غذایی از بنیادی‌ترین نیازهای هر جامعه‌ای محسوب می‌شود که در شرایط بحرانی نظیر جنگ، بلایای طبیعی یا تحریم‌های اقتصادی، اهمیت راهبردی آن چندین برابر می‌شود. دشمنان نظام جمهوری اسلامی با آگاهی از این واقعیت، همواره اختلال در این حوزه را به عنوان یکی از اهداف اصلی اقدامات خصمانه خود دنبال می‌کردند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیچیدگی‌های مدیریت زنجیره‌تأمین غذا در شرایط بحران، خاطرنشان کرد: آنچه در این مدت در حوزه مدیریت امنیت غذایی رخ داد، یک اقدام برجسته و فراتر از انتظارات بود؛ موضوعی که صرفاً به ارزیابی‌های داخلی محدود نمی‌شود، بلکه ناظران و مقامات بین‌المللی نیز به صراحت بر موفقیت ایران در این عرصه صحه گذاشته‌اند.

اذعان ناظران بین‌المللی؛ ایران الگوی تاب‌آوری

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حضور خود در دو نشست مهم بین‌المللی پس از پایان جنگ، جزئیات جالبی از بازخورد جامعه جهانی نسبت به عملکرد ایران ارائه کرد: پس از اتمام جنگ، در اجلاس وزرای کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و همچنین نشست وزرای کشاورزی کشورهای عضو بریکس شرکت کردم. در هر دو رویداد بین‌المللی، مقامات و وزرای کشورهای مختلف به‌طور خاص به موضوع تاب‌آوری جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت غذایی اشاره کردند.

وی افزود: بسیاری از این مقامات با ابراز شگفتی از نحوه مدیریت شرایط در ایران، این موفقیت را به مردم و دولت کشورمان تبریک گفتند و آن را به عنوان نمونه‌ای عینی از مقاومت اقتصادی و توانمندی مدیریتی در شرایط سخت مورد تمجید قرار دادند.

نوری با تأکید بر اهمیت این اذعان بین‌المللی تصریح کرد: این موضوع در نشست اخیر نیز به کرات مورد تأکید قرار گرفت و نشان داد که تجربه موفق ایران در مدیریت امنیت غذایی در شرایط بحران، اکنون به عنوان یکی از مطالعات موردی در محافل تخصصی بین‌المللی مطرح است.

راهبرد افزایش ذخایر راهبردی؛ موفقیتی بی‌سابقه

برنامه‌ریزی پیش‌دستانه دولت

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح مهم‌ترین اقدام دولت در حوزه تأمین امنیت غذایی در ماه‌های منتهی به جنگ پرداخت و گفت: با تأکیدات ویژه رئیس‌جمهور و همزمان با آغاز به کار دولت جدید، حدود یک ماه پس از استقرار، برنامه جامع افزایش ذخایر راهبردی کشور در دولت به تصویب رسید. همزمان با این برنامه، تمامی تدابیر و تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری نیز پیش‌بینی و اجرایی شد.

نوری با اشاره به نتایج این برنامه‌ریزی دقیق، اظهار داشت: با پشتیبانی این برنامه‌ریزی‌ها، در زمان جنگ ۱۲ روزه، کشور بدون کوچک‌ترین اختلالی در فرآیند خدمات‌رسانی، به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی، از بحران عبور کرد.

موجودی بی‌سابقه کالاها در زمان آغاز جنگ

وزیر جهاد کشاورزی با ارائه آماری قابل توجه از میزان آمادگی کشور در زمان شروع جنگ، گفت: در زمان آغاز جنگ، کشور دارای موجودی کالایی بود که در نوع خود بی‌سابقه محسوب می‌شد؛ به‌گونه‌ای که حتی در دوران صلح و عادی نیز چنین سطح بالایی از ذخایر راهبردی در سابقه تاریخی کشور ثبت نشده بود. این وضعیت، حاصل برنامه‌ریزی‌های دقیق و تدابیر انجام‌شده در ماه‌های پیش از بحران بود.

وی با تأکید بر عملکرد موفق کشور در مدیریت این بحران افزود: جمهوری اسلامی ایران بدون کوچک‌ترین مشکلی در حوزه امنیت غذایی از این بحران عبور کرد. حتی ذخایر استراتژیک کشور در این دوره دست‌نخورده باقی ماند و نکته قابل توجه اینکه، با گذشت نزدیک به چهار ماه از جنگ، تا به امروز حتی یک کیلوگرم از نهاده‌های دامی و ذخایر راهبردی مصرف نشده است. این آمار به‌خوبی نشان‌دهنده وفور کالا و مدیریت مطلوب در کشور است.

درس‌آموزی از بحران و تقویت آمادگی‌ها

نوری در خصوص رویکرد دولت نسبت به تداوم این موفقیت‌ها تصریح کرد: پس از عبور موفقیت‌آمیز از مرحله نخست جنگ، از تجارب ارزشمند به‌دست‌آمده بهره‌برداری کردیم و در ماه‌های بعد، با تقویت هرچه بیشتر زیرساخت‌ها و تمهیدات لجستیکی، آمادگی کشور را به سطح بالاتری ارتقا دادیم تا با آمادگی کامل‌تری وارد مرحله سوم جنگ تحمیلی شویم.

خودکفایی در کشاورزی؛ جهشی قابل توجه تا افق ۱۴۰۴

وضعیت موجود و اهداف تعیین‌شده

وزیر جهاد کشاورزی با ارائه تحلیلی جامع از وضعیت خودکفایی در بخش کشاورزی اظهار داشت: در حال حاضر، میزان خودکفایی در حوزه کشاورزی حدود ۸۵ درصد است و ۱۵ درصد مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود. در این حوزه، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار واردات انجام می‌شود که در مقابل، حدود ۸ میلیارد دلار صادرات داریم.

وی با اشاره به برنامه‌های تحولی وزارت جهاد کشاورزی افزود: یکی از مأموریت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی که اکنون با جدیت دنبال می‌شود، رسیدن به خودکفایی صددرصدی است. این هدف‌گذاری در برنامه هفتم توسعه به‌صورت شفاف مشخص شده و تمامی اقدامات اجرایی متناسب با آن ساماندهی شده است.

تأکید ویژه رئیس‌جمهور بر بهره‌وری و خوداتکایی

نوری با اشاره به پیگیری‌های مستمر رئیس‌جمهور در این حوزه گفت: رئیس‌جمهور به‌صورت ویژه به موضوع خودکفایی در حوزه کشاورزی، ارتقای بهره‌وری، استفاده بهینه از منابع و دستیابی به یک اتکای پایدار و محکم اهتمام دارند و این موضوع به‌طور ماهانه در جلسات مربوطه پیگیری می‌شود.

وی در خصوص هدف‌گذاری برای محصولات راهبردی افزود: در برخی حوزه‌های کشاورزی نظیر دانه‌های روغنی که در حال حاضر حدود ۹۰ درصد نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود، افزایش ۴۰ درصدی خودکفایی هدف‌گذاری شده است.

وزیر جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرد: خودکفایی در حوزه کشاورزی تا پایان برنامه هفتم توسعه، از ۸۵ درصد به بالای ۹۰ درصد ارتقا خواهد یافت.

اصلاح نظام یارانه‌ها؛ پایان انحراف و شفافیت در پرداخت‌ها

ناکارآمدی مدل پیشین

وزیر جهاد کشاورزی در تشریح رویکرد جدید دولت در نظام پرداخت یارانه‌ها، به نقد مدل سنتی پرداخت و گفت: در ساختار پیشین، یارانه‌ها در ابتدای زنجیره تأمین به واردکننده پرداخت می‌شد؛ به این معنا که واردکننده با استفاده از ارز ارزان، کالا را از خارج تأمین می‌کرد. در چنین شرایطی، تولیدکننده داخلی عملاً از این روند منتفع نمی‌شد و تولید داخل در برابر کالای وارداتی ارزان‌قیمت، از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نبود.

وی برای روشن‌تر شدن موضوع، به یک مثال عینی اشاره کرد: در حوزه دانه‌های روغنی، قیمت تمام‌شده تولید داخلی حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم بود، اما با استفاده از ارز ترجیحی، همان محصول وارداتی حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان تمام می‌شد. در نتیجه، کارخانه‌های روغن‌کشی از دانه وارداتی استفاده می‌کردند و تولیدکننده داخلی با مشکل فروش مواجه می‌شد.

اصلاح سیاست‌ها و اثرات مثبت آن

نوری با اشاره به اصلاح این رویکرد اظهار داشت: این وضعیت مانع اصلی تحقق اهداف توسعه‌ای در بخش کشاورزی بود. با اصلاح سیاست‌ها، مسیر برای پیشرفت در این بخش هموار شد؛ از جمله اصلاح قیمت گندم و تعیین قیمت واقعی محصولات، به‌گونه‌ای که درآمد واقعی به دست کشاورزان برسد.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نحوه هزینه‌کرد منابع صرفه‌جویی‌شده افزود: همزمان با این اصلاحات، منابعی که پیشتر در مسیرهای ناصحیح هدر می‌رفت، مستقیماً در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار گرفت. این سازوکار جدید تضمین می‌کند که یارانه بدون انحراف و با کمترین اتلاف، به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته انحراف قابل‌توجهی در مسیر پرداخت یارانه‌ها وجود داشت، اما اکنون این منابع به‌جای ایجاد اختلال در بازار، مستقیماً در قالب کالابرگ به مردم اختصاص می‌یابد.

خسارت‌های جنگ بر بخش کشاورزی

هزینه‌های انسانی؛ جبران‌ناپذیرترین خسارت‌ها

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ابعاد آسیب‌های وارده به بخش کشاورزی در جریان جنگ اخیر، با تأکید بر هزینه‌های انسانی گفت: مهم‌ترین و سنگین‌ترین آسیبی که در این حوزه متحمل شدیم، خسارت‌های انسانی بود. در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۱۱ نفر از همکاران شاغل در وزارت جهاد کشاورزی به شهادت رسیدند. همچنین ۷۰ نفر از تولیدکنندگان فعال در مزارع، فارم‌های دامپروری، مزارع پرورش میگو و ماهی، بنادر صیادی و سالن‌های تولید، جان خود را از دست دادند. این خسارت‌ها برای ما بسیار سنگین و به‌کلی جبران‌ناپذیر است.

خسارت‌های مالی؛ برآورد ۳۰ هزار میلیارد تومانی

نوری در خصوص خسارت‌های مالی وارده نیز اظهار داشت: علاوه بر خسارت‌های انسانی، واحدهای تولیدی در سراسر کشور آسیب‌های مالی قابل‌توجهی دیدند. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به این واحدها وارد شده است. همچنین بخش قابل‌توجهی از زیان‌ها به‌صورت عدم‌النفع در بخش‌های مختلف ایجاد شده که همچنان در دست بررسی و جمع‌بندی نهایی است.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اقدامات جبرانی گفت: تا این لحظه اقدام عملی برای جبران این خسارت‌ها انجام نشده است. دولت در حال بررسی، جمع‌بندی و اولویت‌بندی دقیق خسارت‌هاست تا درباره نحوه و میزان جبران آن‌ها تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد.

خرید تضمینی گندم؛ رکوردی تاریخی در حمایت از کشاورزان

ارزش ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی خریدها

وزیر جهاد کشاورزی با ارائه جدیدترین آمار از خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: ارزش گندم خریداری‌شده از کشاورزان تاکنون حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که در نوع خود رکوردی قابل‌توجه محسوب می‌شود. از این مبلغ، تاکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تسریع در پرداخت‌ها افزود: با دستور و تأکید ویژه رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است که پرداخت‌ها به‌صورت هفتگی ادامه پیدا کند تا کشاورزان هرچه سریع‌تر و بدون دغدغه، مطالبات خود را دریافت کنند.

پیش‌بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم

نوری در خصوص میزان خرید تضمینی و تولید کل گندم کشور اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد میزان خرید تضمینی گندم حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن خواهد بود که احتمال افزایش این رقم نیز وجود دارد. در مجموع، پیش‌بینی می‌شود تولید کل گندم کشور بین ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن باشد، زیرا در برخی مناطق کشور محصول همچنان در مرحله رشد قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خودکفایی در تأمین نان کشور تصریح کرد: مصرف گندم در بخش خبازی و نانوایی کشور حدود ۱۰ میلیون تن برآورد می‌شود. با توجه به میزان خرید تضمینی پیش‌بینی‌شده، می‌توان گفت کل نیاز این بخش از تولید داخلی تأمین شده و نیازی به واردات برای تأمین مصرف داخلی نداریم.

وی در خصوص سیاست‌های واردات و صادرات گندم گفت: واردات گندم صرفاً با هدف تقویت ذخایر استراتژیک کشور انجام می‌شود. در حال حاضر نیز هیچ برنامه‌ای برای صادرات گندم وجود ندارد، چراکه اولویت اصلی، حفظ و نگهداری ذخایر راهبردی است. البته در حوزه واردات و صادرات سایر مواد غذایی و محصولات کشاورزی، برنامه‌های گسترده‌تری طراحی شده است.

تحلیل جامع از نوسانات قیمتی؛ علل و راهکارها

اصلاح ارزی؛ گامی در مسیر شفافیت

وزیر جهاد کشاورزی با ارائه تحلیلی دقیق از دلایل افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر گفت: یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت در بازار، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، اصلاح نظام ارزی بود که در دی‌ماه سال گذشته اجرایی شد. این اصلاحات با هدف جلوگیری از انحراف منابع و تضمین رسیدن یارانه‌ها به دست مصرف‌کننده نهایی صورت گرفت و در این چارچوب، مبلغ یک میلیون تومان به‌صورت کالابرگ به حساب همه ایرانیان واریز شد.

نوری افزود: طبیعی است که چنین تغییری در نظام تأمین کالاهای اساسی، بخشی از هزینه تمام‌شده محصولاتی مانند مرغ، لبنیات و گوشت را افزایش دهد، اما این هزینه در مقابل شفافیت کامل در پرداخت یارانه‌ها و جلوگیری از انحراف ۱۰۰ درصدی منابع، کاملاً به‌صرفه و منطقی بود.

تأثیر مستقیم جنگ بر هزینه‌های لجستیکی

وزیر جهاد کشاورزی به تأثیر شرایط جنگی بر افزایش هزینه‌ها اشاره کرد و گفت: بخشی از افزایش قیمت‌هایی که در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، به‌طور مستقیم ناشی از شرایط جنگی است. در این دوره، هم قیمت‌های جهانی با افزایش مواجه شد و هم هزینه‌های حمل‌ونقل به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت.

وی با ارائه نمونه‌هایی عینی از افزایش هزینه‌ها تصریح کرد: پیش از جنگ، حمل یک کانتینر از هند به ایران حدود ۲۰۰۰ دلار هزینه داشت، اما در شرایط جنگی این رقم به حدود ۶۰۰۰ دلار افزایش یافت. همچنین حمل یک کامیون کالا از بندر مرسین ترکیه به بندر سهلان تبریز که قبلاً حدود ۹۵۰ دلار بود، به حدود ۲۲۵۰ دلار رسید. این اعداد به‌خوبی نشان‌دهنده افزایش چشمگیر هزینه‌های لجستیکی است.

نوری با اشاره به تأثیر این افزایش هزینه‌ها بر کالاهای کشاورزی افزود: کالاهای کشاورزی معمولاً حجیم و سنگین هستند و بنابراین به شدت تحت تأثیر کرایه حمل‌ونقل قرار می‌گیرند. افزایش هزینه حمل به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی این محصولات اثر می‌گذارد.

آسیب به زنجیره تأمین بسته‌بندی

وزیر جهاد کشاورزی به آسیب‌های وارده به صنایع بسته‌بندی در شرایط جنگ نیز اشاره کرد: برخی صنایع به‌شدت آسیب دیدند؛ به‌ویژه در حوزه بسته‌بندی که تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی کالاها دارد. برای مثال، بطری پلاستیکی ۸۱۰ گرمی که روغن در آن بسته‌بندی می‌شود، پیش از جنگ حدود ۵ هزار تومان هزینه داشت، اما در شرایط جنگی و پس از آسیب‌های وارده به زنجیره تأمین، قیمت آن به حدود ۲۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت یک گونی آرد از حدود ۷ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

نوری جمع‌بندی کرد: مجموعه‌ای از عوامل ناشی از شرایط جنگی بر قیمت‌ها اثر گذاشت. هزینه تأمین کالا در خارج از کشور افزایش یافت و شرایط تحویل کالا تغییر کرد؛ به‌گونه‌ای که قبلاً کالاها در بنادر تحویل داده می‌شد، اما اکنون باید در مبادی مرزی تحویل گرفته می‌شد که همه این موارد بر قیمت نهایی کالاها تأثیرگذار بود.

سیاست‌های داخلی و هزینه‌های تولید

افزایش حقوق و دستمزد؛ هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر

وزیر جهاد کشاورزی به سایر عوامل داخلی مؤثر بر افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: بخشی از افزایش قیمت کالاها به تصمیمات داخلی بازمی‌گردد که در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه اتخاذ شده است. برای مثال، افزایش حدود ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، اگرچه هزینه تولید را بالا برده، اما اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای حمایت از معیشت جامعه کارگری بوده است.

وی افزود: در حوزه حمل‌ونقل نیز به دلیل افزایش هزینه‌های استهلاک ناوگان و هزینه‌های زندگی رانندگان، کرایه‌ها در حدود یک سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد افزایش داشته است که این موضوع به‌طور مستقیم به هزینه نهایی کالاها اضافه شده است.

تغییرات مالیاتی و گمرکی؛ تأثیر بر قیمت تمام‌شده

نوری به تغییرات اعمال‌شده در سیاست‌های مالیاتی و گمرکی نیز اشاره کرد: امسال تغییراتی در سیاست‌های مالیاتی و گمرکی اعمال شد که بر قیمت تمام‌شده کالاها مؤثر بوده است. مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اساسی که پیشتر اعمال نمی‌شد، به حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد رسیده است. همچنین حقوق گمرکی این کالاها از یک درصد به پنج درصد افزایش یافته که این موارد نیز به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها انجامیده است.

فصل نهم؛ نظارت بر بازار و روند کاهش تورم

عملکرد نظارتی گسترده در ماه‌های اخیر

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات نظارتی گسترده وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط گفت: با وجود افزایش هزینه‌ها، در حوزه کالاهای اساسی گران‌فروشی فاحش و گسترده مشاهده نمی‌شود. طی چهار ماه گذشته، بیش از ۷۰ هزار بازرسی از بازار انجام شده و پرونده‌هایی به ارزش بیش از هشت هزار میلیارد تومان با همکاری سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و اصناف تشکیل شده است. تخلف ممکن است در مواردی رخ دهد، اما به‌صورت گسترده گزارش نشده است.

کاهش تورم مواد غذایی در سه ماه اخیر

نوری با اشاره به روند کاهشی تورم کالاهای اساسی اظهار داشت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سه ماه اخیر، تورم کالاهای اساسی روند کاهشی داشته است. در اردیبهشت ماه، تورم ماهانه مواد غذایی حدود ۷ تا ۸ درصد بود که از شاخص تورم کل پایین‌تر قرار داشت و نشان می‌دهد که برخی بخش‌های دیگر اقتصادی تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند.

شرایط دشوار تولیدکنندگان؛ قیمت‌های پایین‌تر از تعادل

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت نامناسب برخی تولیدکنندگان گفت: با وجود افزایش قیمت برای مصرف‌کننده، تولیدکنندگان نیز شرایط دشواری را تجربه می‌کنند. برای نمونه، اگر قیمت تعادلی مرغ حدود ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار تومان برآورد شود، در حال حاضر در حدود ۳۳۰ تا ۳۳۵ هزار تومان عرضه می‌شود. در بازار تخم‌مرغ نیز شرایط مشابهی وجود دارد و بسیاری از تولیدکنندگان نه‌تنها سودی ندارند، بلکه به سمت زیاندهی حرکت کرده‌اند.

راهبردهای آتی برای کاهش هزینه‌ها و حمایت از تولید

تقویت روستابازارها؛ کاهش فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های آتی وزارت متبوع خود برای کاهش هزینه‌های تولید و حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: باید کمک شود که قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند. ما همچنان بر روی کاهش هزینه‌های تمام‌شده با جدیت کار می‌کنیم و بر ارتقای بهره‌وری متمرکز هستیم تا هزینه‌های تولیدی تا حد امکان پایین‌تر بیاید. این اقدامات هرچند به‌ظاهر جزئی و خرد هستند، اما در مجموع به کاهش قیمت‌ها کمک خواهند کرد.

نوری با اشاره به یکی از برنامه‌های کلیدی وزارت جهاد کشاورزی افزود: روستابازارها را ایجاد و تقویت می‌کنیم تا فاصله قیمتی از تولیدکننده تا مصرف‌کننده کاهش پیدا کند. این رویکرد، ضمن حذف واسطه‌های غیرضروری، به نفع هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود.

وی در خصوص لزوم اقتصادی بودن تولید تأکید کرد: راه‌های بسیار زیادی در پیش داریم تا هزینه تمام‌شده را تا حد امکان پایین بیاوریم، اما تولید زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد که هزینه‌های آن پوشش داده شود و سود ناچیزی نیز برای تداوم فعالیت وجود داشته باشد.

پیش‌بینی بازگشت قیمت‌ها به شرایط تعادلی

زمان‌بر بودن اثرگذاری نوسانات بر بازار محصولات پروتئینی

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص زمان بازگشت قیمت‌ها به شرایط تعادلی و ثبات، با ارائه تحلیلی دقیق بر اساس ویژگی‌های تولید در بخش کشاورزی گفت:به دلیل ماهیت چرخه‌های تولید در بخش دام و طیور، آثار قیمتی جنگ به‌تدریج و با گذشت زمان تخلیه می‌شود. خوشبختانه با رفع سایه جنگ، هزینه‌های ریسک و حمل‌ونقل به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود با تداوم ثبات در شرایط، بازار به‌تدریج به سمت تعادل حرکت کند.

نوری با اشاره به دوره‌های مختلف تولید در بخش‌های کشاورزی افزود: برخی آثار اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، به‌صورت آنی در قیمت نهایی کالاها نمود پیدا نمی‌کند. به‌طور مثال، نوسانات قیمتی نهاده‌هایی مانند ذرت که به دلیل شرایط جنگی رخ داد، هنوز به‌طور کامل در زنجیره تولید مرغ و تخم‌مرغ ننشسته است و تأثیر نهایی آن بر قیمت مصرف‌کننده نیازمند سپری شدن زمان است.

وی با اشاره به زمان‌بر بودن تأثیرگذاری تغییرات قیمت نهاده‌ها بر محصولات نهایی تصریح کرد: تبدیل نهاده‌های دامی به تخم‌مرغ حدود یک هفته، به مرغ گوشتی حدود دو ماه و به گوشت قرمز حدود ۶ ماه زمان نیاز دارد. بنابراین نمی‌توان تاریخ دقیقی برای بازگشت به قیمت‌های پیش از جنگ تعیین کرد، چرا که این فرآیند تابعی از دوره بازتولید در واحدهای پرورشی است.

کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل پس از رفع محاصره

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأثیر مثبت رفع محدودیت‌ها بر کاهش هزینه‌ها گفت: برخی هزینه‌ها با رفع محدودیت‌ها به‌سرعت در حال تعدیل است. با اعلام رسمی رفع محاصره و بازگشایی مسیرهای مواصلاتی، هزینه‌های حمل‌ونقل به‌طور ملموسی کاهش یافته است. با این حال، تعدیل سایر هزینه‌ها که ریشه در شرایط سخت دوران جنگ داشت، نیازمند زمان است تا به‌تدریج آثار کاهشی خود را بر قیمت نهایی نشان دهد.

کاهش ریسک‌های تجاری و بهبود فضای روانی بازار

نوری در پایان با اشاره به اهمیت فضای روانی بازار در تعیین قیمت‌ها خاطرنشان کرد: نکته مهم، کاهش ریسک‌های تحمیل‌شده بر تجارت کشور است. با کمرنگ شدن سایه جنگ، علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی و لجستیکی، فضای روانی بازار نیز تغییر کرده که این خود یکی از مؤلفه‌های اصلی بازگشت به ثبات و تعادل قیمتی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر عزم وزارت جهاد کشاورزی برای تداوم مدیریت مطلوب بازار افزود: مدیریت وزارت جهاد کشاورزی با تمرکز بر حفظ وفور کالا و کاهش هزینه‌های جانبی، تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا با تداوم آرامش در بازار، اثرات مثبت کاهش هزینه‌های تولید به‌زودی در سفره مردم نمایان شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، آنچه از مجموعه سخنان وزیر جهاد کشاورزی برمی‌آید، تصویر یک مدیریت جامع و چندلایه در حوزه امنیت غذایی است که با تکیه بر برنامه‌ریزی پیش‌دستانه، اصلاح ساختارهای ناکارآمد، نظارت مستمر بر بازار و تعامل با تولیدکنندگان، توانسته است کشور را از یکی از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی با سربلندی عبور دهد.

اقدامات انجام‌شده در حوزه افزایش ذخایر راهبردی، اصلاح نظام یارانه‌ها، خرید تضمینی گندم و حمایت از تولیدکنندگان، نشان‌دهنده رویکردی جدید و نتیجه‌محور در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است که با وجود تمامی فشارها و تهدیدها، توانسته است امنیت غذایی را به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی، حفظ و تثبیت کند.

همچنین، اذعان ناظران و مقامات بین‌المللی به موفقیت ایران در مدیریت این بحران، نشان‌دهنده جایگاه روزافزون جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی منطقه و جهان است که می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای سایر کشورهای درگیر بحران‌های مشابه مطرح شود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: راهکارهای هم‌افزایی برای توسعه روستایی در نشست مشترک گروه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بررسی شد.

به گزارش خبرنگار ما، نشست تخصصی مشترک رئیس گروه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، با هدف همافزایی و ارتقای شاخص های تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای ایران و معرفی طرح کلان «آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰» (منظومه روستایی) برگزار شد. این جلسه که با حضور جمعی از مدیران ارشد اجرایی، نمایندگان نهادهای مالی و دانشگاهیان همراه بود، زمینهساز تدوین نقشه راهی نوین برای تحول ساختاری در مناطق روستایی گردید.

در ابتدای این جلسه، دکتر زحمتکش، معاون وزیر جهاد کشاورزی، ضمن گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی و قدردانی از تلاشهای فعالان این عرصه، بر ضرورت بازنگری اساسی در الگوهای مداخله گری توسعۀ روستایی تأکید کرد. ایشان با اشاره به رویکرد سیستمی و آینده نگرانه دکتر آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور ایشان را مایه برکت و هم افزایی با خرد جمعی دانستند و بر ظرفیت بالای این همکاری در بالفعل سازی پتانسیل های مغفول روستایی و تحقق امنیت غذایی پایدار تأکید کردند.

در ادامه، دکتر آقامحمدی با تقدیر از زحمات همکاران وزارت جهاد کشاورزی، بهویژه در حوزۀ دامپروری، سرمایه اجتماعی را نه به مثابۀ مفهومی انتزاعی، بلکه موتور محرک تغییرات ساختاری در بستر روستاها معرفی کردند. ایشان این سرمایه را در سه لایۀ کارکردی تشریح نمودند:
– لایۀ ساختاری: شبکه های رسمی و غیررسمی مشارکتی، تعاونی های تولید و تشکل های محلی
– لایۀ شناختی: نظام هنجارها، اعتماد نهادی، سرمایه روانی و همبستگی جمعی
– لایۀ ارتباطی: جریان دادهها، دانش بومی، کانال های اطلاع رسانی و تعاملات افقی و عمودی میان ذینفعان

دکتر آقامحمدی همچنین «حکمرانی مشارکتی» را رویکردی مؤثر در مدیریت پایدار سرزمینی برشمردند و تأکید کردند که ساکنان محلی باید از جایگاه «گیرندگان خدمات» به «هم آفرینان سیاست ها» در تمامی مراحل تصمیم سازی، طراحی، اجرا و پایش ارتقا یابند. به باور ایشان، هماهنگی پویا میان برنامه های بالادستی و اولویت های محلی، میتواند به ارتقای همکاری جمعی، انسجام اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در مناطق هدف منجر شود.

در ادامه، نمایندگانی از بانک کشاورزی، دانشگاه تهران، بانک رفاه کارگران، دبیرخانۀ اجرایی طرح منظومه روستایی و مدیران ستادی معاونت امور تولیدات دامی به بیان دیدگاه های تخصصی خود پرداختند. محورهای اصلی این بخش شامل:
– طراحی سامانه های تأمین مالی ترکیبی با تضمین زنجیره ای برای اجرای پروژه های زیرساختی
– تأکید بر هم افزایی بین دستگاهی در مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و نهاده های دام و طیور با رویکرد کاهش ریسک های اقلیمی و افزایش بهرهوری بود.

در پایان جلسه، دکتر زحمتکش با تأکید مجدد بر اهمیت خرد جمعی و بهره گیری از ظرفیتهای علمی-اجرایی، خطمشی اصلی معاونت تولیدات دامی و وزارت جهاد کشاورزی را در قالب محورهای زیر اعلام کرد:
– حمایت همه جانبه از طرحهای مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان، امنیت غذایی و سلامت محوری در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
– بسیج کامل سرمایه های انسانی، مالی و زیرساختی برای نیل به خودکفایی در تولید محصولات دامی
– بهرهگیری از نظرات فنی دکتر آقامحمدی به عنوان پشتوانه ای راهبردی در حوزه تحول ساختاری و عملیاتی سازی برنامه های توسعه با رویکرد عدالت سرزمینی
– برگزاری سلسله نشست های تخصصی-دانشی با تمرکز بر کارگروه های مسئله محور
– هماهنگی مستمر با نهادهای مالی و پژوهشی برای تسهیل فرآیندهای اجرایی و رفع موانع موجود

به گزارش خبرنگار ما، گفتنی است استمرار این تعاملات راهبردی، گامی مؤثر در جهت تحقق سیاستهای کلان ابلاغی و ارتقای تابآوری سامانه های تولید در تراز ملی به شمار میرود و نویدبخش افق های روشنی برای توسعۀ پایدار و همه جانبهٔ روستاهای ایران خواهد بود.

پایگاه خبری داوان‌نیوز: معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام قیمت مصوب گندم برای سال جاری به مبلغ ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان، از اختلاف نظر میان تولیدکنندگان ماکارونی و دولت بر سر نحوه تأمین مواد اولیه و تعیین قیمت محصول نهایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، اکبر فتحی با اشاره به درخواست واحدهای تولیدی ماکارونی برای شفاف‌سازی سیاست‌های دولتی، اظهار داشت: تولیدکنندگان معتقدند چنانچه ناگزیر به تأمین گندم از بازار آزاد باشند، باید بتوانند قیمت محصول نهایی را متناسب با هزینه‌های تمام‌شده تعیین کنند. با این حال، دولت همچنان بر سیاست عرضه ماکارونی با قیمت یارانه‌ای به مصرف‌کننده تأکید دارد و مصوبات ستاد تنظیم بازار در این خصوص کماکان به قوت خود باقی است.

فتحی تأکید کرد که این تضاد، ناشی از رویه‌های کلان اقتصادی دولت و نه عملکرد تولیدکنندگان است و افزود: دولت تصمیم دارد یارانه‌ها را از طریق کل زنجیره تولید به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند که همین امر منشأ اختلافات فعلی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به محدودیت منابع اختصاص‌یافته برای خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه برای خرید گندم در سال جاری، اعتباری بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و اولویت را بر تأمین نیاز نانوایی‌ها گذاشته است؛ از این رو، صنایع و صنوف از جمله تولیدکنندگان ماکارونی باید نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهادی از سوی سازمان برنامه و بودجه در این رابطه به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده و تصمیم نهایی متعاقب اعلام نظر دولت اتخاذ خواهد شد.

فتحی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت کالاهای موجود و تعهدات صادراتی تولیدکنندگان ماکارونی، تصریح کرد: با توجه به تعهدات صادراتی پیش‌بینی‌شده، حدود ۳۰ هزار تن از محصولات با ارائه مدارک معتبر امکان صادرات دارند و درباره مابقی موارد نیز بر اساس سیاست‌های آتی دولت تصمیم‌گیری می‌شود.

وی همچنین یادآور شد که صادرکنندگان این بخش مشمول تعهد بازگشت ارز بوده و ملزم به رعایت کامل الزامات ارزی مربوطه هستند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی